| پرسش شماره 46 مورخ 1382/04/09 |
| با توجه به قانون ” اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي” مصوب بيست و دوم دي ۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي، نحوه برخورد حسابداري با ماليات و عوارض محصولات مشمول ( نظير نوشابه و سيگار) در شرکتهاي مربوط چگونه است؟ |
| پاسخ |
| طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون یاد شده، تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات مشمول مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز کنند حکم مزبور دال بر این است که شرکتهای مربوط در این خصوص به طور مشخص به عنوان واسطه و به نیابت از طرف دولت عمل میکنند. در نتیجه ، با عنایت به بخش اخیر پاسخ به پرسش فنی شماره ۱۸ مورخ ۱۳ مهر ۱۳۷۱ ، از ابتدای سال ۱۳۸۲ این گونه اقلام نباید هزینه شرکت تلقی گردد بلکه در زمان تحقق باید مستقیماً به بستانکار حساب سازمان دولتی ذیربط منظور شود. |
| توضیحات |
| … |
| پیوست ها |
| Skip to PDF content |