PersianAcc

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص شيوه نامه نحوه اچراي مواد 274 الي 277 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره 200/41999/د

تاریخ 1404/06/11

در راستاي اجراي مفاد مواد ۲۷۴ الي ۲۷۷ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با آخرين اصلاحات و با هدف تسهيل شناسايي، تكريم موديان از طريق تعامل پيش از طرح شكايت كيفري، همچنين برخورد با مرتكبان جرائم مالياتي با اولويت پرونده هاي حائز اهميت و به علاوه تسريع در رسيدگي به گزارش هاي واصله ازطريق كارگروه هاي ستادي و استاني موضوع مواد ۲۷۴ الي ۲۷۷ قانون ماليات‎هاي مستقيم مندرج در “دستورالعمل اجرايي شوراي راهبري تحول اداري و مجامع تصميم گيري “و “نظام نامه نحوه ي فعاليت و تشكيل جلسات شوراها/ ستادها/كميته ها و كارگروه ها”، موارد ذيل را مقرر مي دارد:

ماده ۱– نصاب پرونده هاي حائز اهميت كه وفق مفاد اين شيوه نامه داراي اولويت در شناسائي و گزارش دهي جرائم مالياتي در كارگروه هاي ستادي و استاني هستند، هر ساله تا پايان فروردين ماه بر اساس ميزان بدهي قطعي مالياتي اعم از اصل و جرائم ناظر بر يك يا چند عملكرد/دوره از سوي دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي تعيين و ابلاغ مي گردد و داراي اولويت طرح در كارگروه هاي فوق خواهد بود. بديهي است اين امر، مانع از طرح ساير پرونده ها به تشخيص مديركل ذي ربط و دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي نمي باشد. اين نصاب براي سال جاري حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ ابلاغ اين شيوه نامه از طرف دفتر مذكور اعلام خواهد شد و در خصوص پرونده هاي قبل از آن نيز جاري است.

ماده ۲– نحوه شناسائي و گزارش دهي جرايم مالياتي به شرح زير است:

الف ) ماموران مالياتي رسيدگي كننده به پرونده هاي مالياتي مكلفند در صورت ظن وقوع جرايم موضوع ماده ۲۷۴ قانون ماليات هاي مستقيم صرفاً ناظر بر پرونده هاي موضوع ماده ۱ اين شيوه نامه، كاربرگ حسابرسي يا ساير كاربرگ هايي كه بدين منظور توسط معاونت فناوري هاي مالياتي طراحي مي گردد را به صورت مستند و مستدل تكميل نمايند. كاربرگ هاي مذكور به صورت سيستمي به حسابرس كل مالياتي مربوطه و داديار مسئول/داديار انتظامي مالياتي ارسال مي گردد.

تبصره ۱– در صورت بازطراحي مجدد كاربرگ هاي يادشده به نحوي كه از طريق تحليل اطلاعات مندرج در كاربرگ، ظن وقوع جرايم موضوع ماده ۲۷۴ قانون ماليات هاي مستقيم (حتي الامكان كليه بند هاي ماده مذكور) به صورت سيستمي و مستند تشخيص و تكميل گردد، كاربرگ هاي مذكور جايگزين كاربرگ هاي موضوع صدر بند الف خواهد شد.

تبصره ۲– حكم فوق در خصوص پرونده هاي ارجاعي از هيئت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۵۷ قانون مذكور نسبت به موديان واقعي شناسايي شده نيز جاري است.

ب ) حسابرس كل مالياتي مربوطه پس از صدور برگ قطعي ماليات، مكلف است ظرف ده روز كاري، كاربرگ مربوطه را مورد ارزيابي قرار داده و نسبت به تاييد و يا رد گزارش موضوع كاربرگ مستنداً اظهارنظر نمايد و در صورت تاييد با لحاظ نصاب هاي مندرج در ماده ۱، پرونده را همراه با تكميل فرم هاي پيوست شيوه نامه جهت طرح در كارگروه استاني در اختيار داديار مسئول/داديارانتظامي مالياتي قرار دهد.

ج ) با عنايت به مفاد ماده ۲۷۶ قانون مذكور، كليه ماموران مالياتي كه «در هر مرحله» از وقوع جرم مالياتي مطلع مي گردند، مكلفند فارغ از نصاب هاي موضوع ماده ۱ اين شيوه نامه، موضوع را به هر طريق مقتضي به مقامات مافوق يا حسابرس كل مالياتي ذيربط گزارش نمايند.

د ) داديار مسئول/داديار انتظامي مالياتي علاوه بر نظارت بر اجراي صحيح بندهاي فوق، حداكثر ظرف ۱۰ روز كاري نسبت به بررسي اسناد و مدارك مثبته اقدام و در صورت ظن وقوع جرم، مستندات را به دبير كارگروه براي طرح در كارگروه استاني ارائه مي نمايد.

ماده ۳– كارگروه استاني ظرف مدت ۱۵ روز كاري، نسبت به تشكيل جلسه، اظهارنظر و تنظيم صورتجلسه اقدام نموده و درصورت احراز وقوع جرم مراتب را به انضمام مستندات كافي و تصريح بدهي قطعي مالياتي، براي اقدام قضائي به اداره/ واحد حقوقي اداره كل مربوطه اعلام مي نمايد. ۱۵ روز كاري فوق با تقاضاي دبير كارگروه به مدت ۱۰ روز ديگر قابل تمديد مي باشد.

تبصره ۱– درخصوص پرونده هايي كه نصاب و ملاك آن وفق مفاد ماده ۱ اين شيوه نامه تعيين مي شود، مديركل امور مالياتي مي بايست گزارش دريافتي از كارگروه استاني را به همراه مستندات مربوطه براي بررسي و اعلام نظر نهايي به كارگروه ستادي ارسال نمايد. كارگروه ستادي موظف است ظرف مدت ۱۵ روز كاري تشكيل جلسه داده و نسبت به پرونده مربوطه اتخاذ تصميم نمايد.

تبصره ۲– در پرونده هايي كه به واسطه اهميت و فوريت موضوع به هر دليل، امكان تشكيل فوري كارگروه ستادي وجود نداشته باشد، به تشخيص مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي بدون طرح در كارگروه ستادي، پرونده به اداره كل امور مالياتي ذيربط ارسال تا به فوريت از سوي اداره/واحد حقوقي اقدامات قضايي لازم را بعمل آورند.

تبصره ۳– در صورت ايجاد ظن وقوع جرايم موضوع اين شيوه نامه توسط مديركل امور مالياتي يا مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي و عدم امكان تشكيل فوري كارگروه اداره كل امور مالياتي به تشخيص هريك از مديران كل مذكور، پرونده با نظارت داديار مسئول/داديار انتظامي، مستندسازي شده و با تعيين ميزان بدهي قطعي مالياتي، بدون طي تشريفات اين شيوه نامه به اداره/واحد حقوقي اداره كل مربوطه براي طرح دعوي در مراجع قضايي ارسال مي گردد. حكم اين تبصره مانع از بررسي هاي آتي پرونده در كارگروه هاي استاني و ستادي نمي شود.

تبصره ۴– حكم تبصره (۳) در مورد گزارش مراجع قضائي، انتظامي و ساير مراجع نظارتي درون يا برون سازماني كه به اداره كل امور مالياتي ذيربط واصل مي­گردد و دلالت بر ظن وقوع جرائم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون مذكور در پرونده هاي مالياتي دارد نيز جاري است. ضروري است با نظارت داديار مسئول/داديار انتظامي مالياتي، كليه مراحل رسيدگي و دادرسي مالياتي ناظر بر پرونده مذكور با رعايت قوانين و مقررات موضوعه، خارج از نوبت اجرا گردد.

ماده ۴– در خصوص جرم مندرج در صدر بند (۳) ماده ۲۷۴ قانون ماليات هاي مستقيم (ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده ۱۸۱) شرط داشتن بدهي قطعي مالياتي ملاك اقدامات موضوع اين دستورالعمل نخواهد بود و اولويت پرونده بر اساس نظر مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي يا هيأت بازرسي موضوع ماده ۱۸۱ قانون ماليات هاي مستقيم اداره كل تعيين مي شود.

ماده ۵– در راستاي تكريم موديان از طريق تعامل پيش از طرح شكايت كيفري، اداره/واحد حقوقي پس از ارجاع موضوع توسط داديار مسئول/داديار انتظامي مالياتي، نسبت به دعوت از مودي و تشريح مباني قانوني اتهام انتسابي، اقدام نموده و لزوم پرداخت بدهي مالياتي را جهت برخورداري از جهات مخففه در مراجع قضائي متذكر شود و براي پرداخت آن مدت زمان سه ماهه تعيين نمايد. بديهي است در صورتي كه پرداخت بدهي توسط مودي از جانب مديركل يا كارگروه اداره كل، نشانه اي از نبود عنصر معنوي جرم تشخيص داده شود، موضوع از دستور كار طرح شكايت كيفري خارج گرديده و «خروج از دستوركار طرح شكايت كيفري» به صورت مكتوب به مودي اعلام مي گردد. اين حكم در خصوص مفاد ماده ۴ اين شيوه نامه، به شرط دراختيار قراردادن كليه اسناد و مدارك با تاييد موضوع توسط مركز مبارزه با فررا مالياتي و پولشويي، جاري است.

تبصره: شيوه نامه اجرايي موضوع اين ماده، ظرف يك ماه توسط دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي تهيه و به اداره/واحد حقوقي ابلاغ مي گردد.

ماده ۶– اداره/واحد حقوقي پس از وصول صورت جلسه كارگروه اداره كل امور مالياتي مبني بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورت جلسه كارگروه مذكور (ظرف ۲ روز كاري) به دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي، مدارك و مستندات واصله را از لحاظ قابليت اقامه دعوي در مراجع قضائي مورد بررسي قرار داده و در صورت وجود نقص، حداكثر ظرف ۱۰ روز كاري، مراتب را كتباً به رئيس كارگروه اداره كل امور مالياتي اعلام مي نمايد. رئيس كارگروه اداره كل امور مالياتي موظف است ظرف ۱۰ روز كاري مراتب را به واحدهاي ذيربط اعلام نمايد. واحد مذكور مي بايست ظرف ۱۰ روز كاري نسبت به رفع كليه نواقص، اقدام و مستندات لازم را در اختيار اداره/واحد حقوقي قرار دهد. اداره/واحد حقوقي مكلف است اقدامات قضايي لازم را به فوريت انجام و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايد.

ماده ۷– در مواردي كه ميزان خسارت وارده به دولت ناشي از اقدامات متهمين (موضوع ماده ۲۷۷ قانون ماليات هاي مستقيم) به دليل مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون، امكان رسيدگي و مطالبه را نخواهد داشت، ادارات امور مالياتي موظفند ازطرقي مانند جلب نظر كارشناسان رسمي يا ساير طرق قانوني، اقدام به تعيين ميزان خسارت يادشده (اعم از اصل ماليات و جرايم متعلقه) نمايند. اداره/واحد حقوقي مي بايست با هدف مطالبه خسارت مذكور، ضمن تنظيم شكوائيه، ميزان خسارت مذكور را در آن درج نمايد. چنانچه مرجع قضائي رسيدگي كننده، در دادنامه هاي محكوميت قطعي صادره محكوم/محكومين را به جبران خسارات وارده الزام نمايد، ضروري است از طريق اجراي احكام كيفري، جبران خسارات وارده پيگيري گردد.
در مواردي كه در دادنامه هاي صادره، نسبت به جبران خسارت وارده اظهارنظري صورت نگرفته باشد، پس از قطعيت دادنامه، اداره/واحد حقوقي نسبت به تنظيم و تقديم دادخواست به مراجع قضائي ذيصلاح (محاكم حقوقي) اقدام مي نمايد.

تبصره – چنانچه هيأت هاي بازرسي موضوع ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم در اثناي بازرسي خود به اسناد و مداركي از مودي يا ساير موديان دسترسي پيدا نمايند كه مطالبه ماليات آن به جهت مرور زمان و انقضاي مهلت مندرج در ماده 157 اين قانون ميسر نمي باشد، مراتب را «ضمن درج مبلغ ضرر و زيان وارده به دولت مطابق طرق مذكور در صدر ماده 7 اين شيوه نامه» به صورت مستند و مستدل به كارگروه استاني ارسال مي نمايند.

ماده ۸– براي انجام اقدامات قضائي شايسته و جلوگيري از اطاله دادرسي و سوء استفاده مرتكبين جرائم مالياتي،كليه واحدهاي مالياتي موظفند در مستندسازي پرونده­هاي قضائي و استعلامات مراجع قضائي يا ضابطين دادگستري، همكاري لازم را با اداره/واحد حقوقي ذيربط به عمل آورند.

ماده ۹– صرف نظر كردن از شكايت در چهارچوب قوانين و مقررات، توسط دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي به مراجع قضايي اعلام مي شود.

سيد محمدهادي سبحانيان
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشو ر