در تاریخ 1394/04/31 حذف شد.
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت وشهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاصموضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند درهر مورد که بابت حقالزحمهپزشکی، هزینههای بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی،داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف،آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حقالعملکاری،هرگونه حقالزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختیبه بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،اجاره ماشین آلات اداری ومحاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانهای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی ودریایی ماشین آلات و کارخانجات وسردخانهها،انبارداری نگاهداری و تعمیر آسانسور وشوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانیو تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشهکشی،نقشهبرداری، نظارت ومحاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایشفیلم به هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد آن را به عنوان علیالحسابمالیات مؤدی(دریافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدیتسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافتکنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ذیربط ارسال دارند.
تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر وتکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵% مالیاتعلیالحساب موضوع این ماده نبوده و درآن گونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روزاز تاریخ انعقاد قراردادبه حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره ۱ – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن رابه اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره ۲ – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علیالحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلامقبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.
تبصره ۳ – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال میگرددتودیعکننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادرمیکنند.
تبصره ۴ – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنهاقبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
تبصره ۵ – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، ازطریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
تبصره ۶ – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه وپس از رسیدگیهای لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارماین قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی ازاعتبارات دولتی استفاده میکنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشتکند.
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت وشهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل میباشند مکلفند درهر مورد که بابت حقالزحمهپزشکی، هزینههای بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی،داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف،آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حقالعملکاری،کارمزد غیر بانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،اجاره ماشین آلات اداری ومحاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین آلات و کارخانجات وسردخانهها، نگاهداری و تعمیر آسانسور وشوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانیو تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشهکشی،نقشهبرداری، نظارت ومحاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایشفیلم به هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد آن را به عنوان علیالحسابمالیات مؤدی(دریافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدیتسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافتکنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر وتکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵% مالیاتعلیالحساب موضوع این ماده نبوده و درآن گونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روزاز تاریخ انعقاد قراردادبه حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره ۱ – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن رابه دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره ۲ – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علیالحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلامقبلی و کسب نظر امور اقتصادی و دارایی محل منتفی است.
تبصره ۳ – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال میگرددتودیعکننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادرمیکنند.
تبصره ۴ – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنهاقبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل میباشند مکلفند در هر مورد که بابت حقالزحمهپزشکی، هزینههای بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی،داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حقالعملکاری،کارمزد غیر بانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین آلات و کارخانجات و سردخانهها، نگاهداری و تعمیر آسانسور وشوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشهکشی،نقشهبرداری، نظارت ومحاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد آن را به عنوان علیالحسابمالیات مؤدی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدیتسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافتکنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره ۱ – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن رابه دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره ۲ – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علیالحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلامقبلی و کسب نظر امور اقتصادی و دارایی محل منتفی است.
تبصره ۳ – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال میگرددتودیعکننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادرمیکنند.
تبصره ۴ – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنهاقبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.