جمعه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۵ برابر با - Friday, 17 July , 2026
جمع صورتحسابهاي الكترونيكي صادره توسط هر مؤدي در هر دوره مالياتي نمي تواند بيشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وي در دوره مشابه سال قبل، كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتي كه فروش اظهارشده مؤدي در دوره مشابه سال قبل كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است كمتر از معافيت سالانه موضوع ماده (101) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، پنج برابر معافيت سالانه موضوع ماده اخيرالذكر ملاك عمل خواهد بود، جمع صورتحساب هاي الكترونيكي صادر شده در هر دوره مالياتي براي واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي نمي تواند بيش از پنج برابر معافيت سالانه موضوع ماده (101) قانون ماليات هاي مستقيم باشد. صدور صورتحساب الكترونيكي بيش از حد مجاز مقرر در اين ماده براي كليه مؤديان منوط به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلقه يا تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي يا ارائه تضامين كافي خواهد بود، در غير اينصورت به صورتحساب الكترونيكي صادر شده اعتبار مالياتي تعلق نمي گيرد. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. آيين نامه مذكور بايد به گونه اي تنظيم شود كه راه اندازي كسب و كارهاي جديد و فعاليت بنگاههاي اقتصادي با مشكل مواجه نشده و در عين حال، مانع شكل گيري مؤديان صوري در نظام مالياتي كشور شود.
ماده۶ ـ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد. آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.