موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم

‌ماده 24-(اصلاحی 1394/04/31)

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱ – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌انواع بیمه های عمر و زندگی ، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک‌جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۲ – اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

۳ -‌اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های‌مذکور.

۴ـ اثاث البیت محل سکونت متوفی

‌ماده 24-(اصلاحی 1380/11/27)

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱ – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک‌جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۲ – اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

۳ -‌اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های‌مذکور.

4-‌هشتاددرصد (۸۰%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها ئدر خارج از کشور و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز؛‌همچنین پنجاه درصد(۵۰%) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (۴۰%) ارزش‌سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (۴۰%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

ماده 24-(اصلاحی 1371/02/07)

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
۱ – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک‌جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۲ – اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

۳ – اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در بندهای ۱ و۲ و ۴ ماده ۲ این قانون یا انجام امور مذکور در بند ۳ ماده مزبور مورد وقف یا نذر‌یا حبس یا وصیت واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسات مذکور و در مورد انجام امور مذکور در بند ۳ ماده ۲ این قانون به شرط آن که دولت یا‌شهرداری‌ها یا مراجعی که مورد قبول دولت باشد در اجرای آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجرای مفاد این بند به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف‌وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.

4-‌صد درصد سپرده‌های متوفی نزد بانکهای کشور و شعب آن در خارج از کشور و همچنین ۵۰%ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون‌مربوط از طرف هیأت پذیرش برایمعامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و ۴۰% ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی عام تولیدی صنعتی و‌معدنی و شرکتهای تعاونی تولیدی صنعتی و معدنی.

‌ماده 24-(1366/12/03)

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
۱ – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک‌جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۲ – اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

۳ – اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در بندهای ۱ و۲ و ۴ ماده ۲ این قانون یا انجام امور مذکور در بند ۳ ماده مزبور مورد وقف یا نذر‌یا حبس یا وصیت واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسات مذکور و در مورد انجام امور مذکور در بند ۳ ماده ۲ این قانون به شرط آن که دولت یا‌شهرداری‌ها یا مراجعی که مورد قبول دولت باشد در اجرای آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجرای مفاد این بند به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف‌وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.