ماده ۲۲- تخلفات و حسب مورد، جريمه هاي متعلقه به شرح زير خواهد بود:
الف – عدم صدور صورتحساب الكترونيكي، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الكترونيكي يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد.
ب – عدم عضويت در سامانه مؤديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در همان سال مالي.
پ – عدم اعلام شماره حساب يا حسابهاي بانكي واحد اقتصادي كه گردش مالي واحد از طريق آن يا آنها انجام مي شود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در همان سال مالي.
ت – عدم تحويل صورتحساب چاپي به خريدار، حذف يا مخدوش كردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب هاي مذكور يا معادل بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال هر يك كه بيشتر باشد.
ث – عدم رعايت احكام مذكور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) اين قانون، معادل يك درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش نشده يا معادل ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد.
ج – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (۱۰٪) کل مبالغی که صورتحساب های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.
اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۳) این قانون می شوند.
تبصره ۱- مبلغ جريمه هاي ثابت مندرج در اين قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرين اعلام بانك مركزي، هر سال توسط سازمان اعلام مي شود.
تبصره 2 – سازمان نمي تواند بيشتر از پنجاه درصد (50%) جريمه هاي موضوع اين ماده را مطابق ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم مورد بخشودگي قرار دهد. چنانچه عدم انجام تكاليف موضوع اين قانون، خارج از اختيار مؤدي باشد، سازمان مكلف است جرائم موضوع اين ماده را مورد بخشودگي قرار دهد.
تبصره ۳- در صورت اعمال جريمه هاي موضوع بند هاي «الف» و «ث» اين ماده، جريمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم اعمال نمي شود. در صورت اعمال جريمه هاي مذكور در بند «ب»، جريمه هاي مذكور در بند هاي «الف» و «ت» اعمال نمي شود.
ماده۲۳ـ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم میشود.
تبصره۱ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، میشود.
تبصره۲ـ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازاتهای تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد میشود.
ماده۲۴ـ در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده(۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره۱ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
ماده۲۵ـ پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده(۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.
تبصره۱ـ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینهای، مفاد این ماده را رعایت کنند.
تبصره۲ـ سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.
تبصره ۳– صورتحسابهای مشمولان تبصره (۱) ماده (۲) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- اشخاص موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می توانند از معافیت موضوع ماده (۱۴) مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده می شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است صرفاً هزینه های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم بپذیرد. مؤدیان می توانند مشروط به اعلام هزینه های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه های اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمی شود.
تبصره ۶- هزینه های مؤدیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش می باشد و سازمان موظف است هزینه های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام میشود.
تبصره ۷- هزینه هایی که مطابق ماده (۵) این قانون امکان صدور صورتحساب صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (۵) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (۹) این قانون میشود.