چهارشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۵ برابر با - Wednesday, 15 July , 2026
ماده 97 : هر کس باستناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذکور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تکرار بحبس جنحه اي از 61 روز تا ششماه محکوم خواهد شد.
ماده 98: حذف شده
ماده 99 :حذف شده
ماده 100: حذف شده
ماده 101: سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالي از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي کند و در صورتيکه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت کار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را بکارفرما ابلاغ کند در صورتيکه کارفرما تسليم نظر سازمان نباشد ميتواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي کند هرگاه رأي هيئت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه بتأديه خسارتي معادل يک دوازدهم مابهالتفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده 102 : در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها ببازرس خودداري كند بجزاي نقدي از 3/300/000 تا 66/000/000 ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است.
ماده 103 : کارفرمايانيکه عمداً وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحهاي از 61 روز تا ششماه محکوم خواهند شد.
ماده 104: وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومي ميباشد و هرگونه برداشت غيرقانوني از وجوه مذکور و تصرف غيرمجاز دراموال آن اختلاس يا تصرف غيرقانوني است و مرتکب طبق قوانين کيفري تعقيب خواهد شد.
ماده 105: کليه کسانيکه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده بحبس جنحه اي از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهند شد.
ماده 106 : کليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون بحساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد.
ماده 107 : بشکايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 108: کارفرماياني که حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند بدوبرابر خسارت مذکور در ماده 97 اين قانون خواهند شد.
ماده 109: در صورتيکه کارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مديرعامل شرکت يا هر شخص ديگري خواهد بود که در اثر فعل يا ترک فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است.