شنبه, ۲۲ شهریور , ۱۴۰۴ برابر با - Saturday, 13 September , 2025
ماده۲ـسازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان، مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمی شوند.خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند. سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مؤدیان اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسؤولیت و جریمه های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می باشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (26) این قانون تعیین می شود را پرداخت نمایند.
تبصره1 – فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره ۲- بیست ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیتهای موضوع جزء (۱) بند (ج) ماده (۱) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه ای به میزان ده درصد (۱۰٪) وجوه دریافتی فوق میشوند. حکم تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (۱۰) ماده (۱۶ مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیر تجاری جاری نمیباشد.
ماده۳ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.
تبصره۱ـ سامانه مؤدیان باید به گونهای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و أخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاههای اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده(۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.
تبصره۲ ـ سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.
تبصره۳ـ مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری است مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند. ویژگیها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین میشود.
تبصره ۴- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
ماده۴ـ اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.
ماده ۵- فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است:
الف – صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می شود. در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود.
ب – در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می شود و به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.
تبصره- مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد.
پ – در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از ما به التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود.
در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است ما به التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه ما به التفاوت را به مؤدی مسترد کند.
ت – پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.
ث – به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.
تبصره 1– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.
تبصره 2 – گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.
تبصره 3 – کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.
ماده۶ ـ
جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهارشده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود، جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این‌صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
ماده۷ـ صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.
ماده۸ ـ مؤدیانی که از ثبتنام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (۴) این قانون نمی‌باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد، تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مؤدیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مؤدیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
تبصره ـ در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.
ماده ۹ـ در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیتها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحسابهای خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصلاح کند، صرفاً مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد.
در صورتی که مؤدی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌دهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان میتواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دورههای مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مؤدی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد بود.
ماده۱۰ـ اشخاص تجاری مکلفند شماره حساب یا حسابهای خود را به عنوان حساب تجاری و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.
سازمان موظف است همزمان با اعلام حسابهای تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حسابها اقدام نمایند. همچنین:
الف- کلیه حساب های متعلق به اشخاص غیر تجاری به صورت پیش فرض «حساب غیر تجاری» محسوب میشوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حسابهای تجاری مشترک جاری نمیباشد.
پ- کلیه وجوه واریزی به حسابهای تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیتهای صاحب حساب محسوب میشود. همچنین وجوه واریزی به حسابهای تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه کننده کالا و خدمت، فروش محسوب میشوند.
ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه های زمانی مشخص به حسابهای غیر تجاری متعلق به هر شخص غیر تجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حدنصابهای معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون میشود. بازه زمانی و حد نصاب های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنشها با ارائه اسناد و مدارک نمیباشد. سازمان موظف است نصابهای مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد (۰٫۵٪) از کل اشخاص غیر تجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث- حسابهای متعلق به اشخاص غیر تجاری که به منظور انجام فعالیت های غیر انتفاعی استفاده میشوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذیربط هستند، از قبیل حسابهای مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حسابهای متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حسابها را را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حسابها جاری نمیباشـد.
ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون کلیه اشخاص کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند:
۱- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.
۲- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنشهای متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص تجاری مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.
ماده ۱۱- به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و «پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰:
الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در کشور، صندوق های قرض الحسنه، تعاونیهای اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنشها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس بند «الف» ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات اطلاعات ریز تراکنشهای هر حساب اعم از تجاری و غیر تجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حسابهای متعلق به اشخاص تجاری و غیر تجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنشهای «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیر تجاری به تفکیک وجوه نقد و غیر نقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه ای با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید.
ب- صدور اسناد تجاری نظیر چک که میتواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادر کننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمیگردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی‌شود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی گردد.
در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده میشود.
تبصره- در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک پس از لازم الاجرا شدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذی ربط نظیر ارائه کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.
پ- استفاده از حسابهای امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون مالیات های مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار میگیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه های انجام تراکنش در آیین نامه اجرائی این ماده تعیین میشود.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجـوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.
تبصره ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ برای اشخاص مذکور محسوب میشود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به غیر از حبس محکوم میشوند.
تبصره ۳- رعایت مفاد قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۲ـ اشخاص مشمول مکلفند در صورتیکه امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می‌کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیرشدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورتحسابهای صادره را به سازمان ارسال کنند.
تبصره ـ حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده(۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.
ماده۱۳ـ در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب وکار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.
تبصره ـ در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می‌باشند
ماده۱۴ـ اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار اقدام می‌کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.
ماده 14 مکرر – به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت می شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آیین نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شده آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد.
در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (18) این قانون نمی شوند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره های (1) و (2) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود.