چهارشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۵ برابر با - Wednesday, 15 July , 2026
ماده 1: کليه کارفرمايان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي باشند.
ماده 2 : کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي کند.
ماده 3:کارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي کار مي کند. مديران و مسئولان و به طور عموم کليه کسانيکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماينده کارفرما محسوب مي شوند و کارفرما مسئول کليه تعهداتي است که نمايندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مي گيرند. در صورتيکه نماينده کارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و کارفرما آن را نپذيرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4 : کارگاه محلي است که کارگر به درخواست کارفرما يا نماينده او در آنجا کار مي کند، از قبيل مؤسسات صنعتي، کشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماکن عمومي و امثال آنها.
کليه تأسيساتي که به اقتضاي کار متعلق به کارگاهاند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفهاي، قرائتخانه، کلاسهاي سوادآموزي و ساير مراکز آموزشي و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج کارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء کارگاه مي باشند.
ماده 5 : کليه کارگران، کارفرمايان، نمايندگان آنان و کارآموزان و نيز کارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
ماده 6 :براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به کار معين و بهره کشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلي را که به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.