کتاب چهارم – اشخاص حقوقی
باب اول – کلیات
ماده۴۹۱- اشخاص حقوقی داخلی شامل اشخاص حقوقی عمومی، اشخاص حقوقی خصوصی، سازمانهای حرفه ای و موقوفات می‌شود.
ماده۴۹۲- اشخاص حقوقی عمومی شامل دولت، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی است.
ماده۴۹۳- اشخاص حقوقی خصوصی شامل شرکتهای تجاری، مؤسسات غیرتجاری و گروه اقتصادی با منافع مشترک است.
ماده۴۹۴- سازمانهای حرفه ای سازمانهایی هستند که به وسیله اشخاص خصوصی و به موجب قانون تشکیل می‌شوند و عهده دار ماموریت عمومی می‌باشند.
ماده۴۹۵- اشخاص حقوقی خصوصی با ثبت نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت اشخاص حقوقی که از این پس در این قانون مرجع ثبت نامیده می‌شود، ایجاد و دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. تمدید مدت فعالیت شخص حقوقی، درصورتی که برای مدت معین ایجاد شده باشد نیز مشمول حکم این ماده است.
تبصره۱- شعبه شخص حقوقی خصوصی نیز باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و الا نمیتواند به عنوان شعبه آن شخص حقوقی فعالیت کند. شعبه، فاقد شخصیت حقوقی مستقل است و تابع شخص حقوقی و دارای شناسه یکتا و انحصاری خواهد بود.
تبصره۲- چنانچه در سایر قوانین، مرجع دیگری نیز برای ثبت شخص حقوقی تعیین شده باشد، نافی ثبت آن طبق ضوابط این ماده نیست.
تبصره ۳-دادستان مکلف است رأساً یا به تقاضای مرجع ثبت یا هر ذینفعی از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این ماده، جلوگیری کند.
ماده۴۹۶- اشخاص حقوقی عمومی و سازمانهای حرفه ای که به موجب قانون خاص، با ذکر نام و ارکان، تشکیل می‌شوند از زمان لازم الاجرا شدن قانون تشکیل آنها، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و اداره و انحلال آنها حسب مورد تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های آنها است.
تبصره- شرکتهای دولتی در موارد سکوت قوانین تأسیس یا اساسنامه های مصوب آنها حسبمورد تابع احکام این قانون خواهند بود.
ماده۴۹۷- نحوه تشکیل، ثبت، تغییر، اداره و انحلال اشخاص حقوقی خصوصی مطابق احکاماین قانون است. ثبت اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت آنها نامشروع یا مخالف نظم عمواست، ممنوع است.
ماده۴۹۸- اشخاص حقوقی میتوانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، مگر حقوق و تکالیفی مانند حقوق و تکالیف ناشی از ابوت و بنوت که انسان حسب طبیعت خویش میتواند داشته باشد.
ماده۴۹۹- اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز اصلی آن است. اقامتگاه مقرر در اساسنامه، مرکز اصلی آنها محسوب می‌گردد، مگر خلاف آن ثابت شود. در هر صورت، اگر شخص حقوقی اقامتگاهی به جز اقامتگاه مقرر در اساسنامه انتخاب نموده باشد، اشخاص ثالث میتوانند، در مقابل آن شخص، مرکز مندرج در اساسنامه را اقامتگاه آن شخص تلقی کنند.
ماده۵۰۰- محل شعبه یا نمایندگی اشخاص حقوقی غیرایرانی که مطابق احکام قانونی مربوطه مبادرت به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران مینمایند، در حکم اقامتگاه آنان محسوب می‌شود.
ماده۵۰۱- شخص حقوقی ثبتشده در ایران، ایرانی محسوب می‌شود.
ماده۵۰۲- اشخاص حقوقی که در ایران ثبت می‌شوند نمیتوانند در اساسنامه اقامتگاه خود را در خارج از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.
ماده۵۰۳- اشخاص حقوقی خصوصی که در ایران ثبت نشده اند، تابع کشوری محسوب می‌شوند که در آن کشور به ثبت رسیدهاند.
ماده۵۰۴- مرجع ثبت باید برای کلیه اشخاص حقوقی خصوصی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی ثبت شده در ایران شناسه یکتای ملی اختصاص دهد.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است راساً به کلیه اشخاص حقوقی عمومی و سازمانهای حرفه ای که تاکنون تشکیل شده یا در آینده تشکیل می‌شوند، شناسه یکتای ملی اختصاص دهد و مراتب را کتباً به اشخاص مذکور ابلاغ کند.
ماده۵۰۵- کلیه اشخاص حقوقی باید در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهی ها، تابلوها و سایرمکتوبات خود، اعم از دستنویس، چاپی یا الکترونیک، نام و شناسه یکتای ملی خود را درج کنند.
اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. دادگاه حقوقی میتواند رأسا و بدون تقاضای دادستان به این مجازات حکم دهد. ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و اداری به اشخًاص حقوقی، مستلزم ارائه شناسه یکتای ملی است.
ماده۵۰۶- نامهایی که استفاده از آنها بر خلاف نظم عمومی یا موازین شرعی باشد و نامهایی که موهم انتساب شخص حقوقی به اشخاص حقوقی عمومی است و نیز نامهایی که شخص حقوقی را از سایر اشخاص حقوقی متمایز نسازد یا موجب گمراهی اشخاص ثالث به ویژه در خصوص ماهیت و نوع شخص حقوقی گردد برای اشخاص حقوقی خصوصی ممنوع است.
ماده۵۰۷- مرجع ثبت اشخاص حقوقی مکلف است کلیه فرآیندها و مراحل ثبتِ اشخاص حقوقی و تغییرات مربوط به آنها را به صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیک خود که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها را تأمین می‌کند، به صورت برخط و روزآمد نگهداری کند.
ماده۵۰۸- اطلاعات ثبت شده مربوط به اشخاص حقوقی نزد مرجع ثبت، غیرمحرمانه محسوب می‌شود و مرجع ثبت باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات اشخاص حقوقی ثبت شده را بلافاصله پس از ثبت، از طریق درگاه الکترونیک خود در دسترس عموم قرار دهد.
تبصره- اطلاعات غیرقابل انتشار مربوط به اشخاص حقوقی با ملاحظه مصالح عمومی به موجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، نهادهای اطلاعاتی، مرجع ثبت و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده۵۰۹- مراجع قضائی و سایر مراجع ذیصلاح باید نسخه ای از آرا و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در رابطه با اشخاص حقوقی مانند منع معامله، انحلال، توقف، ورشکستگی، بطلان شخص حقوقی یا اقدامات یا تصمیمات و لغو مجوز یا تعلیق بیش از سه ماه فعالیت آن را به صورت الکترونیک به مرجع ثبت جهت درج در پایگاه الکترونیک آن مرجع ارسال کنند.در صورت رفع موارد ذکر شده، کلیه اطلاعات راجع به امور مذکور محرمانه محسوب می‌شود و افشاکننده آنبه حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده۵۱۰- کلیه مراجع و نهادهای مرتبط با اشخاص حقوقی از جمله سازمان ثبت احوال و روزنامه رسمی کشور، مراجع قضایی و اداری موضوع ماده (۵۰۹) این قانون مکلفند با اتخاذ سازوکارهای فنی و اجرایی لازم نسبت به اتصال، تعاملپذیری، پشتیبانی و تبادل برخط اطلاعات بین سامانه الکترونیک خود و سامانه الکترونیک مرجع ثبت اقدام کنند.
ماده۵۱۱- در خصوص اشخاص حقوقی کلیه مواردی که نشر و آگهی آن مطابق قانون یا اساسنامه ضروری است به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
۱. انتشار و اطلاع رسانی به ترتیبی که در اساسنامه مقرر شده است.
۲. انتشار در تارنمای اختصاصی شخص حقوقی
۳. درج در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت با رعایت ماده (۵۰۸) این قانون
۴. سایر روشهای انتشار آگهی در مواردی که در قوانین و مقررات به آن تصریح شده است.
تبصره- از نظر اجرای این قانون، مفاد و تاریخ آگهی مندرج در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت مناط اعتبار است مگر در مواردی که در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ماده۵۱۲- مسؤولیت و اختیار در اداره شخص حقوقی خصوصی پس از قبول سمت مدیریت اصالتا یا به نمایندگی از طرف شخص حقوقی مدیر و ثبت مراتب در مرجع ثبت آغاز می‌گردد و خاتمه آن حسب مورد با حجر، فوت، انحلال، عزل و استعفا خواهد بود و در مواردی که مدت مدیریت منقضی می‌شود، مسؤولیت و اختیار مدیر تا تعیین شخص جایگزین و قبول سمت از جانب وی و ثبت مراتب در مرجع ثبت استمرار مییابد.
تبصره ۱- استعفا باید به موجب اظهارنامه رسمی به شخص حقوقی ابلاغ شود و پس از ثبت و آگهی در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت معتبر است. در صورتی که مدیر یا مدیران شخص حقوقی ظرف یک هفته از وصول اظهار نامه مذکور نسبت به ثبت و آگهی آن اقدام نکنند، مرجع ثبت به درخواست مدیر مستعفی مکلف به ثبت و آگهی آن خواهد بود. ثبت و آگهی استعفا به منزله خاتمه مسؤولیت مدیر است.
تبصره ۲- عزل مدیر با تصویب مرجع انتخاب کننده وی و امضای صورتجلسه آن مطابق این قانون یا انتخاب مدیر یا هیأت مدیره جدید و قبول سمت به وسیله آنان و ثبت مراتب در مرجع ثبت محقق می‌شود.
باب دوم – شرکتهای تجاری
ماده۵۱۳- انواع شرکتهای تجاری به شرح زیر است:
۱- سهامی عام
۲- سهامی خاص
۳- بامسؤولیت محدود
۴- تضامنی
۵- نسبی
۶- مختلط سهامی عام
۷- مختلط سهامی خاص
۸- تعاونی سهامی عام
۹- تعاونی
۱۰- صندوق سرمایه گذاری
فصل اول – احکام مشترک شرکتهای تجاری
مبحث اول – تشکیل شرکت
ماده۵۱۴- برای تشکیل شرکت تجاری، مؤسسان آن باید پس از تعیین نام در مرجع ثبت، اظهارنامه ای مبنی بر تقاضای ثبت شرکت را به ضمیمه مدار زیر به مرجع مذکور تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه سرمایه نقدی در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس و تودیع اسناد مالکیت بخش غیرنقدی سرمایه به نام شرکت مذکور، به ترتیب مقرر در این قانون
۲- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس
۳- اساسنامه شرکتِ
۴- گواهی قبولی سمَت به وسیله مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت و تصویر مدار هویت آنان
۵- اجازه نامه یا موافقتنامه اصولی مراجعی که انجام موضوع فعالیت شرکت مطابق قانون مستلزم موافقت آنها است.
تبصره ۱- گواهینامه مذکور در بند( ۱) این ماده باید متضمن نام بانک و شماره حسابی که بخش نقدی سرمایه در آن واریز شده است و نیز تعداد و مندرجات اصلی اسناد مالکیت تودیع شده، باشد.
تبصره ۲ – تودیع اسناد مالکیت صرفاً به وسیله مالک یا نماینده قانونی وی و پس از استعلام وضعیت و اصالت مالکیت بخش غیرنقدی سرمایه از مراجع ذیربط به وسیله بانک انجام می‌شود. بانک مکلف است پس از تودیع اسناد مذکور مراتب را به صورت الکترونیک به مراجع ذیربط به منظور رعایت تبصره ماده( ۵۱۸) این قانون اعلام کند.
ماده۵۱۵- اظهارنامه مذکور در ماده( ۵۱۴) این قانون باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسان برسد و موارد زیر در آن ذکر شود:
۱- هویت مؤسسان و نشانی دقیق اقامتگاه آنان
۲- نام و نوع شرکت
۳- موضوع شرکت به نحو منجز و صریح
۴- مدت فعالیت شرکت
۵- اقامتگاه شرکت
۶- میزان سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷- تعیین مالک آورده های غیرنقد و اوصاف و ارزش هریک از آنها، مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسان رسمی
۸- میزان آورده هر یک از مؤسسان و مقدار نقد یا غیر نقد آن به همراه شماره حساب و نام بانکی که وجوه به آن واریز شده است و یا اسناد مالکیت آورده غیرنقد در آن تودیع شده است. ۹- شرح مزایای مترتب بر سهم الشرکه و یا تعیین تعداد و امتیازات سهم ممتاز درصورت تقاضایمؤسسان برای اختصاص مزایا و یا سهم ممتاز به ایشان
۱۰- هویت و اقامتگاه مدیر یا اعضای هیأت مدیره اصلی و علی البدل و بازرس یا بازرسان شرکت
۱۱- نشانی تارنمای شرکت
۱۲- نام روزنامه اصلی و علی البدل شرکت، در صورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
تبصره ۱- علاوه بر موارد مذکور در این ماده در اظهارنامه ثبتی شرکتهایی که سرمایه آن به قطعات مساوی سهم تقسیم شده است، ذکر تعداد سهام شرکت، مبلغ اسمی هر سهم و نیز تعداد سهام ممتاز و تعیین دقیق امتیازات این گونه سهام در صورت وجود چنین سهامی الزامی است.
تبصره ۲- منظور از هویت در این قانون نام، نام خانوادگی و شماره ملی شخصحقیقی و نام، نوع و شناسه یکتای ملی شخص حقوقی است.
ماده۵۱۶- اساسنامه مذکور در بند( ۳) ماده( ۵۱۴) این قانون باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسان یا نماینده قانونی آنان برسد و موارد زیر با رعایت مفاد این قانون در آن ذکر شود:
۱- نام و نوع شرکت
۲- موضوع فعالیت شرکت به طور صریح و منجز
۳- مدت فعالیت شرکت
۴- درصورت تقاضای اختصاص مزایا و یا سهم ممتاز به وسیله مؤسسان، شرح مزایای مترتب بر سهم الشرکه و یا تعیین تعداد و امتیازهای سهم ممتاز و نحوه تغییر آنها و ایجاد امتیازهای جدید
۵- اقامتگاه شرکت
۶- میزان سرمایه شرکت،
۷- نحوه واگذاری سهم الشرکه و یا سهام
۸- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
۹- مواقع تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه
۱۰- ترتیب دعوت هر یک از مجامع عمومی
۱۱- تعیین نحوه دسترسی شرکا و یا سهامداران به صورتهای مالی شرکت و گزارش مدیر یاعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه و نیز اطلاعات و گزارشهای مربوط به دوره های مالی گذشته
۱۲- حد نصاب تشکیل هر یک از مجامع عمومی در صورت اقتضا و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمهای آنها مطابق احکام این قانون
۱۳- ترتیب اداره و نحوه شور و أخذ رأی در هر یک از مجامع عمومی و تنظیم صورتجلسه آنها
۱۴- تعداد مدیران اصلی و علی البدل شرکت و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و پیش بینی امکان یا عدم امکان انتخاب مجدد آنان
۱۵- مواقع و ترتیب دعوت اعضای هیأت مدیره
۱۶- حد نصابهای تشکیل و تصمیمگیری جلسه هیأت مدیره و نحوه اداره آن
۱۷- نحوه تعیین جانشین برای مدیر یا اعضای هیأت مدیره در صورت فوت، انحلال، استعفا، عزل یا منع از تصدی سِمَت
۱۸- نحوه انتخاب و مدت مأموریت مدیرعامل شرکت و حسب مورد قائم مقام وی.
۱۹- تعداد بازرسان شرکت و نحوه انتخاب آنها
۲۰- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم صورتهای مالی و تسلیم آن به بازرس یا بازرسان شرکت و مجمع عمومی عادی سالانه
۲۱- نحوه تغییر و اصلاح اساسنامه
۲۲- نحوه انحلال اختیاری شرکت
۲۳- موارد مهمی که در طول مدت فعالیت شرکت در گزارش سالانه مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان باید به اطلاع شرکا و یا سهامداران برسد.
۲۴- قید موارد مذکور در تبصره (۱) ماده (۵۱۵) این قانون درباره شرکتهای موضوع تبصره مذکور
۲۵- نشانی تارنمای شرکت
ماده۵۱۷- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده
(۵۱۴) این قانون در صورت کاملبودن مدار و مطابقت مندرجات آنها با احکام قانونی، شرکت را ثبت و مراتب را طبق این قانون آگهی کند و در صورت وجود نقص، درخواست را رد و مراتب را به طور الکترونیک به متقاضی اعلام کند. نظریه مرجع ثبت در صورت رد باید متضمن موارد نقص و یا مغایرت به صورت مستند باشد.
ماده۵۱۸- بانک محل تودیع اسناد مالکیت آورده غیرنقد مکلف است پس از ثبت شرکت، اسناد مالکیت تودیع شده را به مدیر یا هیأت مدیره شرکت تسلیم کند.دارنده آورده غیرنقد ظرف یک ماه پس از ثبت شرکت مکلف به انتقال رسمی مالکیت به نام شرکت است. در صورت عدم انتقال ظرف مهلت مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به تقاضای صاحبان امضای شرکت و با امضای آنها با اخذ گواهینامه موضوع بند( ۱) ماده( ۵۱۴) این قانون و پس از پرداخت هزینه های مربوط به-وسیله شرکت، نسبت به انتقال رسمی اسناد مالکیت مذکور به نام شرکت اقدام نمایند. در این مورد صاحبان امضا مجاز شرکت علاوه بر نمایندگی قانونی شرکت، اختیار قانونی امضای سند انتقال را از جانب مالک آورده غیرنقد نیز دارد. در صورت عدم انتقال اموال مذکور ظرف مهلت دو ماه پس از ثبت شرکت صاحبان امضای مجاز شرکت به مجازات جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند.
تبصره-اموال موضوع این ماده از زمان تودیع اسناد مالکیت در بانک تا زمان انتقال رسمی به نام شرکت قابل توقیف، توثیق، بازداشت یا انتقال نیست.
ماده۵۱۹- تصرف در آورده غیرنقد و وجوه تأدیه شده به نام شرکت در شرف تأسیس، پیش از ثبت شرکت و اخذ شناسه اقتصادی ویا کارگاهی ممنوع است و مرتکب به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره- آورده غیرنقد تا زمان ثبت شرکت، به صورت امانت با قابلیت انتفاع نزد مالک اینگونه آورده نگهداری و پس از ثبت شرکت به مدیر یا هیأت مدیره آن تحویل می‌شود. عدم تحویل در حکم خیانت در امانت است.
ماده۵۲۰- هرگاه شرکت تا سه ماه از تاریخ تسلیم مدار مذکور در ماده (۵۱۴) این قانون به ثبت نرسد، مرجع ثبت به درخواست هر یک از مؤسسان، گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که وجوه و اسناد آورده های غیرنقد در آن تأدیه و تسلیم شده است، ارسال می‌کند. بانک مذکور باید با مراجعه هر یک از مؤسسان، نسبت به رد وجوه و اسناد مالکیت آورده غیرنقد به آنها اقدام و مراتب را جهت رفع اثر قانونی موضوع تبصره ماده( ۵۱۸) به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
ماده۵۲۱- پس از صدور گواهی عدم ثبت شرکت طبق ماده( ۵۲۰) این قانون، مرجع ثبت، نام تعیین شده برای شرکت در شرف تأسیس را حذف می‌کند.
ماده۵۲۲- هر یک از مؤسسان در مورد کلیه اعمال، تعهدات و اقداماتی که قبل از ثبت، به نام شرکت در شرف تأسیس به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام شده است، مسؤولیت تضامنی دارند؛ مگر آنکه مجمع عمومی شرکت، پس از ثبت، اعمال، اقدامات و تعهدات مذکور را بر عهده گرفته و به حساب شرکت منظور نماید. در فرض اخیر، شرکت از تاریخ ایجاد تعهدات مزبور مسؤول انجام آنها تلقی می‌شود. در هر حال هزینه ها و کلیه اعمال و اقدامات متعارفی که مؤسسان برای ثبت شرکت متحمل می‌گردند یا انجام میدهند پس از ثبت به حساب شرکت محسوب می‌شود.
تشکیل شرکت، نافی مسؤولیت موسسان، در مقابل طرف قرارداد نیست.
ماده۵۲۳- احکام این مبحث درباره تشکیل شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام و صندوق سرمایه گذاری مجری نیست مگر در مواردی که در این قانون برخلاف آن تصریح شده باشد.
مبحث دوم – اداره شرکت
گفتار اول – ارکان شرکت
ماده۵۲۴- ارکان شرکت تجاری عبارت است از:
۱- مجامع عمومی
۲- مدیر یا هیأت مدیره
۳- مدیرعامل
۴- بازرس یا بازرسان
بند اول- مجمع عمومی
ماده۵۲۵- مجمع عمومی از اجتماع شرکا و یا سهامداران شرکت تشکیل می‌گردد. نصاب لازم برای تشکیل هر یک از مجامع و تصمیمگیری در آنها به موجب این قانون معین می‌شود، مگر اینکه در اساسنامه نصاب بیشتری مقرر شده باشد.
ماده۵۲۶- مجامع عمومی عبارت است از:
۱- مجمع عمومی مؤسس
۲- مجمع عمومی عادی
۳- مجمع عمومی فوق العاده
ماده۵۲۷- وظایف مجمع عمومی مؤسس به شرح زیر است:
۱- تصویب اساسنامه شرکت
۲- تصویب یا رد گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی در مورد ارزش آورده غیرنقد مؤسسان
۳- انتخاب اولین مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت
۴- تعیین روزنامه اصلی و علی البدل شرکت، در صورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
تبصره – حکم این ماده در خصوص شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام مجری نیست.
ماده۵۲۸- نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی مؤسس هر شرکت همان نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده آن شرکت است که در این قانون ذکر شده است.
تبصره – حکم این ماده در خصوص شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام مجری نیست.
ماده۵۲۹- مجمع عمومی مؤسس نمیتواند آورده غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی ارزیابی شده است، قبول کند. در هر حال موسسان در خصوص قیمت آورده غیر نقد در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند.
ماده۵۳۰- مجمع عمومی عادی به غیر از مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس وفوق العاده است، میتواند درباره کلیه امور شرکت از جمله موارد زیر تصمیم بگیرد:
۱. انتخاب و عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره
۲. انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان
۳. رسیدگی به گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویب صورتهای مالی
۴. تقسیم سود بین شرکا و یا سهامداران
۵. تعیین روزنامه اصلی و علی البدل شرکت در صورتی که اطلاع رسانی از طریق روزنامه در اساسنامه پیش بینی شده باشد.
ماده۵۳۱- مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل سالی یکبار و در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی آن، برای رسیدگی به صورتهای مالی، گزارش مدیر یا هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به شرکت تشکیل شود.
مجمع عمومی عادی میتواند مطابق این قانون به طور فوق العاده نیز تشکیل گردد.
ماده۵۳۲- مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویب صورتهای مالی باید حسب مورد به وسیله مدیر یا رییس هیات مدیره و در غیاب وی به وسیله نایب رییس دعوت شود. اگر رییس یا نایب رییس به هر دلیل به تکلیف مذکور عمل نکردند هیات مدیره باید یکی از اعضای هیات مدیره را مامور دعوت مجمع نماید. در صورتی که حسب مورد مدیر یا هیات مدیره نیز تا یک ماه از موعد دعوت مجمع به تکلیف خود عمل نکند بازرس یا بازرسان باید نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اقدام نماید. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور به هر دلیل به وسیله بازرس یا بازرسان تا یک ماه، به درخواست هر شریک ویا سهامدار مرجع ثبت به دعوت مجمع اقدام می‌کند. درصورت انقضای مدت تصدی مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان نیز این حکم جاری است.
ماده۵۳۳- صورتهای مالی و گزارشهای مذکور در ماده( ۵۳۱) این قانون باید حداقل ده روز پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اقامتگاه شرکت و نیز به نحوی که اساسنامه معین می‌کند، برای ملاحظه شرکا و یا سهامداران در دسترس باشد.
تبصره ۱- تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه در صورتی که اطلاعات مذکور در این ماده در دسترس شرکا و یا سهامداران قرار نگرفته باشد، بی اعتبار است.
تبصره ۲- در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام نسخه ای از گزارشهای مذکور باید ظرف مهلت مقرر در این ماده به شیوه مذکور در مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار افشای عمومی گردد.
ماده۵۳۴- در صورت وجود سود قابل تقسیم، تقسیم سود و اندوخته اختیاری بین شرکا و یا سهامداران فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی مجاز است.
ماده۵۳۵- بدون دعوت از بازرس یا بازرسان و ارائه و قرائت گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی عادی، تصمیمگیری در مورد صورتهای مالی و تقسیم سود اعتبار ندارد.عدم حضور بازرس یا بازرسان موجب بی اعتباری تصمیمات مذکور نمی‌شود.
ماده۵۳۶-سود به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت تقسیم می‌شود.در صورتی که در اساسنامه ترتیبی مقرر نشده باشد، سود به نسبت سرمایه شرکا و یا سهامداران تقسیم می‌گردد.
ماده۵۳۷- مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کنند.
ماده۵۳۸- هرگونه تغییر در اساسنامه، تصمیم گیری در مورد انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهم، تجزیه، ادغام، تبدیل و انحلال شرکت و ایجاد هر نوع امتیاز برای شرکا و یا سهامداران و تغییر آن در چهارچوب قوانین و مقررات منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
تبصره- تغییر نشانی شرکت در محدوده شهر محل اقامت و نیز تغییر نشانی تارنمای اختصاصی شرکت به وسیله مدیر یا هیأت مدیره مجاز است.ثبت این تغییرات نزد مرجع ثبت الزامی است.
ماده۵۳۹- شخص یا اشخاصی که حداقل ده درصد(۱۰%) سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد همواره میتوانند دعوت شرکا و یا سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی بهصورت مکتوب و با قید دستور جلسه از مدیر یا هیأت مدیره شرکت تقاضا کنند و مدیر یا هیأت مدیره باید حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات قانونی دعوت نمایند. در صورت عدم اجابت این درخواست ظرف مهلت مذکور، درخواستکننده یا درخواست کنندگان میتوانند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا پنج روز با رعایت تشریفات قانونی دعوت کنند. اگر بازرس یا بازرسان شرکت نیز ظرف این مهلت مجمع مورد درخواست را دعوت نکنند، درخواست کننده یا درخواست کنندگان میتوانند به طور مستقیم نسبت به دعوت مجمع اقدام کنند، مشروط بر اینکه کلیه تشریفات مربوط به دعوت را رعایت و در مفاد دعوت به عدم اجابت درخواست خود از جانب مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت تصریح کنند. در مورد این ماده دستور جلسه مجمع فقط موضوع یا موضوعاتی است که در تقاضانامه ذکر شده است.
ماده۵۴۰- دارندگان حداقل پنج درصد(۵%) سرمایه شرکت میتوانند تا پیش از انتشار دعوت نامه مجمع عمومی عادی به صورت مکتوب از دعوت کننده مجمع درج موارد مدنظر خود را در دستور اولین جلسه مجمع تقاضا کنند. در این صورت دعوت کننده مجمع مکلف است موارد تقاضا شده را که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، در دستور جلسه مجمع قرار دهد.
ماده۵۴۱- شرکا و یا سهامداران برای شرکت در مجمع عمومی به ترتیب مقرر در اساسنامه دعوت می‌شوند. در مواردی که به موجب این قانون ترتیب دیگری برای دعوت پیش بینی شده باشد، رعایت ترتیب مذکور نیز الزامی است.
ماده۵۴۲- بین نشر آگهی دعوت مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن باید حداقل ده روز و حداکثر چهل روز فاصله باشد.
ماده۵۴۳- در شرکتهایی که مطابق اساسنامه مکلف به نشر آگهی در روزنامه هستند، در کلیه موارد، برای تشکیل مجمع عمومی، آگهی تشکیل مجمع در روزنامه شرکت منتشر می‌شود. در این شرکتها مجمع عمومی عادی سالانه باید در هر سال حداقل یک روزنامه برای نشر آگهی های شرکت تعیین کند.درصورت تغییر در روزنامه، این تصمیم باید در روزنامه قبلی شرکت، منتشر گردد.
ماده۵۴۴-در صورتی که کلیه شرکا و یا سهامداران در جلسه مجمع عمومی حاضر باشند، رعایت ترتیبات دعوت الزامی نیست.
ماده۵۴۵- محل تشکیل مجمع عمومی باید در شهر محل اقامت شرکت باشد، مگر اینکه کلیه شرکا و یا سهامداران بر تشکیل مجمع عمومی در مکان دیگر توافق کنند یا در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۵۴۶-مجمع عمومی میتواند از طریق ابزارهای الکترونیکی قابل استناد به صورت مجازی برگزار گردد.
تبصره- آیین نامه اجرایی برگزاری مجمع به صورت الکترونیک به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرجع ثبت تهیه می‌شود و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده۵۴۷- حضور نماینده شریک و یا سهامدار با ارائه مدرک دال بر نمایندگی به منزله حضور شریک و یا سهامدار در مجمع عمومی است. احراز صحت نمایندگی با مقام دعوت کننده است.
تبصره ۱- در شرکت های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام احراز نمایندگی سهامداران حقیقی صرفا با ارائه وکالت نامه رسمی و احراز نمایندگی اشخاص حقوقی از طریق ارائه وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه از طرف صاحبان امضای مجاز آن شخص صورت می‌پذیرد.
تبصره۲- ارتباط شریک و یا سهامدار یا نماینده آنان با محل برگزاری مجامع عمومی به شیوه الکترونیک، از طریق ارتباط تصویری( ویدئوکنفرانس) یا سایر طرق ارتباطی قابل استناد با رعایت احکام قانونی و مقررات مربوط در حکم حضور در مجمع است.
ماده۵۴۸- مجامع عمومی به وسیله هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند. ریاست مجمع حسب مورد با مدیر یا رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی با یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیات مذکور است، مگر در موارد مذکور در ماده( ۵۳۹) این قانون و سایر مواردی که دعوت مجمع توسط مدیر یا هیأت مدیره انجام نشده باشد، یا در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا همه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد یا مواردی که حسب مورد مدیر یا رییس و منتخب هیات مدیره در جلسه حاضر نباشند یا برای اداره مجمع، قبول مسئولیت نکنند که در این موارد رئیس مجمع از بین شرکا و یا سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می‌شود. ناظران نیز از بین شرکا ویا سهامداران انتخاب می‌شوند لکن منشی جلسه که تنظیم صورتجلسه را برعهده دارد میتواند شریک ویا سهامدار نباشد. رئیس و ناظران مجامع عمومی به صورت یکجا و با رأی اکثریت نسبی شرکا یا سهامداران حاضر دارای حق رأی انتخاب می‌شوند.
منشی جلسه نیز به صورت جداگانه به وسیله مجمع با اکثریت نسبی انتخاب می‌گردد.
تبصره – اساسنامه شرکتهای غیر سهامی میتواند ترتیب دیگری برای اداره مجمع آن مقرر کند.
ماده۵۴۹-در مجامع عمومی هر یک از شرکا به نسبت سرمایه و هر سهامدار به تعداد سهام خود در شرکت حق رأی دارد مگر اینکه قانون یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نماید.
تبصره- در مواقعی که اصلاح یا تغییر اساسنامه در دستور جلسه مجمع است، کلیه سهامداران و یا شرکا حق حضور داشته و حسب مورد به نسبت سرمایه یا تعداد سهام خود دارای حق رأی هستند و هر گونه توافق بر خلاف آن بلاثر است. این حکم مانع آن نیست که در اساسنامه تغییر مفاد آن، علاوه بر رأی اکثریت، منوط به موافقت برخی شرکا و یا سهامداران شود.
ماده۵۵۰- در مجمع عمومی صرفا باید درباره مواردی که به عنوان دستور جلسه در مفاد دعوت قید شده است، اتخاذ تصمیم شود و هریک از موارد مذکور فقط با تصویب اکثریت لازم برای تصمیمگیری در جلسه این مجمع از دستور کار مجمع عمومی خارج می‌شود. اتخاذ هر تصمیم خارج از آنچه که به عنوان دستورجلسه در مفاد دعوت قید شده فاقد اعتبار است مگر آنکه کلیه شرکا ویا سهامداران در جلسه حضور داشته و با طرح مورد یا موارد پیشنهادی موافق باشند.
ماده۵۵۱- هرگاه در مجمع عمومی در مورد تمام یا برخی از موضوعات مندرج در دستور جلسه اتخاذ تصمیم نشود، رئیس جلسه با تصویب مجمع باید تنفس اعلام کند و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین و به حاضران اعلام کند. تشکیل جلسه بعد به دعوت مجدد نیاز ندارد و با حد نصاب قانونی جلسه قبل رسمیت خواهد داشت.
ماده۵۵۲- رأی گیری برای انتخاب و یا عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت یا تصمیم به اقامه دعوی علیه آنان و نیز تصویب صورتهای مالی در مجامع عمومی به صورت مخفی صورت میگیرد مگر اینکه در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ماده۵۵۳- برای جلسه مجمع عمومی صورتجلسه ای تنظیم و نسخه ای از آن در اقامتگاه شرکت نگهداری می‌شود. در صورتی که در اساسنامه ترتیب دیگری پیش بینی نشود، صورتجلسه مجمع عمومی باید به امضای هیأت رئیسه مجمع برسد. فهرست حاضرین در جلسه باید به امضای کلیه حاضرین برسد و به صورت جلسه ضمیمه شود.
تبصره- چنانچه اساسنامه شرکتهای غیر سهامی ترتیب دیگری غیر از آنچه در ماده (۵۴۸) این قانون مقرر شده برای اداره مجمع پیش بینی کند، صورتجلسه مجمع عمومی باید به امضای اکثریت لازم برای تصمیمگیری در آن مجمع برسد مگر اساسنامه به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده۵۵۴- در صورتجلسه مجمع عمومی، تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با اکثریت لازم و
خلاصه ای از صورت مذاکرات با قید زمان و تاریخ ذکر می‌گردد. نام هر یک از شرکا و یا سهامدارانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالفند، به درخواست وی باید در صورتجلسه قید شود. مسؤولیت صحت و انطباق مندرجات صورتجلسه با تصمیمات و مذاکرات صورت گرفته بر عهده امضاکنندگان است.
ماده۵۵۵- هر شریک و یا سهامدار میتواند از صورتجلسه مجمع عمومی رونوشت یا تصویر بگیرد.
ماده۵۵۶- در مواردی که تصمیم گیری در مجمع عمومی منوط به ارائه پیشنهاد، گزارش و یا تأییدیه مدیر یا هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان شرکت است، این پیشنهاد، گزارش و یا تأییدیه باید مکتوب باشد و به صورتجلسه مجمع عمومی ضمیمه شود. بدون ارائه و قرائت موارد مذکور، تصمیمات مجمع عمومی اعتبار ندارد.
بند دوم – مدیر یا هیأت مدیره
ماده۵۵۷- شرکت به وسیله شخص یا اشخاصی که از میان شرکا و یا سهامداران و یا غیر آنان به عنوان مدیر شرکت انتخاب می‌شوند، اداره می‌گردد.
مدیر یا اعضای هیأت مدیره، قابل عزلند. در صورت عزل هریک از اعضای هیأت مدیره، انتخاب تمام اعضای هیأت مدیره باید مجدداً انجام شود.
ماده۵۵۸- تعداد مدیران شرکت به موجب اساسنامه تعیین می‌شود. در صورتی که تعداد مدیران سه شخص یا بیشتر باشد اجتماع مدیران، هیأت مدیره نامیده می‌شود. تعداد اعضای هیأت مدیره باید فرد باشد.در مواردی که طبق این قانون اسنادی باید به امضای هیأت مدیره برسد، امضای اکثریت لازم برای اخذ تصمیم هیأت مدیره کافی است.
۱ – تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام نباید از پنج عضو و در شرکتهای سهامی خاص، مختلط سهامی خاص و تعاونی نباید ازسه عضو کمتر باشد.
تبصره ۲- مجمع عمومی عادی میتواند به تعداد مورد نیاز مدیر علی البدل تعیین نماید تا در صورت استعفا، فوت، انحلال شخص حقوقی مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا سلب صلاحیت هر یک از مدیران اصلی جانشین آنان گردند.
ماده۵۵۹- انتخاب یا عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت با مجمع عمومی عادی است، مگر انتخاب اولین مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت که در مجمع عمومی مؤسس انتخاب می‌شوند.
با این حال، در صورت ادغام، تجزیه یا تبدیل شرکت، این اختیار توسط مجمع عمومی فوق العاده اعمال می‌گردد.
ماده۵۶۰- مدت مدیریت مدیر یا اعضای هیأت مدیره در اساسنامه تعیین می‌شود، لکن این مدت نباید از دو سال بیشتر باشد.انتخاب مجدد مدیر یا اعضای هیأت مدیره بلامانع است مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۵۶۱- سمت مدیریت، قائم به شخص است.
ماده۵۶۲-اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. در اینصورت شخص حقوقی مدیر، به طور مستقل کلیه مسؤولیتهای مدنی و جزائی شخص حقیقی مدیر را دارد و باید به طور کتبی یک نفر را که واجد شرایط تصدی مدیریت شرکت است به عنوان نماینده دائمی و تامالاختیار خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی کند. نماینده مذکور نیز کلیه وظایف، تعهدات و مسؤولیتهای مدنی و جزائی مدیر را دارد. شخص حقوقی مدیر باید نماینده خود را برای انجام وظایف مدیریت و همچنین پس از استعفا، فوت، عزل یا معذوریت وی، جانشین او را به فوریت تعیین نماید، اگر شخص حقوقی مدیر ظرف یکماه نماینده تامالاختیار خود را برای انجام وظایف مدیریت معرفی نکند یا پس از فوت یا عزل یا معذوریت وی جانشین او را ظرف مهلت مذکور تعیین ننماید، از سِمتَ مدیریت، مستعفی محسوب می‌شود. در این صورت، اگر تعداد اعضای هیأت مدیره از حداقل مقرر کمتر شود، رعایت مفاد مواد( ۵۷۰) و( ۵۷۱) این قانون الزامی است.
ماده۵۶۳-در مواردی که تصدی سمت مدیریت منوط به احراز صلاحیت توسط مرجع قانونی دیگر باشد، ثبت آن در مرجع ثبت منوط به تاییدیه مرجع مذکور است و تصدی سِ متَ قبل از احراز صلاحیت تخلف و مستوجب محرومیت از تصدی مدیریت شرکت به مدت شش ماه تا دوسال خواهد بود.مراجع قانونی تعیین صلاحیت در صورت عدم احراز آن مکلف به اعلام مکتوب و مستند نتیجه به متقاضی ظرف مدت بیست روز پس از تکمیل مستندات لازم برای احراز صلاحیت، می‌باشند. عدم اعلام نظر ظرف مدت مذکور در حکم تأیید صلاحیت است.
ماده۵۶۴- اعضای هیأت مدیره شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخابکننده باید، حسب مورد، از انتخاب آنان به سِمتَ یادشده خودداری یا شخص منتخب را از آن سمت برکنار کند. معیارهای صلاحیت حرفه ای فقط از حی تحصیلات، سوابق تجربی مرتبط و مرجع تأیید یا سلب صلاحیت و نحوه سلب صلاحیت به موجب آییننامهای است که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری شورای عالی بورس و اوراق بهادار ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره – پس از تأیید صلاحیت یک شخص توسط نهاد نظارتی مربوطه تا زمانی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از وی سلب صلاحیت نشده باشد، صلاحیت وی معتبر بوده و نیاز به تایید صلاحیت مجدد نیست.
ماده۵۶۵- محجوران، تاجر ورشکسته و مدیر یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار، اشخاصی که به موجب حکم قطعی کلاً یا بعضاً از حقوق اجتماعی محروم شده اند، در مدت محرومیت و محکومان به موجب حکم قطعی به ارتکاب جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، ارتشا، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، جرائم موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ و جرائم در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری تا پنج سال پس از اجرای حکم، نمیتوانند به عنوان مدیر شرکت تجاری یا نماینده شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سِمتَها ابقا شوند.
۱-دادگاه به تقاضای هر ذینفع، حکم عزل هر شخصی را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد، صادر می‌کند و حکم دادگاه مزبور قطعی است.
تبصره ۲-بازرسان و حسب مورد حسابرسان شرکت نمیتوانند، ظرف سه سال از تاریخ ختم مأموریتشان در شرکتی که بازرس و یا حسابرس بوده اند به عنوان مدیر انتخاب شوند.همچنین ظرف همان مدت، آنها نمیتوانند به عنوان مدیر، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهائی انتخاب شوند که بیش از ده درصد سرمایه شرکت مورد بازرسی و حسابرسی توسط آنها را دارا هستند و یا شرکت بازرسی و حسابرسی شده توسط آنها بیش از ده درصد سرمایه آنها را دارد.
ماده۵۶۶- علاوه بر افرادی که به موجب این قانون و سایر قوانین از مدیریت شرکت منع شده اند اشخاص زیر نیز در طول دوران تصدی خود نمیتوانند به عنوان مدیر و یا نماینده شخص حقوقی مدیر انتخاب یا در این سِمَت ابقا شوند:
۱- رؤسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان، مشاوران و رؤسای دفاتر آنان
۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۳- وزیران، سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان، مشاوران و رؤسای دفاتر آنان
۴- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۵- اعضای شورای نگهبان
۶- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر مجمع و معاونان وی
۷- اعضای شوراهای عالی به غیر از نمایندگان بخش خصوصی
۸- رئیس دفتر مقام رهبری و معاونان وی و مدیران کل حوزه دفتر مقام رهبری
۹- نمایندگان ولی فقیه در استانها، شهرستانها و دستگاه های اجرائی و ائمه جمعه سراسر کشور و رؤسای دفاتر آنها
۱۰- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونان و مشاوران وی
۱۱- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در محدوده حوزه انتخابیه مربوط و شهرداران و رؤسای موسسات عمومی غیردولتی و معاونان، مشاوران و رؤسای دفاتر آنان
۱۲- کارکنان و مقامات اشخاص حقوقی عمومی و اعضای نیروهای مسلح و سازمانهای تابعآنها
۱۳- رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی
۱۴- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و شرکتهای تابع و وابسته به آنها
۱۵- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
۱۶- دارندگان پایه قضائی
تبصره ۱- عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تعاونی سازمانهای متبوع اشخاص مذکور در این ماده مجاز است.
تبصره ۲- اشخاص مشمول حکم مقرر در این ماده مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به تطبیق وضعیت خود با مفاد آن اقدام نمایند.
تبصره۳- اشخاص موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) این ماده نمیتوانند تا سه سال پس از خاتمه سمت نیز به عنوان عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکتهای تجاری که بیش از بیست درصد سرمایه آنان به اشخاص حقوقی عمومی تعلق دارد انتخاب شوند.
ماده۵۶۷- هیچ شخص حقیقی نمیتواند اصالتا یا به نمایندگی از طرف یک شخص حقوقی، هم زمان در بیش از یک شرکت به سمِتَ مدیر عامل، قائم مقام وی یا عضو موظف هیأت مدیره انتخاب شود. همچنین عضویت غیرموظف یک شخص حقیقی در هیأت مدیره بیش از دو شرکت ممنوع است، لکن هیچ شخصی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که حداقل بیست درصد از سرمایه آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص حقوقی عمومی است به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره انتخاب شود. متخلف از اجرای حکم این ماده علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه مذکور محکوم می‌شود.
تبصره ۱ – مرجع ثبت مکلف است بر رعایت این ماده در زمان ثبت شرکت و ثبت تغییرات هیات مدیره نظارت کند.
۲ – سرمایه گذاران خارجی، مشمول حکم این ماده نیستند.همچنین شخص حقیقی که در بیش از یک شرکت بیست درصد(۲۰%) یا بیشتر سهم دارد میتواند با رعایت سایر قوانین و مقررات در شرکتهای مذکور به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود.
ماده۵۶۸- مدیر یا اعضای هیات مدیره شرکت باید همزمان با قبول سمت، مراتب عدم شمول احکام مواد (۵۶۴) و (۵۶۵) و( ۵۶۶) این قانون را اعلام کنند. هر شخصی بر خلاف احکام قانونی یاد شده به عنوان مدیر شرکت انتخاب شود، باید از قبول سمِتَ امتناع نماید و چنانچه پس از انتخاب مشمول ممنوعیتهای مذکور شود، مستعفی محسوب می‌گردد.
تبصره- شرکت و اشخاص ثالث نمیتوانند به عذر عدم رعایت تشریفات قانونی برای انتخاب مدیر یا اعضای هیات مدیره شرکت، تعهداتی را که به عهده گرفتهاند، غیرمعتبر تلقی کنند.
ماده۵۶۹- مدیری که برخلاف مفاد مواد( ۵۶۵)، (۵۶۶) و( ۵۶۷) این قانون سِمَت مدیریت را تصدی می‌کند، مسؤولیتهای سمِتَ مدیر را برعهده دارد.
ماده۵۷۰-در صورتی که به دلیل فوت، انحلال، استعفا یا معذوریت دائم یا ممنوعیت مدیر یا هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت از تصدی سِمَت مدیریت، شرکت فاقد مدیر گردد یا تعداد اعضای هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون یا اساسنامه کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و در غیر این صورت به ترتیب مقرر به وسیله مجمع عمومی عادی در زمان تعیین، جانشین آنان می‌شوند. اگر عضو علی البدل، تعیین نشده یا به هر علت معذور و یا ممنوع از تصدی مدیریت شرکت باشد یا تعداد اعضای علی البدل برای تصدی سمِتَهای خالی کافی نباشد، عضو یا اعضای باقیمانده باید به فوریت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران دعوت کنند که در این صورت انتخاب مدیر یا تمام اعضای هیأت مدیره باید مجددا انجام شود.
تبصره- مدت مأموریت مدیر علی البدل تا پایان مدت مأموریت مدیر اصلی است.
ماده۵۷۱- هرگاه عضو یا اعضای باقیمانده هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی مذکور در ماده (۵۷۰) این قانون خودداری کنند یا دعوت به وسیله آنان ممکن نباشد یا به هر دلیلی سِمتَ مدیریت بلاتصدی شود، بازرس یا بازرسان شرکت باید رأساً یا به تقاضای هر ذینفع با رعایت تشریفات لازم، مجمع عمومی عادی را برای انتخاب اعضای هیأت مدیره دعوت کنند. در صورت عدم امکان دعوت به وسیله بازرس یا بازرسان شرکت به هر علت یا خودداری آنان از انجام تکلیف مذکورچنانچه حداقل یک ماه از بلاتصدی بودن سمت مدیریت گذشته باشد، هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تقاضا کند.
ماده۵۷۲- مدیر یا هیأت مدیره شرکت کلیه اختیارات لازم برای تصمیمگیری در مورد اداره شرکت را دارند جز درباره موضوعاتی که به موجب احکام این قانون أخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده است. محدود کردن اختیارات به موجب اساسنامه و یا تصمیمات مجامع عمومی تنها در روابط بین مدیر یا هیأت مدیره و شرکت معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.
ماده۵۷۳- برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است و تصمیمات با اکثریت عددی بیش از نصف حاضرین اتخاذ می‌شود، مگر آنکه اساسنامه در مورد رسمیت جلسات و نصاب تصمیمگیری اکثریت بیشتری را معین کند.
ماده۵۷۴- مدیر یا اعضای هیأت مدیره و نیز هر شخصی که در جلسات هیأت مدیره شرکت مینماید، متعهد به حفظ اسرار تجاری و اطلاعات نهانی شرکت و عدم استفاده از آنها و رعایت محرمانگی مذاکرات هیأت مدیره هستند. این حکم نافی مسوولیت دارندگان اطلاعات نهانی به افشای اطلاعات مذکور در مواردی که طبق قانون مکلف به افشای آن هستند، نیست..
ماده۵۷۵-برای هر یک از جلسات هیأت مدیره فهرست حاوی نام اعضای حاضر و غائب با قید تاریخ و ساعت تشکیل جلسه تنظیم می‌شود و به امضا مدیران حاضر در جلسه میرسد. پس از تشکیل جلسه، تصمیمات اتخاذی و خلاصهای از مذاکرات نیز مکتوب شده و به امضای مدیران حاضر میرسد. نظر هر یک از اعضای هیأت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند باید در صورتجلسه قید شود.تصمیمات اکثریت حاضر در جلسه برای غائبین و مخالفین لازم الاجرا است. عدم امضای صورتجلسه از سوی هریک از مدیران حاضر به منزله مخالفت با تصمیمات جلسه است.
تبصره- تاریخ، ساعت و محل تشکیل و همچنین دستورات هریک از جلسات هیأت مدیره باید از طریق مکاتبه و یا به صورت الکترونیک و قابل استناد به اطلاع تمامی اعضا برسد. در جلسات الکترونیک (مجازی) لازم است که حضور هر یک از اعضا در جلسه به صورت قابل استنادی احراز شود.
ماده۵۷۶- مدیر یا هیأت مدیره باید صورتهای مالی میان دورهای ششماهه شرکت را تنظیم و حداکثر تا پایان ماه هفتم سال مالی شرکت به بازرس یا بازرسان ارائه کنند.در مورد شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام، تعاونی سهامی عام، بازرس یا بازرسان مکلفند رسیدگیهای لازم را انجام و حداکثر تا پایان ماه هشتم سال مالی، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی را به هیأت مدیره ارائه نمایند. مدیر یا هیأت مدیره شرکت نیز مکلفند گزارشها و صورتهای مالی مذکور را در اختیار صاحبان سهام قرار دهند. مهلت مذکور برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی تلفیقی و مانند آن هفتاد و پنج روز است. در سایر شرکتها نیز اساسنامه میتواند بازرسان شرکت را مکلف به رسیدگی به صورتهای مالی ششماهه ارائه شده نماید.
ماده۵۷۷- مدیر یا هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است، صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره وضع شرکت طی آن سال مالی تنظیم و مجمع عمومی عادی سالانه را برای رسیدگی به صورتهای مالی و گزارش خود و سایر امور شرکت دعوت کنند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس یا بازرسان شرکت گذاشته شود.
تبصره ۱- گزارش مدیر یا هیأت مدیره باید مشتمل بر خلاصهای از صورتهای مالی، حق الزحمه و پاداشهای دریافتی مدیر یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، معاملات موضوع ماده (۵۸۶) این قانون و سایر موارد مهمی که به موجب اساسنامه باید به اطلاع سهامداران برسد، باشد.
تبصره ۲- در خصوص شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام گزارش مدیر یا هیأت مدیره علاوه بر موارد مندرج در تبصره( ۱) این ماده باید مشتمل بر موارد و چهارچوبی(فرمتی) باشد که به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و ابلاغ می‌شود.
ماده۵۷۸- مدیر یا هیأت مدیره باید هر سال یک دهم از سود خالص شرکت پس از کسر زیان های وارد شده در سال های قبل را به عنوان اندوخته قانونی کسر و نگهداری کنند. به محض اینکه اندوخته قانونی به یک پنجم سرمایه شرکت رسید، ذخیره کردن اندوخته مازاد بر آن اختیاری است.چنانچه سرمایه شرکت افزایش پیدا کند تا زمانی که اندوخته قانونی به یک پنجم سرمایه برسد، کسر یک دهم مذکور ادامه مییابد.
ماده۵۷۹- در صورتی که بر اساس صورتهای مالی سالانه، زیانهای انباشته وارده، بیش از نصف سرمایه ثبت شده شرکت گردد، مدیر یا هیأت مدیره باید به فوریت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کنند تا درباره انحلال یا بقای شرکت تصمیمگیری شود. چنانچه مجمع مذکور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه در مورد خروج از شرایط شمول این ماده از طریق کاهش سرمایه یا جبران تمام یا بخشی از زیانهای وارد شده یا افزایش سرمایه شرکت یا به هر طریق دیگر تصمیم بگیرد. کاهش سرمایه نباید موجب تقلیل سرمایه شرکت از حداقل نصاب مقرر در این قانون گردد.
چنانچه مدیر یا هیأت مدیره بر خلاف این ماده مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکنند یا مجمع دعوت شده نتواند مطابق احکام این قانون، منعقد گردد یا اتخاذ تصمیم کند یا تصمیم اتخاذ شده ظرف مهلت مقرر عملی نشود، هر ذینفعی میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کند.مادام که حکم قطعی انحلال شرکت صادر نشده است، شرکت میتواند به ترتیب مقرر در این ماده موجبات انحلال را مرتفع نماید.
ماده۵۸۰- تصویب صورتهای مالی شرکت در هر دوره مالی به منزله مفاصاحساب مدیر یا هیأت مدیره برای همان دوره است، مگر اینکه ثابت شود در تنظیم صورتهای مالی شرکت یا در فرآیند تصویب آن در مجمع عمومی تقلب و یا تخلف ویا اشتباه شده است.
ماده۵۸۱- هیأت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضا، یک رئیس و یک نائب رئیس تعیین کنند. از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو هیأت مدیره تلقی می‌شود.
تبصره – در صورتی که شرکت دارای یک مدیر باشد کلیه تکالیفی که در این قانون برای رییس هیات مدیره پیش بینی شده است بر عهده مدیر مذکور است.
ماده۵۸۲- در غیاب رئیس هیأت مدیره و یا در مواردی که رئیس هیأت مدیره به طور موقت نتواند وظایف خود را انجام دهد، نائب رئیس هیأت مدیره وظایف او را بر عهده دارد.
ماده۵۸۳- مدت ریاست رئیس و نیابت نائبرئیس هیأت مدیره نباید از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره بیشتر باشد. هیأت مدیره، همواره میتواند رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره را تغییر دهد.
اتخاذ هر ترتیبی بر خلاف مفاد این ماده و مواد( ۵۸۱) و( ۵۸۲) این قانون اعتبار ندارد.
ماده۵۸۴- رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره باید در مواردی که مدیر یا هیأت مدیره مکلف به دعوت مجمع عمومی است، ملزم به دعوت مجمع است.
ماده۵۸۵- ترتیب دعوت جلسات هیأت مدیره را اساسنامه معین می‌کند. در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیأت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد، مدیرعامل یا حداقل یکسوم اعضای هیأت مدیره، میتوانند با ذکر دستور جلسه، هیأت مدیره را دعوت کنند.
ماده۵۸۶- شرکا و یا سهامدارانی که بیش از ده درصد سرمایه شرکت را دارند و نیز مدیر یا هریک از اعضای هیأت مدیره شرکت و نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره، مدیرعامل، شرکت مادر و شرکتهای فرعی و یا وابسته شرکت و نیز اشخاص حقوقی که هر یک از اشخاص مذکور مدیر، مدیرعامل، شرکت مادر، فرعی و یا وابسته آنها هستند، نمیتوانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود، بدون اجازه هیأت مدیره به طور مستقیم یا غیرمستقیم، طرف معامله واقع و یا در آن سهیم شوند. در صورت اجازه نیز هیأت مدیره باید بازرس یا بازرسان شرکت را بلافاصله از مفاد معاملهای که اجازه آن را داده است مطلع کند و مراتب را به اولین مجمع عمومی عادی گزارش دهد. بازرس یا بازرسان نیز باید ضمن گزارشی ویژه مشتمل بر جزئیات معامله مذکور، نظر خود را درباره انجام این گونه معاملات در شرایط منصفانه و متعارف و رعایت حقوق کلیه شرکا و یا سهامداران و قوانین و مقررات مربوط، به طور کتبی ظرف ده روز به هیأت مدیره اعلام و به مجمع مذکور نیز تقدیم نمایند. ذینفع در معامله، در جلسه هیأت مدیره هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت و با اکثریت آرای حاضرین دارای حق رای تصمیمگیری می‌شود.
تبصره۱- در شرکتهای فاقد هیأت مدیره، اجازه از مدیر أخذ می‌شود و چنانچه خود مدیر، طرف معاملات مذکور در این ماده باشد باید ضمن گزارش مراتب به اولین مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسان را از وقوع چنین معاملهای مطلع کند.
تبصره۲- اجرای حکم این ماده در خصوص شرکتهای تک عضو منتفی است.
ماده۵۸۷- شرکت تجاری که بیش از پنجاه درصد( ۵۰%) سرمایه آن به طور مستقیم و یاغیرمستقیم به یک شخص حقوقی تعلق دارد و نیز شرکت تجاری که به طرق پیش بینیشده در اساسنامه و یا به هر نحو از قبیل کسب اکثریت کرسی مدیریت، تحت کنترل دیگری باشد شرکت تابع یا فرعی نامیده می‌شود، اگرچه کمتر از پنجاه درصد( ۵۰%) سرمایه آن به شخص کنترلکننده تعلق داشته باشد. به شخصی که از طرق مذکور کنترل شرکت دیگر را در دست دارد، شرکت اصلی یا مادر اطلاق می‌شود. شرکتی که به هر نحو از قبیل داشتن حداقل یک مدیر در شرکت و یا سهامداری عمده، تحت نفوذ قابل ملاحظه دیگری باشد شرکت وابسته نامیده می‌شود.
ماده۵۸۸-هرگاه معامله مذکور در ماده (۵۸۶) این قانون بدون رعایت تشریفات مقرر در آن انجام شود و مدیر یا هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان شرکت انجام این معامله در شرایط مقرر در ماده مذکور را تأیید نکنند، مجمع عمومی عادی میتواند، پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد، در خصوص درخواست ابطال معامله از دادگاه تا دو سال پس از کشف معامله، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. اگر ذینفع در معامله مذکور از شرکا و یا سهامداران شرکت باشد، به هنگام اخذ تصمیم در این مجمع حق رأی ندارد.
ماده۵۸۹- معاملات مذکور در ماده( ۵۸۶) این قانون، هرچند در مجمع عمومی عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر اینکه شخص ثالث نسبت به عدم تأیید بازرس یا بازرسان یا مدیر یا هیأت مدیره و یا عدم رعایت تشریفات قانونی آگاه بوده و یا به طور متعارف باید آگاه میبود.
ماده۵۹۰-در صورتی که بر اثر انجام معاملات موضوع ماده( ۵۸۶) این قانون، به شرکت خسارتی وارد شود، مدیر یا اعضای هیأت مدیره که انجام معامله را اجازه دادهاند و یا بازرس یا بازرسان شرکت که رعایت شرایط مقرر در ماده( ۵۸۶) را بر خلاف واقع تأیید کرده اند، متضامن ا مسؤول جبران کلیه خسارات وارده، هستند.
ماده۵۹۱- دریافت وام یا اعتبار از شرکت برای اشخاص مذکور در ماده( ۵۸۶) این قانون و نیز تضمین دیون و تعهدات اشخاص مذکور توسط شرکت ممنوع و باطل است. این ممنوعیت شامل همسر و بستگان نسبی و سببی اشخاص حقیقی مذکور در ماده( ۵۸۶) این قانون تا درجه سوم از طبقات سهگانه ارث، می‌شود. تضمین دیون و تعهدات شرکت توسط شرکت مادر یا اعطای وامتوسط شرکت مادر به شرکتهای تابع بلامانع است.
ماده۵۹۲- مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت نمیتوانند به عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکتی با موضوع فعالیت مشابه و متضمن رقابت با آن شرکت در آمده و یا معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند. مگر اینکه مجمع عمومی عادی آن را اجازه دهد. در صورتی که مدیر یا اعضای هیات مدیره از شرکا و یا سهامداران شرکت باشند، به هنگام اخذ تصمیم در مجمع حق رأی ندارند.اجازه مجمع عمومی عادی نیز مانع اعمال قواعد مربوط به رقابت نخواهد بود. متخلف از این ماده مسؤول جبران تمامی خسارات وارد شده است.
ماده۵۹۳- مجمع عمومی عادی میتواند پرداخت مبلغی مقطوع بابت ساعات حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره را تصویب کند. اعضای غیرموظف هیأت مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده و ماده( ۵۹۴) این قانون مقرر شده است وجه یا امتیازی را در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیرمستمر از شرکت دریافت کنند.
ماده۵۹۴- مجمع عمومی عادی میتواند در صورت پیش بینی در اساسنامه و بهبود عملکرد سالیانه شرکت به دلیل تصمیمات و اقدامات مدیرعامل و مدیر یا هیأت مدیره، تخصیص مبلغ معینی از سود سالانه شرکت را به عنوان پاداش برای آنان تصویب کند. اشخاص مذکور باید در گزارشهای خود، اقدامات و تصمیماتی که منجر به بهبود عملکرد شرکت شده است را بیان نمایند. حداکثر مبلغ پرداختی به عنوان پاداش سالانه تحت هر عنوان نباید برای هر یک از اعضا غیرموظف از پنج برابر دریافتی وی و برای مدیرعامل و هر یک از اعضا موظف از دو برابر دریافتی وی در طول سال مالی مورد رسیدگی بیشتر باشد. در تصمیمگیری نسبت به این موضوع، ذینفع فاقد حق رأی است و تصمیم گیری با اکثریت آرای سایر حاضرین انجام می‌شود. در هر حال مجموع پاداش پرداختی نمیتواند بیش از سه درصد سود خالص سالانه شرکت باشد.سقف پاداش مقرر در این ماده در خصوص شرکتهایی که بیش از بیست درصد سرمایه آنان مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به اشخاص حقوقی عمواست نصف میزان مندرج در این ماده است. این حکم نافی سایر احکام حاکم بر این شرکتها در خصوص محدودیت پرداخت پاداش نیست.
تبصره- در صورتی که اشخاص حقوق عمومی یا شرکتهای تابعه یا وابسته به آنها به طورمستقیم یا غیرمستقیم در شرکتی سهامدار یا شریک نباشند با توافق کل شرکا و یا سهامداران تعیین پاداش بیش از سقف مقرر در این ماده مجاز است.
ماده۵۹۵- در صورت عضویت شخص حقوقی در هیأت مدیره، حق الزحمه و پاداش سالانه مدیر به شخص حقوقی مدیر تعلق میگیرد.
ماده۵۹۶- شخص یا اشخاصی که حداقل یک دهم مجموع سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد میتوانند علیه مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان به نام شرکت و به هزینه خود دعوای مسؤولیت مدنی اقامه و جبران خسارات واردشده به شرکت و خسارت دادرسی را مطالبه کنند یا حسب مورد از طرف شرکت به عنوان شاکی، تعقیب کیفری مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان متخلف را از دادستان درخواست نمایند.
در صورت محکومیت مدیر یا اعضای هیأت مدیره یا بازرس یا بازرسان، حکم به نفع شرکت اجرا و هزینهای که از طرف اقامهکننده دعوی پرداخت شده است، از محکومً علیه و یا از محل محکو مبٌه به وی مسترد می‌شود. در صورت محکومیت اقامهکننده دعوی هزینه ها و خسارات بر عهده او است.
تبصره۱ – در صورت اقامه دعوا توسط شرکا یا سهامداران، مدیر یا هیأت مدیره و مدیرعامل نمیتوانند نسبت به استرداد آن دعوا اقدام کنند.
تبصره۲-چنانچه از ناحیه اشخاص ثالث زیانی به شرکت برسد و مدیر یا هیأت مدیره پس از ده روز از تقاضای شرکا ویا سهامداران با نصاب مذکور، از طرح دعوا علیه ثالث به هر دلیل استنکاف نمایند، مدیر یا هیأت مدیره باید گزارش خود در خصوص علل عدم طرح دعوا را به همراه گزارش بازرس یا بازرسان در این خصوص به اولین مجمع عمومی گزارش کنند. در غیر اینصورت مسؤول جبران خسارات وارد شده به شرکت خواهند بود.
ماده۵۹۷- تصمیمات مجامع عمومی، مقررات اساسنامه و هیچ نوع توافقی نمیتواند حق شرکا و یا سهامداران در مورد اقامه دعوای مدنی یا کیفری موضوع ماده (۵۹۶) این قانون را محدود کند.
ماده۵۹۸- مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت در مقابل شرکت و شرکا و یا سهامداران آن امین محسوب می‌شوند و دارای مسؤولیت امانی هستند. مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت جز آنچه که با رعایت احکام این قانون و اساسنامه شرکت دریافت می‌کنند حق هیچ نوع دریافتی دیگری ازشرکت ندارند.همچنین کلیه اموال و امتیازاتی که مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت به مناسبت سمت خود از دیگران دریافت می‌کنند، متعلق به شرکت خواهد بود. این حکم در خصوص کلیه کارکنان شرکت نیز مجرا است. همچنین است در هر مورد که شخصی به نمایندگی از طرف دیگری اقدام می‌کند.
تبصره- مسوولیتهای امانی مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح زیر است:
۱. صرفا در چارچوب اختیارات خود اقدام کنند
۲. در کلیه تصمیمات و اقدامات خود غبطه و مصلحت شرکت و شرکا ویا سهامداران را رعایت کنند.
۳. به نحو متعارف برای جلب منافع شرکت کوشش کنند و از اموال، حقوق و منافع شرکت مراقبت نمایند.
۴. در اقدامات و تصمیمات خود استقلال داشته و بدون تاثیرپذیری یا وابستگی به دیگران اقدام کنند.
۵. آن دسته از معاملات اقدامات یا تصمیماتی که خود در آنها نفع شخصی یا تعارض منافع دارند را به صراحت برای سایر ارکان شرکت اعلام و افشا نمایند.
۶. از دارایی، اطلاعات یا فرصت های شرکت، سواستفاده یا بهره برداری شخصی نکنند.
۷. در ازای اجرای وظایف و اختیارات مدیریتی خود، از شخص ثالث منفعت، پاداش یا مزایایی دریافت نکنند
ماده۵۹۹- مدیر یا هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت در خصوص تقصیر خود در اداره شرکت و نیز اقدامات و تصمیماتی که بر خلاف قانون، مقررات، اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی اتخاذ می‌کند، حسب مورد، منفرداً یا مشترکاً در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسؤول است. حدود مسؤولیت هریک از آنها را دادگاه تعیین می‌کند.
ماده۶۰۰- در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد اموال شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه میتواند به تقاضای هر ذینفع، مدیر یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیر عاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن اموال شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است، منفردا یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از اموال شرکت ممکن نشدهاست محکوم کند.
تبصره۱- در صورتی که شرکت به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب محکوم شود، دادگاه میتواند به تقاضای هر ذینفع مدیر یا هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عاملی که ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکت مستند به اعمال آنها باشد، را منفردا یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از اموال شرکت ممکن نشده است، محکوم کند مگر اینکه ثابت شود ورشکستگی شرکت یا کافینبودن اموال آن ناشی از جرائم و یا تخلف آن مدیر از مفاد قوانین، مقررات و اساسنامه شرکت نبوده است.
تبصره۲- حکم این ماده نافی مسؤولیت شریک ویا سهامداری که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن اموال شرکت به نحوی از انحا معلول تصمیمات، اقدامات یا تخلفات وی بوده، نیست.
بند سوم- مدیرعامل
ماده۶۰۱- در صورتی که شرکت هیأت مدیره داشته باشد، اعضای هیأت مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین خود یا خارج از خود به عنوان مدیرعامل شرکت برگزینند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی، مدیرعامل مذکور دارای اختیار انجام کلیه امور اجرایی و نمایندگی شرکت به مدت دو سال است. مدیرعامل شرکت نمیتواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد. چنانچه شرکت تنها یک مدیر داشته باشد، مدیر مذکور سِمَت مدیرعامل را تصدی می‌کند.
تبصره: در اساسنامه شرکت ممکن است پیش بینی شود که شرکت دارای هیات عامل باشد. در این صورت در اساسنامه باید نصاب تشکیل جلسات هیات عامل و تصمیم گیری آنها مشخص شود.
هیات عامل باید از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیات عامل انتخاب کند. کلیه احکام مقرر در این قانون در خصوص مدیر عامل در خصوص رئیس هیات عامل مجری است.
ماده۶۰۲- عزل مدیرعامل همواره با هیأت مدیره شرکت است.
تبصره- حکم مقرر در تبصره ماده (۵۱۲) این قانون با رعایت این ماده در خصوص مدیر عاملنیز مجری است.
ماده۶۰۳- قائم مقام مدیرعامل و حدود اختیارات تفویضی به وی و مدت تصدی و حق الزحمه او به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره تعیین می‌شود.
ماده۶۰۴- مدیرعامل و قائم مقام وی در مراجع قانونی و در مقابل اشخاص ثالث نماینده شرکت محسوب می‌شوند و انجام کلیه امور شرکت از جمله تنظیم دفاتر موضوع ماده( ۴۶۶) این قانون برای شرکت، اقامه دعوی و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت را بر عهده دارند. درج امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی ذیل اسناد تعهدآور، موجب مسؤولیت شرکت می‌گردد و تحدید اختیارات آنها به موجب اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و یا مصوبات هیأت مدیره تنها در روابط بین مدیرعامل یا قائم مقام و شرکت، معتبر و در مقابل اشخاص ثالث بیاثر است.
تبصره – هیأت مدیره میتواند برخی از اعضای هیات مدیره را به عنوان صاحبان امضای مجاز شرکت تعیین نماید تا امضای مدیر عامل به همراه امضای آن افراد موجب تعهد برای شرکت شود. در این صورت این موضوع صرفاً در صورتی که نام آنها به همراه نام مدیرعامل به عنوان صاحبان امضای مجاز ثبت و آگهی شده باشد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است.
ماده۶۰۵- تصمیمات، اعمال و اقدامات مدیرعامل و قائم مقام وی که بر خلاف تشریفات مربوط به طرز انتخاب و یا علیرغم ممنوعیت آنها از تصدی سمتهای مذکور انتخاب شوند در مقابل شرکا و صاحبان سهام و همچنین اشخاص ثالث معتبر است.
ماده۶۰۶- مدیرعامل و قائم مقام وی نسبت به اقدامات و تصمیماتی که بر خلاف قوانین و مقررات، مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و یا هیأت مدیره اتخاذ کرده اند، مسؤولیت دارند.
ماده۶۰۷- مدیرعامل در مورد اقدامات و تصمیمات قائم مقام خود در برابر شرکت و هیأت مدیره آن شرکت مسؤول است.
ماده۶۰۸- احکام مواد( ۵۶۴)، (۵۶۵)، (۵۶۶)، (۵۶۸) و تبصره آن، (۵۶۹)، (۵۸۰)، (۵۸۶)،
(۵۸۸)، (۵۸۹)، (۵۹۰)، (۵۹۱)، (۵۹۲)، (۵۹۴)، (۵۹۶)، (۵۹۷)، (۵۹۸) و (۵۹۹) این قانون در مورد مدیرعامل و قائم مقام وی نیز مجری است.
بند چهارم- بازرس یا بازرسان
ماده۶۰۹- جز اولین بازرس یا بازرسان که به وسیله مجمع عمومی موسس انتخاب می‌شوند، مجمع عمومی عادی در هر سال از میان اشخاص واجد صلاحیت، یک یا چند نفر بازرس انتخاب می‌کند تا طبق احکام این قانون، انجام وظیفه کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان به طور متوالی بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر حال میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آنکه در همان زمان جانشین وی را نیز انتخاب کند. در غیر این صورت سمت بازرسی شخص سابق همچنان معتبر خواهد ماند.
تبصره- شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام، مختلط سهامی عام، نهادهای مالی فعال در بازار بورس و اوراق بهادار، مؤسسات مالی و اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی، شرکتهای بیمه و شرکتهایی که در اساسنامه آنها پیش بینی شده باشد، مکلفند بازرس خود را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی انتخاب نمایند.
ماده۶۱۰- نحوه فعالیت و شرایط لازم برای اخذ گواهینامه تصدی سِمتَ بازرسی در شرکتهای تجاری از جهت سوابق علمی، تخصصی و تجربی و نحوه نظارت بر آنها به موجب آییننامهای است که حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتامور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۶۱۱- انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام، تعاونی سهامی عام و شرکتهایی که دولت یا اشخاص حقوقی عمومی در آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهم دارند، تا سه سال از اتمام مأموریت، به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره آن شرکت ممنوع است.
اشتغال دائم یا پارهوقت بازرس شرکت به هر نوع عمل فنی، اداری یا مشاورهای طی مدت مذکور در آن شرکت ممنوع است. هر توافقی بر خلاف این ماده باطل است و متخلف علاوه بر استرداد کلیه وجوه و مزایای دریافتی به جزای نقدی معادل دو برابر وجوه و مزایای دریافتی یا جزای نقدی درجه پنج هرکدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
ماده۶۱۲- شخص حقوقی را نیز میتوان به عنوان بازرس شرکت انتخاب کرد. در این صورت، شخص حقوقی منتخب باید به طور کتبی یک نفر را که واجد شرایط تصدی بازرسی شرکت است به نمایندگی تامالاختیار خود برای انجام وظایف بازرسی معرفی کند. نماینده مذکور کلیه وظایف، تعهدات و مسؤولیتهای مدنی و جزائی بازرس را متضامناً با شخص حقوقی بر عهده دارد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، حق الزحمه به شخص حقوقی تعلق میگیرد.
ماده۶۱۳- مجمع عمومی عادی باید حداقل یک بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت فوت، انحلال، معذوریت، استعفا، سلب شرایط، استنکاف یا عدم قبول سِمَت به وسیله بازرس یا بازرسان اصلی برای انجام وظایف بازرسی به وسیله مدیر یا هیأت مدیره شرکت دعوت شود.
ماده۶۱۴- در صورتی که به علت فوت، انحلال یا استعفای هر یک از بازرسان شرکت یا معذوریت یا ممنوعیت هر یک از آنان از تصدی این سمت، تعداد بازرسان از حداقل مقرر در قانون یا اساسنامه کمتر شود، اعضای علی البدل به شیوه مقرر در اساسنامه و در صورت سکوت اساسنامه به ترتیب مصوب مجمع عمومی عادی جانشین آنان می‌شوند.در مواردی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد یا به هر علت از تصدی سِمتَ بازرسی شرکت معذور و یا ممنوع گردد یا خودداری نماید یا تعداد اعضای علی البدل برای تصدی سمِتَهای خالی کافی نباشد، مدیر یا هیأت مدیره باید ظرف پنج روز نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی برای تکمیل تعداد بازرسان اقدام کنند.
ماده۶۱۵- هرگاه مدیر یا هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی موضوع ماده( ۶۱۴) این قانون خودداری کنند یا دعوت به وسیله آنان ممکن نباشد، بازرس یا بازرسان باقیمانده شرکت باید رأساً یا به تقاضای هر ذینفع با رعایت تشریفات لازم مجمع عمومی عادی را برای تکمیل تعداد بازرسان دعوت کنند. در صورت عدم امکان دعوت به وسیله بازرس یا بازرسان باقیمانده شرکت، به هر علت، یا خودداری آنان از انجام تکلیف مذکور و نیز در صورتی که شرکت بازرس دیگری نداشته باشد، هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت، دعوت مجمع عمومی عادی را برای تعیین یا تکمیل تعداد بازرسان تقاضا کند، مشروط بر اینکه ضمن ذکر دستور جلسه، عدم دعوت مجمع مذکور به وسیله بازرس یا بازرسان را در تقاضانامه قید کند.
ماده۶۱۶- اشخاص زیر نمیتوانند به عنوان بازرس شرکت انتخاب یا در این سسِمتَ ابقا شوند:
۱- اشخاصی که در مواد( ۵۶۵) و( ۵۶۶) این قانون ذکر شده اند.
۲- اشخاصی که سِمَت مدیر یا عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکت و یاقائم مقامی آن را بر عهده دارند.
۳- کسانی که با مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل تا درجه سوم از طبقات سهگانه دارای قرابت سببی و یا نسبی باشند.
۴- هر شخصی که خود و یا اشخاص تحت تکفل وی از اشخاص مذکور در بند( ۲) موظفاً حقوق دریافت می‌کند.
۵- هر شخصی که خود و یا اشخاص تحت تکفل وی از شرکتی که مدیر یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت در آنها مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل است، موظفاموظفاً حقوق دریافت می‌کند.
۶- شخص حقوقی که مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت در آن، سِسمتَ مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیریت عامل دارد.
۷- شریک ویا سهامداری که بتواند حداقل یکی از اعضای هیات مدیره را منصوب کند.
تبصره ۱- در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، علاوه بر اشخاص مذکور در این ماده، اشخاص زیر نیز نمیتوانند به عنوان بازرس شرکت انتخاب یا در این سِمتَ ابقا شوند:
۱- شریک و یا سهامداری که بیش از پنجدرصد( ۵%) سرمایه شرکت را دارد.
۲- شخص حقوقی که بیش از پنجدرصد( ۵%) سرمایه آن به مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت تعلق دارد.
۳- شخص حقوقی که مدیر یا عضو هیأت مدیره، مدیرعامل، شرکا و یا سهامداران آن در مجموع بیش از پنجدرصد( ۵%) سرمایه شرکت را دارند.
تبصره۲- تصمیماتی که بدون انتخاب صحیح هر یک از بازرسان شرکت و یا بر اساس گزارش بازرسانی اتخاذ شود که بر خلاف این قانون انتخاب یا به کار خود ادامه دادهاند، باطل و کان لم یکن است مگر آنکه بعداً مجمع عمومی بر اساس گزارش بازرسی که به طور قانونی انتخابشده است، تصمیمات مزبور را تأیید کند.
ماده۶۱۷- علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای بازرس یا بازرسان شرکت مقرر شده است، آنان باید در هر سال گزارش جامعی در مورد وضع شرکت تهیه و به مجمع عمومی عادی سالانه تقدیم کنند. گزارش مذکور باید حداقل مشتمل بر اظهارنظر درباره موارد زیر باشد:
۱- رعایت یا عدم رعایت قوانین، مقررات، مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به وسیلهمدیر یا هیأت مدیره و مدیرعامل
۲- رعایت یا عدم رعایت حقوق شرکا و یا سهامداران در حدود مقرر در قوانین، مقررات و اساسنامه
تبصره-در مواردی که به موجب اساسنامه یا قانون بازرس شرکت باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی انتخاب شود، بازرس علاوه بر موارد مذکور در این ماده باید نسبت به حسابرسی و اظهارنظر درخصوص انطباق صورتهای مالی و اطلاعات ارائه شده به مجمع عمومی، سهامداران و یا شرکا به وسیله مدیر یا هیأت مدیره با استانداردهای حسابداری و ارائه گزارش آن به مجمع اقدام نماید.
. ماده۶۱۸- چنانچه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک از آنان میتواند به تنهائی وظایف خود را انجام دهد، لکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید می‌شود.
ماده۶۱۹- بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف و یا تقصیر مدیر یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در انجام وظایف مربوط به شرکت را به اولین مجمع عمومی گزارش کنند.
ماده۶۲۰- اگر بازرس یا بازرسان ضمن انجام مأموریت خود از وقوع تخلف یا جرمی مربوط به امور شرکت از قبیل نداشتن دفاتر موضوع ماده (۴۶۶) این قانون یا نامرتب بودن آنها، ارائه صورتهای مالی خلاف واقع و یا عدم پرداخت حقوق دولت مطلع شوند، باید مراتب را به نحو کتبی به مرجع صلاحیتدار اعلام و ماوقع را به اولین مجمع عمومی گزارش کنند. در صورتی که در خصوص مفاد این ماده و ماده( ۶۱۹) این قانون انتظار تا تشکیل مجمع عمومی موجب ورود زیان به شرکت شود، بازرس یا بازرسان باید با قید فوریت مجمع را با رعایت تشریفات مربوط دعوت کنند.
ماده۶۲۱- بازرس یا بازرسان، در چارچوب وظایف خود میتوانند به صلاحدید خود در امور شرکت بازرسی و اسناد و مدار و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کنند و مورد رسیدگی قرار دهند. همچنین بازرس یا بازرسان میتوانند با اطلاع قبلی و بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیرهشرکت کنند.
تبصره- چنانچه اطلاعاتی از شرکت نزد اشخاص ثالث باشد، بازرس میتواند در حدود وظایف خود، اطلاعات مذکور را از شخص ثالث مطالبه نماید. در این صورت شخص ثالث مکلفاست به همان میزانی که مبتنی بر قانون مکلف به ارائه اطلاعات به مرجع صلاحیتدار است، اطلاعات مذکور را در اختیار بازرس شرکت قرار دهد.
ماده۶۲۲- بازرس یا بازرسان میتوانند برای انجام وظایفی که بر عهده دارند در صورت نیاز در امور تخصصی با اجازه قبلی مجمع عمومی عادی از نظر کارشناسان رسمی استفاده کنند. کارشناسان رسمی مذکور در چارچوب موضوع ماموریت مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را دارند و حق الزحمه آنان باید در حد متعارف به وسیله شرکت پرداخت شود. بازرس یا بازرسان مسؤول اعمال و اقدامات کارشناس رسمی در قبال شرکت است.
ماده۶۲۳- در صورتی که مجمع عمومی بازرس یا بازرسان را معین نکند یا بازرس یا بازرسان به عللی نتوانند گزارش تهیه کرده و یا از ارائه گزارش امتناع کنند، دادگاه به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را با تعیین حق الزحمه به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب می‌کند. بازرس یا بازرسان منتخب دادگاه تا انتخاب بازرس یا بازرسان جدید به وسیله مجمع عمومی باید وظایف مربوط را انجام دهند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
تبصره ۱- در شرایط تحقق این ماده نسبت به شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، سازمان بورس و اوراق بهادار به تقاضای هر ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسان را با تعیین حق الزحمه انتخاب می‌کند. بازرس یا بازرسان منتخب تا انتخاب بازرس یا بازرسان جدید به وسیله مجمع عمومی باید وظایف مربوط را انجام دهند. تصمیم سازمان مذکور در این مورد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
تبصره۲- مرجع انتخاب کننده بازرس یا بازرسان منتخب براساس این ماده و تبصره (۱) آن، باید مراتب انتخاب آنان را جهت آگهی به مرجع ثبت ارسال نماید.
ماده۶۲۴- بازرس یا بازرسان در صورت انقضای مدت تصدی تا تعیین بازرس یا بازرسان جدید اختیارات و مسؤولیتهای بازرس را برعهده دارند.
ماده۶۲۵- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان جز در مورد مذکور در ماده( ۶۲۳) این قانون وتبصره آن با مجمع عمومی عادی است. مجمع نمیتواند این امر را به مدیرعامل و مدیر یا هیأت مدیره واگذار نماید. در هر حال حق الزحمه بازرس یا بازرسان منتخب توسط شرکت پرداخت می‌شود. پرداخت هر وجهی به بازرس جز حق الزحمه تعیین شده تحت هر عنوان ممنوع است. درمواردی که بازرس باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی اتنخاب شود نیز حق الزحمه بازرس باید به وسیله مجمع تعیین شود لکن مجمع میتواند تعیین حق الزحمه بازرس بابت انجام حسابرسی را به میزان تعرفه مصوب سازمان حسابرسی واگذار نماید.
ماده۶۲۶- بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت، شرکا و یا سهامداران و اشخاص ثالث در مورد تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند، برای جبران خسارات وارد شده متضامن ا مسؤولیت دارند.
ماده۶۲۷- بازرس یا بازرسان شرکت مکلف به رعایت ضوابط و موازین حرفه ای مربوط از جمله بیطرفی، صداقت، رازداری، عدم افشای اسرار تجاری و اطلاعات نهانی و عدم مداخله در اداره شرکت می‌باشند.
ماده۶۲۸- بازرس یا بازرسان و نیز چنانچه اساسنامه شرکت خلاف آن را تصریح نکرده باشد، همسر و فرزندان و اقربای سببی و نسبی بازرس یا بازرسان تا درجه اول از طبقه اول نمیتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد، طرف معامله و یا سهیم شوند. چنین معاملهای باطل است. لیکن بطلان مذکور در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده۶۲۹- چنانچه بازرس شخص حقوقی باشد، مدیر یا عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و نماینده معرفی شده از جانب هریک آنها، شرکتهای مادر، تابع و وابسته بازرس مشمول ممنوعیت مذکور در ماده( ۶۲۸) این قانون هستند.
گفتار دوم – حساب های شرکت
ماده۶۳۰- صورتهای مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری توسط مدیر یا هیأت مدیره شرکت تهیه می‌شود و بیانگر محتوای مالی و اقتصادی معاملات و کلیه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیریهای اقتصادی است.
ماده۶۳۱- در تنظیم صورتهای مالی هر سال باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل به کار رفته است، رعایت شود. هرگاه تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل مورد نظر باشد، باید صورتهای مالی به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد تغییر مذکور، تصمیم بگیرد.
ماده۶۳۲-در ترازنامه باید استهلار اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود حتی اگر پس از وضع استهلار و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. کاهش ارزش دارائی ثابت در نتیجه استعمال یا بر اثر تغییرات فنی و یا به هر دلیل دیگر، باید در استهلار منظور گردد. برای جبران زیانها، هزینه های احتمالی و کاهش احتمالی ارزش سایر اموال شرکت باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده۶۳۳- دیون و تعهداتی که شرکت تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده۶۳۴- هزینه های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود تا حداکثر پنج سال از تاریخ تشکیل شرکت و هزینه های افزایش سرمایه نیز حداکثر تا پنج سال از تاریخ هزینهکرد، مستهلک شوند.در مواردی که در نتیجه افزایش سرمایه شرکت، سهام جدید صادر شده به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شود، هزینه های افزایش سرمایه را میتوان از محل اضافه ارزش سهام مستهلک کرد.
در صورتی که هزینه های مذکور در مهلت فوقالذکر، مستهلک نشود، تا استهلار آن هزینه ها، تقسیم سود ممنوع است.
ماده۶۳۵- سود خالص شرکت در هر سال مالی حاصل کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها از درآمد آن سال مالی است.
ماده۶۳۶- مجمع عمومی عادی میتواند بخشی از سود قابل تقسیم شرکت را به عنوان اندوختهاختیاری منظور کند.
تبصره- در هر حال حداقل سی درصد سود قابل تقسیم شرکت باید بین شرکا ویا سهامداران تقسیم شود مگر آنکه مجمع عمومی با اکثریت بیش از دوسوم آرای حاضران، ترتیب دیگری مقرر کند.
ماده۶۳۷- سود قابل تقسیم، حاصل کسر زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده( ۵۷۸) این قانون و اندوخته اختیاری مصوب مجمع عمومی عادی از سود خالص سال مالی شرکت است که به آن سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است، اضافه می‌شود.
تبصره – مجمع عمومی عادی میتواند مقرر کند مبالغی از اندوخته های اختیاری شرکت بین شرکا و یا سهامداران تقسیم شود. در این صورت، در تصمیم مجمع مذکور به طور صریح قید می‌شود که مبالغ مورد نظر باید از کدام یک از آن اندوخته ها برداشت و تقسیم گردد.
ماده۶۳۸- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و یا اندوخته های اختیاری منوط به تعیین سقف سود قابل تقسیم به وسیله مدیر یا هیأت مدیره با لحاظ توان نقدینگی و قابلیت تأدیه دیون حال شده شرکت تا زمان برگزاری مجمع همراه با اظهارنظر بازرس یا بازرسان شرکت مبنی بر وجود نقدینگی لازم برای پرداخت آن در مهلتهای مقرر و فقدان شرط درآمدی و یا هزینهای در صورتهای مالی است. هرگونه تصمیمگیری در خصوص تقسیم سود بر خلاف مفاد این ماده ممنوع و باطل است.
ماده۶۳۹- مجمع عمومی عادی پس از تصویب صورتهای مالی و احراز وجود سود قابل تقسیم، مبلغی از آن را که باید با رعایت مفاد مواد( ۵۳۴)، (۵۳۵)، (۵۳۶) و( ۶۳۸) این قانون بین شرکا و یا سهامداران تقسیم شود، تعیین می‌کند.
ماده۶۴۰- در شرکتهایی که مطابق استانداردهای حسابداری حسب مورد تهیه صورتهای مالی تلفیقی و مانند آن برای آنها الزامی است، سود حاصل از صورتهای مالی مذکور یا سود شرکت اصلی هرکدام کمتر باشد، مبنای تقسیم است.
ماده۶۴۱- نحوه پرداخت سود قابل تقسیم به وسیله مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود.در صورتی که مجمع مذکور در مورد نحوه پرداخت سود تصمیمی نگیرد، مدیر یا هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین می‌کنند. در هر حال، پرداخت سود به شرکا و یا سهامداران باید حداکثر ظرف دوماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی در مورد تقسیم سود، انجام شود.
گفتار سوم – تغییرات در سرمایه شرکت
ماده۶۴۲- هیچ یک از مجامع عمومی نمیتوانند بدون موافقت کلیه شرکا و یا سهامداران، آنان را متعهد به افزایش آورده خود کنند.
ماده۶۴۳- اساسنامه شرکت و نیز هیچ یک از مجامع عمومی نمیتوانند اختیار افزایش سرمایه را به مدیر یا هیأت مدیره تفویض کنند.
ماده۶۴۴- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد افزایش سرمایه باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- مبلغ افزایش سرمایه
۲- طریق افزایش سرمایه و شیوه تأمین مبلغ لازم برای آن
۳- زمان آغاز و مهلت افزایش سرمایه
۴- نام بانک و شماره حسابی که وجوه مربوط به افزایش سرمایه باید به آن واریز یا حسب مورد اسناد مالکیت آورده غیرنقد در آن تودیع شود
۵- در صورت مد نظر بودن ایجاد امتیاز جدید، شرح امتیازات و موجبات آن
۶- نحوه تخصیص اضافه ارزش سهام یا سهم الشرکه در شرکت
تبصره – مجمع عمومی فوق العاده میتواند اختیار تعیین موارد مذکور در بندهای( ۳) و( ۴) این ماده را به مدیر یا هیأت مدیره واگذار کند. در صورتی که اختیار تعیین موارد مذکور در بند( ۳) این ماده به مدیر یا هیأت مدیره واگذار شود، مدیر یا هیات مدیره باید حداکثر ظرف دوسال آن را تعیین و اجرا نماید. مجمع میتواند به مدیر یا هیات مدیره اجازه دهد افزایش سرمایه را در چند مرحله اجرا کند که در هر حال نمیتواند بیش از دو سال باشد.
ماده۶۴۵- طرق افزایش سرمایه یکی از موارد زیر است:
۱- تأمین مبلغ افزایش سرمایه به وسیله هریک از شرکا و یا سهامداران به نسبت سهام ویاسهم الشرکه آنان و واگذاری سهام یا سهم الشرکه جدید به هر یک از آنان به نسبت مذکور
۲- تأمین مبلغ افزایش سرمایه به وسیله برخی از شرکا و یا سهامداران و واگذاری سهام یا سهم الشرکه جدید به آنان
۳- تأمین مبلغ افزایش سرمایه به وسیله اشخاص ثالث و واگذاری سهام یا سهم الشرکه جدید به آنان
۴- تأمین مبلغ افزایش سرمایه از طریق واگذاری سهام جدید به عموم در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام
۵- تجدید ارزیابی سرمایه شرکت
تبصره: در صورتی که افزایش سرمایه از طریق مقرر در بند (۱) این ماده تصویب شده باشد، با رعایت ماده (۷۸۶) این قانون در خصوص شرکتهای مشمول ماده مذکور، نحوه واگذاری سهم الشرکه یا سهام جدید پذیره نویسی نشده، به وسیله شرکا و یا سهامداران در مهلت مقرر باید در مصوبه مجمع قید شود.
ماده۶۴۶- مبلغ لازم برای افزایش سرمایه به شیوه های زیر تأمین می‌شود:
۱-پرداخت مبلغ اسمی سهم به طور نقدی از طریق واریز به حساب سپرده ای که برای واریز وجوه مربوط به افزایش سرمایه تعیین شده است
۲- تبدیل مطالبات پولی حال شده اشخاص از شرکت
۳-انتقال سود تقسیم نشده و یا اندوخته اختیاری و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام و یا سهم الشرکه به سرمایه شرکت
۴-تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهم، در موارد تجویز قانونی انتشار اینگونه اوراق بهادار به وسیله شرکت
۵- تملیک آورده غیر نقد به شرکت
تبصره- افزایش سرمایه به غیر نقد جز در مورد شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز است. در شرکتهای مذکور نیز چنانچه افزایش سرمایه مطابق احکام این قانون از طریق واگذاری سهام جدید به اشخاص معین، مورد نظر باشد، افزایش سرمایه به غیرنقدمجاز است. اسناد مالکیت اموال مذکور مطابق ماده(۵۱۸) این قانون به شرکت منتقل خواهد شد.
ماده۶۴۷- هرگاه تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمامی آن، باجلب نظر کتبی کارشناس رسمی، تقویم و تسلیم شود و با رعایت ماده( ۵۲۹) این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و مراتب در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العادهای که آن را تصویب کرده است، درج گردد.
ماده۶۴۸- اگر تصویب افزایش سرمایه از طریق واگذاری سهام ویا سهم الشرکه جدید به برخی از سهامداران ویا شرکا موجود مدنظر باشد، این سهامداران ویا شرکا در جلسه مجمع عمومی فوق العادهای که در این مورد تصمیم میگیرد حق رأی ندارند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی، سهام ویا سهم الشرکه سهامداران و شرکایی که سهام ویا سهم الشرکه جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است، بهحساب نخواهد آمد. در این مورد و نیز چنانچه افزایش سرمایه از طریق واگذاری سهام ویا سهم الشرکه جدید به اشخاص دیگر مورد نظر باشد، ارزش سهام و یا سهم الشرکه برای واگذاری نمیتواند از ارزش آن در روز تصویب افزایش سرمایه کمتر باشد مگر آنکه کلیه شرکا ویا سهامداران با آن موافق باشند.مراتب مذکور باید به تایید مدیر یا هیأت مدیره و نیز بازرس یا بازرسان شرکت برسد و در گزارش آنان رعایت موارد مذکور تایید شود.
ماده۶۴۹- پس از گذشتن مهلتی که برای تأمین مبلغ افزایش سرمایه معین شده است و در صورت تمدید مهلت پس از انقضای آن، مدیر یا هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه به فرآیند افزایش سرمایه رسیدگی مینمایند و در صورت تأمین کل مبلغ لازم برای افزایش سرمایه، میزان سهم الشرکه و یا تعداد سهام هر یک از آنان را تعیین و برای ثبت و آگهی به مرجع ثبت اعلام می‌کنند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام در صورتی که مقدار سهام پذیره نویسیشده حداقل به میزان سهچهارم مبلغ مصوب برای افزایش سرمایه باشد، هیات مدیره میتواند به همان میزان افزایش سرمایه داده و آن را ثبت کند. این حکم مانع مسؤولیت متعهد پذیره نویسی موضوع ماده( ۷۸۷) این قانون نخواهد بود.
ماده۶۵۰- برای ثبت افزایش سرمایه کلیه شرکتهای تجاری مدیر یا هیأت مدیره بایداظهارنامهای به ضمیمه مدار زیر به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشتمل بر تصویب افزایش سرمایه شرکت و نیزتصویب آورده غیر نقد موضوع ماده( ۶۴۷) این قانون در صورت وجود
۲- درصورت اجازه مجمع عمومی فوق العاده برای تعیین موضوع بندهای(۳) و( ۴) ماده(۶۴۴) این قانون به وسیله مدیر یا هیأت مدیره، مصوبه آنان در این مورد
۳- گواهینامه موضوع بند( ۱) ماده( ۵۱۴) این قانون
تبصره۱- اظهارنامه موضوع این ماده باید با قید تاریخ به امضای مدیر یا هیأت مدیره شرکت برسد و مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- تصریح بر تأدیه آورده نقد یا تسلیم آورده غیرنقد لازم برای افزایش سرمایه حسب مورد
۲- میزان سهم الشرکه و یا سهام هر یک از شرکا و یا سهامداران پس از تحقق افزایش سرمایه تبصره۲ –برای ثبت افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، اظهارنامه و ضمایم آن به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداکثر ده روز از تاریخ دریافت مدار مذکور در صورت انطباق آنها با قانون نسبت به ارسال مدار تسلیم شده به مرجع ثبت به صورت الکترونیک، برای ثبت افزایش سرمایه اقدام و در صورت نقص مدار، این سازمان ظرف مهلت مذکور مراتب را به طور کتبی و مستدل به شرکت اعلام کند.
ماده۶۵۱- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تأمین سرمایه لازم برای افزایش سرمایه را با رعایت احکام این قانون از طریق تبدیل اوراق بهادار یا مطالبات حال شده به سهام و یا سهم الشرکه تصویب کند، باید صورت کاملی از دارندگان این گونه اوراق یا طلبکاران مذکور که در افزایش سرمایه مشارکت کرده و بازرس یا بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده اند، به مرجع ثبت تسلیم شود.
ماده۶۵۲- هر گونه تصرف در اموال و وجوهی که به عنوان افزایش سرمایه تسلیم می‌گردد، پیش از ثبت افزایش سرمایه ممنوع است و مرتکب به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.همچنین تأمین، توثیق یا توقیف آورده های مذکور، در مقابل دیون شرکت، پیش از ثبت افزایش سرمایه مجاز نیست. آورده غیرنقد تا زمان تحویل به شرکت پس از ثبت افزایش سرمایه نزد آورنده باقابلیت انتفاع، به امانت بوده و امکان نقل و انتقال، توقیف یا توثیق آن وجود ندارد.
ماده۶۵۳- هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا شش ماه از تاریخ آغاز مهلت افزایش سرمایه بهثبت نرسد، مفاد ماده( ۵۲۰) این قانون درباره استرداد مبالغ دریافتی در افزایش سرمایه قابل اجرا است. در این صورت، هرگونه هزینهای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد، به عهده شرکت است. مهلت مذکور برای شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، هجده ماه است.
ماده۶۵۴- در خصوص شرکتهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شده اند مادام که سرمایه قبلی شرکت بهصورت کامل تأدیه نشده است، افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. همچنین، اگر شرکت افزایش سرمایه در جریان اجرا داشته باشد، تصویب افزایش سرمایه جدید ممکن نیست.
ماده۶۵۵- علاوه بر کاهش اجباری سرمایه موضوع ماده( ۵۷۹) این قانون، مجمع عمومی فوق العاده میتواند به پیشنهاد مدیر یا هیأت مدیره شرکت در مورد کاهش اختیاری سرمایه تصمیم بگیرد، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق شرکا و یا سهامداران لطمهای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در این قانون برای آن نوع شرکت، کمتر نگردد.
تبصره – کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی از طریق کاهش تعداد سهام به نسبت مساوی و یا کاهش بهای اسمی سهم به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن، انجام می‌شود.
ماده۶۵۶- پیشنهاد مدیر یا هیأت مدیره برای کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم شود. پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و شامل گزارشی درباره امور شرکت و صورتهای مالی از بدو سال مالی در جریان باشد و در صورت عدم تصمیمگیری مجمع عمومی عادی در خصوص صورتهای مالی سال قبل، این گزارش باید حاکی از وضعیت شرکت از ابتدای سال مالی قبل نیز باشد.بازرس یا بازرسان شرکت به پیشنهاد مدیر یا هیأت مدیره رسیدگی و نظر خود را طی گزارشی با رعایت ماده(۵۳۳) این قانون به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم می‌کنند. تصمیمگیری در مجمع مذکور پس ازاستماع گزارش بازرس یا بازرسان انجام میگیرد.
تبصره- در شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام تشکیل مجمععمومی فوق العاده جهت کاهش سرمایه موکول به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است. هیات مدیره جهت اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار باید پیشنهاد خود را به همراه گزارش بازرس یا بازرسان و آخرین صورتهای مالی شرکت که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده را به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم کند.
ماده۶۵۷- مدیر یا هیأت مدیره شرکت قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع در این باره را حداکثر ظرف یک ماه، آگهی کنند.
ماده۶۵۸- در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت، هر یک از دارندگان اوراق بهادار بدهی و بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آگهی مذکور در ماده( ۶۵۷) این قانون باشد، میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود به کاهش سرمایه شرکت را به دادگاه تقدیم کنند.
تبصره- منظور از اوراق بدهی اوراق بهاداری است که در چارچوب عقود اسلامی به قیمت اسمی مشخص و برای مدت معین منتشر می‌شود.
ماده۶۵۹- در طول مهلت مذکور در ماده( ۶۵۸) این قانون، کاهش سرمایه ممنوع است.
همچنین چنانچه اعتراضی شده و دادگاه آن را وارد بداند، به ممنوعیت کاهش سرمایه تا پیش از سپردن وثیقه کافی یا پرداخت طلب، حکم میدهد. در این صورت نیز تا پیش از سپردن وثیقه یا پرداخت طلب کاهش سرمایه ممنوع است.
ماده۶۶۰- کاهش سرمایه با ثبت آن محقق می‌شود. پرداخت هر گونه وجهی اعم از نقدی، تهاتر یا محاسبه، به شرکا و یا سهامداران، پیش از ثبت، از محل کاهش سرمایه ممنوع است.
ماده۶۶۱- پس از کاهش اختیاری سرمایه، برای رد مبلغ کاهش یافته به شرکا و یا سهامداران، مدیر یا هیأت مدیره باید مراتب را به نحوی که برای دعوت مجامع عمومی مقرر است، آگهی کنند.
تبصره – آگهی مذکور در این ماده باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- هویت شرکت
۲- اقامتگاه شرکت
۳- مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه
۴- میزان کاهش سرمایه و نحوه تخصیص مبلغ کاهشیافته به شرکا و یا سهامداران
۵- نحوه و مهلت پرداخت که نباید بیشتر از ده روز از تاریخ ثبت کاهش سرمایه باشد.
ماده۶۶۲- در شرکتهای غیر سهامی خروج یا اخراج شریک با رعایت احکام قانونی کاهش سرمایه صورت میگیرد و باید مبلغ پرداختی به عضو خارج یا اخراجشده بر اساس ارزش روز سهم الشرکه محاسبه و به تأیید کارشناس رسمی و تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد. خروج شریک از شرکت با موافقت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.اخراج شریک از شرکت صرفاً در مواردی قابل انجام است که در قانون پیش بینی شده باشد.
ماده۶۶۳- انتقال اندوخته قانونی به سرمایه، ممنوع و در صورت انجام، باطل است.
ماده۶۶۴- شرکت تجاری نمیتواند به طور مستقیم یا به وسیله شرکتهای تابع و وابسته به خود سهام یا سهم الشرکه خود را تملک کند، لکن شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام میتوانند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و از طریق شرکتهای تابع و وابسته به خود مجموعاً ده درصد (۱۰%) از سهام خود را تملک کنند. سهام مذکور فاقد سود، حق تقدم و حق رأی است و در نصاب مجامع عمومی لحاظ نمی‌شود و منافع آن پس از انحلال شرکت به نسبت میان سهامداران تقسیم می‌گردد.
تبصره ۱- شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام که سهام آنها به صورت بلور یا عمده در بازار بورس یا خارج از بورس عرضه می‌شود، نمیتوانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و از طریق شرکتهای تابع و یا وابسته با سآیین در خرید سهام مورد عرضه خود، رقابت کنند. منظور از سهام عمده در شرکتهایی که سرمایه ثبت شده آنها کمتر از بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، حداقل پنجدرصد( ۵%) سهام آن شرکت و در شرکتهایی که سرمایه ثبت شده آنها بیش از مبلغ مذکور باشد، حداقل یک درصد( ۱%) سرمایه شرکت است.
تبصره۲- درخصوص شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، سازمان بورس و اوراق بهادار و درخصوص سایر شرکتها مرجع ثبت مکلفند سامانه های خود را به نحویبروزرسانی کنند که از حکم این ماده تخلف نشود.
ماده۶۶۵- هرگاه شرکت تجاری بر خلاف ماده( ۶۶۴) این قانون و تبصره آن مستقیم و یاغیرمستقیم سهام یا سهم الشرکه خود را تملک کند، باید آن را ظرف سه ماه به طریق مقتضی واگذار نماید. در غیر این صورت، باید با ابطال سهام یا سهم الشرکه، سرمایه خود را به همان میزان کاهش دهد. هر ذینفع نیز میتواند الزام شرکت به این امر را از دادگاه صالح درخواست کند. سهام یا سهم-الشرکه مذکور تا زمان ابطال، فاقد سود، حق تقدم و حق رأی است و در نصاب مجامع عمومی لحاظ نمی‌شود و منافع آن پس از انحلال شرکت به نسبت میان سهامداران ویا شرکا تقسیم می‌گردد.
مبحث سوم – انحلال و تصفیه شرکت
ماده۶۶۶- شرکت تجاری در موارد زیر منحل می‌شود:
۱- شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت مذکور قبل از انقضا تمدید شود.
۲- مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیلی به انحلال شرکت رأی دهد.
۳- ادغام یا تجزیه در صورتی که منجر به محو شخصیت حقوقی شرکت شود.
۴- صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر انحلال در مواردی که در این قانون مقرر شده است.
۵- شرکتی که دو سال متوالی صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی شرکت را ثبت نکرده باشد
۶- ورشکستگی شرکت
تبصره- مرجع ثبت مکلف است در موارد مذکور در بندهای (۱) و(۵) این ماده مراتب غیر فعال بودن شرکت را در سامانه خود ثبت و آگهی کند. ارائه هرگونه خدمات عمومی، بانکی و ثبتی به این شرکتها ممنوع است.در صورتی که تا سه سال پس از ثبت غیر فعال بودن، اقدامی برای رفع آن صورت نپذیرد، مرجع ثبت باید رأساً انحلال شرکت را ثبت و آگهی کند. مرجع ثبت باید ششماه قبل از ثبت انحلال مراتب را به صورت مقتضی به شرکت اطلاع رسانی کند.
ماده۶۶۷- در موارد زیر هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند:
۱- درصورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع آنصورت نگرفته یا فعالیت های شرکت به مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
۲- درصورتی که مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است، تشکیل نشده باشد.
۳- در صورتی که شرکت بیش از ششماه مدیرعامل و حسب مورد مدیر یا هیأت مدیره نداشته باشد.
۴- شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع از طریق اصلاح اساسنامه اتخاذ تصمیم کند.
۵- در صورتی که تعداد شرکا و یا سهامداران شرکت بیش از شش ماه، از حداقل مقرر در این قانون کمتر باشد.
۶- در صورت تحقق بندهای( ۱) و( ۵) ماده( ۶۶۶) این قانون و عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و یا تشکیل مجمع مذکور و عدم اتخاذ تصمیم مقتضی
۷- موارد مذکور در مواد( ۵۷۹)، (۶۶۹) و( ۶۷۰) این قانون
ماده۶۶۸- در مورد بندهای( ۱) تا (۶) ماده(۶۶۷) این قانون دادگاه به فوریت و حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و یا قانون صلاحیت اقدام دارند، مدت متناسبی که نباید از شش ماه تجاوز کند، مهلت میدهد تا موجبات انحلال را رفع کنند. چنانچه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود، دادگاه حکم به انحلال شرکت میدهد.
ماده۶۶۹- بستانکار شخصی هر یک از شرکا، در صورتی که نتوانسته باشد در اجرای حکم قطعی دادگاه یا مفاد اسناد لازم الاجرا طلب خود را از اموال شخصی شریک وصول کند و سهم شریک از منافع شرکت نیز برای تأدیه طلب وی کافی نباشد، میتواند توقیف و فروش سهم الشرکه وی را از دادگاه بخواهد. در این صورت، هرگاه واگذاری سهم الشرکه با رعایت احکام قانونی و مقررات مربوط ظرف شش ماه پس از توقیف، محقق نشود یا سایر شرکا و یا سهامداران طلب بستانکار مزبور را تا حد اموال و دارائی مدیون در شرکت با رعایت این قانون تأدیه نکنند یا نتوانند باجلب رضایت آن بستانکار به طریق دیگر، وی را از تقاضای انحلال منصرف کنند، دادگاه حکمانحلال شرکت را صادر می‌کند.
ماده۶۷۰- در صورت ورشکستگی شریک، مدیر تصفیه او میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح تقاضا کند، مشروط بر آنکه شش ماه قبل از تقدیم دادخواست انحلال، مراتب را به وسیلهاظهارنامه رسمی به شرکت اعلام کرده باشد و شرکا نیز نتوانند با رعایت احکام این قانون مدیر تصفیه را از طریق فروش سهم الشرکه شریک مذکور به ثالث یا سایر شرکا یا کاهش سرمایه و اخراج آن شریک یا هر طریق دیگر از تقاضای انحلال منصرف کنند.
ماده۶۷۱- جز در مواردی که شرکت در روند ادغام یا تجزیه مطابق احکام این قانون منحل می‌شود، تصفیه امور شرکتهای تجاری منحل شده با رعایت احکام این مبحث انجام میگیرد، مگر در صورت ورشکستگی شرکت یا مواردی که انحلال به حکم دادگاه یا به موجب تبصره ماده( ۶۶۶) این قانون باشد، که در این موارد تصفیه شرکت تابع احکام قانونی و مقررات تصفیه ورشکستگی است.
تبصره- در مواردی که انحلال شرکت به حکم دادگاه باشد و نیز در مواردی که به موجب تبصره ماده( ۶۶۶) این قانون انحلال شرکت به وسیله مرجع ثبت، ثبت و آگهی شده است، صرفاً تصفیه شرکت مطابق احکام ورشکستگی انجام می‌شود و سایر احکام مقرر در کتاب ورشکستگی در خصوص آن مجری نیست.
ماده۶۷۲- تصمیم یا حکم انحلال، نام مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنان و نام بازرس یا بازرسان تصفیه با رعایت این قانون باید ثبت و آگهی شود. دادگاه صادر کننده حکم انحلال یا آخرین مدیر یا هیأت مدیره شرکت منحل شده به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت، مکلفند مراتب انحلال شرکت را جهت ثبت به مرجع ثبت اعلام نمایند. همچنین حسب مورد اداره تصفیه امور ورشکستگی یا آخرین مدیر یا هیأت مدیره شرکت منحل شده به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت، مکلفند، حسب مورد مراتب انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها و بازرس یا بازرسان تصفیه را جهت ثبت به مرجع ثبت اعلام کنند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام مرجع صادرکننده رای یا حکم قطعی باید حسب مورد نسخه ای از تصمیم و حکم انحلال شرکت به صورت فوری به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت افشا عمومی ارسال شود.
ماده۶۷۳- انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده۶۷۴- از تاریخ ثبت تصمیم انحلال، اختیارات مدیر یا هیأت مدیره شرکت خاتمه مییابد و تصفیه شرکت شروع می‌شود.
گفتار اول – ادارهکنندگان امور شرکت منحل شده
ماده۶۷۵- امر تصفیه با مدیر یا مدیران تصفیه است. در مواردی که مدیر یا مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب نمی‌شوند، شرایط تصدی مدیریت تصفیه و نحوه تعیین حق الزحمه و تعداد مدیران تصفیه همان است که برای مدیران تصفیه ورشکستگی مقرر شده است.
ماده۶۷۶- در صورت انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه، قاضی صادرکننده رأی مکلف است مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی جهت تعیین قاضی ناظر و مدیر تصفیه اعلام و رونوشتی از حکم را به فوریت برای دادستان محل ارسال کند.
همچنین در موارد موضوع بندهای (۱) و( ۵) ماده( ۶۶۶) این قانون در صورتی که طبق تبصره ماده مذکور مرجع ثبت، انحلال شرکت را رأساً ثبت و آگهی کند، مرجع مذکور مکلف است مراتب را به اداره تصفیه جهت تعیین مدیر تصفیه و قاضی ناظر اعلام کند.در این موارد مدیر تصفیه تحت نظر قاضی ناظر اقدام می‌کند. اداره تصفیه با توجه به میزان اموال باقیمانده این نوع شرکتها و تعداد طلبکاران آنها، نسبت به اولویتبندی این نوع شرکتها اقدام و به تناسب ظرفیت خود تصفیه آنها را انجام میدهد.
ماده۶۷۷- در کلیه مواردی که به موجب این قانون مدیر یا مدیران تصفیه از طرف اداره تصفیه تعیین می‌شود، در صورت استعفا، فوت، معذوریت، حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه یا ممنوعیت وی از تصدی این سِمتَ، اداره مذکور رأس ا یا به تقاضای هر ذی نفع مدیر تصفیه جایگزین انتخاب می‌کند.
تبصره- استعفای مدیر تصفیه موضوع این ماده، پس از اظهارنامه رسمی مدیر تصفیه به ادارهتصفیه و آگهی آن به وسیله اداره مذکور مطابق احکام این قانون معتبر است.
ماده۶۷۸- در مواردی که انحلال به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت باشد، مدیر یا مدیران تصفیه به وسیله همان مجمع انتخاب می‌شوند، لکن در مورد انتخاب آنان رعایتنصاب مقرر برای انتخاب مدیر یا اعضای هیأت مدیره در مجمع عمومی عادی کافی است و ترتیب انتخاب آنان همان است که برای مدیر یا هیأت مدیره شرکت مقرر شده است. اگر مدیر یا مدیران تصفیه منتخب شرکت، نخواهند یا نتوانند امر تصفیه را انجام دهند و یا مجمع مذکور مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نکند، دادگاه به تقاضای هر ذینفع، مدیر یا مدیران تصفیه را تا تعیین مدیر تصفیه جدید از سوی مجمع، از بین مدیران تصفیه واجد شرایط برای مدیریت تصفیه ورشکستگی انتخاب می‌کند.
ماده۶۷۹- مجمعی که مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب می‌کند باید همزمان بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل تصفیه را نیز انتخاب کند. شرایط، اختیارات، وظایف و مسؤولیتهای بازرس یا بازرسان تصفیه همان است که برای بازرس یا بازرسان شرکت مقرر شده است.
تبصره ۱- در صورت عدم تعیین بازرس از سوی مجمع، مسؤولیت و اختیارات بازرس یا بازرسان شرکت تا تعیین بازرس تصفیه ادامه خواهد داشت.
تبصره ۲- در صورت استعفا، فوت، معذوریت، حجر یا ورشکستگی بازرس، بازرس علی البدل جایگزین او می‌شود و در صورت امتناع یا معذوریت وی، مدیر یا مدیران تصفیه باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب جانشین دعوت کنند. هرگاه مجمع دعوت شده تشکیل نشود یا نتواند جانشین را انتخاب کند، مدیر یا مدیران تصفیه باید تعیین جانشین را از دادگاه تقاضا کنند. در غیر اینصورت هر ذینفع میتواند، تعیین بازرس را از دادگاه تقاضا کند.
ماده۶۸۰- در مواردی که انحلال شرکت به موجب تصویب مجمع عمومی فوق العاده بوده و مدیر تصفیه طبق مفاد ماده (۶۷۸) این قانون انتخاب شده است، در صورت استعفا، فوت، معذوریت، حجر یا ورشکستگی هر یک از مدیران تصفیه، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر به وسیله مجمع عمومی عادی در زمان تعیین، جانشین آنان می‌شوند. اگر عضو علی البدل، تعیین نشده یا به هر علت ناتوان و یا ممنوع از تصدی مدیریت شرکت باشد یا تعداد اعضای علی البدل برای تصدی سِمَتهای خالی کافی نباشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید به فوریت مجمع عمومی عادی شرکت را برایانتخاب مجدد مدیران تصفیه دعوت کنند.درصورت عدم دعوت به وسیله آنان ظرف مهلت یک هفته، بازرس یا بازرسان باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب مجدد مدیران تصفیه دعوت کنند. هرگاه مجمع مزبور ظرف مهلت یک ماه به هر دلیل تشکیل نشود یا نتواند مدیران جدید تصفیه را انتخاب کند، بازرس یا بازرسان باید تعیین مدیران تصفیه را از دادگاه تقاضا کنند. در صورت عدم تقاضای اشخاص مذکور، هر ذینفع میتواند تعیین مدیران تصفیه را از دادگاه درخواست نماید.
تبصره – حکم تبصره(۱) ماده (۵۱۲) در خصوص استعفای مدیر تصفیه موضوع این ماده نیز مجرا است.
ماده۶۸۱- مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر برای دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۶۸۲- در رسیدگی به گزارش مدیر یا مدیران تصفیه، بدون دعوت بازرس یا بازرسان و قرائت گزارش ارائه شده از سوی آنان، مصوبه مجمع اعتبار ندارد.
ماده۶۸۳- نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شیوه تصمیمگیری مدیران تصفیه در صورت تعدد، تابع ترتیبات مقرر در این قانون، در مورد هیأت مدیره شرکت است.
ماده۶۸۴- نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی شرکت است، مگر آن که حسب مورد به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شود. این امر و هر گونه تغییر آن باید ثبت و به همان ترتیبی که موضوع تصفیه اعلان می‌شود، آگهی گردد.
ماده۶۸۵- مدیر یا مدیران تصفیه، نماینده شرکت در حال تصفیهاند و کلیه اختیارات لازم برای تصفیه را حتی از طریق ارجاع به داوری، طرح دعوی یا سازش دارند و میتوانند برای طرح دعوی و دفاع از آن وکیل تعیین کنند. محدود کردن اختیارات مدیر یا مدیران تصفیه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده۶۸۶- مجمع عمومی عادی میتواند مدیر یا مدیران تصفیه را عزل کند، مگر آنکه مدیر یا مدیران به وسیله اداره تصفیه انتخاب شوند که در این صورت عزل آنها با اداره مذکور است.
ماده۶۸۷- مدیر یا مدیران تصفیه مطابق احکام قانونی مسؤولیت مدنی، مسؤول کلیه خسارتهای ناشی از اعمال خود هستند.
ماده۶۸۸- کلیه اعمال جاری مدیر یا مدیران تصفیه از جانب هر ذینفع نزد دادگاه قابلشکایت است.
گفتار دوم – اداره امور شرکت منحل شده
ماده۶۸۹- شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می‌شود و همواره پس از نامشرکت باید عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود. نام مدیر یا مدیران تصفیه نیز باید در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.
ماده۶۹۰- پس از شروع تصفیه شرکت، مدیر یا مدیران تصفیه باید کلیه اموال، دفاتر، اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته و به فوریت امر تصفیه شرکت را بر عهده بگیرند. مدیر یا مدیران تصفیه پس از تحویل گرفتن دفاتر، بلافاصله باید آنها را مختومه کرده و مراتب را با ذکر کیفیت دفاتر به طور خلاصه در صورتمجلس قید کنند.
ماده۶۹۱- هرگاه معلوم شود شرکت قبل از انحلال در حالت توقف بوده است، مدیر یا مدیران تصفیه باید رسیدگی به امر ورشکستگی شرکت را از دادگاه صالح تقاضا کنند و در صورت امتناع ایشان بازرس یا بازرسان مکلف به تقاضا خواهند بود. متخلف از اجرای این ماده به مجازات مقرر برای ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شود.
ماده۶۹۲- مدیر یا مدیران تصفیه باید پس از انتشار آگهی انحلال شرکت، سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه با نشر آگهی به شیوه مقرر در این قانون از کلیه بستانکاران و بدهکاران شرکت منحل شده و اشخاصی که به هر عنوان اموال شرکت را در تصرف دارند، دعوت کنند. آگهی دعوت باید شامل موارد زیر باشد:
۱- هویت شرکت منحل شده و نشانی کامل آن
۲- دعوت از بستانکاران شرکت منحلشده و اشخاصی که ادعائی نسبت به آن دارند برای ثبت طلب و عندالاقتضا ارائه تصویر یا رونوشت مصدق اسناد طلب یا ادعای خود به مدیر یا مدیران تصفیه ظرف مهلت مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون و دریافت رسید آن
۳- دعوت از بدهکاران شرکت برای معرفی خود ظرف مدت مذکور در ماده (۶۹۴) این قانون و بیان ضمانت اجرای آن
۴-دعوت از اشخاصی که به هر عنوان اموال شرکت را در تصرف دارند برای استرداد آن اموالبه مدیر یا مدیران تصفیه با رعایت احکام این قانون ظرف مهلت مذکور در ماده (۶۹۴) این قانون و بیان ضمانت اجرای آن
ماده۶۹۳- بستانکارانی که در موعد مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون، حاضر نشده اند، در مورد عملیات مربوط به تشخیص مطالبات خود و دیگران حق هیچ گونه اعتراضی ندارند. همچنین در صورتی که بدهکاران شرکتی که به موجب حکم دادگاه منحل شده بدون عذر موجه ظرف مهلت مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون، از معرفی خود استنکاف نمایند، به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰%) بدهی محکوم می‌شوند. بستانکاری که پس از ختم تصفیه رجوع می‌کند، اگر طلب وی موضوع نشده باشد به هریک از شرکا و یا سهامداران به میزان سهم دریافتی حق رجوع دارد. این حکم نافی مسوولیت مدیر تصفیه ای که به تکلیف قانونی خود در موضوع کردن طلب بستانکار اقدام نکرده باشد، نیست.
ماده۶۹۴- کلیه بستانکاران شرکت منحل شده و کسانی که ادعائی نسبت به آن دارند باید ظرف حداکثر یکماه پس از انتشار آخرین آگهی موضوع ماده( ۶۹۲) این قانون رونوشت مصدق اسناد طلب یا ادعای خود را به مدیر یا مدیران تصفیه به طریق قابل استنادی اعلام نماید.
ماده۶۹۵- بدهکاران شرکت منحلشده که زمان پرداخت بدهی آنان سررسید شده است و نیز اشخاصی که مالی از اموال شرکت را به نحوی در تصرف دارند، باید ظرف مهلت مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون خود را معرفی و با رعایت ماده (۶۹۶) این قانون، اموال مذکور را به مدیر یا مدیران تصفیه تسلیم کنند.
تبصره- در صورتی که بدهکاران شرکت منحل شده بدون عذر موجه ظرف مهلت مقرر در ماده( ۶۹۴) این قانون، از معرفی خود استنکاف نمایند، به جزای نقدی معادل دهدرصد(۱۰%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی محکوم می‌شوند.
ماده۶۹۶- در صورتی که اموال مذکور در ماده( ۶۹۵) این قانون در اجرای عقد یا شرط لازمی به متصرف تسلیم شده باشد، تسلیم آن به مدیر یا مدیران تصفیه لازم نیست.
ماده۶۹۷- مدیر یا مدیران تصفیه به مطالبات رسیدگی و با موافقت بازرس یا بازرسان تصفیه آنها را تصدیق می‌کنند. در صورتی که اصل طلب یا مقدار آن و یا تضمینهای مربوط به آن تصدیق نشود، مراتب به فوریت به بستانکار اخطار و از او توضیح خواسته می‌شود. بستانکار مذکور بایدحداکثر ظرف پنج روز پس از دریافت اخطار در اینباره، توضیح دهد. عملیات تشخیص، شاملمتفرعات طلب نیز می‌شود.
ماده۶۹۸- مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر تا شش ماه پس از انحلال باید صورت دارایی شرکترا تنظیم و به تصویب مجمع عمومی رسانده و به طور مرتب آن را بروز رسانی کنند و به ضمیمه آخرین صورتهای مالی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است، در دسترس عموم قرار دهند. در دسترس بودن صورت دارایی باید به شیوه مقرر در این قانون آگهی شود. صورت مذکور باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال و داراییها به طور مشروح و میزان وجوه نقدی که شرکت منحلشده نزد مؤسسات مالی و اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی ایرانی و خارجی به هر عنوان دارد به نحوی که متضمن مشخصات حساب های مذکور به طور دقیق باشد.
۲- کلیه مطالبات، دیون و تضمینهای آنها که اسامی کلیه بدهکاران و بستانکاران ضمیمه آن است.
۳- کلیه اموال اشخاص ثالث که به هر عنوان در تصرف شرکت است و نیز صورت کلیه اموالی که شرکت به هر عنوان نزد دیگران دارد.
۴- کلیه دعاوی اقامه شده له و علیه شرکت که در جریان رسیدگی است یا حکم صادر شده در مورد آن قطعی و یا اجرا نشده است.
ماده۶۹۹- اسامی بستانکارانی که طلب آنها رد شده است، با ذکر دلایل رد، در صورت موضوع ماده (۶۹۸) این قانون درج می‌شوند.
ماده۷۰۰- هر یک از شرکا، سهامداران و یا بستانکاران شرکت که در مورد صورت موضوع ماده( ۶۹۸) این قانون اعتراضی دارند، میتوانند در دادگاه اقامه دعوی کنند.
ماده۷۰۱- تا زمانی که تصفیه خاتمه نیافته است، مدیر یا مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی شرکت را با رعایت تشریفات مربوط، دعوت کرده و صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام دادهاند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.نسخه ای از صورتهای مالی و گزارش مذکور سی روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانهباید برای اظهارنظر به بازرس یا بازرسان شرکت ارائه شود.
ماده۷۰۲- نحوه دعوت، تشکیل جلسات و اداره مجامع عمومی و شیوه تصمیمگیری در آنها درمدت تصفیه و در اجرای امور تصفیه به مانند زمان قبل از انحلال است. هر گاه مجمع عمومی مطابقاحکام این قانون دعوت نشود، بازرس یا بازرسان باید مجمع عمومی را حداکثر ظرف یک ماه دعوت کنند در غیر این صورت هر ذینفع میتواند دعوت مجمع عمومی را از مرجع ثبت تقاضا کند.
ماده۷۰۳- صورتهای مالی شرکت در مدت تصفیه مانند زمان قبل از انحلال باید به شیوه مقرر در این قانون در دسترس شرکا و یا سهامداران باشد.
ماده۷۰۴- در مواردی که به موجب این قانون مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجمع عمومی و تسلیم گزارش باشند، هرگاه مجمع عمومی دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شود ولی منجر به تصمیمگیری نگردد، مدیر یا مدیران تصفیه باید گزارش خود و خلاصه صورتهای مالی مقرر در ماده( ۷۰۱) این قانون را در درگاه الکترونیکی مرجع ثبت منتشر کنند.
ماده۷۰۵- احکام قانونی مربوط به دعوای استرداد مذکور در کتاب ورشکستگی در مورد انحلال نیز مجری است.
گفتار سوم – تصفیه امور شرکت منحل شده
ماده۷۰۶- تصفیه باید ظرف مدتی که مجمع عمومی فوق العاده معین می‌کند، انجام شود. مدت مذکور نباید بیش از دو سال باشد.چنانچه تصفیه ظرف این مدت خاتمه نیابد، مدیر یا مدیران تصفیه باید به طور کتبی و مستدل دلایل خاتمه نیافتن تصفیه، مهلتی را که برای خاتمه دادن به تصفیه لازم میدانند و تدابیری را که برای پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفتهاند به اطلاع مجمع عمومی عادی برسانند. مجمع عمومی مذکور پس از استماع نظریه بازرس یا بازرسان در مورد گزارش مدیر یا مدیران تصفیه در خصوص درخواست تمدید دوره تصفیه اتخاذ تصمیم می‌کند.
ماده۷۰۷- هرگاه انحلال شرکت به وسیله دادگاه صادر شده باشد، حداکثر مدت تصفیه هجده ماه است. تمدید دوره تصفیه با اداره تصفیه است.
ماده۷۰۸- مدیر یا مدیران تصفیه باید اموال شرکت منحل شده را با رعایت عرف و عادت وغبطه بستانکاران و شرکا و یا سهامداران به طریق مزایده و از طریق موسسات حراجی بفروشند. درصورتی که مال منقول در بورس و یا بازار قیمت معینی داشته باشد، فروش به کمتر از آن قیمت مجازنیست. همچنین اشیای ساخته شده از فلزات گرانبها مانند طلا و نقره نباید به بهایی کمتر از بهایفلزی آنها فروخته شود. جز در مورد شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، مجمع عمومی فوق العاده تصویب کننده انحلال میتواند به مدیر یا مدیران تصفیه اجازه دهد بدون رعایت تشریفات مقرر در این ماده نسبت به تصفیه شرکت اقدام کنند.
تبصره – در مواردی که انحلال به موجب حکم دادگاه است رعایت ماده( ۱۲۴۶) این قانون در خصوص واگذاری اموال شرکت الزامی است.
ماده۷۰۹- پس از کسر مخارج تصفیه و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتاز تأدیه گردد، مجموع حاصل فروش اموال شرکت بین بستانکاران به میزان طلب آنها که از قبل تشخیص شده است تقسیم می‌شود. برای مطالبات معلق و نیز مطالباتی که بابت آنها علیه شرکت طرح دعوی شده ولی هنوز درباره آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی متناسب با این مطالبات موضوع و در حساب مخصوص نگهداری گردد. در صورت عدم تصدیق مطالباتی که وجوهی برای آنها منظور گردیده است، وجوه مذکور مطابق احکام این قانون تقسیم می‌شود. مدیر یا مدیران تصفیه باید هر ماه یک مرتبه گزارش تصفیه شرکت، مشتمل بر وجوه تقسیم شده و وجوه موجود را به بازرس یا بازرسان تصفیه ارائه کنند.
ماده۷۱۰- مدیر یا مدیران تصفیه هیچ طلبی را نمی‌پردازند، مگر آنکه اصول مدار و اسناد مثبته آن را از طلبکار دریافت و ضبط کنند.در صورت عدم امکان تسلیم اصل سند، مدیر یا مدیران تصفیه با اجازه بازرس تصفیه، طلبی که به موجب صورت موضوع ماده (۶۹۸) این قانون پذیرفته شده است را پرداخت می‌کنند. مدیر یا مدیران تصفیه مبلغی را که میپردازند، در روی سند قید می‌کنند. در هرحال بستانکاران باید دریافت وجه را ذیل صورت تقسیم رسید کنند.
ماده۷۱۱- آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست، با رعایت ماده (۷۱۷) این قانون، بین شرکا و یا سهامداران به نسبت سرمایه آنان در شرکت تقسیم می‌شود به شرط آنکه حقوق بستانکاران و مدعیانی که نزد محاکم اقامه دعوا کرده اند، ملحوظ و معادل دیونی کههنوز موعد تأدیه آنها نرسیده است، کنار گذاشته شود.
ماده۷۱۲- در پایان امر تصفیه مدیر یا مدیران تصفیه مجمع عمومی عادی را برای رسیدگی بهحساب نهائی و تسویه حساب با مدیر یا مدیران تصفیه و خاتمه دادن به نمایندگی آنان و احراز ختمتصفیه دعوت می‌کنند. در صورت عدم دعوت تا یک ماه پس از ختم تصفیه هر ذینفع میتواند دعوت مجمع را از مرجع ثبت تقاضا کند. در صورتی که مجمع عمومی دعوت شده تشکیل نشود یا نتواند درباره صورتهای مالی ارائه شده به وسیله مدیر یا مدیران تصفیه تصمیم بگیرد یا از تصویب صورتهای مالی ارائه شده خودداری ورزد، دادگاه به تقاضای مدیر یا مدیران تصفیه و یا هر ذینفع دیگر درباره ختم تصفیه تصمیم میگیرد
ماده۷۱۳- تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً برای انجام امور مربوط به تصفیه باقی است و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات فروش اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول شرکت و تقسیم اموال و داراییهای آن مطابق این قانون می‌باشند و چنانچه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم باشد، این معاملات را انجام میدهند.
ماده۷۱۴- هرگاه پس از خاتمه تصفیه اموالی متعلق به شرکت منحل شده کشف گردد، مطابق این قانون تقسیم می‌شود.
ماده۷۱۵- پس از ختم تصفیه و اجرای تعهدات و ایفای کلیه دیون مطابق احکام این مبح، مابقی اموال شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه و در صورتی که اساسنامه، ساکت باشد به نسبت سهم الشرکه یا سهام حسب مورد بین شرکا ویا سهامداران شرکت منحله تقسیم می‌شود.
ماده۷۱۶- مدیر یا مدیران تصفیه باید قبل از تقسیم، نحوه تقسیم اموال بین شرکا و یا سهامداران را با انتشار آگهی مطابق این قانون به اطلاع آنان برسانند.
ماده۷۱۷- تقسیم اموال و دارائی شرکت بین شرکا و یا سهامداران، خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران از قبل، مطابق ماده (۶۹۲) این قانون آگهی شده و حداقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
ماده۷۱۸- مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف دو ماه پس از ختم تصفیه مراتب را برای ثبت بهمرجع ثبت اعلام کنند تا پس از ثبت در درگاه الکترونیکی مرجع ثبت، آگهی و نام شرکت از دفترثبت شرکتها حذف گردد.
ماده۷۱۹- هرگاه شرکت منحل شود تا زمانی که دیون شرکت از اموال آن پرداخت نشده است، هیچ یک از بستانکاران شخصی شرکا و یا سهامداران حقی در اموال شرکت ندارند.
ماده۷۲۰- مدیر یا مدیران تصفیه در صورت تخلف از مواد (۷۱۵)، (۷۱۷) و (۷۱۸) این قانون مسؤول جبران خسارت بستانکارانی می‌باشند که طلب خود را دریافت نکرده اند.
ماده۷۲۱- پس از اعلام ختم تصفیه مدیر یا مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است با رعایت غبطه بستانکاران، شرکا و یا سهامدارانی که حقوق و طلب خود را استیفا نکرده اند در حساب سپرده سرمایه گذاری نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی آنان را به آن بانک تسلیم کنند و مراتب را طی آگهی مذکور در ماده (۷۱۸) این قانون به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای استیفای طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضای ده سال، باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب است.
ماده۷۲۲- مدیر یا مدیران تصفیه باید مقارن با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت، نسخه ای الکترونیک از دفاتر، اسناد و مدار شرکت مورد تصفیه تهیه نمایند و آن را به مرجع ثبت تحویل دهند تا به مدت ده سال نگهداری شود و برای مراجعه اشخاص ذینفع در دسترس باشد.
ماده۷۲۳- پس از انحلال و تصفیه شرکت، اگر اموال آن برای پرداخت دیون کافی نباشد، تنها بستانکاران شرکتهای دارای شریک ضامن، میتوانند برای وصول مطالبات خود به تمام یا هر یک از شرکای مذکور رجوع کنند. در این مورد، بستانکاران شرکت بر بستانکاران شخصی شرکا تقدم ندارند و هیچ یک از شرکا نمیتواند به استناد اینکه میزان دیون شرکت از میزان آورده او در شرکت تجاوز می‌کند از تأدیه دیون شرکت امتناع ورزد. در روابط بین شرکا ضامن، مسؤولیت هر یک از آنها در تأدیه دیون شرکت به نسبت سرمایهای است که به شرکت آورده است، مشروط بر اینکه بر خلاف آن توافق نکرده باشند.
ماده۷۲۴- واگذاری تمام یا بخشی از اموال شرکت در حال تصفیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص زیر ممنوع است و هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام شود، باطل است: ۱- مدیر یا مدیران تصفیه و اشخاصی که با آنان رابطه سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقاتسهگانه ارث دارند.
۲- بازرس یا بازرسان شرکت در حال تصفیه و اشخاصی که با آنان رابطه سببی و نسبی تا درجه سوم از طبقات سهگانه ارث دارند.
تبصره۱- در صورتی که در جریان تصفیه، فروش اموال پس از دو بار مزایده، محقق نشود و یا در مواردی که فروش یکجای اموال به نفع شرکا و یا سهامداران یا بستانکاران بوده و خریدار دیگری به جز اشخاص مذکور در این ماده وجود نداشته باشد، فروش اموال با تصویب مجمع عمومی و کسب اجازه از دادستان محل پس از احراز موارد فوق توسط وی امکانپذیر است. فروش اموال دارای قیمت بورسی یا مظنه مشخص در بازار، از رعایت ممنوعیتهای فوق مستثنی است.
تبصره۲-جز در مورد شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، مجمع عمومی فوق العاده تصویب کننده انحلال، میتواند به مدیر یا مدیران تصفیه اجازه دهد بدون رعایت تمام یا برخی از محدودیتهای مقرر در این ماده نسبت به تصفیه شرکت اقدام کنند.
فصل دوم – اقسام شرکتهای تجاری و احکام آنها
مبحث اول – شرکت سهامی عام
ماده۷۲۵- شرکت سهامی عام شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و بخشی از سرمایه آن از طریق عرضه عمومی تأمین می‌شود. سهامدار شرکت سهامی عام، مسؤولیتی در قبال دیون شرکت ندارد.
ماده۷۲۶- تعداد سهامداران شرکت سهامی عام نباید از هفت شخص کمتر باشد.
ماده۷۲۷- سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تأسیس نباید از سیصد میلیارد
(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.
گفتار اول – تأسیس شرکت
ماده۷۲۸- برای تأسیس شرکت، مؤسسان باید پس از تعیین نام در مرجع ثبت، اظهارنامهای را به همراه مدار زیر به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- گواهی تأیید نام شرکت در شرف تأسیس
۲- گواهینامه بانکی حاکی از تأمین حداقل بیست درصد(۲۰%) سرمایه شرکت که حداقل سیوپنج درصد( ۳۵%) آن باید به صورت نقد باشد و تودیع مدار مالکیت بخش غیرنقدی سرمایه به نامشرکت مذکور، با رعایت تبصره(۲) ماده (۵۱۴) این قانون
۳-طرح اساسنامه شرکت
۴-طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام
۵-طرح توجیه اقتصادی موضوع فعالیت شرکت و خطرهای (ریسکهای) مرتبط با آن بر اساس چهارچوب اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
۶-تصویر مستندات مربوط به هر حق انحصاری تسلیم شده از قبیل حق اختراع و طرح صنعتی
۷-برآورد هزینه ها و مخارج مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با تأسیس شرکت
۸-نسخه ای از هر نوع موافقتنامه یا قرارداد منعقد شده مرتبط با تأسیس شرکت
۹-نسخه ای از قرارداد تعهد پذیره نویسی میان موسسان و متعهد پذیره نویسی مشتمل بر تعهد پرداخت مبلغ تأمین نشده در پذیره نویسی
۱۰- اجازهنامه یا موافقت اصولی مراجعی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت آنهاست.
ماده۷۲۹- اظهارنامه موضوع ماده( ۷۲۸) این قانون باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسان برسد و موارد مذکور در ماده( ۵۱۵) این قانون و تبصره( ۱) آن به جز موارد مندرج در بندهای( ۱۱) و( ۱۳) ماده مذکور در آن ذکر شود.
ماده۷۳۰- طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضای مؤسسان برسد و مشتمل بر موارد مذکور در تبصره( ۱) ماده( ۵۱۵) و ماده( ۵۱۶) این قانون باشد.
ماده۷۳۱- طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده( ۷۲۸) این قانون باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱-نام شرکت
۲-موضوع شرکت
۳-اقامتگاه شرکت
۴-مدت فعالیت شرکت
۵-هویت، اقامتگاه و سوابق تحصیلی و تجربی موسسان.
۶-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷-تعیین مشخصات و اوصاف و ارزش آورده غیرنقد طبق نظریه کارشناس رسمی
۸-ذکر مقداری از سرمایه که مؤسسان تأمین کرده اند و مقدار نقد و غیر نقد آن
۹-تعداد سهام
۱۰-در صورتی که مؤسسان برای خود سهم ممتاز در نظر گرفته باشند، ذکر دقیق امتیازات
۱۱-ذکر هزینه هایی که مؤسسان تا آن موقع برای تدار مقدمات تشکیل شرکت و مطالعات انجام شده، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت
۱۲-در صورتی که انجام موضوع شرکت به طور قانونی مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع
۱۳-ذکر حداقل تعداد سهامی که باید به وسیله متقاضی، پذیره نویسی شود.
۱۴-تعیین مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت مبلغ نقدی که نمیتواند کمتر از سی روز و بیشتر از شصت روز باشد.
۱۵-ذکر شماره و نوع حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام پذیره نویسیشده به آن حساب پرداخت می‌شود.
۱۶-ذکر نام، اقامتگاه و میزان تعهدات متعهد پذیره نویسی
۱۷-تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسان به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه اشخاص به مرجع ثبت و سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم گردیده و در پایگاه الکترونیک آنها در دسترس است.
۱۸-بیان راهکار قانونی لازم در صورتی که سرمایه شرکت در جریان پذیره نویسی تکمیل نشود.
۱۹-نحوه دعوت و اطلاع رسانی تا تشکیل مجمع عمومی موسس؛
۲۰-تصریح به محدویت های قانونی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در پذیره نویسی دارند در صورت وجود؛
۲۱- تصریح به اینکه سهام چگونه به پذیرهنویسان تخصیص مییابد.
ماده۷۳۲- سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداکثر ده روز از تاریخ دریافت مدار مذکور درماده(۷۲۸) این قانون در صورت انطباق آنها با قانون نسبت به تأیید طرح اعلامیه پذیره نویسی و ارسال مدار تسلیم شده به مرجع ثبت برای صدور اجازه اعلامیه پذیره نویسی اقدام و در صورت نقص مدار، سازمان مذکور، ظرف مهلت مذکور مراتب را به طور کتبی و مستدل به متقاضی تأسیس اعلام کند.
ماده۷۳۳- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده(۷۳۲) این قانون و تطبیق مندرجات آنها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر و مراتب را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و در غیر این صورت، ظرف همان مهلت موارد نقص را به طور کتبی و مستدل به متقاضی ارسال کند.
ماده۷۳۴- سازمان بورس و اوراق بهادار پس از دریافت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی به تقاضای موسسان اقدام به انتشار اعلامیه در پایگاه الکترونیک خود می‌کند.
ماده۷۳۵- متقاضیان پذیره نویسی ظرف مهلت مقرر و به شیوهای که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است نسبت به پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام مورد پذیره نویسی اقدام می‌کنند.
ماده۷۳۶- ورقه پذیره نویسی سهم به صورت الکترونیک و با قابلیت چاپ باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:
۱-نام شرکت
۲-موضوع شرکت
۳-اقامتگاه شرکت
۴-مدت فعالیت شرکت
۵-سرمایه شرکت
۶-مشخصات مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی شامل شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه و مرجع صدور آن
۷-تعداد سهام موضوع پذیره نویسی و مبلغ اسمی آن
۸-نام بانک، شماره و نوع حساب
۹-هویت و نشانی پذیرهنویس
ماده۷۳۷- پذیره نویسی سهام شرکت به منزله قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران شرکت خواهد بود.
ماده۷۳۸- پس از پایان مهلت پذیره نویسی، مؤسسان حداکثر تا پانزده روز نسبت به برسی فرآیند پذیره نویسی و احراز تأدیه تمام سرمایه مطابق اعلامیه پذیره نویسی شرکت اقدام و تعداد سهام هریک از پذیرهنویسان را تعیین و پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار از مجمع عمومی مؤسس دعوت بهعمل میآورند.
تبصره- ارائه گواهی نامه بانک در مورد مانده حساب در پایان پذیره نویسی به همراه فهرست پذیره نویسان و میزان پرداختی هر یک از آنان جهت اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است.
ماده۷۳۹- هرگاه پس از پایان مهلت پذیره نویسی، سرمایه مذکور در اعلامیه پذیره نویسی تأمین نشود، کسری سرمایه باید ظرف ده روز پس از پایان مهلت پذیره نویسی عمومی به وسیله متعهد پذیره نویسی تأمین گردد. چنانچه تمام سرمایه شرکت از طریق مذکور تأمین نگردد و موسسان نیز آن را در مهلت مذکور تامین نکنند، شرکت تشکیل نمی‌شود. سازمان رأساً و یا بنا به درخواست ذینفع ظرف ده روز مراتب را به مرجع ثبت جهت صدور گواهی عدم تشکیل شرکت و استرداد وجوه به پذیره نویسان اطلاع دهد. در این صورت متعهد پذیره نویسی باید وجه التزام مقرر در قرارداد پذیره نویسی را که نمیتواند کمتر از بیستدرصد(۲۰%) مبلغ اسمی هر سهم پذیره نویسی شده باشد، به هر یک از پذیره نویسان پرداخت نماید، مگر آنکه ثابت کند، عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره بوده است.درج وجه التزام مذکور در قرارداد تعهد پذیره نویسی الزامی است.
ماده۷۴۰- پس از انجام فرآیند پذیره نویسی، مجمع عمومی مؤسس با رعایت احکام این قانون تشکیل می‌شود و پس از رسیدگی و احراز تأدیه کلیه سرمایه شرکت و مشورت درباره طرح اساسنامه شرکت و حسب مورد اصلاح و سپس تصویب آن، اولین اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند. اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند. قبول سِمتَ به خودی خود دلیل بر این است که اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان با علم به تکالیف و مسؤولیتهای سِمتَ خود، آن را بر عهده گرفتهاند.
تبصره- هر گونه اصلاح طرح اساسنامه در مجمع عمومی موسس، منوط به موافقت سازمانبورس و اوراق بهادار است.
ماده۷۴۱- اساسنامهای که به وسیله مجمع عمومی مؤسس به تصویب میرسد، به ضمیمه صورتجلسه مجمع مذکور، مستند قبولی سِمتَ اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویر مدار هویت آنان به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم می‌شود. سازمان مدار را برسی و پس از تایید انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط، مراتب را ظرف مدت سه روز به صورت الکترونیک برای ثبت شرکت به مرجع ثبت اعلام و مرجع ثبت بلافاصله به صورت برخط و آنلاین نسبت به ثبت شرکت و آگهی مراتب مطابق این قانون اقدام می‌کند.
تبصره- کلیه اشخاص حقوقی عمومی و موسسات اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی مکلف به همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار برای اجرای این قانون هستند. دستگاه های یادشده موظفند اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار را به صورت الکترونیکی و برخط به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه دهند.
ماده۷۴۲- مفاد مواد(۵۱۸) و(۵۱۹) این قانون درباره شرکتهای سهامی عام نیز مجری است.
ماده۷۴۳- هرگاه شرکت مطابق ماده (۷۳۹) این قانون تشکیل نشود و یا ظرف دو ماه از پایان مهلت پذیره نویسی، به ثبت نرسد، مرجع ثبت به درخواست هریک از مؤسسان و پذیرهنویسان گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تأدیه وجوه و تسلیم مدار آورده های غیرنقدی در آن بهعمل آمده است، ارسال می‌کند. بانک مذکور باید با مراجعه هریک از مؤسسان و پذیرهنویسان، وجوه پرداختی و یا مدار مالکیت تودیعشده آنان را مسترد کند. در این صورت هرگونه هزینهای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسان است.
مسؤولیت مؤسسان مانع از مسؤولیت شخصی که عدم ثبت مستند به اوست، نیست.
تبصره- در صورتی که عدم ثبت ناشی از عوامل غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد، به میزان مدت مذکور به مهلت فوق افزوده می‌شود به شرطی که عامل مذکور بیش از یک ماه استمرار نیابد.
گفتار دوم-سهام
ماده۷۴۴- سهم، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که بیانگر میزان مشارکت، حقوق و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی است.
ماده۷۴۵- هرگونه واگذاری یا نقل و انتقال سهام از طریق بازار بورس یا خارج از بورس و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد و در سامانه های الکترونیکی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت می‌شود. همچنین، هرگونه توقیف و توثیق سهام و رفع آنها نیز باید در سامانه های مذکور ثبت گردد.هرگونه انتقال، توقیف و توثیق سهام و رفع آنها بدون رعایت تشریفات مذکور نسبت به شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
تبصره- ورقه سهم بهصورت الکترونیک صادر می‌شود.سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیداتی در نظر بگیرد که امکان صدور گواهینامه مالکیت سهام در هر زمان از طریق سامانه های موضوع این ماده فراهم باشد.
ماده۷۴۶- سهام باید بانام باشد. قید نکات زیر در گواهینامه الکترونیک مالکیت سهام الزامی است:
۱-نام و شناسه ملی شرکت
۲-هویت سهامدار
۳-مبلغ سرمایه ثبت شده
۴-نوع سهم- عادی یا ممتاز
۵-مبلغ اسمی سهم
۶-تعداد سهام
ماده۷۴۷- مبلغ اسمی هر سهم نباید از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال بیشتر باشد. مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید مساوی باشد.
ماده۷۴۸- دارندگان سهام، میتوانند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، سهام خود را به نفع شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی توثیق نمایند.
تبصره- توثیق سهام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب دستورالعملی استکه توسط آن سازمان تصویب می‌شود.
ماده۷۴۹- در شرکتهای سهامی عام، نمیتوان واگذاری سهام را به هیچ طریقی محدود و یا مشروط کرد.
ماده۷۵۰- در صورتی که برای بخشی از سهام شرکت با رعایت احکام این قانون مزایایی مقرر شود، اینگونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‌شود. اعطای هر نوع امتیاز به سهامداران در شرکتهای سهامی جز در قالب سهام ممتاز مجاز نیست.
ماده۷۵۱- هر شرکت سهامی تنها به موجب اساسنامه میتواند سهام ممتاز اعطا کند. امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به وضوح تعیین شود. هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز مستلزم اصلاح اساسنامه است. در اینصورت سهامدارانی که امتیازاتی به نفع آنان ایجاد می‌شود یا تغییر می‌کند، در این مورد در حد نصاب تشکیل و تصمیمگیری مجمع عمومی فوق العادهای که اساسنامه را اصلاح می‌کند، لحاظ نمی‌شوند. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد تغییر امتیازات سهام ممتاز قطعی نیست، مگر آنکه دارندگان بیش از نصف اینگونه سهام، در جلسه حاضر شوند و با دوسوم آرا با تغییر امتیازات موافقت کنند. اگر در دعوت اول این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان بیش از یکسوم اینگونه سهام کافی است.
تبصره۱- اعطای امتیاز برای سهام شرکت سهامی عام منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تبصره ۲- فقط امتیازات زیر میتواند به موجب اساسنامه به سهام تعلق گیرد:
۱-بهرهمندی از سود بیشتر
۲-حق رأی بیشتر برای انتخاب اعضای هیأت مدیره
گفتار سوم- تبدیل سهام
ماده۷۵۲- کلیه شرکتهای سهامی، که پیش از تصویب این قانون سهام بی نام منتشر کرده اند، باید ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه سهام بی نام شرکت را با رعایت احکام این قانون به سهام با نام تبدیل کنند.
ماده۷۵۳- در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام، شرکت باید مراتب را به طریق مقرر برای اطلاع رسانی شرکت در این قانون سه نوبت هریک به فاصله پنج تا ده روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به سهامداران داده شود تا برای تبدیل سهام خود به شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح می‌شود که پس از انقضای این مهلت کلیه سهام بی نام باطل می‌شود.
ماده۷۵۴- اوراق سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده( ۷۵۳) این قانون، برای تبدیل به سهام بانام به اقامتگاه شرکت تسلیم نشده باشد، باطل می‌شود. شرکت باید برابر تعداد سهام باطلشده، سهام بانام صادر کند و از طریق حراج به فروش برساند.
ماده۷۵۵- از حاصل فروش سهامی که طبق ماده( ۷۵۴) این قانون فروخته می‌شود، در ابتدا هزینه های مترتب از قبیل هزینه های فروش و نیز مالیات نقل و انتقال سهام کسر و مازاد آن به وسیله شرکت در یکی از صندوقهای مشترک سرمایه گذاری با درآمد ثابت و یا حساب های سپرده بانکی دارای سود، حسب مورد با تعیین سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی نگهداری می‌شود و گزارش آن به دادستان شهرستان محل اقامت شرکت تسلیم می‌شود تا در صورت مراجعه دارندگان سهام باطلشده، وجه مربوطه به همراه سود حاصله به آنها پرداخت شود. پس از انقضای ده سال، باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب است.
ماده۷۵۶- در مورد مواد( ۷۵۴) و( ۷۵۵) این قانون، دارندگان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می‌کنند، به ترتیب مراجعه، اختیار دارند از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده است به نسبت سهام بی نامی که در دست دارند، وجه نقد دریافت و یا آنکه برابر تعداد سهام بی نام خود سهام بانام تحصیل کنند. این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروختهنشده، هر دو در اختیار شرکت قرار دارد، رعایت می‌شود.
ماده۷۵۷- پس از تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام بانام یا پس از پایان مهلت مذکور در ماده(۷۵۳) این قانون شرکت باید ضمن اصلاح اساسنامه مراتب را به مرجع ثبت اعلام کند تا طبق احکامقانونی به ثبت رسد و برای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده۷۵۸- دارندگان سهامی که طی مهلت مقرر در ماده (۷۵۳) این قانون سهام خود را تبدیل
نکرده باشند، حق حضور و رأی در مجامع عمومی سهامداران شرکت را ندارند و در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر می‌شود و حق دریافت سود و حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت و حق دریافت اندوخته قابل تقسیم برای صاحبان اینگونه سهام معلق میماند.
گفتار چهارم- احکام خاص مجامع عمومی ماده۷۵۹
وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:
۱-رسیدگی به گزارش مؤسسان و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت
۲- تصویب هزینه های انجام شده برای تشکیل شرکت
۳- تصویب گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی در مورد ارزش آورده غیرنقد مؤسسان (در صورت وجود)
۴- تصویب سهام ممتاز (در صورت وجود)
۵-تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
۶-انتخاب اولین اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین حق الزحمه آنها
۷- نام روزنامه اصلی و علی البدل شرکت، در صورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
ماده۷۶۰- گزارش مؤسسان باید حداقل حاوی اقدامات انجام شده جهت تأسیس شرکت، تایید پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت، میزان هزینه های انجام شده و گزارش هیأت کارشناسی در مورد تقویم آورده غیر نقد (در صورت وجود) و دلایل توجیهی سهام ممتاز (در صورت وجود) باشد و حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس بهصورت الکترونیک در دسترس پذیرهنویسان باشد.
ماده۷۶۱- در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسان و پذیرهنویسان حق حضور دارند و هر سهمدارای یک رأی است.
ماده۷۶۲- در مجمع عمومی مؤسس حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت ضروریاست. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی بعدی فقط تا دو نوبت دیگربه وسیله مؤسسان دعوت می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع، آگهی دعوت با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن به طریقی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد. مجمع عمومی نوبت بعدی زمانی قانونی است که صاحبان بیش از یکسوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در مجمع عمومی مؤسس کلیه تصمیمات باید با اکثریت حداقل دوسوم آرای حاضران دارای حق رأی اتخاذ شود، مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در صورتی که در مجمع عمومی نوبت دوم اکثریت لازم حاضر نشوند، مجمع عمومی سوم با هر تعداد تشکیل می‌شود.
ماده۷۶۳- گزارش مربوط به تقویم آورده های غیرنقد و سهام ممتاز باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود. دارندگان آورده غیرنقد و اشخاصی که سهام ممتاز برای خود مطالبه کرده اند، در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی یا تصویب سهام ممتاز موضوع رأی گیری است، حق رأی ندارند و به وکالت از دیگری نیز نمیتوانند در رأی گیری شرکت کنند. آن قسمت از سرمایه غیرنقد نیز که موضوع مذاکره است، فاقد حق رأی در این باره است و تصمیم گیری با اکثریت دوسوم آرای حاضران دارای حق رأی خواهد بود.
ماده۷۶۴- سهام ممتازی که در مجمع عمومی مؤسس تصویب می‌شود، نمیتواند با مفاد اعلامیه پذیره نویسی مغایر باشد. همچنین مجمع عمومی نمیتواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس و یا هیأت کارشناسی ارزیابی شده است، قبول کند.
ماده۷۶۵- هرگاه تقویم آورده غیرنقد یا سهام ممتاز مطالبه شده تصویب نگردد، دومین جلسه مجمع ظرف مدتی که نباید از یک ماه تجاوز کند، تشکیل می‌شود. در فاصله دو جلسه، اشخاصی که تقویم آورده غیرنقد آنها قبول نشده است، در صورت تمایل میتوانند آورده غیرنقد خود را به وجه نقد تبدیل و آن را تأدیه کنند و اشخاصی که سهام ممتاز مورد مطالبه آنها تصویب نشده است، میتوانند با انصراف از آن در شرکت باقی بمانند.
ماده۷۶۶- در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که طبق ماده( ۷۶۵) این قانون به منظورسیدگی به آورده های غیرنقد و سهام ممتاز تشکیل می‌گردد، باید موسسان و پذیره نویسانی که دارایحداقل بیش از نصف سرمایه شرکت باشند، حاضر شوند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجهجلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبهکنندگان سهامممتاز به نظر مجمع تسلیم نشده باشند، سایر موسسان یا پذیره نویسان میتوانند به جای آنها مبلغ سهام مذکور را تأدیه کنند.
ماده۷۶۷- هرگاه در جلسه دوم در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد و یا مطالبهکنندگان سهام ممتاز و عدم تأدیه سهام آنها از طرف سایر موسسان یا پذیره نویسان، قسمتی از سرمایه شرکت تأدیه نگردد، مطابق ماده( ۷۳۹) این قانون عمل می‌شود.
تبصره- چنانچه با خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان سهام ممتاز، سرمایه تأمین نشده کمتر از بیست درصد(۲۰%) سرمایه پیش بینی شده در اسناد تأسیس باشد در این صورت سرمایه شرکت اصلاح شده و ثبت می‌گردد مشروط بر آنکه سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر نباشد. آورده غیر نقد و وجوه پرداختی این دسته از اشخاص پس از ثبت شرکت بر اساس گواهی سازمان بورس و اوراق بهادار توسط بانک به ایشان مسترد می‌شود.
ماده۷۶۸- در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، باید حاضر شوند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع ظرف حداکثر پانزده روز برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور دارندگان بیش از یکسوم سهامی که حق رأی دارند، رسمیت مییابد و تصمیم میگیرد به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
تبصره۱- در مجمع عمومی فوق العاده هر سهم دارای یک رأی است و اساسنامه نمیتواند بر خلاف آن مقرر کند.
تبصره ۲– هرگونه دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت به منظور تغییر اساسنامه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ماده۷۶۹- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر است.
ماده۷۷۰- مجمع عمومی عادی سالانه که برای تصویب صورتهای مالی سالانه و یا انتخاباعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان تشکیل می‌شود با حضور دارندگان بیش از نصف سهامیکه حق رأی دارند، تشکیل می‌شود. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، ظرف مدتحداکثر پانزده روز مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور هر تعداد از سهامدارانی که حقرأی دارند، رسمیت مییابد به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
تبصره- در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده هرگاه در دعوت اول اکثریت لازم حاصل نگردد، ظرف مدت حداکثر پانزده روز مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور حداقل دارندگان یکسوم سرمایه شرکت تشکیل می‌گردد مگر در خصوص تکمیل تصویب صورتهای مالی و انتخاب یا تکمیل تعداد اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت در فرضی که تعداد آنها از تعداد مقرر در قانون کمتر شده باشد که در این صورت مجمع مذکور در دعوت دوم با هر تعداد قابل تشکیل است.
ماده۷۷۱- در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت بیش از نصف آرای حاضران در جلسه رسمی معتبر است، مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره، تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضای اصلی هیأت مدیره که باید انتخاب شوند، ضرب می‌شود و حق رأی هر رأیدهنده برابر با حاصل ضرب مذکور است. رأیدهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر تقسیم کند. در صورت تعدد بازرسان نیز رعایت ترتیبات مذکور الزامی است.
تبصره- مفاد این ماده نافی امکان انتخاب مدیر مستقل در چهارچوب نظام حاکمیت شرکتی نیست.
ماده۷۷۲- در مورد مواد( ۷۶۸)، (۷۶۹)، (۷۷۰) و( ۷۷۱) این قانون، اساسنامه شرکت نمیتواند نصاب کمتر از آنچه در مواد مذکور تعیین شده است، مقرر دارد.
ماده۷۷۳- برگزاری مجامع عمومی، احراز سهامداری و شیوه اعمال حق رأی و تنظیم صورتجلسات مطابق اساسنامه ممکن است بهصورت حضوری، الکترونیک و یا ترکیب حضوری و الکترونیک باشد. شیوه اجرای این ماده در دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تعیینمی‌شود.
تبصره: در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل جلسه مجمع عمومی، نحوه برگزاریمجمع( حضوری، الکترونیک و یا ترکیبی)، دستور جلسه، مهلت اعلام حضور سهامداران در جلسهالکترونیک، حسب مورد و ساعت شروع و پایان رأی گیری، تاریخ، محل و نشانی تشکیل مجمع( درصورتی که مجمع بهصورت حضوری و یا ترکیب حضوری و الکترونیک باشد) باید قید شود.
ماده۷۷۴- هیأت مدیره و یا دعوت کنندگان مجمع فهرستی از دارندگان سهام حاضر در جلسه تنظیم می‌کنند که در آن هویت کامل و تعداد سهام و تعداد آرای هریک از آنان قید و توسط آنان به طرق مقتضی تأیید می‌شود.
ماده۷۷۵- از تصمیمات مجمع عمومی و خلاصه مذاکرات، صورتجلسهای به وسیله منشی تنظیم و در پایان جلسه به امضای هیأت رئیسه مجمع میرسد. یک نسخه از صورتجلسه مجمع در شرکت نگهداری و نسخه ای از آن نیز در سامانه الکترونیک شرکت قرار داده می‌شود.
ماده۷۷۶- نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند در کلیه جلسات مجامع عمومی شرکتهای سهامی عام شرکت نماید. هیات رییسه مجمع مکلف به درج تذکرات قانونی نماینده سازمان مذکور در صورتجلسه مجمع است.
گفتار پنجم – افزایش سرمایه شرکت
ماده۷۷۷- سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده۷۷۸- مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از قرائت گزارش و اظهارنظر بازرس یا بازرسان در مورد پیشنهاد مزبور نسبت به افزایش سرمایه تصمیم میگیرد.
تبصره- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه، موکول به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است. هیات مدیره جهت اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار باید پیشنهاد خود را به همراه طرح توجیهی افزایش سرمایه، گزارش بازرس یا بازرسان و آخرین صورتهای مالی شرکت که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده و نیز هویت متعهد پذیره نویسی در مواردی که معرفی متعهد پذیره نویسی برای افزایش سرمایه الزامی است را به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم نماید.
ماده۷۷۹- پیشنهاد هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید در برگیرنده توجیه لزوم افزایشسرمایه و توجیه اقتصادی آن و نیز شامل گزارشی در مورد امور شرکت از شروع سال مالی در جریانو اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی درباره حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکیاز وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. در صورتی که افزایش سرمایه از طریق مذکور در ماده (۷۸۰) این قانون نباشد، هیات مدیره باید در گزارش خود دلایل توجیهی خود را که به تایید بازرس یا بازرسان رسیده است به طور کامل ذکر کند. سازمان مکلف است ظرف پانزده روز مراتب موافقت خود یا موارد مغایرت با قانون را اعلام کند.
ماده۷۸۰- در صورتی که افزایش سرمایه از طریق واگذاری سهام جدید به سهامداران شرکت به نسبت سرمایه آنان تصویب شود، هیأت مدیره شرکت باید ضمن صدور گواهینامه حق خرید سهم برای هر یک از سهامداران (حق تقدم) با ذکر تعداد مراتب را با تصریح به موارد زیر به نحوی که برای دعوت از مجامع مقرر شده است به اطلاع سهامداران شرکت برساند:
۱- مبلغ افزایش سرمایه
۲-روش تأمین مبلغ افزایش سرمایه
۳- زمان آغاز، مبلغ افزایش سرمایه و مهلت تأمین آن که نباید کمتر از سی روز و بیش از چهل و پنج روز باشد
۴-نام بانک و شماره حساب برای تأدیه وجوه مربوط به افزایش سرمایه
۵-نحوه ارسال گواهی حق خرید سهام (حق تقدم) که باید به صورت الکترونیک باشد.
ماده۷۸۱- گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده( ۷۸۰) این قانون باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱-هویت شرکت
۲-اقامتگاه شرکت
۳-هویت دارنده گواهینامه
۴-مبلغ سرمایه فعلی و هم چنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
۵-تعداد و نوع سهام قابل خرید برای دارنده گواهینامه با ذکر مبلغ اسمی هر سهم و حسبمورد مبلغ اضافه ارزش آن
۶-نام بانک و مشخصات حساب سپرده برای واریز وجوه لازم
۷-مهلت استفاده از حق خرید
۸-در صورتی که افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده باشد، میزان مطالبات دارندهگواهینامه
۹-هرگونه اطلاعات و یا شروط دیگر برای پذیره نویسی به موجب قانون
ماده۷۸۲- گواهینامه حق خرید سهم به همان ترتیب که برای سهام شرکت مقرر است، صادر می‌گردد. این گواهینامه قابل نقل و انتقال است.
ماده۷۸۳-در صورتی که ابطال افزایش سرمایه ناشی از عدم ایفای تعهدات متعهد پذیره نویسی باشد، جبران خسارات وارده، به عهده متعهد پذیره نویسی است در غیر اینصورت جبران خسارات ناشی از ابطال افزایش سرمایه بر عهده هیات مدیره خواهد بود.
ماده۷۸۴- سهامداران ظرف مهلت مقر، حسب مورد با اعلام موافقت خود، نسبت به تبدیل مطالبات و یا واریز مبلغ مربوط به شماره حساب اعلام شده، در افزایش سرمایه شرکت، مشارکت می‌کنند.
ماده۷۸۵- ورقه پذیره نویسی سهم، مشتمل بر نکات زیر بهصورت الکترونیک و با قابلیت چاپ تا قبل از صدور سهام مربوطه صادر می‌گردد:
۱-هویت شرکت
۲-موضوع شرکت
۳-اقامتگاه شرکت
۴-سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
۵-مبلغ افزایش سرمایه
۶-تعداد و نوع سهام پذیره نویسی شده و نحوه تأمین مبلغ آن
۷-هویت و نشانی دقیق پذیرهنویس
ماده۷۸۶- اگر سهامداران ظرف مهلت مقرر سهام جدید را پذیره نویسی نکنند، سهام باقیمانده با رعایت مفاد این قانون از طریق عرضه عمومی واگذار می‌شود.
ماده۷۸۷- در فرض مقرر در ماده( ۷۸۶) این قانون و نیز در صورتی که مجمع عمومیفوق العاده افزایش سرمایه را از طریق عرضه عمومی تمام یا بخشی از سهام جدید تصویب کند، هیأت مدیره باید قبل از عرضهکردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به ضمیمه نسخه ای از قرارداد تعهد پذیره نویسی میان موسسان و متعهد پذیره نویسی مشتمل بر تعهد پرداخت مبلغ تأمین نشده در پذیره نویسی به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم و رسید دریافت کنند.
تبصره – در فرض مقرر در ماده( ۷۸۶) این قانون مدار مثبت عدم استفاده از حق تقدم باید به ضمیمه اعلامیه پذیره نویسی به سازمان بورس و اوراق بهادار تحویل شود.
ماده۷۸۸- طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده (۷۸۷) این قانون باید به امضای هیأت مدیره شرکت برسد و حداقل مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱- هویت شرکت
۲- موضوع شرکت
۳- اقامتگاه شرکت
۴- تاریخ انقضای مدت فعالیت شرکت درصورت تشکیل آن برای مدت محدود
۵- مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
۶- تعداد و امتیازات سهام ممتاز درصورت انتشار آن
۷- هویت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
۸- شرایط حضور و حق رأی سهامداران در مجامع عمومی
۹- مفاد اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم اموال بعد از تصفیه
۱۰- مبلغ و تعداد اوراق بهادار قابل تبدیل به سهم منتشر شده به وسیله شرکت و مهلت و شرایط تبدیل اینگونه اوراق به سهم
۱۱- مبلغ بازپرداختنشده انواع دیگر اوراق بهادارمنتشر شده به وسیله شرکت و تضمینهای مربوط به آن
۱۲- مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث تضمین شده به وسیله شرکت
۱۳- مبلغ افزایش سرمایه
۱۴- برآورد هزینه های افزایش سرمایه و نحوه استهلار آن
۱۵- تعداد و نوع سهام جدید پذیره نویسی شده سهامداران با استفاده از حق تقدم موضوع ماده (۷۸۰) این قانون
۱۶- تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی
۱۷- مبلغ اسمی و نوع سهام عرضه شده
۱۸- مبلغ اضافه ارزش سهم و نحوه تخصیص آن به شرکت یا سهامداران فعلی حسب تصویب مجمع عمومی فوق العاده تصویبکننده افزایش سرمایه ۱۹- حداقل سهام قابل خرید به هنگام پذیره نویسی
۲۰- نحوه پرداخت مبلغ پذیره نویسی
۲۱- ذکر نام، اقامتگاه و میزان تعهدات متعهد پذیره نویسی
۲۲- نشانی تارنمای اختصاصی شرکت
۲۳- نام روزنامه شرکت در صورتی که شرکت به موجب اساسنامه مکلف به داشتن روزنامه باشد.
ماده۷۸۹- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ دریافت مدار مقرر در ماده(۷۸۷) این قانون در صورت نقص مدار برای افزایش سرمایه شرکت، مراتب را به شرکت اعلام و در غیر این صورت، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر و مراتب را به شرکت اعلام و به تقاضای هیأت مدیره شرکت در پایگاه الکترونیک خود منتشر کند.متقاضیان ظرف مهلت مقرر و به شیوهای که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از سی روز بیشتر باشد نسبت به پرداخت نقدی مبلغ پذیره نویسی اقدام خواهند نمود.این مهلت تنها یکبار و حداکثر به مدت پانزده روز قابل تمدید است. در ورقه پذیره نویسی موضوع این ماده، علاوه موارد مندرج در ماده( ۷۸۵) این قانون باید مشخصات مجوز انتشار آگهی پذیره نویسی نیز درج گردد. حکم ماده (۷۳۷) این قانون در مورد پذیره نویسی سهام موضوع این ماده نیز جاری است.
ماده۷۹۰- اضافه ارزش حاصل از واگذاری سهام جدید در افزایش سرمایه بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العادهای که افزایش سرمایه را تصویب کرده است، به عنوان اندوخته اختیاری، به شرکت منتقل می‌شود یا نقدانقداً بین سهامداران فعلی تقسیم یا بهصورت سهام جایزه به سهامداران فعلی تعلق میگیرد.
گفتار ششم- نظام حاکمیت شرکتی
ماده۷۹۱- هیأت مدیره شرکت مکلف به استقرار نظام حاکمیت شرکتی و اطمینان از اجرای آن
در شرکت و شرکتهای تابع و فرعی مطابق آییننامه اجرایی است که با رعایت این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد شورای عالی بورس به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ماده۷۹۲- شرکتهای سهامی عام مکلفند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه، توزیع سود خود را مطابق دستورالعملی که به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادر میرسد، انجام دهند.
زمانبندی پرداخت سود سهام باید به گونهای باشد که در هر صورت، سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.
ماده۷۹۳- اعضای هیأت مدیره نباید همزمان، مدیرعامل شرکت یا از کارکنان زیر نظر مدیرعامل باشند. وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیأت مدیره و نحوه تصمیمگیری و تصویب آن در قالب منشور هیات مدیره باید به طور صریح و منجز تعیین شود و به تصویب هیأت مدیره برسد. همچنین وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای افراد فوقالذکر نباید هیچ گونه تداخلی با یکدیگر داشته باشند. رییس هیأت مدیره، مسؤول اداره اثربخش جلسات هیات مدیره و قراردادن مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیأت مدیره است.
تبصره- حداقل یک پنجم اعضای هیأت مدیره باید مستقل باشند. نحوه انتخاب عضو مستقل هیأت مدیره در اساسنامه تعیین می‌شود. عضو هیأت مدیره درصورتی مستقل است که فاقد هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقم باشد که بر تصمیمگیری مستقل و بیطرفانه وی در شرکت اثرگذار باشد و موجب جهتگیری او به سمت منافع شخص یا گروه خاصی از سهامداران یا سایر ذینفعان یا عدم رعایت یکسان منافع سهامداران یا غبطه شرکت گردد. آییننامه اجرائی نحوه احراز شرایط عضو مستقل هیأت مدیره ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان بورس واوراق بهادار تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۷۹۴-هیأت مدیره باید به منظور حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلبو سوا استفاده، همچنین به منظور تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت و گزارشگری مالی وغیرمالی شرکت و رعایت قوانین و مقررات، سازوکارهای نظارت(کنترل) داخلی را در شرکت ایجاد نماید و واحد حسابرسی داخلی را تشکیل و مورد نظارت قرار دهد.
ماده۷۹۵- اعضای هیأت مدیره غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده است، نمیتوانند وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، مقرر نمایند.
ماده۷۹۶- وظایف هیأت مدیره در موارد زیر غیرقابل تفویض است:
۱- انتخاب هیأت عامل یا مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کارگروه های خطر (کمیته های ریسک)، حسابرسی، -انتصابات و جبران خدمات و سایر کارگروه های(کمیته های) هیات مدیره، مدیر حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنان،
۲- معرفی عضو یا اعضای هیأت مدیره برای شرکتهای فرعی و وابسته و تعیین نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره در شرکتهای فرعی و وابسته،
۳- تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کارگروه (کمیته) حسابرسی و سایر کارگروه های(کمیته های) هیأت مدیره که عضو هیأت مدیره نیستند و مدیر حسابرسی داخلی و مبلغ و محتوای قراردادهای حسابرسی داخلی،
۴- تصویب برنامه راهبردی، خطمشیهای اجرایی، منشور اخلاق سازمانی، آییننامه های لازم جهت اداره امور و فعالیت ها از جمله آییننامه استخدام، معاملات، حقوق و دستمزد، تعیین صلاحیت، تعیین سِمتَ و سایر مقررات شرکت،
۵- کسب اطمینان از استقرار ساز و کارهای مناسب برای مدیریت خطر( ریسک)،
۶- تصویب و افشای معاملات با اهمیت شرکت با اشخاص وابسته،
۷- تصویب معاملات باهمیت مربوط به داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه گذاریها و استقراض،
۸- تعیین شرایط ترهین و توثیق عمده اموال و هبه یا صلح اموال یا حقوق شرکت،
۹- تصویب بودجه سالانه شرکت و نظارت بر اجرای آن،
تبصره- در صورتی که طبق اساسنامه، مجمع عمومی به عنوان مرجع تصویب بودجه سالانهشرکت تعیین شده باشد، هیأت مدیره پس از تصویب بودجه سالانه، آنرا جهت تصویب نهائی بهمجمع عمومی ارائه می‌کند.
۱۰- تصویب سیاستهای مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات و ارائه خدمات.
ماده۷۹۷- جلسات هیأت مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره باید در اولین جلسه هیأت مدیره برای دوره های ششماهه به تصویب هیأت مدیره برسد. هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کارگروه-های(کمیته های) تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نماید.
مبحث دوم – شرکت سهامی خاص
ماده۷۹۸-شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و در موقع تأسیس فقط به وسیله مؤسسان تأمین می‌شود. سهامدار شرکت سهامی خاص مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص نباید از سه عضو کمتر باشد.
ماده۷۹۹- سرمایه شرکت سهامی خاص در موقع تأسیس نباید از پنج میلیارد (۰.۰۰۰.۵۰۰۰۰۰.) ریال کمتر باشد.
ماده۸۰۰- برای ثبت شرکت سهامی خاص، مؤسسان باید بخش غیرنقدی سرمایه را تسلیم و بخش نقدی آن را که نباید کمتر از سی و پنجدرصد( ۳۵%) سرمایه شرکت باشد در حساب شرکت در شرف تأسیس، واریز کنند.
ماده۸۰۱-هر شرکت سهامی خاص باید دفتر الکترونیک ثبت سهام شرکت، داشته باشد.
واگذاری سهام باید در دفتر الکترونیک ثبت سهام شرکت درج شود و انتقالدهنده و انتقالگیرنده یا نمایندگان آنها باید مراتب انتقال را در دفتر مذکور امضا کنند و پس از آن هیات مدیره مکلف است مراتب انتقال را به صورت الکترونیک نزد مرجع ثبت به ثبت برساند. هویت و نشانی اقامتگاه انتقال گیرنده در دفتر ثبت سهام شرکت، به ثبت میرسد. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب بهثبت برسد و امضا شود.
تبصره: مرجع ثبت مکلف است به طور متمرکز سهام شرکتهای سهامی خاص را ثبت کند.هرنوع نقل و انتقال سهام و همچنین، هرگونه توقیف و توثیق سهام و رفع آنها نیز باید نزد مرجع ثبت، به ثبت برسد در غیر این صورت فاقد اعتبار است.
ماده۸۰۲- به غیر از حکم مذکور در ماده( ۷۴۵) این قانون، سایر احکام مربوط به سهام که در مورد شرکت سهامی عام پیش بینی شده است و نیز رعایت مفاد مواد (۷۶۸) تا (۷۷۵) این قانون غیر از ماده( ۷۷۳) این قانون، در مورد مجامع عمومی، در شرکت سهامی خاص نیز الزامی است. شرکتهای سهامی خاصی که پیش از تصویب این قانون سهام بی نام منتشر کرده اند، باید ظرف دو سال کلیه سهام بی نام شرکت را با رعایت مواد( ۷۵۲) تا( ۷۵۸) این قانون، به سهام بانام تبدیل کنند.
تبصره- در اساسنامه شرکت سهامی خاص ممکن است شرط کنند که انتخاب مدیران فقط به-وسیله برخی سهامداران معین، انجام می‌شود.
ماده۸۰۳- برگزاری مجامع عمومی، احراز سهامداری و اعمال حق رأی و تنظیم صورتجلسات به صورت حضوری، الکترونیک و یا ترکیب حضوری و الکترونیک به شیوه مقرر در اساسنامه است.
ماده۸۰۴-رعایت مفاد مواد مربوط به افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام بهجز تبصره ماده
(۷۷۸) و مواد (۷۸۶) تا (۷۸۹) این قانون در مورد شرکت سهامی خاص نیز الزامی است.
مبحث سوم – شرکت با مسؤولیت محدود
ماده۸۰۵- شرکت بامسؤولیت محدود شرکتی است که به وسیله دو یا چند شخص تشکیل می‌شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و شرکای آن، مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارند.
ماده۸۰۶- تعداد شرکای شرکت با مسؤولیت محدود نمیتواند بیش از پنجاه نفر باشد. هرگاه تعداد شرکای شرکت به هر دلیلی غیر از انتقال قهری و تعدد وراث بیش از پنجاه نفر شود، شرکت ظرف مدت یک سال منحل می‌شود مگر اینکه ظرف این مدت تعداد شرکا برابر یا کمتر از پنجاه نفر شود و یا شرکت به نوع دیگری تبدیل شود.
ماده۸۰۷- ارائه خدمات مالی از قبیل عملیات بانکی، تأمین سرمایه، امور بیمهای و انبارداریعمومی، نمیتواند موضوع فعالیت شرکتهای با مسؤولیت محدود قرار گیرد.
ماده۸۰۸- سرمایه شرکت با مسؤولیت محدود در موقع تأسیس نباید از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.
ماده۸۰۹- برای ثبت شرکت با مسؤولیت محدود باید کل سرمایه نقدی تأدیه و تمام سرمایه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود.
ماده۸۱۰- هر یک از شرکا و کارشناس یا کارشناسان رسمی در مورد کل قیمتی که به هنگام ثبت شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین می‌شود در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند.
ماده۸۱۱- مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت عددی شرکایی که بیش از نصف سرمایه به آنها تعلق دارد، تصمیم میگیرد. اگر این اکثریت در جلسه اول حاضر نشوند، باید تمام شرکا حداکثر تا پانزده روز دوباره دعوت شوند. در این صورت تصمیمات با رأی دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت اتخاذ می‌شود.
ماده۸۱۲- در شرکت با مسؤولیت محدود مجمع عمومی فوق العاده با تصویب اکثریت عددی شرکایی که بیش از دوسوم سرمایه را دارند، تصمیم میگیرد.
ماده۸۱۳- در مورد مواد (۸۱۱) و (۸۱۲) این قانون در اساسنامه میتوان اکثریت بیشتری را مقرر کرد.
ماده۸۱۴- سهم الشرکه شرکای شرکت با مسؤولیت محدود، قابل واگذاری به غیر نیست مگر اینکه مجمع عمومی عادی شرکت موافقت کند.
تبصره۱ – انتقال سهم الشرکه به سایر شرکا تابع تشریفات مذکور نیست مگر آنکه در اساسنامه شرکت خلاف این امر پیش بینی شده باشد.
تبصره۲- هیات مدیره مکلف است مراتب انتقال سهم الشرکه را به صورت الکترونیک نزد مرجع ثبت به ثبت برساند و در صورت لزوم مصوبه مجمع در این خصوص را به مرجع مذکور جهت ثبت ارسال کند.
ماده۸۱۵- علاوه بر سایر موارد مندرج در این قانون شرکت بامسؤولیت محدود در موارد زیرنیز منحل می‌شود:
۱- در صورت فوت یا محجورشدن هریک از شرکا، مشروط بر پیش بینی در اساسنامه
۲- حکم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضای هر یک از شرکا مطابق ماده (۸۱۶) این قانون ماده۸۱۶- هر یک از شرکا میتواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر اینکه ششماه قبل از تقاضای انحلال مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام نماید. سایر شرکا میتوانند ظرف مهلت مذکور با رعایت مفاد این قانون از طریق انتقال گرفتن سهم الشرکه یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا کاهش سرمایه و اخراج آن شریک، مانع انحلال شوند. در غیر اینصورت، اگر دادگاه جهات تقاضا را موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادر می‌کند. جهات تقاضا در صورتی موجه است که به عللی از قبیل عدم انجام تعهدات شرکا در قبال شرکت، عدم همکاری یا هماهنگی بین شرکا، مخالفت مجمع عمومی عادی شرکت با انتقال سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال و یا متعسر شدن انجام موضوع شرکت مستند باشد که موجب اختلال در اداره شرکت است. در این مورد، هرگاه علل مذکور فقط مربوط به شریک یا شرکای معین باشد، دادگاه میتواند با تقاضای سایر شرکا به اخراج شریک یا شرکای مذکور، حکم کند.
مبحث چهارم – شرکت تضامنی
ماده۸۱۷- شرکت تضامنی، شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می‌شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و هر یک از شرکا آن در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی شرکت، متضامناً ملتزم به تأدیه کلیه دیون تأدیه نشده شرکت است. هر توافقی که بر خلاف مفاد این ماده بین شرکا مقرر شود، در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد..
تبصره – حق رجوع بستانکار به شرکا تضامنی زمانی قابل اعمال است که یک ماه از تاریخ مطالبه دین حال شده او از شرکت طی اظهارنامه رسمی گذشته باشد.
ماده۸۱۸-در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» قید گردد و حداقل نام یکی از شرکا بلافاصله بعد از نام شرکت ذکر شود.
ماده۸۱۹- سرمایه شرکت تضامنی در موقع تأسیس نباید از یک میلیارد (۰.۰۰۰.۱۰۰۰۰۰.) ریال کمتر باشد.
ماده۸۲۰- برای ثبت شرکت تضامنی باید کل سرمایه نقدی تأدیه و تمام سرمایه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود.
ماده۸۲۱- تصمیمات مجمع عمومی عادی و فوق العاده در شرکت تضامنی به اتفاق آرا، اتخاذ می‌شود. در اساسنامه نمیتوان ترتیبی بر خلاف مفاد این ماده مقرر کرد.
ماده۸۲۲- هرکس به عنوان شریک در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، متضامنا مسؤول کلیه دیونی است که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در نام شرکت تغییری دًاده شده یا نشده باشد. هر توافقی بر خلاف این ترتیب در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده۸۲۳- در صورت خروج ارادی یا اخراج هریک از شرکا از شرکت تضامنی، شریک مذکور تا سه سال از تاریخ ثبت و آگهی کما کان، مسؤول کلیه دیونی است که قبل از خروج یا اخراج او برای شرکت ایجاد شده است.
ماده۸۲۴- سهم الشرکه شریک شرکت تضامنی، قابل واگذاری به سایر شرکا و یا غیر نیست مگر اینکه که تمام شرکا موافقت کنند.
ماده۸۲۵- در صورتی که شرکت به وسیله یک شخص تشکیل شود، آن شخص وظایف و تعهدات مؤسسان را بر عهده دارد و صورتجلسه موضوع بند (۲) ماده (۵۱۴) این قانون فقط باید شامل تقویم آورده های غیرنقد بر اساس نظریه کارشناس رسمی و انتخاب اولین مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت باشد.
ماده۸۲۶- هرگاه شرکت به وسیله یک شخص تأسیس شود یا پس از تشکیل به هر علت تعداد شرکای آن به یک شخص کاهش یابد، شخص مذکور کلیه وظایف و اختیارات مجامع عمومی را بر عهده دارد. در این صورت، رعایت احکام قانونی مربوط به دعوت، تشکیل جلسه و تصمیمگیری در مجامع عمومی، الزامی نیست.
ماده۸۲۷- کلیه صورتهای مالی شرکت تکعضو باید بهصورت سالانه به تأیید حسابدار رسمی برسد. تأییدیه مذکور برای مدیر یا مدیران اینگونه شرکتها در حکم مفاصاحساب دوره مدیریت است. حسابدار مذکور در این ماده، کلیه مسؤولیتهای بازرس شرکت را نیز دارد.
تبصره- هر شخص فقط مجاز به تأسیس یک شرکت تک شریک است.
ماده۸۲۸- علاوه بر سایر موارد مندرج در این قانون شرکت تضامنی در موارد زیر نیز منحلمی‌شود:
۱- فوت هریک از شرکا، مطابق ماده (۸۲۹) این قانون
۲- محجور شدن هریک از شرکا یا محرومیت یا ممنوعیت هر یک از آنها نسبت به موضوع فعالیت شرکت، مطابق ماده (۸۳۰) این قانون
۳- حکم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضای هر یک از شرکا مطابق ماده (۸۳۱) این قانون ماده۸۲۹- در صورت فوت هریک از شرکا، بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و ورثه متوفی است. اگر سایر شرکا با بقای شرکت موافق باشند، ورثه متوفی باید در مدت سه ماه از تاریخ فوت از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به شرکت رضایت یا عدم رضایت خویش را با جانشینی مورِِث خود در شرکت اعلام کنند. اگر ورثه متوفی ظرف مهلت مقرر رضایت خود را اعلام کنند، نسبت به اعمال شرکت در مدت مذکور از نفع و ضر شریک و در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک محسوب می‌شوند و نسبت به ضر آن مدت سهیم نیستند. در صورت عدم موافقت سایر شرکا با جانشینی ورثه یا عدم اعلام رضایت از سوی آنان ظرف مهلت مقر، سایر شرکا میتوانند پس از گذشت ششماه از تاریخ فوت شریک، با رعایت مفاد این قانون، از طریق انتقال گرفتن سهم الشرکه یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا تأدیه سهم شریک متوفی مانع انحلال شوند.
ماده۸۳۰- در صورت محجورشدن، ورشکستگی، محرومیت و یا ممنوعیت یکی از شرکا، سایر شرکا میتوانند ظرف مهلت ششماه با رعایت مفاد این قانون، از طریق انتقال گرفتن سهم الشرکه یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا تأدیه سهم شریک مذکور یا کاهش سرمایه و اخراج آن شریک، مانع انحلال شوند.
ماده۸۳۱- هر یک از شرکا میتواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر اینکه ششماه قبل از تقاضای انحلال مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام نماید. سایر شرکا میتوانند ظرف مهلت مذکور با رعایت مفاد این قانون از طریق انتقال گرفتن سهم الشرکه یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا کاهش سرمایه و اخراج آن شریک مانع انحلال شوند. در غیر اینصورت، اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده(۸۱۶) این قانون موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادرمی‌کند. در این مورد، هرگاه علل مذکور فقط مربوط به شریک یا شرکای معین باشد، دادگاه میتواندبا تقاضای سایر شرکا به اخراج شریک یا شرکای مذکور حکم کند.
مبحث پنجم – شرکت نسبی
ماده۸۳۲- شرکت نسبی، شرکتی است که به وسیله دو یا چند شخص تشکیل می‌شود و هر یک از شرکای آن در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی شرکت به نسبت سرمایه خود در شرکت ملتزم به تأدیه کلیه دیون تأدیه نشده آن است. هر توافقی که بر خلاف مفاد این ماده بین شرکا مقرر شود، در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد.
ماده۸۳۳- کلیه احکام قانونی درخصوص شرکت تضامنی در شرکت نسبی نیز جاری است، به جز مسؤولیت شرکا که به نسبت سرمایه است.
مبحث ششم – شرکت مختلط سهامی عام
ماده۸۳۴- شرکت مختلط سهامی عام شرکتی است که به وسیله چند سهامدار و چند شریک ضامن تشکیل می‌شود. سرمایه شرکا سهامی به سهام تقسیم و بخشی از آن، از طریق واگذاری به عموم تأمین می‌شود. سهامدار هیچ مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. سرمایه شرکای ضامن قابل تقسیم به سهام یا سایر اوراق قابل معامله نبوده و هر یک متضامناً ملتزم به تأدیه کلیه دیون تأدیه نشده شرکت می‌باشند. بستانکاران شرکت میتوانند پس از مطالبه دین خود از شرکت و عدم پرداخت، به شرکای ضامن رجوع نمایند. مسؤولیت شرکای ضامن در مقابل بستانکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع احکام قانونی شرکت تضامنی است.
ماده۸۳۵- شرکای ضامن میتوانند با پذیره نویسی یا خرید سهام، سهامدار شرکت نیز باشند.
ماده۸۳۶- در نام شرکت مختلط سهامی عام باید حداقل نام یکی از شرکای ضامن ذکر شود.
ماده۸۳۷- تعداد شرکای ضامن باید حداقل سه شخص باشد اما تعداد سهامداران نباید از هفت شخص کمتر باشد.
ماده۸۳۸- سرمایه شرکت مختلط سهامی عام در زمان تأسیس نباید از سیصد میلیارد(300/000/000/000) ریال کمتر باشد.
ماده۸۳۹- رعایت احکام قانونی تشکیل شرکت سهامی عام و نیز احکام قانونی مربوط به سهاماین شرکت در مورد سهام شرکت مختلط سهامی عام نیز الزامی است. شریک یا شرکای ضامن باید ازبین مؤسسان شرکت باشند.
ماده۸۴۰- کلیه احکام قانونی مربوط به مجامع عمومی شرکت سهامی عام با رعایت احکام این مبح، در شرکت مختلط سهامی عام نیز مجری است، لکن سرمایه شرکای ضامن در نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجامع لحاظ نمی‌شود. در هر حال، برای اعتبار تصمیمات مجامع، موافقت کلیه شرکای ضامن لازم است.
ماده۸۴۱- هرگاه تقویم آورده غیرنقد یا سهام ممتاز مطالبه شده تصویب نگردد، دومین جلسه مجمع، ظرف مدتی که نباید از یک ماه تجاوز کند، تشکیل می‌شود. در فاصله دو جلسه، اشخاصی که تقویم آورده غیرنقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل میتوانند آورده غیرنقد خود را به وجه نقد تبدیل و آن را تأدیه کنند و اشخاصی که سهام ممتاز مورد مطالبه آنها تصویب نشده است، میتوانند با انصراف از آن در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبهکنندگان سهام ممتاز به نظر مجمع مذکور تسلیم نشوند، هرگاه شرکت به جز شریکی که آورده غیرنقد یا سهام ممتاز او مورد قبول واقع نشده است، حداقل سه شریک ضامن دیگر داشته باشد یا شخص دیگری با موافقت مجمع عمومی مؤسس به عنوان شریک ضامن در شرکت داخل شود، سایر شرکا و یا پذیره نویسان میتوانند به جای آنان سرمایه باقیمانده شرکت را تأدیه کنند. در این مورد نیز مفاد مواد(۷۶۶) و(۷۶۷) این قانون و تبصره آن مجری است.
ماده۸۴۲- اعضای هیأت مدیره فقط به وسیله شرکای ضامن و بازرس یا بازرسان فقط به وسیله سهامداران و با اکثریت نسبی آرای آنان انتخاب یا عزل می‌شوند. در اساسنامه نمیتوان بر خلاف مفاد این ماده ترتیب دیگری مقرر کرد.
ماده۸۴۳- رعایت احکام قانونی افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام در مورد شرکت مختلط سهامی عام نیز الزامی است.
ماده۸۴۴- سهم شرکای ضامن در افزایش سرمایه نمیتواند بیش از نسبت آورده آنها از کل سرمایه شرکت باشد.
ماده۸۴۵- واگذاری سهم الشرکه شرکای ضامن منوط به موافقت مجمع عمومی و سایر شرکایضامن است، لکن واگذاری سهام را به هیچ وجه نمیتوان محدود کرد.
ماده۸۴۶-درصورتی که فوت یک یا چند شریک ضامن منجر به کاهش تعداد شرکای ضامن به کمتر از حداقل مقرر در این قانون، گردد، مجمع عمومی فوق العاده شرکت باید ظرف سه ماه تشکیل شود و درباره انحلال شرکت، تبدیل آن یا وارد کردن شریک یا شرکای ضامن جدید تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. در غیر اینصورت هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند. در صورت محجور شدن یک یا چند شریک ضامن نیز رعایت این حکم الزامی است.
ماده۸۴۷- در صورت فوت یکی از شرکا، ورثه وی میتوانند با موافقت مجمع عمومی فوق-العاده شرکت، جانشین شریک متوفی شوند. در صورت موافقت مجمع مذکور، ورثه متوفی باید ظرف سهماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خویش را با جانشینی مورث خود در شرکت به وسیله اظهارنامه رسمی اعلام کنند. اگر ورثه متوفی ظرف مهلت مقرر رضایت خود را اعلام کنند، نسبت به اعمال شرکت در مدت مذکور از نفع و ضر شریک و در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور، شریک محسوب می‌شوند و نسبت به ضر آن مدت سهیم نیستند. در صورت عدم موافقت مجمع عمومی فوق العاده شرکت یا عدم اعلام رضایت به ترتیب مذکور، باید ظرف شش ماه از تاریخ فوت شریک، سهم وی از اموال شرکت به ورثه تأدیه گردد، مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده با واگذاری سهم الشرکه شریک متوفی موافقت کند. رعایت مفاد این ماده مانع تصویب انحلال شرکت به وسیله مجمع عمومی فوق العاده نیست. در صورت محجور شدن یکی از شرکا نیز رعایت همین حکم الزامی است.
مبحث هفتم – شرکت مختلط سهامی خاص
ماده۸۴۸- شرکت مختلط سهامی خاص، شرکتی است که به وسیله دو یا چند سهامدار و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می‌شود. سهامدار شخصی است که آورده وی بهصورت سهام با مبلغ مساوی درآمده است و هیچ مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. آورده شرکا ضامن قابل تقسیم به سهام یا سایر اوراق قابل معامله نبوده و هر یک متضامناً ملتزم به تأدیه کلیه دیون تأدیه نشده شرکت می‌باشند. بستانکاران شرکت، میتوانند پس از مطالبه دین خود از شرکت و عدم پرداخت، به شرکا ضامن رجوع کنند. مسؤولیت شرکا ضامن در مقابل بستانکاران و روابط آنها بایکدیگر تابع احکام قانونی شرکت تضامنی است
ماده۸۴۹- در نام شرکت مختلط سهامی خاص باید حداقل نام یکی از شرکای ضامن ذکر شود.
ماده۸۵۰- سرمایه شرکت مختلط سهامی خاص در زمان ثبت نباید از پنج میلیارد(5/000/0000/000) ریال کمتر باشد.
ماده۸۵۱- کلیه احکام قانونی مربوط به مجامع عمومی شرکت سهامی خاص در مورد شرکت مختلط سهامی خاص نیز مجری است، لکن سرمایه شرکای ضامن در نصاب تشکیل و تصمیمگیری مجامع لحاظ نمی‌شود و در هر حال، برای اعتبار تصمیمات مجامع، با رعایت احکام مقرر در این مبحث موافقت کلیه شرکای ضامن لازم است.
ماده۸۵۲- مواد (۸۰۰) تا (۸۰۴) و مواد (۸۴۲)، (۸۴۴)، (۸۴۵) و (۸۴۷) این قانون در مورد شرکت مختلط سهامی خاص نیز مجری است.
ماده۸۵۳- علاوه بر سایر موارد مندرج در این قانون شرکت مختلط سهامی خاص در موارد زیر نیز منحل می‌شود:
۱-در صورت فوت یا محجورشدن همه شرکای ضامن، مطابق ماده (۸۴۶) این قانون
۲-در صورت تقاضای انحلال شرکت از دادگاه به وسیله یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده(۸۳۱) این قانون
ماده۸۵۴- شرکتهای مختلط سهامی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شده اند، مختلط سهامی خاص محسوب می‌شوند.
مبحث هشتم – شرکت تعاونی سهامی عام
ماده ۸۵۵ -شرکت تعاونی سهامی عام، شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و بخشی از سرمایه آن از طریق عرضه عمومی تأمین می‌شود و تعداد سهام هر یک از سهامداران از میزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین می‌شود، تجاوز نمی‌کند. سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد.
ماده ۸۵۶ -تعداد سهامداران شرکت تعاونی سهامی عام نباید از بیست عضو کمتر باشد.
۸۵۷ -در شرکت تعاونی سهامی عام، هی شخصی نمیتواند بیش از پنجدرصد(۵%) از
سهام شرکت را دارا باشد. هرگاه، به هر علت، تعداد سهام هریک از سهامداران به طور مستقیم یا غیرمستقیم از میزان مذکور در این ماده تجاوز کند، سهام مازاد فاقد حق رأی است. همچنین حق دریافت سود قابل تقسیم در خصوص سهام مازاد معلق خواهد ماند. سهامدار مذکور باید ظرف شش ماه، سهام مازاد را با رعایت احکام قانونی مربوط واگذار کند. در غیر اینصورت، هیأت مدیره شرکت، بازرس یا هر یک از سهامداران میتوانند الزام او را به واگذاری سهام مذکور از سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضا کنند. در اساسنامه ممکن است سقف سهام هریک از سهامداران، کمتر از میزان مقرر در این ماده پیش بینی شود.
ماده ۸۵۸- سرمایه شرکت تعاونی سهامی عام در موقع ثبت نباید از سیصد میلیارد(300/000/000/000) ریال کمتر باشد.
ماده ۸۵۹ – در شرکت تعاونی سهامی عام صدور یا ایجاد سهام ممتاز ممکن نیست.
ماده ۸۶۰ – برای ثبت شرکتهای تعاونی سهامی عام أخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز الزامی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت مفاد این قانون و اساسنامه در شرکتهای تعاونی سهامی عام نظارت می‌کند و اصلاح اساسنامه این شرکتها منوط به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز است. شرایط اعطای مجوز به شرکتهای تعاونی سهامی عام، نحوه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این شرکتها به موجب آییننامهای است که به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دادگستری و سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت تدوین می‌شود و ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری جرائم و تخلفات مربوط به شرکتهای تعاونی سهامی عام در حکم ذینفع و از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.
۸۶۱- کلیه احکام قانونی درخصوص شرکت سهامی عام با رعایت احکام این مبحث درمورد شرکت تعاونی سهامی عام نیز مجری است.
مبحث نهم – شرکت تعاونی
ماده۸۶۲ – شرکت تعاونی شرکتی است که به وسیله چند شخص تشکیل و سرمایه آن در موقع تأسیس فقط به وسیله مؤسسان تأمین می‌شود و سرمایه آن به سهام قابل تقسیم نیست و میزان سهم-الشرکه هر یک از شرکا از سقف مشخصی که به موجب این قانون تعیین می‌شود، تجاوز نمی‌کند.
شریک شرکت تعاونی، هیچ مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. به هریک از شرکای شرکت تعاونی عضو اطلاق می‌شود.
ماده۸۶۳- تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از هفت شخص کمتر باشد.
ماده ۸۶۴- شرکت تعاونی با هر میزان سرمایه قابل ثبت است.
ماده ۸۶۵- در شرکت تعاونی، سهم الشرکه هیچ یک از اعضا نباید بیش از یکهفتم سرمایه شرکت باشد. هرگاه به هر علت میزان سهم الشرکه هر یک از اعضا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از میزان مذکور در این ماده تجاوز کند سهم الشرکه زاید باید ظرف سهماه با رعایت مقررات مربوط واگذار شود در غیر این صورت به سهم الشرکه زاید سود تعلق نمیگیرد.
ماده ۸۶۶– برای ثبت شرکت تعاونی باید کل سرمایه نقدی تادیه و تمام سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شود.
ماده ۸۶۷– انتقال سهم الشرکه شرکت تعاونی به غیر، در صورتی مجاز است که منتقل الیه مطابق اساسنامه شرایط عضویت در تعاونی را داشته باشد. مجاز است در اساسنامه پیش بینی شود که انتقال سهم الشرکه منوط به موافقت هیأت مدیره یا مجمع عمومی شرکت تعاونی شود.
ماده ۸۶۸ – اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی باید از میان اعضای تعاونی انتخاب شوند، مگر آنکه در اساسنامه خلاف آن مقرر شود.
۸۶۹ – عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه و اتاقهای تعاون و میزان
سرمایه(سهام یا سهم الشرکه) و یا حق عضویت سالانه پرداختی منوط به موافقت مجمع عمومی عادی شرکت است.
ماده ۸۷۰ – کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی در اختیار شرکت تعاونی قرار میگیرد با انحلال، ادغام، تجزیه یا تبدیل شرکت تعاونی باید به دولت مسترد شود و هر یک از مدیران شرکت تعاونی در قبال استرداد امتیازات و اموال مذکور مسئولیت تضامنی دارد.
تبصره- تغییر موادی از اساسنامه شرکت تعاونی مغایر با شروط و قراردادهای منعقد شده با تأمینکننده اعتبار، کمک، سرمایه گذاری یا مشارکت که از بخش دولتی و عمومی است، بدون موافقت طرف قرارداد یا تأمین کننده اعتبار، کمک، سرمایه گذاری یا مشارکت ممنوع است.
ماده ۸۷۱-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری جرایم و تخلفات مربوط به شرکت-های تعاونی در حکم ذینفع و از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.
ماده۸۷۲–در اساسنامه میتوان شرایط عضویت در شرکت تعاونی را تعیین کرد. هر شخصی که مطابق اساسنامه شرایط عضویت در شرکت را داشته باشد میتواند عضو تعاونی باشد. برای عضویت در شرکت تعاونی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران شرط است مگر در مواردی که در قوانین دیگر عضویت اتباع خارجی اجازه داده شده باشد.
ماده۸۷۳ – در شرکت تعاونی هر یک از اعضا فارغ از میزان سهم الشرکه خود، فقط یک رأی دارد مگر اینکه در اساسنامه مقرر شده باشد هریک از اعضا به نسبت آورده خود حق رأی دارد.
ماده۸۷۴ – هر یک از اعضای شرکت تعاونی میتواند به موجب سند رسمی استفاده از حق خود برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی را به شخص دیگر وکالت دهد، لکن تعداد آرای وکالتی هر عضو نمیتواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی و تعداد آرای وکالتی وکیل غیرعضو نمیتواند بیش از یک رأی باشد.
ماده۸۷۵ – در مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی، بیش از نصف اعضا باید حاضر باشند.
اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت مییابد و تصمیم میگیرد، بهشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود.
ماده۸۷۶ -تصمیمات مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت بیش از نصف آرای حاضران دارای حق رأی در جلسه رسمی معتبر است، مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان که اکثریت نسبی ملار است.
ماده۸۷۷ – مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی با حضور بیش از نصف اعضا تشکیل می‌شود. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور یکسوم اعضا رسمیت مییابد و تصمیم میگیرد، بهشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود.
ماده۸۷۸ -تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی همواره با اکثریت بیش از دوسوم آرای حاضران دارای حق رأی در جلسه رسمی معتبر است.
ماده۸۷۹ – در اساسنامه نمیتوان بر خلاف مواد( ۸۷۴) تا (۸۷۸) این قانون ترتیب دیگری مقرر نمود.
ماده۸۸۰ – در شرکت تعاونی، مجمع عمومی میتواند درصدی از سود خالص شرکت را برای آموزش اعضا اختصاص دهد.
ماده ۸۸۱ – پس از تشکیل شرکت تعاونی، در صورت وجود شرایط زیر اشخاص دیگر نیز میتوانند به عضویت تعاونی درآیند:
۱.دارا بودن شرایط عضویت در تعاونی مطابق اساسنامه
۲.وجود ظرفیت در شرکت تعاونی
۳. پرداخت قیمت روز حداقل سهم الشرکه مقرر در اساسنامه
تبصره ۱- قیمت روز سهم الشرکه بر اساس صورتهای مالی و متناسب با توسعه اموال و امکانات شرکت در ابتدای هر سال به وسیله مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود.
تبصره۲ – تشخیص موارد مذکور در این ماده با هیأت مدیره شرکت است. شخصی که تقاضای عضویت او به وسیله هیأت مدیره رد می‌شود، میتواند شکایت خود را به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم کند. بازرس یا بازرسان باید شکایت مذکور را با اظهار نظر خود به اولین مجمع عمومی عادی گزارش کنند. در اینصورت، تصمیمگیری در مورد عضویت متقاضی بر عهده مجمع عمومی است.
ماده ۸۸۲ – هر یک از اعضای شرکت تعاونی میتواند با ارسال اظهارنامه رسمی به شرکت از آن خارج شود، مشروط بر اینکه تعداد اعضای تعاونی از حداقل مقرر در این قانون کمتر نشود. در صورت خروج عضو از تعاونی، سهم او از اموال شرکت که مطابق مقررات اساسنامه و بر اساس صورتهای مالی سال قبل محاسبه می‌شود، پس از تأیید کارشناس رسمی و کسر بدهی وی، بهصورت علیالحساب پرداخت می‌گردد. مابهالتفاوت قیمت واقعی سهم الشرکه عضو و مبلغ پرداختشده بر اساس صورتهای مالی سال خروج عضو از تعاونی محاسبه می‌شود.
ماده ۸۸۳ – رعایت مقررات مربوط به تغییرات سرمایه در ورود اعضای جدید یا خروج یا اخراج اعضای شرکت تعاونی الزامی نیست.
ماده ۸۸۴ – در موارد زیر عضو از شرکت تعاونی اخراج می‌شود:
۱. ازدستدادن هر یک از شرایط عضویت
۲. عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی به وسیله هیأت مدیره، به فاصله پانزدهروز و سپری شدن پانزدهروز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم
۳. ارتکاب اعمال موجب ورود زیان به تعاونی و عدم جبران آن ظرف یک سال
تبصره – تشخیص موارد مذکور، بر اساس تقاضای هیأت مدیره یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است.
ماده ۸۸۵ – در صورت فوت هر یک از اعضای تعاونی، یکی از وراث وی در صورت دارا بودن شرایط عضویت در تعاونی، میتواند با موافقت سایر وراث به جانشینی متوفی، به عضویت تعاونی درآید. عضویت سایر ورثه منوط به رعایت شرایط مقرر در ماده(۸۸۱) این قانون است. در صورت عدم تمایل وراث یا عدم توافق آنها، عضویت لغو می‌گردد.
ماده ۸۸۶ – در صورت لغو عضویت به سبب فوت، انحلال و اخراج، سهم آن عضو از اموال شرکت مطابق ماده( ۸۸۲) این قانون محاسبه و به وی پرداخت می‌شود.
ماده۸۸۷ – در شرکت تعاونی با بیش از بیست عضو، انتخاب مجدد هریک از اعضای اصلی هیأت مدیره برای بیش از دو نوبت با کسب دوسوم آرا کل اعضای شرکت تعاونی مجاز است.
ماده ۸۸۸ – هر یک از دستگاه های اجرائی که در شرکت تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند، میتوانند نمایندهای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
ماده ۸۸۹ – هر یک از اعضای شرکت تعاونی که از خدمات شرکت یا هرنوع عملکرد هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت شکایتی دارد، میتواند شکایت خود را به بازرس یا بازرسان شرکت اعلام کند. بازرس یا بازرسان باید مراتب را به همراه اظهار نظر خود به مجمع عمومی عادی گزارش کنند.
ماده ۸۹۰- مجامع عمومی شرکتهای تعاونی که تعداد اعضای آنها افزون بر پانصد عضو است و در مناطق مختلف کشور پراکندهاند میتواند بهصورت دو مرحلهای برگزار گردد. در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضا در حوزه های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضا تشکیل می‌شود. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان درمرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رأی آنها در مرحله دوم مجمع عمومی مطابق اساسنامه تعیین می‌گردد.
ماده ۸۹۱ – در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرکت تعاونی پس از سه بار اخطار کتبی ظرف یک سال به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که فاصله هر اخطار حداقل یکماه باشد این وزارتخانه انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا می‌کند.
مبحث دهم – صندوق سرمایه گذاری
ماده ۸۹۲ – صندوق سرمایه گذاری، شرکتی است که تمام سرمایه آن به واحد سرمایه گذاری تقسیم می‌شود و از طریق عرضه عمومی واحدهای سرمایه گذاری خود به جذب سرمایه از عموم اقدام و منابع مالی حاصل از آن را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می‌کند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت سرمایه گذاری خود در خالص ارزش روز داراییهای صندوق شریک هستند و مسؤولیتی در قبال دیون شرکت ندارند. صندوق میتواند با رعایت اساسنامه خود بدون رعایت احکام قانونی مربوط به کاهش و افزایش سرمایه واحدهای سرمایه گذاری خود را در قبال پرداخت قیمت روز آن ابطال یا واحدهای سرمایه گذاری جدید صادر نماید.
تبصره ۱- واحد سرمایه گذاری، ورقه بهادار با نامی است که در قالب عرضه های عمومی با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار قابل انتشار و تابع احکام قانونی مذکور در خصوص سهام است. واحدهای سرمایه گذاری صندوق شامل واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز است. امتی
از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز فقط شامل حق انحصاری شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده صندوق و شرکت در رأی گیری مجامع مذکور است.
تبصره ۲- ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری و همچنین قطعات هر واحد سرمایه گذاری در صورت تجزیه باید مساوی باشد. ارزش مبنا باید همواره مضربی از هزار( ۱.۰۰۰) ریال باشد.
ماده ۸۹۳ – حداقل سرمایه لازم برای تأسیس صندوق با توجه به نوع و موضوع فعالیت صندوق، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد که در هر حال نمیتواند کمتر از سیصدمیلیارد ریال باشد و مؤسسان باید حداقل ده درصد حداقل سرمایه صندوق را نقداً تأمین نمایند.
تبصره- در صورتی که در اثر کاهش سرمایه از طریق ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق، سیروز متوالی و یا شصت روز غیر متوالی در طول یک سال مالی، سرمایه صندوق از حداقل مقرر کمتر شود، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق وارد فرایند انحلال و تصفیه می‌گردد و مراتب انحلال و تصفیه صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت میرسد.
ماده ۸۹۴ – فقط اشخاصی میتوانند به عنوان موسس ویا دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اقدام کنند که شرایط اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را داشته باشند. واحد سرمایه گذاری ممتاز صرفاً به اشخاصی که مطابق این ماده واجد صلاحیت باشند، قابل انتقال است.
تبصره-صندوق سرمایه گذاری باید حداقل ده درصد حداقل سرمایه برای آن نوع صندوق را، واحدهای سرمایه گذاری ممتاز داشته باشد.
ماده ۸۹۵ -ممکن است در اساسنامه صندوق شرط شود فقط اشخاصی که واجد شرایط مقرر در اساسنامه هستند، میتوانند دارنده واحد سرمایه گذاری صندوق باشند. در این صورت پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری و صدور آن و نیز به انتقال گرفتن آن فقط به وسیله اشخاص واجد شرایط مقرر در اساسنامه ممکن خواهد بود.
ماده ۸۹۶ – مجامع عمومی صندوق سرمایه گذاری اعم از موسس، عادی و فوق العاده فقط به-وسیله دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و اتخاذ تصمیم می‌کند. برای تشکیل جلسات مجمع و اتخاذ تصمیم، فقط سرمایه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ملار خواهد بود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نباید از سه شخص کمتر باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، اختیار حضور در مجمع و تصمیمگیری در امور و اداره آن را نخواهند داشت.
ماده ۸۹۷ – طرح اساسنامه صندوقهای سرمایه گذاری و هرگونه تغییر در اساسنامه مصوب صندوق مذکور، باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد.
تبصره- اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اواق بهادار منطبقبا انواع این گونه شرکتها تهیه و منتشر می‌شود.
ماده ۸۹۸ – موسسان برای اخذ مجوز پذیره نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار علاوه بر مدارکی که در خصوص تأسیس شرکتهای سهامی عام لازم است باید طرح امیدنامه صندوق را نیزتهیه و ارائه نمایند. طرح مذکور و هرگونه تغییر آن باید به تصویب سازمان بورس و اورق بهادار برسد. امید نامه صندوق طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان مذکور تنظیم و مشتمل بر اهداف، راهبردها، برنامه ها و خط مشیهای صندوق است که متناسب با نوع فعالیت صندوق تنظیم و اطلاعات موثر در خصوص تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در صندوق را در اختیار متقاضیان قرار میدهد.
ماده ۸۹۹ – سرمایه گذاری در صندوق به منزله قبول اساسنامه، امیدنامه و تصمیمات مجامع صندوق است.
ماده ۹۰۰ – صندوق سرمایه گذاری به وسیله یک مدیر اداره می‌شود. مدیر صندوق باید به-وسیله مجمع عمومی عادی و فقط از بین اشخاص حقوقی که شرایط تصدی آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد، انتخاب شود.حدود مسؤولیت و اختیارات مدیر در اساسنامه تعیین می‌شود.
ماده ۹۰۱ – اقامتگاه مدیر صندوق به عنوان اقامتگاه صندوق محسوب می‌شود و تأمین کلیه ابنیه، تجهیزات و نیز کلیه هزینه های اداره صندوق به عهده مدیر است.کارمزد مدیر به وسیله مجمع و در چهارچوب اساسنامه و دستورالعمل اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.
ماده ۹۰۲- هزینه های صندوق سرمایه گذاری فقط همان است که در چارچوب نرخهای اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به ارکان آن تخصیص مییابد و یا در قوانین مربوط تعیین گردیده است و مدیر صندوق سرمایه گذاری خارج از موارد مذکور مجاز به اخذ هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان نیست.
ماده ۹۰۳- مدیر مکلف است به صورت برخط ارزش خالص داراییهای شرکت و قیمت روز واحدهای سرمایه گذاری را از طریق تارنمای اختصاصی صندوق اعلام نماید؛ مگر اینکه با توجه به نوع و موضوع فعالیت صندوق امکان محاسبه خالص ارزش داراییهای شرکت و قیمت روز واحدهای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد که در این صورت ارزش واحدهای سرمایه گذاری در زمانهایی که در اساسنامه مشخص شده است، اعلام می‌شود. در هر صورت مدیر صندوق مسئولارزش اعلام شده است. مگر اینکه در محاسبه خالص ارزش داراییها و قیمت روز بر اساس مقرراتحاکم و استانداردهای مربوطه تقصیری نداشته باشد.
ماده ۹۰۴- مدیر شرکت مطابق اساسنامه صندوق و با رعایت دستورالعملهای اعلامی سازمانبورس و اوراق بهادار، نسبت به اداره شرکت اقدام نموده و در صورت تخلف از مفاد ضوابط مذکور به مجازاتهای انضباطی مربوط محکوم می‌شود.
ماده ۹۰۵- صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری باید از بین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شخص حقوقی مدیر صندوق سرمایه گذاری انتخاب شوند.در صورت تغییر اعضای هیأت مدیره، مدیر صندوق سرمایه گذاری موظف است، حداکثر ظرف یک ماه، صاحبان امضای مجاز جدید را تعیین نماید. مدیر باید مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور را برای دریافت مجوز ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت، آگهی نماید.
ماده ۹۰۶- بازرس از بین سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، توسط مجمع عمومی عادی صندوق انتخاب و حق الزحمه وی در چارچوب دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.
ماده ۹۰۷- در راستای نظارت بر عملکرد ارکان صندوقهای سرمایه گذاری و بهمنظور حصول اطمینان از رعایت احکام قانون، مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه، مجمع عمومی عادی صندوق از بین جامعه حسابداران رسمی ایران که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد یا سازمان حسابرسی یا نهادهای مالی فعال که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده باشند، شخصی را به عنوان ناظر در چارچوب دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادر انتخاب می‌کند. حق الزحمه ناظر در چارچوب اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و پرداخت می‌شود.علاوه بر وظایفی که در این مبحث برای ناظر در تعیین شده است، تکالیف و اختیارات ناظر همان است که برای بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام تعیین شده است. لکن ناظر گزارشهای خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه میدهد. همچنین، ناظر بر کلیه پرداخت های صندوق نظارت می‌کند. اولین ناظر صندوقبه وسیله مجمع عمومی موسس انتخاب می‌شود.
تبصره- چنانچه اطلاعاتی از صندوق نزد اشخاص ثالث باشد، ارکان نظارتی صندوق (ناظر وبازرس) میتوانند در حدود وظایف خود، اطلاعات مذکور را از شخص ثالث مطالبه نمایند. در این صورت شخص ثالث مکلف است به همان میزانی که مبتنی بر قانون مکلف به ارائه اطلاعات به مرجع صلاحیتدار است، اطلاعات فوقالذکر را در اختیار ارکان مذکور قرار دهد.
ماده ۹۰۸- ارکان صندوق سرمایه گذاری باید ممنوعیتی جهت تصدی سمت در صندوق سرمایه گذاری مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نداشته و دارای شرایط و مجوزهای تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار باشند. همچنین، ارکان نظارتی صندوق سرمایه گذاری (بازرس و ناظر) باید به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار مستقل از سایر ارکان و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باشند.
ماده ۹۰۹- مجمع صندوق سرمایه گذاری به دعوت هر یک از ارکان صندوق سرمایه گذاری (مدیر، بازرس و ناظر) یا دارندگان یکدهم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق یا سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر طرقی که در اساسنامه مقرر شده است، تشکیل می‌شود.
ماده ۹۱۰- ساختار صندوق، ارکان صندوق، نحوه انتخاب، تغییر، حذف و وظایف ارکان صندوق در اساسنامه تعیین می‌گردد. ارکان صندوق باید قبولی سمِتَ نمایند.
تبصره- ارکان مدیر صندوق، بازرس و ناظر از ساختار صندوق قابلحذف نیستند.
ماده ۹۱۱- چنانچه در اساسنامه صندوق سرمایه گذاری پیش بینی شده باشد که ابطال واحدهای سرمایه گذاری مشروط به شرایطی است، در این صورت، ابطال در صورت حصول آن شرایط و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.
ماده ۹۱۲- در صندوقهای سرمایه گذاری سود تقسیم نمی‌شود مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۹۱۳- نحوه تصفیه صندوق سرمایه گذاری در صورت انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق، مدیر تصفیه نیز است مگر اینکه به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط لازم برای اداره صندوق را نداشته باشد.
ماده ۹۱۴- احکام راجع به شرکت سهامی عام با رعایت احکام این فصل و به تناسب درخصوص صندوقهای سرمایه گذاری نیز مجرا است.
ماده ۹۱۵- بندهای (الف) و (هر) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳) و( ۴) قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیمصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸، نسخ می‌شود.
فصل سوم – احکام تکمیلی
مبحث اول – ادغام، تجزیه و تبدیل شرکتها
گفتار اول – ادغام و تجزیه
ماده ۹۱۶- ادغام شرکتها به دو قسم ساده یا مرکب انجام میگیرد. به جذب یک یا چند شرکت در یک شرکت موجود دیگر، ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یکدیگر، ادغام مرکب اطلاق می‌شود. در ادغام ساده شرکت جذبشده و در ادغام مرکب شرکتهای ادغام شده، شخصیت حقوقی خود را از دست میدهند.
ماده ۹۱۷- در صورتی که شرکا و یا سهامداران مخالفت کتبی خود را تا قبل از شروع رأی گیری درخصوص ادغام در مجمع عمومی فوق العاده حسب مورد به هیأت مدیره یا رئیس مجمع مذکور ارسال یا ارائه کنند؛ در صورت تصویب ادغام در مجمع، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب، سهم الشرکه یا سهام آنها باید به نرخ روز که طبق نظر کارشناس رسمی مرضیالطرفین یا منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود، توسط سایر شرکا و یا سهامداران خریداری و یا توسط شرکت بازخرید و به عنوان سهم الشرکه یا سهام خزانه نگهداری شود. سهم-الشرکه یا سهام خزانه، فاقد سود، حق تقدم و حق رأی است و در نصاب مجامع عمومی لحاظ نمی‌شود و باید ظرف مهلت سه ماه با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار شود.
تبصره- در صورت اختلاف در باب قیمت سهام یا سهم الشرکه شریک ویا سهامدار مخالف ادغام، مبلغ متنازعٌفیه تا زمان تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح قضایی باید در حساب امانی تودیع شود و پس از آن مصوبه ادغام، قابل اجرا است.
ماده ۹۱۸- ادغام شرکتها با رعایت احکام قانونی رقابت و منع انحصار انجام می‌شود و در مواردی که به موجب آییننامه اجرائی این ماده مشخص می‌گردد، أخذ مجوز از شورای رقابت الزامیاست. این آییننامه ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی باهمکاری شورای رقابت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره- ادغام عملی شرکتها نیز مشمول حکم مقرر در این ماده است. منظور از ادغام عملی آن است که یک شرکت با خرید اکثریت سهام شرکت دیگر عملا کنترل آن را به دست بگیرد.
ماده ۹۱۹- پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت، تمامی داراییها، حقوق، تعهدات، دیون و مطالبات شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده و یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
ماده ۹۲۰- تجزیه شرکتها به دو قسم کلی یا جزئی انجام می‌شود. به واگذاری بخشی از اموال و دیون شرکت به یک یا چند شرکت جدید، تجزیه جزئی و به واگذاری کلیه اموال و دیون شرکت به دو یا چند شرکت جدید، تجزیه کلی اطلاق می‌شود. در تجزیه کلی، شرکت تجزیهشده، شخصیت حقوقی خود را از دست میدهد. حکم تبصره ماده( ۹۱۷) این قانون در خصوص شریک و یا سهامدار مخالف تجزیه نیز مجری است.
ماده ۹۲۱- ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکتها در یکدیگر یا تجزیه کلی یا جزئی هر یک از شرکتها به شرکتهای دیگر با رعایت مواد این مبحث مجاز است.
تبصره: هرنوع ادغام یا تجزیه شرکت سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ماده ۹۲۲- مسؤولیت شرکای ضامن با ادغام یا تجزیه از بین نمیرود و شرکای مذکور کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش از ادغام یا تجزیه می‌باشند.
ماده ۹۲۳- تشکیل شرکت جدید، از طریق ادغام یا تجزیه که در آن شریک ضامن وجود دارد به رضایت شرکا و یا سهامدارانی منوط است که مقرر شده شریک ضامن شرکت جدید باشند.
ماده ۹۲۴- هرگاه در اثر ادغام یا تجزیه، سهامدار یک شرکت به شریک شرکت دیگر تبدیل شود یا سهامدار شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام یا تعاونی سهامی عام به سهامدار شرکت سهامی خاص یا مختلط سهامی خاص تبدیل شود، رضایت شریک و یا سهامدار مذکور شرط است.
در مواردی که به موجب ادغام یا تجزیه امتیازات سهم الشرکه ویا سهام ممتاز تحت تاثیر قرار گیرد، موافقت دارندگان این گونه سهام ویا سهم الشرکه بر اساس نصاب تشکیل جلسه و تصمیم گیریمجمع عمومی فوق العاده آن شرکت لازم است.
ماده ۹۲۵- شرکتهای تعاونی فقط میتوانند با رعایت احکام این قانون با شرکتهای همنوعخود که دارای اهداف و عملیات مشابه هستند بهروش ساده یا مرکب ادغام یا به طور کلی یا جزئیتجزیه شوند، لکن سایر شرکتها میتوانند با رعایت این قانون در این شرکتها ادغام شوند مشروطبر اینکه شرکا و یا سهامدارانی که پس از ادغام با شرکت تعاونی مجبور به انتقال بخشی از سهام یاسهم الشرکه خود می‌باشند با این ادغام موافقت کنند. همچنین تشکیل هریک از این شرکتها از طریق ادغام شرکتهای همنوع آن شرکت با سایر شرکتها با رعایت این قانون مجاز است..
ماده ۹۲۶- طرح مشترک ادغام به وسیله مدیران ویا هیأت مدیره های شرکتهای طرف ادغام و طرح تجزیه به وسیله مدیر یا هیأت مدیره شرکت موضوع تجزیه تهیه می‌شود و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میرسد. در اساسنامه شرکت میتوان تصمیمگیری در مورد موضوع ادغام را به موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده هردو شرکت موکول کرد.
ماده ۹۲۷- طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- گزارش توجیه مالی و اقتصادی ادغام یا تجزیه
۲- نام شرکتهای طرف ادغام، میزان سرمایه و موضوع آنها در ادغام، و نام و سرمایه شرکت موضوع تجزیه در تجزیه ۳- نوع ادغام یا تجزیه
۴- تعیین نام شرکت یا شرکتهای ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکتهای منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب و تعیین نام شرکت بازمانده و یا جدید در تجزیه
۵- صورتهای مالی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هریک از شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه
۶- ذکر میزان اوراق بهادار و نوع آن و تعیین عوض اوراق مذکور در شرکت جدید یا بازمانده عندالاقتضا
۷- طرح اساسنامه شرکت بازمانده و یا جدید و اسامی مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنها
۸- تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم الشرکه، سهامداران و یا شرکای شرکت جدید یا بازمانده
۹- تبیین شیوهی ارزیابی و نحوه تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم الشرکه معاوضی همراه بانظریه کارشناس رسمی در شرکتهای غیر بورسی
۱۰- نحوه تعویض یا پرداخت سهام غیرقابل تبدیل در اثر ادغام
۱۱- تعیین تکلیف در مورد مسؤولیت تأدیه دیون و ایفای تعهدات شرکت موضوع تجزیه باقید میزان دیون مذکور در طرح تجزیه
۱۲- نحوه تقسیم اموال و مطالبات بین شرکتهای جدید و یا بازمانده در تجزیه
۱۳- تعیین تکلیف در مورد حقوق سهامداران یا شرکای مخالف، حقوق خاص شرکا و یا سهامداران شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه
۱۴- تعیین وضعیت کارکنان شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۵- ذکر دعاوی له و علیه شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه در مراجع قانونی
۱۶- تعیین و اعلام شیوه اطلاع رسانی
۱۷- برآورد هزینه های ادغام یا تجزیه
تبصره۱- صورتهای مالی موضوع این ماده حداکثر دو ماه قبل از تاریخ انتشار طرح موضوع ماده (۹۲۸) این قانون با تأیید بازرس یا بازرسان شرکت تهیه می‌شود و در صورتی که بازرس یا بازرسان شرکت حسابدار رسمی نباشند به تأیید حسابدار رسمی میرسد.
تبصره ۲- بازرس یا بازرسان شرکت باید ضمن گزارشی ویژه مشتمل بر جزئیات شیوهی ارزیابی و نحوه تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم الشرکه معاوضی نظر خود را درباره انجام این محاسبه در شرایط منصفانه و متعارف و رعایت حقوق کلیه شرکا و یا سهامداران و قوانین و مقررات مربوط، به طور کتبی ظرف ده روز به مجمع مذکور نیز تقدیم نمایند. مدیر یا هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان هریک از شرکتهای طرف ادغام یا تجزیه و کارشناس رسمی موضوع بند( ۹) این ماده در این مورد مسؤولیت تضامنی دارند.
ماده ۹۲۸- خلاصه طرح مشترک ادغام و طرح تجزیه شامل خلاصه گزارش موضوع بندهای
(۱) تا (۴)، (۶)، (۸)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۵) و (۱۷) ماده (۹۲۷) این قانون به وسیله مدیر یا هیأت مدیره هریک از شرکتهای طرف ادغام یا تجزیه ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب آن درهیأت مدیره به شیوه های مقرر در این قانون آگهی می‌شود و کل آن در تارنمای شرکت قرار میگیرد.
ماده ۹۲۹- در مورد ادغام یا تجزیه، هریک از دارندگان اوراق بهادار غیر از سهام و یابستانکاران شرکت که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده (۹۲۸) این قانونباشد، میتوانند تا دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی، اعتراض خود را در مورد ادغام یا تجزیه به شرکت و در صورت عدم حصول نتیجه به دادگاه تقدیم کنند.
ماده ۹۳۰- در مهلت مذکور در ماده (۹۲۹) این قانون و همچنین در صورتی که اعتراضی شده و وثیقه کافی برای پرداخت طلب معترض تودیع نشده باشد، ادغام یا تجزیه ممنوع است، مگر اینکه رأی قطعی درباره رد اعتراض موضوع ماده (۹۲۹) این قانون از سوی دادگاه صادر شده باشد.
ماده ۹۳۱- اتخاذ تصمیم در مورد ادغام یا تجزیه پس از ارائه طرح مربوط و گزارش مدیر یا مدیران در مورد پایان یافتن اعتراضات موضوع ماده (۹۲۹) این قانون و گزارش بازرس یا بازرسان در باره جزئیات طرح در جلسه مجمع عمومی فوق العاده هر یک از شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه انجام میگیرد.
ماده ۹۳۲- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده باید ظرف یکماه پس از انقضای مهلت اعتراض اشخاص ذینفع موضوع ماده (۹۳۱) این قانون انجام گیرد.
ماده ۹۳۳- در صورتی که ادغام یا تجزیه بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود، هر ذینفع میتواند تا دو سال از تاریخ ثبت ادغام یا تجزیه، ابطال ادغام یا تجزیه را از دادگاه تقاضا کند. در هر حال، تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی به وسیله دادگاه رسیدگیکننده، شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه کماکان با حفظ شخصیت حقوقی خود فعالیت مینمایند.
ماده ۹۳۴- انحلال شرکت یا تشکیل شرکت جدید در روند ادغام یا تجزیه مطابق این قانون مستلزم رعایت احکام مربوط به تصفیه یا تشکیل شرکت تجاری نیست.
ماده ۹۳۵- برای ثبت ادغام و تجزیه، مدیران ویا هیأت مدیره های شرکتهای طرف ادغام و مدیر یا هیأت مدیره شرکت موضوع تجزیه باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب ادغام یا تجزیه، اظهارنامهای به ضمیمه مدار زیر به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- آگهی طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه
۲- فهرست کامل بستانکاران شرکت و مبلغ طلب آنها و وضعیت هریک از طلبها پس از انتشارآگهی طرح مشترک
۳- اساسنامه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه
۴- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دائر بر تصویب ادغام یا تجزیه
ماده ۹۳۶- اظهارنامه موضوع ماده (۹۳۵) این قانون باید به امضای مدیران ویا هیأت مدیره های شرکتهای طرف ادغام و مدیر یا هیأت مدیره شرکت موضوع تجزیه برسد و متضمن موارد زیر باشد:
۱- نام و موضوع و مدت فعالیت و اقامتگاه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه
۲- سرمایه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه و مبلغ پرداختشده آن
۳- تعداد و امتیارات سهام ممتاز درصورت انتشار آن سهام
۴- هویت مدیر یا هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
۵- ذکر نشانی تارنمای شرکت و شیوه های اطلاع رسانی
ماده ۹۳۷- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده (۹۴۸) این قانون در صورت کاملبودن مدار و مطابقت مندرجات آنها با احکام قانونی به ثبت ادغام یا تجزیه و شرکت یا شرکتهای جدید حاصل از ادغام یا تجزیه اقدام نماید و در غیر این-صورت، ظرف همان مهلت به درخواست متقاضی ثبت، مراتب را به طور کتبی به وی اعلام کند.
نظریه مرجع ثبت باید متضمن موارد نقص و یا مغایرت باشد.
ماده ۹۳۸- شرکتهای جدید در تجزیه کلی و ادغام مرکب و نیز شرکت بازمانده در ادغام ساده، قائم مقام شرکت یا شرکتهای منحل شده اند. شرکت جدید در ادغام مرکب و نیز شرکت بازمانده در ادغام ساده میتوانند به قائم مقامی شرکتهای منحل شده، دعاوی آنها علیه اشخاص ثالث را پیگیری یا علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند. اشخاص ثالث نیز میتوانند دعاوی خود علیه شرکتهای منحل شده را علیه شرکت جدید یا بازمانده پیگیری یا مطرح کنند. در تجزیه کلی یا جزئی، اشخاص ثال، میتوانند دعاوی خود علیه شرکت تجزیه شده را حسب مورد علیه هریک از شرکتهای جدید و یا بازمانده مطرح کنند. هریک از شرکتهای جدید در تجزیه کلی و هریک از شرکتهای بازمانده و جدید در تجزیه جزئی نیز به نحوی که مطالبات را در طرح مصوب تجزیه، بین خود تقسیم کرده اند، میتوانند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند. مسؤولیت شرکای ضامن با ادغام یا تجزیه از بین نمیرود.
ماده ۹۳۹- شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه میتواند از نام شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه استفاده کند مشروط بر اینکه منجر به استفاده مشترک از یک نام نشود.
ماده ۹۴۰- در صورت ثبت ادغام یا تجزیه، با ارائه گواهی ثبت، مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید مطابق با تقاضای شرکت جدید یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدار مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید اقدام کنند. در این مورد، واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید، مشمول پرداخت حق الثبت و مالیات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالی نیستند.
ماده ۹۴۱- پس از تجزیه اگر شرکتی که تأدیه دیون و ایفای تعهدات را بر عهده گرفته است از ایفای به موقع آنها خودداری ورزد، هر یک از شرکتهای ایجادشده در اثر تجزیه، به طور مستقل مسؤول ایفای کلیه دیون و تعهدات مذکور می‌باشند
ماده ۹۴۲- شرکت متوقف و شرکت مشمول ماده(۵۷۹) این قانون، قابل ادغام یا تجزیه نیست.
ماده ۹۴۳- ادغام یا تجزیه از تاریخ ثبت محقق می‌شود.
گفتار دوم – تبدیل
ماده ۹۴۴- تبدیل هر یک از شرکتهای موجود به انواع شرکتهای دیگر با رعایت مفاد این قانون مجاز است و این امر بر دیون و تعهدات سابق شرکت و شرکا تأثیری ندارد.
تبصره – شرکت تعاونی قابل تبدیل به سایر شرکتها نیست ولی سایر شرکتها میتوانند با رعایت احکام این قانون به این نوع شرکت تبدیل شوند مشروط بر اینکه تعداد سهام هیچ یک از سهامداران آنها از میزان مشخصی که به موجب این قانون معین شده است بیشتر نشود.
ماده ۹۴۵- شرایط تبدیل شرکت به قرار زیر است:
۱- موضوع تبدیل به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد.
۲- اساسنامه شرکت با رعایت این قانون در مورد شرکت جدید، اصلاح و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
۳ – حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد و دو صورت مالی آن به تصویب مجمععمومی عادی رسیده باشد.
۴ – سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت جدید مقرر شده است یا شرکت سرمایه خود را بر اساس احکام این قانون به میزان مذکور افزایش دهد.
۵- مجوزهای لازم برای تحقق موضوع شرکت جدید أخذ شود.
۶- تعداد شرکا یا سهامداران آن از حداقل مقرر برای تأسیس شرکت جدید کمتر نباشد.
تبصره ۱ – برای تبدیل هریک از انواع شرکتها به شرکت تضامنی یا نسبی اتفاق آرای کلیه شرکا و یا سهامداران و برای تبدیل هریک از انواع شرکتها به شرکت مختلط سهامی عام یا مختلط سهامی خاص علاوه بر تصویب مجمع عمومی فوق العاده، رضایت کلیه شرکا و یا سهامدارانی که قرار است شریک ضامن شرکت جدید باشند، لازم است.
تبصره ۲ – برای تبدیل شرکتهای سهامی عام و مختلط سهامی عام به سایر شرکتها و نیز برای تبدیل شرکتهای سهامی خاص و مختلط سهامی خاص به شرکت بامسؤولیت محدود رضایت همه سهامداران الزامی است.
ماده ۹۴۶- رعایت مواد (۹۲۹)، (۹۳۰) و (۹۳۱) این قانون در مورد تبدیل شرکتها نیز الزامی است. شرکت جدید پس از تبدیل از هر جهت قائم مقام شرکت تبدیلشده محسوب می‌شود.
ماده ۹۴۷- تبدیل شرکتهای سهامی عام، سهامی خاص، مختلط سهامی عام و مختلط سهامی خاص به انواع شرکتهای دیگر تا زمانی که اوراق بهادار بدهی صادرشده از جانب شرکت تصفیه نشده باشد، مجاز نیست.
ماده ۹۴۸- برای ثبت تبدیل هریک از شرکتها به شرکتی غیر از شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، مدیر یا مدیران شرکت باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده تبدیل شرکت را تصویب می‌کند اظهارنامهای به همراه مدار زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که تبدیل شرکت را تصویب کرده است.
۲- اساسنامه جدید که با رعایت احکام این قانون در مورد شرکت جدید، اصلاح شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.
۳ – صورتهای مالی شرکت که مطابق بند (۵) ماده (۹۲۷) این قانون و تبصره (۱) آن ماده تنظیم شده است.
۴- گواهینامه حاکی از میزان سرمایه ثبت شده شرکت و میزانی از آن، که پرداخت شده است.
۵- تصویر مصدق موافقتنامه مرجع خاص درصورتی که انجام موضوع شرکت جدید به موجب قانون مستلزم موافقت آن مرجع باشد.
ماده ۹۴۹- اظهارنامه تبدیل مذکور در ماده (۹۴۸) این قانون باید به امضا مدیر یا هیأت مدیره شرکت برسد و مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱- هویت شرکت جدید
۲- موضوع شرکت جدید
۳ – مدت فعالیت شرکت جدید
۴ – اقامتگاه شرکت جدید و درصورتی که شرکت شعبی داشته باشد، نشانی دقیق شعب آن
۵ – میزان سرمایه ثبت شده شرکت جدید و مبلغ پرداختشده آن
۶- شرح مزایای مترتب بر سهم الشرکه و یا تعیین تعداد و امتیازات سهم ممتاز درصورت ایجاد مزایا و یا سهم ممتاز
۷- هویت مدیر یا اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس یا بازرسان شرکت جدید
۸- ذکر نام روزنامه شرکت جدید درصورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب قانون یا اساسنامه
تبصره – در موارد تبدیل هر نوع شرکتی به شرکت سهامی خاص یا مختلط سهامی خاص علاوه بر موارد مذکور در این ماده ذکر موارد مندرج در تبصره( ۱) ماده (۵۱۵) این قانون نیز الزامی است.
ماده ۹۵۰- مرجع ثبت پس از وصول مدار مذکور در ماده (۹۴۸) این قانون و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت می‌کند. در صورت نقص مدار و یا مغایرت آنها با احکام قانونی، مرجع ثبت شرکتها باید ظرف سه روز کاری موارد مغایرت را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.
ماده ۹۵۱- در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اظهارنامه تبدیل شرکت ذکر و قید شودکه اساسنامه شرکت و صورتهای مالی مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل شرکتدر مرجع ثبت و در اقامتگاه شرکت برای مراجعه عموم، موجود است.
ماده ۹۵۲- برای تبدیل هریک از شرکتها به شرکت سهامی عام یا مختلط سهامی عام یاتعاونی سهامی عام، مدیر یا هیأت مدیره شرکت باید اظهارنامه تبدیل شرکت را به همراه مدار موضوع ماده (۹۴۸) این قانون و طرح توجیه اقتصادی موضوع فعالیت شرکت و گزارشهای تحلیلی خطرپذیری (ریسک) مرتبط با آن به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم کنند. این اظهارنامه باید مشتمل بر موارد مندرج در ماده (۹۴۹) این قانون و تبصره آن باشد. همچنین هرگاه تأمین سرمایه لازم از طریق مراجعه به عموم مدنظر باشد باید طرح اعلامیه پذیره نویسی که با رعایت ماده (۷۸۸) این قانون تدوین می‌شود به همراه مدار مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم شود.
ماده ۹۵۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت مدار مقرر در ماده (۹۵۲) این قانون در صورت نقص مدار برای تبدیل شرکت، مراتب را به شرکت اعلام و در غیر این صورت، در مواردی که تبدیل شرکت مستلزم پذیره نویسی جدید نباشد موافقتنامه خود را به همراه این مدار به مرجع ثبت ارسال کند. مرجع ثبت باید ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار مذکور و تطبیق مندرجات آنها با قانون، تبدیل شرکت را ثبت کند. در مواردی که تبدیل شرکت مستلزم پذیره نویسی جدید باشد، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر و مراتب را به شرکت اعلام و به تقاضای هیأت مدیره شرکت در پایگاه الکترونیک خود منتشر می‌کند.متقاضیان ظرف مهلت مقرر و به شیوهای که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از سی روز بیشتر باشد نسبت به پرداخت نقدی مبلغ پذیره نویسی اقدام خواهند نمود.این مهلت تنها یکبار و حداکثر به مدت سی روز قابل تمدید است. در ورقه پذیره نویسی موضوع این ماده، علاوه موارد مندرج در ماده( ۷۸۵) این قانون باید مشخصات مجوز انتشار آگهی پذیره نویسی نیز درج گردد. حکم ماده (۷۳۷) این قانون در مورد پذیره نویسی سهام موضوع این ماده نیز جاری است.
تبصره – صدور موافقتنامه به منزله تضمین توجیه اقتصادی و سودآوری نیست و فقط بیانگر رعایت قوانین و مقررات و شفافیت اطلاعات ارائه شده است.
ماده ۹۵۴- پس از گذشتن مهلتی که برای تأمین مبلغ سرمایه لازم، معین شده است و درصورت تمدید پس از انقضای مدت تمدیدشده، مدیر یا هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه به فرآیندپذیره نویسی رسیدگی و در صورت تأمین کل سرمایه لازم، تعداد سهام هر یک از پذیره نویسان راتعیین و مراتب را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌کنند. سازمان مذکور در صورت تأیید، مراتب را برای ثبت و آگهی به اطلاع مرجع ثبت شرکتها میرساند.
ماده ۹۵۵- مرجع ثبت شرکتها باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده( ۹۵۴) این قانون درباره مطابقت یا مغایرت مندرجات آنها با قانون اعلام نظر و به درخواست متقاضی ثبت، مراتب را به طور کتبی به وی اعلام کند. در صورت اعلام مغایرت مندرجات مدار با قانون، نظریه مرجع ثبت شرکتها باید متضمن موارد مغایرت باشد.
ماده ۹۵۶- پس از ثبت تبدیل شرکت به سهامیعام یا تعاونی سهامی عام، رییس هیأت مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی شرکت را ظرف مهلت یکماه برای انتخاب هیأت مدیره جدید شرکت، مطابق احکام قانونی حاکم بر این نوع شرکتها دعوت کند.
ماده ۹۵۷- در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده( ۹۵۳) این قانون عرضه می‌شود، به طور کامل تأمین نشود، شرکت نمیتواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده ۹۵۸- تبدیل شرکت از تاریخ ثبت محقق می‌شود.
ماده ۹۵۹- احکام این مبحث در خصوص ادغام، تجزیه و تبدیل در خصوص صندوقهای سرمایه گذاری مجری نیست.
مبحث دوم – احکام ثبتی
ماده ۹۶۰- هر یک از شرکا ویا سهامداران شرکتهایی که آن شرکت را با رعایت احکام این قانون ثبت نکرده اند به نسبت سرمایه خود در شرکت، مسؤول کلیه دیون شرکت محسوب می‌شوند. در صورتی که این اشخاص در اسناد، صورتحساب ها و آگهی های خود از عنوان شرکت استفاده کنند به مجازات حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند.
ماده ۹۶۱- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، برای هر نوع فعالیت در ایران در فضای حقیقی یا مجازی، باید با رعایت مفاد این قانون طبق آیین نامه اجرایی که ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داراییبا همکاری وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد، به ثبت شعبهیا نمایندگی در ایران اقدام کنند. شعبه یا نمایندگی هر شرکت خارجی که در تاریخ لازم الاجرا شدناین قانون در ایران فعالیت دارد و به ثبت نرسیده است با رعایت مفاد این ماده باید حداکثر ظرفچهار ماه از تاریخ مذکور تقاضای ثبت کند. در غیر اینصورت تابع احکام شرکت تضامنی است.
دادستان مکلف است رأساً یا به تقاضای مرجع ثبت یا هر ذینفعی از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این ماده، جلوگیری کند.
ماده ۹۶۲- در شرکتهای تجاری، موارد زیر باید برای ثبت به مرجع ثبت ارسال گردد و پس از ثبت، به هزینه شرکت مطابق این قانون آگهی شود. تسلیم رونوشت یا تصویر مصدق صورتجلسهای که متضمن موارد مذکور است بههمراه ضمائم آن به مرجع ثبت الزامی است:
۱- هویت مدیر یا مدیران و یا بازرس یا بازرسان و مدیر یا مدیران تصفیه و استعفای آنها و هویت اشخاص جایگزینشده مطابق مواد (۵۷۰) و (۵۷۱) این قانون ۲- تصویب صورتهای مالی
۳- تعیین روزنامه شرکت در مواردی که به موجب اساسنامه شرکت مکلف به داشتن روزنامه شده است
۴ – هر نوع تغییر در اساسنامه و سرمایه
۵ – تصویب ادغام، تجزیه یا تبدیل و تحقق هر یک از آنها
۶- انحلال و نحوه تصفیه و انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه
۷- هویت مدیرعامل و قائم مقام وی و صاحبان امضای مجاز شرکت موضوع تبصره ماده
(۶۰۴) این قانون
۸ – هویت نماینده معرفیشده به وسیله شخص حقوقی به عنوان مدیر یا برای شرکت در جلسات هیأت مدیره
۹- هویت مدیر یا مدیران شعب و نمایندگیهای شرکت
۱۰- نشانی دقیق شرکت و شعب و نمایندگیهای آن و تغییرات بعدی در نشانی آنها
۱۱- نقل و انتقال یا توثیق یا توقیف سهم الشرکه یا سهام یا رفع آنها جز در مورد سهامشرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام
تبصره۱- مرجع ثبت مکلف است ظرف مدت سه روز کاری در صورت عدم وجود نقض درموارد موضوع این ماده و ضمائم آنها، آنرا ثبت و در غیر اینصورت موارد نقص را به متقاضی ثبتاعلام کند.
تبصره۲- در صورت عدم ثبت و آگهی موارد مذکور در این ماده، به موجب این قانون، این موارد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۹۶۳- مرجع ثبت نمیتواند برای ثبت شرکت، مدرکی جز مدار مصرح در این قانون مطالبه کنند.
ماده ۹۶۴- به کلیه اشتباهات ثبتی ناظر به ثبت شرکتها و نیز اعتراض اشخاص به اقدامات و نظریات مرجع ثبت در مورد اشخاص حقوقی در شُرُف تأسیس و نیز عدم ثبت تغییرات آنها در هیأت نظارت ثبت استان مربوط، رسیدگی می‌شود. متقاضی میتواند ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت مذکور، در شورای عالی ثبت، تجدیدنظرخواهی کند. رأی شورای عالی ثبت در این مورد لازم الاجرا و نزد دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مبحث سوم – احکام جزائی
ماده ۹۶۵- در مواردی که در این قانون مجازات شخص حقیقی فقط حبس مقرر شده است، مجازاتهای حبس در مورد اشخاص حقوقی به ازای هر روز حبس به مجازات نقدی ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تبدیل می‌شود. مجازاتهای نقدی درنظرگرفته شده برای اشخاص حقیقی در این قانون، در مورد اشخاص حقوقی به میزان دو تا چهار برابر میزان مقرر افزایش مییابد. مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
ماده ۹۶۶- هرگاه در نتیجه ارتکاب جرائم موضوع این قانون خسارتی به شرکت وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور به جبران خسارت وارد شده و جزای نقدی معادل زیانی که به شرکت وارد کرده است، محکوم می‌شود. دادگاه رسیدگی کننده به جرم، بدون دادخواست جداگانه به جبران خسارت هم حکم میدهد. صدور قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت در دادگاه کیفری، مانع از آن نیست که آن دادگاه در خصوص خسارات وارد شده رسیدگی و حکم صادر کند. مطالباتشرکت از مرتکب جرم، مقدم بر جزای نقدی مقرر در این ماده وصول می‌شود.
ماده ۹۶۷- کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون، باید در تمامی اسناد، صورتحساب ها، آگهی ها و نشریات خود اعم از اینکه دستنویس، چاپی یا الکترونیک باشد، آخرین سرمایه ثبت شده خود را در کنار نام شرکت درج کنند. شرکتهای متخلف به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. شعبه یا نماینده شرکت خارجی نیز که در ایران به تجارت اشتغال دارد در مورد اسناد و صورتحساب ها و آگهی ها و نشریات خود در ایران مشمول احکام این ماده است.
گفتار اول – جرائم مربوط به تشکیل شرکت
ماده ۹۶۸- هرگاه شخصی مرتکب یکی از اعمال زیر شود علاوه بر محرومیت درجه شش از تأسیس و مدیریت شرکت تجاری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج یا هر دو مجازات محکوم می‌شود:
۱-تصدیق پذیره نویسی سهام شرکت بر خلاف واقع
۲-صدور سهام و یا قطعات سهام قبل از ثبت شرکت بر اساس این قانون
۳-صدور سهام و یا قطعات سهام بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه شرکت و تأدیه آن و تسلیم کلیه سرمایه غیر نقد
ماده ۹۶۹- هرگاه شخصی مرتکب یکی از اعمال زیر شود علاوه بر محرومیت درجه هفت از تأسیس و مدیریت شرکت تجاری به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود:
۱-صدور، فروش یا عرضه عمومی سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی
۲-صدور، فروش یا عرضه عمومی سهام بی نام
۳-صدور، فروش یا عرضه عمومی سهام، قبل از پرداخت مبلغ اسمی آن
ماده ۹۷۰- هرگاه شخصی بدون رعایت احکام این قانون نسبت به انتشار آگهی، اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغی دیگر برای پذیره نویسی یا فروش سهام یا سهم الشرکه مبادرت ورزد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل یکچهارم تا نصف وجهی که به ترتیب مذکور در این ماده دریافت کرده است یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود. هرگاه شخصی به منظور انتشار آگهی
پذیره نویسی از اعلام تمام یا برخی از مطالبی که به موجب این قانون باید به مرجع ثبت یا سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شود، خودداری ورزد یا اطلاعات نادرستی را به مراجع مذکور ارائه کند، به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود. حکم این ماده در مواردی که شخص بدون رعایت قوانین مربوط به هر نحو دیگر به جذب سرمایه از عموم اقدام کند، نیز مجرا است؛ مشروط بر اینکه عمل مذکور مشمول مجازات شدیدتری نباشد.مطالبات بستانکاران شرکت، مقدم بر جزای نقدی مقرر در این ماده وصول می‌شود.
تبصره- مدیر مسؤول هر نشریه یا رسانه اعم از کاغذی و الکترونیک که بدون احراز دریافت مجوز متقاضی انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت به انتشار موارد مذکور در این ماده اقدام کند به مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.
ماده ۹۷۱- هرگاه شخصی مرتکب یکی از اعمال زیر شود، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود:
۱- مانع حضور شریک و یا سهامدار شرکت در جلسه مجمع عمومی یا مانع مشارکت در رأی گیری شود
۲- با توسل به وسایل متقلبانه خود را شریک و یا سهامدار معرفی و به این طریق در مجمع عمومی شرکت کند
ماده ۹۷۲- اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می‌شوند:
۱- مؤسسان و مدیر یا اعضای هیأت مدیرهای که پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت یا ثبت افزایش سرمایه بدهند بر خلاف واقع اظهار کنند.
۲- اشخاصی که متقلبانه آورده غیرنقد را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند.
۳ – کارشناس رسمی که آورده غیرنقد را عالماً بیش از قیمت واقعی آن تقویم کند.
گفتار دوم – جرائم مربوط به مدیر، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
ماده ۹۷۳- هرگاه در شرکتهای دارای هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی نایب رییس هیأت مدیره و در سایر شرکتها مدیر شرکت حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی، مجمع عمومی عادی را دعوت نکنند علاوه بر محرومیت درجه شش از مدیریت شرکتهای تجاری به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۷۴- مدیر یا اعضای هیأت مدیرهای که مدار مقرر در ماده (۵۷۷) این قانون را به موقع تنظیم و تسلیم نکند به مجازات مقرر در ماده (۹۷۳) این قانون محکوم می‌شود.
ماده ۹۷۵- هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام که صورت حاضران در مجمع را مطابق ماده (۷۷۴) این قانون تنظیم نکند به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود
ماده ۹۷۶- هرگاه صورتجلسه مجمع عمومی مطابق احکام قانونی یا اساسنامه تنظیم نشود و یا احکام قانونی مربوط به حق رأی شرکا و یا سهامداران رعایت نگردد، هر یک از مسؤولان مربوط، به مجازات مذکور در ماده (۹۷۵) این قانون محکوم می‌شود.
ماده ۹۷۷- مدیر یا اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت که مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، علاوه بر محرومیت درجه شش از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند:
۱- تقسیم منافع موهوم بین شرکا و یا سهامداران بدون داشتن صورتهای مالی یا به استناد صورتهای مالی خلاف واقع
۲- ارائه یا انتشار صورتهای مالی خلاف واقع به شرکا و یا سهامداران به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت
۳- استفاده از اختیارات خود یا اموال یا اعتبارات شرکت، بر خلاف منافع شرکت
۴- تقسیم سود بر خلاف احکام این قانون
۵- عدم درج مفاد تقاضای حداقل پنج درصد(۵%) از سهامداران شرکت در دستور جلسه مجمع عمومی عادی موضوع ماده( ۵۴۰) این قانون
۶- در صورتی که صورتهای مالی و یا گزارشهای موضوع مواد( ۵۳۱)، (۵۳۲) و( ۵۳۳) این قانون و تبصره های آن به طریق مقر، در دسترس شرکا و یا سهامداران نباشد.
تبصره – عدم امضای صورتهای مالی به وسیله مدیرعامل یا مدیر یا هریک از اعضای هیأت مدیره، رافع مسؤولیتهای مدنی و کیفری وی در مورد صورتهای مالی نیست. سلب مسؤولیت ازمدیرعامل یا مدیر یا اعضای هیأت مدیره مذکور منوط به آن است که نامبردگان نظر مخالف خود را بهصورت مستدل در ذیل صورتهای مالی درج کنند. در صورتی که به هر علت این امر ممکن نگردد اشخاص مذکور باید ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از تصویب صورتهای مالی به وسیله مدیر یا اعضای هیأت مدیره، مخالفت خود را به طور کتبی به اطلاع شرکت برسانند.
ماده ۹۷۸- هرگاه در شرکتهای دارای هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و در سایر شرکتها مدیر شرکت، از دعوت مجمع عمومی در هر موقع که انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت باید انجام شود، خودداری کنند و یا بازرس یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی بدین منظور دعوت نکنند به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۷۹- هریک از مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت یا مدیرعامل که مانع یا مخل انجام وظایف بازرس یا بازرسان شرکت بشود یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف بازرس یا بازرسان لازم است در اختیار آنان قرار ندهد به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۹۸۰- مدیر یا اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه بر خلاف واقع یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گیرد، مبادرت به صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید کنند؛ علاوه بر محرومیت درجه هفت از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۱- هرگاه مدیر یا اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت در موقع افزایش سرمایه مطابق ماده (۴۵۶) این قانون، حق تقدم سهامداران را رعایت نکنند یا مهلتی را که برای اعمال حق تقدم در نظر گرفته می‌شود را به سهامداران ندهند یا در اعمال حق تقدم دارندگان آن مرتکب تقصیر گردند، علاوه بر محرومیت درجه هفت از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری، به حبس تعزیریدرجه هفت یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۲- هرگاه مدیر یا اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت در مورد کاهش سرمایه مواد (۶۵۵)، (۶۵۷)، (۶۵۸) و (۶۵۹) این قانون را رعایت نکنند، به جزای نقدی درجه شش یامحرومیت درجه هفت از مدیریت هر شرکت تجاری و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۳- هرگاه در شرکتهای دارای هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و در سایر شرکتها مدیر شرکت حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی موضوع ماده (۵۷۰) این قانون را دعوت نکنند یا حداکثر تا یکماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند، علاوه بر محرومیت درجه شش از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۴- هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی که امتیازات، اموال و تسهیلاتی را که از منابع عمومی برای صرف در موارد خاص در اختیار آنها قرار میگیرد، در غیر مورد تعیین شده برای مصرف آنها صرف کند، علاوه بر محرومیت درجه شش از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۵- در صورتی که مدیر یا اعضای هیأت مدیره در طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه، هر گونه اطلاعات نادرست درج یا به مجمع عمومی شرکا و یا سهامداران مدار خلاف واقع ارائه کنند، علاوه بر جبران خسارات وارد شده به اشخاص ذینفع به پرداخت جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۶- در مواردی که برای اعضای هیأت مدیره بهدلیل نقض تکالیف مقرر در این قانون مجازات معین شده باشد، هرگاه هر یک از اعضای هیأت مدیره قبل از انقضای مهلت مقر، در جلسه هیأت مدیره به صراحت اعلام کند که باید برای سلب مسؤولیت جزائی به تکلیف قانونی عمل شود، اما سایر اعضای هیأت مدیره به این اعلام توجه نکنند و جرم تحقق یابد عضو هیأت مدیرهای که تکلیف قانونی را اعلام کرده است، مجرم شناخته نمی‌شود. سلب مسؤولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که وی علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مدیره مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی نیز به سایر اعضای هیأت مدیره اعلام کند. در صورتی که جلسه هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسؤولیت جزائیاز عضو هیأت مدیره کافی است.
ماده ۹۸۷- هرگاه شخصی به استناد احکام این مبحث به محرومیت از سسِمَت مدیریت محکومشود از سِمتَ مدیریت عاملی شرکت تجاری نیز محروم می‌شود.
ماده ۹۸۸- هرگاه مدیران شعب یا نمایندگیهای شرکتهای خارجی در ایران قبل از انقضای موعد مقرر در ماده (۹۶۱) این قانون تقاضای ثبت نکنند، به تقاضای دادستان شهرستان محل و به حکم دادگاه عمومی و انقلاب تهران به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند. به علاوه دادگاه برای هر روز تأخیر در ثبت، پس از صدور حکم، متخلف را به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌کند و هرگاه حکم فوق قطعی شود و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، تخلف ادامه یابد دولت از عملیات شعبه یا نمایندگی شرکت متخلف جلوگیری می‌کند.
ماده ۹۸۹- هر شخصی که با وجود منع قانونی، سِسمتَ مدیریت یا مدیریت عاملی را در شرکت تجاری بپذیرد، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دو مجازات و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی در شرکتهای تجاری محکوم می‌شود.
گفتار سوم – جرائم مربوط به بازرس شرکت
ماده ۹۹۰- هر شخصی که با وجود منع قانونی، سمِتَ بازرسی را در شرکت تجاری بپذیرد، علاوه بر محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی در شرکتهای تجاری به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۹۹۱- هر شخصی که در سمتَ بازرسی و یا حسابرسی شرکت تجاری در مورد اوضاع شرکت به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد یا گزارش خلاف واقع را تصدیق کند یا اسرار تجاری شرکت را افشا کند یا به تکلیف مقرر در ماده (۶۲۰) این قانون عمل نکند، علاوه بر محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی و حسابرسی در شرکتهای تجاری، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دومجازات محکوم می‌شود.
۹۹۲- هر شخصی که در سمت بازرسی شرکت تجاری، بدون عذر موجه از ارائه گزارشبه مجمع عمومی خودداری کند، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
گفتار چهارم – جرائم مربوط به مدیر تصفیه شرکت
ماده ۹۹۳- هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه شرکت تجاری مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوبر و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند:
۱- ظرف یک ماه پس از انتخاب، تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مراجع مذکور در ماده (۶۷۲) این قانون و تبصره آن اعلام نکنند.
۲- تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه، مجمع عمومی عادی شرکت را دعوت نکنند یا وضعیت اموال و مطالبات و دیون شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که برای پایان دادن به امر تصفیه لازم میدانند را به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
۳- قبل از خاتمه امر تصفیه، هر سال مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکنند یا صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارش اعمالی که تا آن موقع انجام دادهاند به مجمع مذکور تسلیم ننمایند.
۴- در خاتمه دوره تصدی خود، بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند، به فعالیت خود ادامه دهند.
۵- ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه، مراتب را به مرجع ثبت اعلام نکنند.
۶- در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه، وجوه باقیمانده را با رعایت غبطه ذینفع مطابق قانون، سرمایه گذاری نکنند یا صورت اسامی بستانکاران و شرکا و یا سهامدارانی که حقوق خود را استیفا نکرده اند را به بانک یا صندوق مربوطه تسلیم ننمایند و یا مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذینفع نرسانند.
۷- در صورتی که به محض انحلال، پس از نام شرکت عبارت «در حال تصفیه» ذکر نشود و یا نام مدیر یا مدیران تصفیه در اوراق و آگهی های مربوط پس از نام شرکت قید نگردد.
۹۹۴- مدیر یا مدیران تصفیه شرکت تجاری که مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه برد اموال و منافع حاصله و جبران خسارات وارده به حبس تعزیری درجههفت یا جزای نقدی درجهپنج و یا به هر دو مجازات و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی در شرکتهای تجاری محکوم می‌شوند:
۱- اموال شرکت در حال تصفیه را بر خلاف منافع شرکت، برای مقاصد شخصی خود یا دیگری، مورد استفاده قرار دهند.
۲- اموال شرکت را بر خلاف ماده (۷۲۴) این قانون واگذار کنند.
۳- بدون رعایت حقوق بستانکاران و بدون لحاظ کردن دیونی که هنوز موعد تأدیه آنها نرسیده است، اموال شرکت را بین شرکا و یا سهامداران تقسیم کنند.
مبحث چهارم – احکام متفرقه
ماده ۹۹۵- نام شرکت نباید متضمن نام شریک بامسؤولیت محدود و یا سهامدار شرکت باشد؛ در غیر این صورت شخصی که نام او در نام شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثال، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.
ماده ۹۹۶- در کلیه شرکتها باید نام شرکت، حسب مورد، مشتمل بر عبارت حاکی از نوع شرکت باشد و این نام در کلیه اسناد و اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود در غیر این صورت متخلف با شرکت مذکور در مقابل شخص ثالث متضر، مسؤول جبران خسارت است.
ماده ۹۹۷- شرکتها باید میزان سرمایه ثبت شده خود را همواره قبل یا پس از نام شرکت ذکر کنند در غیر اینصورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.
ماده ۹۹۸- سهم الشرکه شرکا، نمیتواند به شکل اوراق بهادار از جمله ورقه سهم درآید. در هر مورد که در این کتاب عبارت شریک به کار برده شده است، منظور شخصی است که سرمایه او در شرکت به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل نشده است.
ماده ۹۹۹- انواع، ترتیب انتشار و احکام اوراق بهادار و نیز اشخاصی که مجاز به انتشار این اوراق می‌باشند، به موجب قانون معین می‌شود.
۱۰۰۰- هیچ شریکی نمیتواند بدون رضایت سایر شرکا و یا سهامداران به حساب خود یاشخص ثال، وارد تجارتی از نوع تجارت شرکت شود که متضمن رقابت با آن شرکت است و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک بامسؤولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد، داخل شود. در غیر اینصورت علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر برای رقابت غیر منصفانه محکوم می‌شود.
تبصره – سهامدار شرکت سهامی عام، شرکت مختلط سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی عام از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۱۰۰۱- بستانکاران شخصی شرکا و یا سهامداران نمیتوانند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی میتوانند نسبت به سهم مدیون خود از منافع شرکت یا سهم الشرکه یا سهام او در شرکت هر اقدام قانونی را به عمل آورند.
ماده ۱۰۰۲- مدیون شرکت نمیتواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد، به تهاتر استناد کند. همچنین شریک شرکت نیز نمیتواند در مقابل دِینی که ممکن است بستانکار او به شرکت داشته باشند، به تهاتر استناد نماید.
ماده ۱۰۰۳- هرگاه احکام قانونی در مورد تشکیل شرکت یا عملیات آن یا تصمیماتی که به وسیله هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد، رعایت نشود، حسب مورد به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام می‌شود؛ در اینصورت مؤسس یا مؤسسان، مدیر یا اعضای هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان و شریک و یا سهامدار شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند.
ماده ۱۰۰۴- در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان رفع شود، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر می‌کند. دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه می‌شود، میتواند به درخواست خوانده مهلتی را که از شش ماه بیشتر نیست، برای رفع موجبات بطلان تعیین کند. ابتدای مهلت مذکور تاریخ اولین جلسه رسیدگی دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقر، موجبات بطلان برطرف نشود، دادگاه حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورت حکم به بطلان شرکت با رعایت احکام مقرر در این قانون در خصوص تصفیه شرکتهایی که به موجب حکم دادگاه منحل شده اند، شرکت تصفیه می‌شود.
۱۰۰۵- در صورت صدور حکم قطعی دائر بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یاتصمیمات آن، اشخاص مسؤول بطلان متضامناً مسؤول خساراتی می‌باشند که از آن بطلان به هر یکاز شرکا، سهامداران و یا اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده ۱۰۰۶- شرکتهای تجاری موجود باید حداکثر ظرف دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند. پس از انقضای این مهلت، هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند. دادگاهی که تقاضای انحلال نزد آن مطرح می‌شود، میتواند به درخواست خوانده مهلتی که نباید از شش ماه بیشتر باشد برای تطبیق وضعیت شرکت با قانون جدید تعیین کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال برطرف نشده باشد، دادگاه حکم انحلال صادر می‌کند.
ماده ۱۰۰۷- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۱۰۰۶) این قانون، بعد از یک نوبت اخطار به شرکت توسط مرجع ثبت، ارائه هرگونه خدمات بانکی و عمومی، ثبت صورتجلسات شرکتهای موضوع ماده مذکور در مرجع ثبت منوط به تطبیق وضعیت شرکت با این قانون است.
ماده ۱۰۰۸- دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکا یا وراث آنها که مربوط به معاملات شرکت است، در مواردی که قانون، شرکا یا وراث آنها را مسؤول میداند، باید تا پنجسال تمام از تاریخی که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در مرجع ثبت به ثبت رسیده و آگهی می‌گردد، اقامه شود. در صورتی که طلب پس از ثبت و آگهی قابلمطالبه باشد، مدت مذکور از روزی شروع می‌شود که بستانکار حق مطالبه پیدا می‌کند.
تبصره – دعوایی که به موجب این قانون مدت زمان کوتاهتر یا طولانیتری برای اقامه آن معین شده از مفاد این ماده مستثنی است.
ماده ۱۰۰۹- سازمان بورس و اوراق بهادار برای پیگیری کلیه تخلفات و جرائم موضوع این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام در حکم ذینفع است.
ماده ۱۰۱۰- هیچ شرکتی به غیر از شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام نمیتواند سهام یا سهم الشرکه خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بازار بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس عرضه کند یا با انتشار آگهی، اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغی دیگر نسبت به پذیره نویسی یا فروش سهام یا سهم الشرکه خود مبادرت ورزد. همچنین هیچ شرکتی نمیتواند بدون رعایت احکام قانونی مربوط، با انتشار آگهی، اطلاعیه یا به هر نحو دیگر به جذب سرمایه از عموم اقدام کند.
ماده ۱۰۱۱- کلیه شرکتهای تجاری باید تارنمای اختصاصی ایجاد نمایند و تمامی آگهی هایی را که به موجب قانون مکلف به انتشار آن می‌باشند، در تارنمای مذکور نیز درج و نسخه ای از آن را برای درج در پایگاه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این سازمان ارسال کنند. شرکتهای تجاری موضوع این قانون مکلفند کلیه سوابق الکترونیک مربوط به آگهی های مذکور را حداقل تا بیست سال پس از درج در تارنمای خود، در سامانهای که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها را تأمین می‌کند نگهداری کنند. همچنین شرکتهای تجاری موضوع این قانون باید آخرین اساسنامه، خلاصه آخرین صورتهای مالی و کلیه مواردی را که ثبت و آگهی آن الزامی است، پس از ثبت در تارنمای خود قرار دهند.
ماده ۱۰۱۲- در مواردی که سهامدار و یا شریک شرکت تجاری نشانی پست الکترونیک یا شماره تلفن همراه خود را برای اطلاع رسانی به شرکت ارائه کند، مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت باید عنوان یا خلاصهای از مواردی را که اطلاع رسانی آنها لازم است به نشانی پست الکترونیک و شماره تلفن همراه ارائه شده نیز ارسال کنند.
ماده ۱۰۱۳- هرگاه شرکت یا مؤسسه غیرتجاری بدون داشتن مجوز یا پس از لغو مجوز یا از دست دادن شرایط مجوز به فعالیتی که به موجب قانون، داشتن مجوز برای آن الزامی است اقدام کند، دستگاه مربوط باید ضمن اعمال مقررات انضباطی مطابق مقررات مربوط و ابطال مجوز، توقف فعالیت شرکت را در آن موضوع از دادگاه درخواست نماید و در هر حال مراتب توقف فعالیت شرکت یا موسسه را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت اعلام کند.
ماده ۱۰۱۴- کلیه مبالغ مندرج در این قانون به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله مرکز آمار ایران هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود. تعدیل مبالغ مندرج در آییننامه های اجرائی این قانون نیز به تناسب نرخ مذکور حداقل هر دو سال یکبار از تاریخ تصویب آنها الزامی است.
باب سوم – گروه اقتصادی با منافع مشترک
ماده ۱۰۱۵- مشارکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تسهیل، گسترش یا افزایش نتایج فعالیت های اقتصادی و تجاری خود یا انجام یک فعالیت مشخص برای شخص ثال، برای یک دوره معین در مقابل یکدیگر تعهد به همکاری مینمایند، بدون آنکه هدف، تحصیل سود برای خود گروه باشد.
ماده ۱۰۱۶- مشارکت تجاری میتواند بدون آورده نیز محقق گردد، در این صورت تعهدات هر یک از طرفین باید معین باشد. آورده های اعضا، مشاعی محسوب نمی‌شود، مگر آنکه در قرارداد مشارکت تجاری بر خلاف آن توافق شده باشد.
ماده ۱۰۱۷- هر یک از اعضای مشارکت تجاری میتواند با رعایت شرایط پیش بینی شده در قرارداد از آن خارج شود، مشروط بر اینکه تعهدات خود را کاملاً اجرا نموده باشد. شرکا میتوانند در قرارداد مشارکت، خروج برخی از شرکا را برای مدت مشخصی ممنوع نمایند.
ماده ۱۰۱۸- هر یک از اعضای مشارکت تجاری در مقابل اشخاص ثالث مسؤول اجرای کل تعهدات است. هرگونه توافقی بر خلاف آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۱۰۱۹- اعضای مشارکت تجاری میتوانند برای برخورداری از شخصیت حقوقی، آن را در قالب گروه اقتصادی با منافع مشترک –که در این قانون به اختصار گروه نامیده می‌شود- به ثبت برسانند.
ماده ۱۰۲۰- برای تشکیل گروه، قرارداد مشارکت تجاری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و مراتب آن طبق احکام این قانون آگهی شود و حداقل شامل موارد زیر باشد:
۱ – نام گروه؛
۲ – اسامی اعضا و نشانی اقامتگاه آنها؛
۳ – شماره ثبت در دفتر ثبت تجاری(برای تجار)؛
۴ – مدت فعالیت گروه؛
۵ – موضوع فعالیت گروه؛
۶ – نشانی اقامتگاه گروه؛
۷ – نام و مشخصات صاحبان حق امضا اسناد تعهدآور؛
۸ – نحوه بازرسی؛
۹- مدیر یا مدیران گروه و حدود اختیارات آنان.
تبصره – هر گونه تغییر و اصلاحات در مندرجات فوقالذکر باید مطابق همان شرایط مربوط به خود قرارداد صورت گرفته و ثبت و آگهی گردد و از تاریخ آگهی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است.
ماده ۱۰۲۱- شخصیت حقوقی گروه پس از ثبت و آگهی مراتب مطابق این قانون، در برابر ثالث قابل استناد است.
ماده ۱۰۲۲- گروه اقتصادی با منافع مشترک میتواند نام خود را در دفتر ثبت تجاری، ثبت کند.در این صورت کلیه تکالیف مقرر در این قانون در مورد تاجر، درخصوص آن گروه، نیز اعمال می‌شود.
ماده ۱۰۲۳- تشکیل گروه و همچنین عضویت در گروه برای اشخاص حقوقی عمومی تنها به موجب قانون امکانپذیر است.
ماده ۱۰۲۴- حقوق اعضا گروه قابل تبدیل به سهم یا سایر اسناد قابل انتقال نیست. هرگونه شرطی بر خلاف این حکم، باطل است.
ماده ۱۰۲۵- گروه از انجام اقدامات زیر ممنوع است:
۱- عضویت در گروه دیگر؛
۲- خرید سهام هر یک از اعضا؛
۳- کنترل و مدیریت بر اعضا؛
۴- عضویت در هیئت مدیره شرکتها یا سایر اشخاص حقوقی.
تبصره: خرید سهام شرکتی که عضو گروه نباشد، تنها در صورتی مجاز است که موضوع شرکت مذکور، مرتبط با موضوع گروه باشد.
ماده ۱۰۲۶- اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص گروه، بر عهده مجمعی مرکب از کلیه اعضای گروه است. در صورتی که نسبت به نحوه اداره گروه، انحلال پیش از موعد، افزایش یا کاهش در حقوق و تعهدات اعضا گروه، تمدید مدت فعالیت، پذیرش عضو جدید یا خروج اعضا، شیوه تصمیمگیری، تعداد آرایی که به هر یک از اعضا اختصاص دارد، حدنصاب لازم برای اتخاذتصمیمات، حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات، هرگونه تصمیم درمورد تعیین مدیر یامدیران، حد نصاب لازم برای رأی گیری، میزان مشارکت طرفین و نحوه تقسیم سود و زیان در قرارداد تعیین تکلیف شده باشد، مطابق آن عمل می‌شود. در صورت سکوت قرارداد راجع به موارد فوق، کلیه تصمیمات و اقدامات به اتفاق آرا است.
تبصره: هیچ یک از اعضای گروه را نمیتوان از حق رأی محروم کرد. در صورت سکوت قرارداد، هر عضو یک حق رأی خواهد داشت. همچنین هیچ عضوی نمیتواند اکثریت آرا را داشته باشد.
ماده ۱۰۲۷- اقدامات و تصمیمات زیر باید از سوی مدیر گروه ثبت و آگهی گردد، در غیر این صورت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست:
۱- تصمیمگیری در خصوص انحلال گروه؛
۲- هرگونه دریافت ابلاغیه از دادگاه مبنی بر انحلال یا ابطال گروه؛
۳- پذیرش عضو جدید، خروج یا اخراج یک عضو؛
۴- تصمیم به معافیت عضو جدید نسبت به بدهیهای سابق؛
۵- میزان حقوق و تعهدات فرد خارج شده یا اخراج شده از گروه؛
ماده ۱۰۲۸- هر یک از اعضا در برابر اشخاص ثال، مسؤولیت تضامنی دارد، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد. طلبکاران گروه پس از مطالبه رسمی طلب از گروه و عدم پرداخت از سوی آن ظرف مهلت یکماه، میتوانند برای وصول طلب خود به هریک از اعضا، رجوع کنند. انحلال گروه رافع مسؤولیت تضامنی اعضا در برابر اشخاص ثالث نخواهد بود. مسؤولیت اعضا گروه در برابر یکدیگر تابع قرارداد مشارکت تجاری است.
تبصره: در صورت تصمیم اعضا مبنی بر خروح یک عضو، فرد خروج شده تنها نسبت به دیون قبل از اخراج خود مسؤول خواهد بود.
ماده ۱۰۲۹- گروه به وسیله یک یا چند مدیر منتخب مجمع گروه اداره می‌شود. مدیر یا مدیران گروه، نماینده گروه محسوب شده و هرگونه اقدام مدیر یا مدیران در صورتی که در حدود موضوع گروه باشد، گروه را در مقابل اشخاص ثالث متعهد میسازد. محدود کردن اختیارات مدیر یا مدیران، در صورتی که به موجب ماده (۱۰۲۰) این قانون، ثبت و آگهی نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
تبصره: چنانچه مدیر یا یکی از مدیران گروه از اشخاص حقوقی باشد، باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده دائم معرفی نماید و نماینده مزبور دارای همان مسؤولیتهای مدنی و کیفری است که مدیر گروه دارد.
ماده ۱۰۳۰- مدیر یا مدیران گروه و نیز نماینده شخص حقوقی که به عنوان مدیر معرفی شده است در صورت نقض قوانین و مقررات یا تخلف از مفاد قرارداد حسب مورد به طور انفرادی یا تضامنی در مقابل گروه و اشخاص ثالث مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشند.
ماده ۱۰۳۱- تعیین بازرس برای گروه الزامی بوده و احکام قانونی مربوط به بازرسی شرکتهای تجاری بر آن حاکم است. بازرس مذکور باید از بین حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی انتخاب شود.
ماده ۱۰۳۲-در کلیه اسناد، اوراق و مکاتبات (اعم از کاغذی و الکترونیکی) که به وسیله گروه صادر می‌شود، باید نام گروه که متضمن عبارت «گروه اقتصادی با منافع مشتر» باشد درج گردد.
درغیر این صورت گروه به پرداخت جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۳۳- هر شخصی میتواند انحلال گروه را به دلیل عدم رعایت شرایط مقرر در این باب یا به دلیل وجود یکی از علل بطلان قراردادها، از دادگاه صالح تقاضا نماید. چنانچه علت و منشا بطلان، عدم رعایت شرایط مذکور در این باب باشد و در هر مرحلهای از دادرسی از بین برود، دعوای انحلال رد می‌شود. به هرصورت بطلان گروه درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ مگر آنکه اثبات شود، شخص ثالث نسبت به بطلان مذکور اطلاع داشته است.
ماده ۱۰۳۴- گروه اقتصادی با منافع مشترک در موارد زیر منحل می‌شود:
۱ انقضای مدت فعالیت گروه؛
۲ – انجام موضوع گروه یا غیرممکن شدن انجام آن؛
۳ – تصمیم اعضای گروه؛
۴ – به موجب رأی قطعی دادگاه در موارد عمل بر خلاف قانون یا قرارداد،
۵ – فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکیاز اشخاص حقوقی عضو گروه مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد،
۶- ورشکستگی گروه
۷- فسخ یکی از اعضا در صورت پیش بینی شدن حق فسخ در قرارداد.
تبصره ۱- در صورت فوت یا حجر یکی از اعضای گروه، با توافق سایر شرکا و قائم مقام متوفی یا محجور، گروه میتواند به حیات خود ادامه دهد.
تبصره ۲- درصورت انحلال گروه، تا خاتمه عملیات تصفیه، شخصیت حقوقی آن جهت انجام تصفیه باقی است.
ماده ۱۰۳۵- اگر گروه اقدام به انتشار اوراق مشارکت یا هرنوع فعالیت تولیدی، توزیع ی یا خدماتی کرده باشد، تصفیه آن بر طبق تصفیه شرکت تجاری است؛ در غیر این صورت تصفیه گروه مطابق شرایط قرارداد تشکیل آن، انجام می‌شود. درصورت سکوت قرارداد یک یا چند مدیر تصفیه به وسیله اعضای گروه تعیین می‌گردد. چنانچه اعضا به هر دلیل نتوانند مدیر تصفیه را تعیین کنند، مدیر تصفیه طبق احکام قانونی ناظر بر انحلال و تصفیه شرکتهای تجارتی انتخاب می‌شود و اقدام به تصفیه می‌کند. مدیر تصفیه پس از پرداخت دیون، مازاد دارایی را مطابق شرایط مندرج در قرارداد تشکیل گروه بین اعضا تقسیم می‌کند. درصورت سکوت قرارداد، مازاد دارایی به نسبت مساوی بین اعضا گروه تقسیم می‌گردد.
تبصره- تصفیه گروه بعد از انحلال آن در اولین فرصت مناسب باید انجام گیرد. چنانچه ظرف مدت سه ماه، نسبت به تسویه آن اقدامی صورت نگیرد، هر یک از اعضا یا ذی نفعان میتوانند از دادگاه صالح تقاضای تسویه نمایند.
ماده ۱۰۳۶- استفاده از عنوان «گروه اقتصادی با منافع مشتر» فقط به وسیله گروه هایی که مطابق این قانون ثبت می‌شوند، مجاز است. استفاده غیرقانونی از این عنوان یا هر عنوان یا اصطلاح و عبارت دیگر که موجب اشتباه و اختلاط با این عنوان گردد، علاوه بر جبران خسارت، مستوجب مجازات نقدی درجه دو برای مرتکبین است.
ماده ۱۰۳۷- گروه، بدون انحلال میتواند به یک شرکت تضامنی تبدیل شود.
باب چهارم – موسسات غیر تجاری
ماده ۱۰۳۸-مؤسسه غیر تجاری شخص حقوقی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی، ادبی، هنری، خیریه، توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و امثال آن تشکیل می‌شود، بدون آنکه مؤسسان آن قصد انتفاع داشته باشند.
تبصره – مراد از قصد انتفاع، انجام فعالیت های اقتصادی اعم از تولید یا توزیع کالا یا ارائه خدمات به منظور کسب سود یا افزایش دارایی موسسه یا اعضا یا مدیران آن است.
ماده ۱۰۳۹- مؤسسات غیرتجاری میتوانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون، بنیاد یا امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که موهم انتساب آنها به اشخاص حقوقی عمواست از طرف مؤسسات مزبور ممنوع است.
ماده ۱۰۴۰- ثبت نهادهای عمومی غیردولتی، اتاقها و تشکلهای اقتصادی، تعاونیها، سازمانهای صنفی و حرفه ای، کارخانجات و بیمارستانها به عنوان موسسه غیرتجاری ممنوع است.
حوزه های علمیه و مراکز دینی و مذهبی، مدارس، دانشگاه ها، مؤسسات قرآنی، در قالب مؤسسه غیرتجاری قابل ثبت هستند.
ماده ۱۰۴۱- کلیه مؤسسات غیرتجاری ثبت نشده اعم از داخلی یا خارجی که در ایران دارای فعالیت هستند، موظفند ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طبق احکام قانونی مربوط تقاضای ثبت نمایند وگرنه منحل شده تلقی می‌شوند.
ماده ۱۰۴۲- کلیه موسسات غیرتجاری موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، وضعیت خود را با احکام این قانون تطبیق دهند.در غیر اینصورت مشمول احکام قانونی شرکتهای تضامنی شده و هر ذینفعی میتواند انحلال موسسه را از دادگاه درخواست کند. دادگاهی که تقاضای انحلال، نزد آن مطرح می‌شود، میتواند به درخواست خوانده مهلتی که نباید بیشتر از شش ماه باشد، برای تطبیق وضعیت موسسه با این قانون، تعیین کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال برطرف نشده باشد، دادگاه حکم انحلال صادر می‌کند. ماده ۱۰۴۳- هر شخصی که با علم و عمد مدار و اطلاعات خلاف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارائه کند و مستندات ابرازی منجر به ثبت موسسه غیر تجاری و یا تغییرات آن شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود. در این مورد هر ذینفع میتواندحسب مورد ابطال موسسه یا تغییرات آن را از مرجع قضایی صالح درخواست نماید.
تبصره – چنانچه اعمال ارتکابی مشمول مجازات شدیدتر دیگری باشد، این حکم مانع از اعمال آن نخواهد بود.
ماده ۱۰۴۴- برای تشکیل موسسه غیر تجاری، موسسان باید پس از تعیین نام در مرجع ثبت، اظهارنامه ای مبنی بر تقاضای ثبت موسسه به ضمیمه مدار زیر به مرجع ثبت تسلیم کنند:
۱- اساسنامه موسسه
۲- مدر دال بر نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده ارائه شده باشد.
۳- گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه سرمایه نقدی در حسابی به نام موسسه در شرف تأسیس و تودیع اسناد مالکیت سرمایه غیر نقدی به نام موسسه مذکور در صورتی که موسسه سرمایه نقدی یا غیر نقدی داشته باشد.
۴- مجوز فعالیت صادره از سوی مراجع قانونی در موارد پیش بینی شده در قانون
۵- صورتجلسه متضمن انتخاب ارکان اداره موسسه و قبولی سِمتَ به وسیله آنان
ماده ۱۰۴۵- اظهارنامه مذکور در ماده( ۱۰۴۴) این قانون باید با قید تاریخ به امضای موسسان برسد و موارد زیر در آن ذکر شود:
۱- هویت مؤسسان و نشانی دقیق اقامتگاه آنان
۲- نام موسسه
۳- موضوع فعالیت موسسه و اهداف آن
۴- مدت فعالیت موسسه
۵- اقامتگاه موسسه
۶- میزان دارایی موسسه و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷- تعیین مالک آورده های غیرنقد و اوصاف و ارزش هریک از آنها، طبق نظریه کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری
۸- نام مدیر یا مدیران و در صورت تعیین بازرس یا بازرسان، نام آنها
۹- نام روزنامه اصلی و علی البدل موسسه، در صورت تکلیف مؤسسه به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
۱۰- تابعیت موسسه
۱۱- تعیین شعب و مراکز موسسه
۱۲- نام و اقامتگاه و تابعیت وکیل یا نماینده در صورتی که اظهارنامه به وسیله وکیل یا نماینده تنظیم شده باشد.
۱۳- تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که مؤسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که مؤسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.
ماده ۱۰۴۶- اساسنامه موسسات موضوع این باب باید با قید تاریخ به امضای تأسیس کنندگان موسسه برسد و موارد زیر در آن ذکر شده باشد:
۱- نام موسسه
۲ -موضوع فعالیت موسسه و اهداف آن
۳ -مدت فعالیت موسسه
۴ -اقامتگاه موسسه
۵ -تابعیت موسسه
۶ -میزان دارایی موسسه و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷ -شرایط و ترتیب افزایش و کاهش داراییهای موسسه
۸- مشخص نمودن رکن تصمیم گیر در موسسه و دارندگان حق امضا
۹ -ترتیب و نحوه اتخاذ تصمیم در موسسه و حد نصاب آن
۱۰ -تعداد مدیران موسسه و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و پیش بینی امکان یا عدم امکان انتخاب مجدد آنان
۱۱ -در صورت تعدد مدیران، حد نصاب تشکیل جلسه مدیران و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات در جلسه مذکور
۱۲ -نحوه اداره جلسه مدیران و تنظیم صورتجلسه آن
۱۳ -نحوه تعیین جانشین برای مدیر یا مدیران در صورت فوت، انحلال، استعفا، عزل یا منع ازتصدی سِسمَت
۱۴ -در صورت تعیین بازرس، تعداد و نحوه انتخاب آنها
۱۵ -نحوه تغییر اساسنامه
۱۶ -نحوه انحلال اختیاری موسسه
۱۷- تعیین تکلیف مالکیت اموال موسسه پس از انحلال
تبصره- در صورتی که اختیارات رکن تصمیم گیر یا مدیران موسسه به موجب تصمیمات بعدی محدود شده باشد، باید این امر به ثبت برسد، در غیر اینصورت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۱۰۴۷- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده( ۱۰۴۵) این قانون در صورت کاملبودن مدار و مطابقت مندرجات آنها با الزامات قانونی، موسسه را ثبت و مراتب تشکیل آن را آگهی کند و در صورت وجود نقص، درخواست را رد و مراتب را به طور الکترونیک به متقاضی یا متقاضیان اعلام کند. نظریه مرجع ثبت در صورت رد باید متضمن موارد نقص و یا مغایرت به صورت مستند باشد.
ماده ۱۰۴۸- مؤسسات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصی که حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها یا بازرسان آنها یا روزنامه آنها – در صورتی که به موجب اساسنامه مکلف به داشتن روزنامه شده اند- پیدا می‌شود و نیز انحلال خود و ختم عملیات تصفیه را ظرف یک ماه ثبت کنند و مادام که به ثبت نرسیده استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.
تبصره- در خصوص موسساتی که فعالیت آنها براساس قانون، منوط به صدور مجوز از سوی مراجع ذیصلاح است، تغییرات مزبور باید قبل از ثبت به تأیید مرجع صدور مجوز برسد.
ماده ۱۰۴۹-انحلال موسسات غیر تجاری به یکی از دو طریق زیر به عمل میآید:
۱- با تصمیم رکن تصمیم گیر موسسه مطابق اساسنامه
۲- با حکم دادگاه صالح
۳- موارد مندرج در مواد( ۱۰۴۱) و( ۱۰۴۲) این قانون
ماده ۱۰۵۰- در مواردی که موسسات موضوع این باب از موضوع مندرج در اساسنامه تخلفنموده و یا مبادرت به انجام فعالیت به منظور کسب سود و توزیع آن بین اعضا نمایند، مرجع صدور مجوز مربوط طی گزارشی مراتب را یهطور مستند به دادگاه صلاحیتدار منعکس و دادگاه مزبور پس از رسیدگی و احراز امر، حکم انحلال آن را صادر می‌کند. هر ذینفع نیز میتواند در مورد تخلف اخیرالذکر، انحلال موسسه را به طور مستند از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید. همچنین در صورتی که موسسه غیر تجاری موضوع این باب طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه پنج یا بالاتر شود به حکم دادگاه منحل خواهد شد.
ماده ۱۰۵۱- چنانچه انحلال مؤسسات مذکور در این باب، مطابق بند( ۱) ماده( ۱۰۴۹) این قانون صورت گرفته باشد، تصفیه آن به وسیله رکن تصمیمگیر موسسه بر طبق شرائط مقرر در اساسنامه به عمل میآید. در صورتی که در اساسنامه، متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد، مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال، یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.
ماده ۱۰۵۲- در صورتی که مؤسسه به موجب حکم دادگاه منحل گردیده و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد، دادگاه ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می‌کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه حسب مورد مطابق احکام کتاب پنجم این قانون انجام می‌شود.
ماده ۱۰۵۳- تعیین تکلیف اموال موسسات موضوع این باب بعد از انحلال آنها باید در اساسنامه موسسات مزبور قید شود.
ماده ۱۰۵۴- موسسات غیرتجاری موضوع این باب مجاز به فعالیت به قصد انتفاع نیستند و تقسیم درآمد و سود ناشی از فعالیت های آنها تحت هر عنوان از قبیل پاداش، هدیه، حقالجلسه به اعضای موسسات مزبور ممنوع است. فقط، پرداخت حقوق و مزایا براساس قانون کار مصوب ۱۳۶۹، صرفاً به نیروی غیرداوطلب ویا مدیر تماموقت موسسه بلامانع است.
ماده ۱۰۵۵- انجام فعالیت های اقتصادی حرفه ای برای موسسات غیرتجاری ممنوع است.چنانچه موسسات موضوع این باب قصد انجام فعالیت های مذکور به منظور صرف عواید حاصل از آن در امور خیریه یا در راستای موضوع موسسات مزبور اعم از حمایت معلولان، بیماران، فقرا، ساخت و نگهداری مدارس، باشگاه های ورزشی، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و امثال آن را داشتهباشند، مکلفند بدواْ مطابق قوانین، مبادرت به تشکیل و ثبت یکی از انواع شرکتهای مندرج در این قانون نموده و فعالیت های ذکر شده را از طریق شرکت تأسیس شده به عمل آورند.
تبصره۱- موسسات غیر تجاری و موقوفات میتوانند موسس یا شریک ویا سهامدار شرکت تجاری یا موسسه غیر تجاری باشند.اموال تملیکی به موقوفه مشمول احکام وقف نمی‌شود و خرید و فروش آنها در جهت مصالح موقوفه اصولا آزاد است.
تبصره۲- مراکز دینی و مذهبی، مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات قرآنی که در قالب مؤسسه غیرتجاری ثبت شده اند میتوانند در حدود مقرر در اساسنامه خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در قبال دریافت هزینه اقدام نمایند.
ماده ۱۰۵۶- بنیاد خانواده، موسسه غیر تجاری است که صرفا به وسیله یک یا چند شخص حقیقی تشکیل شده و واجد شرایط زیر است:
۱-اداره بنیاد خانواده، مطابق اساسنامه آن خواهد بود که به وسیله موسس یا موسسان بنیاد با رعایت شرایط مقرر در این قانون تصویب می‌شود.
۲-اساسنامه بنیاد خانواده، غیر قابل تغییر است و هیچ یک از ارکان آن نمیتوانند آن را به هیچ نحو تغییر دهند.
۳-بنیاد خانواده با تصمیم هیچ یک از ارکان آن قابل انحلال نیست.
۴-مدت فعالیت بنیاد خانواده، نا محدود است.
۵-بنیاد خانواده، میتواند به عنوان تک شریک یا تک سهامدار شرکتهای تجاری باشد.
۶-بنیاد خانواده، دارای حداقل سه رکن مجامع عمومی، هیات مدیره و هیات ناظران خواهد بود.
۷-اعضای بنیاد خانواده، مؤسسین با سهم الشرکه مقرر در اساسنامه هستند و پس از هر یک از آنها اعضایی از خانواده وی هستند که مطابق با اساسنامه بنیاد به عضویت مجمع عمومی بنیاد خانواده در آمده و سهم الشرکه آنها مشخص شده است. در صورتی که اساسنامه در این خصوص سکوت کرده باشد و پس از هر یک از آنها ورثه قانونی آنها به ترتیب طبقات ارث و به نسبت سهم الارث خود خواهند بود. اعضای مجمع نمیتوانند سهم الشرکه و حقوق و تکالیف خود در بنیاد را به دیگر اعضای بنیاد یا غیر واگذار نمایند.
۸-مجمع عمومی بنیاد هیات مدیره بنیاد را مطابق اساسنامه آن انتخاب می‌کنند. هر عضو مجمع عمومی بنیاد، به نسبت سهم الشرکه خود، در مجمع عمومی حق رای دارد مگر آنکه در اساسنامه بنیاد به نحو دیگری مقرر شده باشد. مجمع عمومی بنیاد سالانه برای رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و ناظران و تصویب صورتهای مالی باید حسب مورد به وسیله رییس هیات مدیره و در غیاب وی به وسیله نایب رییس دعوت شود. اگر رییس یا نایب رییس به هر دلیل به تکلیف مذکور عمل نکنند، هیات مدیره باید یکی از اعضای هیات مدیره را مامور دعوت مجمع نماید. در صورتی که حسب مورد هیات مدیره نیز تا یک ماه از موعد دعوت مجمع به تکلیف خود عمل نکند ناظر یا ناظران باید نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اقدام نماید. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور به هر دلیل به وسیله ناظر یا ناظران تا یک ماه، به درخواست هر عضو بنیاد مرجع ثبت به دعوت مجمع اقدام می‌کند. درصورت انقضای مدت تصدی هیأت مدیره نیز این حکم جاری است. در صورتی که بنیاد بیش از سه ماه بدون هیات مدیره باقی بماند دادگاه به جای مجمع عمومی بنیاد خانواده، راسا یا به تقاضای دادستان یا هر ذینفع نسبت به تعیین اعضای هیات مدیره با رعایت شرایط مقرر در اساسنامه اقدام می‌کند. احکام مقرر در خصوص مجمع عمومی عادی شرکتهای تجاری موضوع باب اول این کتاب در صورتی که در این باب یا اساسنامه خلاف آن پیش بینی نشده باشد در خصوص مجمع عمومی بنیاد خانواده جاری خواهد بود.
۹-ناظران بنیاد به موجب اساسنامه تعیین می‌شوند و مطابق اساسنامه اعمال صلاحیت می‌کنند. در صورتی که در صورتی که بنیاد بیش از سه ماه بدون ناظر باقی بماند دادگاه، راسا یا به تقاضای دادستان یا هر ذینفع نسبت به تعیین ناظران با رعایت شرایط مقرر در اساسنامه اقدام می‌کند.
۱۰-سود سهام یا سهم الشرکه شرکتها و سایر داراییهای درآمدزا که به مالکیت بنیاد خانواده در آمده است طبق اساسنامه باید حداقل به سه بخش تقسیم شود: یک بخش(حداقل بیست درصد) صرف توسعه فعالیت های اقتصادی شرکتهای زیر مجموعه بنیاد و افزایش سرمایه آنها شود. یک بخش(حداقل ده درصد) صرف امور خیریه (غیر از اعضای موسسه) مطابقاساسنامه بنیاد شود. یک بخش(حداقل ده درصد) صرف پرداخت به اعضای بنیاد خانواده مطابق اساسنامه شود. پرداخت این بخش از سود به اعضای بنیاد خانواده در صورتی که شرکتهای زیرمجموعه بنیاد، مالیات مربوط را پرداخت کرده باشند معاف از مالیات است. مابقی سود مطابق اساسنامه به هر یک از این سه بخش و تامین هزینه های بنیاد اختصاص داده می‌شود.
۱۱-هیات مدیره بنیاد، مشمول احکام مقرر در این قانون در خصوص هیات مدیره شرکتهای تجاری خواهند بود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد. تعداد اعضای هیات مدیره نباید از پنج شخص کمتر باشند.
۱۲-هیات مدیره بنیاد خانواده به عنوان مجمع عمومی شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه بنیاد(شرکتها و موسساتی که کل سرمایه آن به بنیاد تعلق دارد) خواهند بود.در سایر مواردی که بنیاد شریک و یا سهامدار یک شرکت باشد نماینده صاحب سهام به وسیله هیات مدیره بنیاد برای شرکت در مجامع انتخاب می‌شود.
۱۳-اعضای هیات مدیره بنیاد مسوول اجرای اساسنامه بنیاد بوده و در صورت تخلف ضامن جبران خسارات وارد شده خواهند بود. ناظران بنیاد و دادستان محل اقامت بنیاد میتوانند عزل هیات مدیره متخلف از اجرای اساسنامه بنیاد را از دادگاه بخواهند.
۱۴-فروش و واگذاری اموال و داراییهای بنیاد صرفاً بهمنظور تبدیل به داراییهای دیگر مطابق با اهداف بنیاد و نیّت موسسین آن جایز است و تقسیم اصل یا عوض اموال میان اعضا جایز نیست و اعضای بنیاد صرفا از عایدات و منافع دارایی های آن مطابق بند (۱۰) این ماده بهرمند خواهند شد.
باب پنجم- احکام متفرقه اشخاص حقوقی
ماده ۱۰۵۷- مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه عمومی غیردولتی صرفاً به موجب قانون بر اساس اساسنامهای که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، تشکیل می‌گردد. وزارتخانه نیز صرفاً به موجب قانون ایجاد می‌گردد.
ماده ۱۰۵۸- اشخاص حقوقی عمومی نمیتوانند مؤسسه غیرتجاری تشکیل دهند یا ثبت کنند.موسسات غیرتجاری که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله اشخاص حقوقی عمومی تشکیل شده اند در صورتی که ظرف مهلت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون مجوز تبدیل شدن به موسسه دولتی را از قانونگذار دریافت نکنند، منحل خواهند شد.
ماده ۱۰۵۹- اشخاص حقوقی عمومی نمیتوانند شرکت تجاری تشکیل دهند یا ثبت کنند مگر اینکه قانونگذار در هر مورد اجازه داده باشد. همچنین اشخاص مذکور نمیتوانند سهام شرکتهای تجاری را تملک کنند و در صورت تملک قهری باید سهام مذکور بلافاصله با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار شود.
ماده ۱۰۶۰- شرکتهای تجاری تابع یا وابسته به اشخاص حقوقی عمومی در حکم شرکت دولتی بوده و تابع احکام قانونی مربوط به شرکتهای دولتی است.
ماده ۱۰۶۱- اشخاص حقوقی الزاماً در قالب یکی از موارد مندرج در این کتاب تشکیل می‌شوند. اشخاص حقوقی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد شده اند و در قالب موارد مندرج در این کتاب و مطابق احکام مندرج در آن از جمله مواد( ۱۰۵۷) تا( ۱۰۶۰) این قانون نیستند، مکلفند ظرف مهلت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود را در قالب یکی از اشخاص حقوقی مندرج در این ماده درآورند و الا شخصیت حقوقی آنها منحل می‌شود.
ماده ۱۰۶۲- شخص حقوقی خصوصی با موضوع اشتغال به هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیع ی و خدماتی حسب مورد فقط در قالب اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده (۴۹۴) این قانون غیر از مؤسسه غیرتجاری قابل ثبت است. ثبت مؤسسه غیرتجاری با موضوع اشتغال به هر نوع فعالیت اقتصادی و انتفاعی اعم از تولیدی، توزیع ی و خدماتی ممنوع است. در صورتی که مؤسسه غیرتجاری به هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیع ی یا خدماتی اشتغال داشته باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شرکت تضامنی را دارد.
ماده ۱۰۶۳- موقوفات و مؤسسات غیرتجاری میتوانند به عنوان موسس، شریک یا سهامدار شرکت تجاری باشند.
ماده ۱۰۶۴- مؤسسات غیرتجاری که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شده اند، مکلفند ظرف دوسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تطبیق وضعیت خود با احکام این قانون اقدام کنند.