کتاب اول- قراردادهای تجارتی
فصل اول- مقررات عمومی
ماده۱- مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می‌شود:
۱- کلیه قراردادهای منعقدشده بین صاحبان حِرَف با یکدیگر
۲- کلیه قراردادهای منعقدشده بین صاحبان حِرَف با مصرف کنندگان، مشروط بر آنکه قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف کننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف کننده حاکم نباشد.
۳- کلیه قراردادهای منعقدشده بین مصرف کنندگان با یکدیگر، مشروط بر آنکه طرفین قرارداد خود را صریحاً تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه، ساکت بوده باشند.
تبصره۱- شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت های شغلی خود منعقد می‌کند «مصرف کننده» و شخصی که قرارداد را در چهارچوب فعالیت های شغلی خود منعقد می‌کند «صاحب حرفه» نامیده می‌شود.
تبصره۲- کلیه قراردادهای توزیع کنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و تولیدکنندگان، در راستای فعالیت های شغلی آنان محسوب می‌شود، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
ماده۲- اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.
ماده۳- قرارداد، تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده۴- طرفین قرارداد میتوانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محدود نمایند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثنا، تحدید یا تغییر نیست.
تبصره- قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی.
ماده۵- انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور، به هر وسیله از جمله شهادت شهود، قابل اثبات است.
ماده۶- قرارداد ممکن است «دوتعهدی» یا «تک تعهدی» باشد. قرارداد دوتعهدی، قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده میگیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یکطرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده میگیرد، بدون آنکه متعهدٌله تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.
ماده۷- «تعهد یکطرفه» قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذینفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را میدهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذینفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یکطرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذینفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهدشده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یکطرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.
ماده۸- در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود.
ماده۹- در این قانون:
«هویت» شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است.
«دادگاه» شامل هر دیوان داوری نیز می‌شود.
«نوشته» شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس یا محسوس باشد.
ماده۱۰- کلیه اخطارهای مقرر در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.
تبصره- مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست یا ابراز قصد دیگر است.
ماده۱۱- اخطار از زمان وصول به مخاطب قانوناً واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.
تبصره- چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد یا اجرای آن داشته باشد از مصادیق وصول اخطار است.
ماده۱۲- طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد، اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمیتوانند بر خلاف مفاد این ماده توافق کنند.
ماده۱۳- رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مفروض است، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
ماده۱۴- هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تصوری که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه هایی را متحمل گردد، شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده، مسؤول جبران خسارات واردشده است.
ماده۱۵- هر یک از طرفین مکلف است اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوی طرف دیگر به او ارائه می‌شود حفظ نماید، ولو آنکه مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود. در صورت افشای اطلاعات مذکور یا استفاده از آنها برای مقاصد شخصی، متخلف مسؤول جبران خسارات واردشده است. تعهد به عدم افشای اطلاعات مذکور، در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد دو سال از تاریخ مذاکرات است، مگر اینکه به موجب توافق طرفین مدت دیگری مشخص شده باشد. در هر صورت، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدتهای مذکور نیست.
ماده۱۶- شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند، در غیر اینصورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف، غیرموجه و یکجانبه مذاکرات را قطع نماید، مسؤول خسارات و هزینه های تحمیل شده بر طرف مقابل است.
تبصره- شروع مذاکره صرفاً با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری، ورود به مذاکرات با هدف دستیابی بهاسرار تجارتی و اطلاعات مالی طرف مقابل، شروع مذاکراتی که بینتیجه بودن آن از ابتدا بر شخص شروعکننده معلوم است یا شروع مذاکره بدون اینکه مذاکره کننده اختیارتوافق مورد نظر را داشته باشد، از مصادیق مذاکره بدون هدف حصول توافق محسوب می‌شود.
ماده۱۷- چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد یا هویت منوبٌ عنه را افشا ننماید، طرف مقابل میتواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند.
ماده۱۸- چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوبٌ عنه را افشا نماید، طرف مقابل فقط میتواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر اینکه نماینده نیز صریحاً یا ضمناً اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.
ماده۱۹- در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، نماینده نمیتواند خود را در وضعیتی قرار دهد که با اعطاکننده نمایندگی دارای تعارض منافع شود، مگر آنکه این امر را قبلاً به وی اطلاع داده باشد.
ماده۲۰- چنانچه شخصی به هر طریق موجب شود که دیگری نماینده یا دارای اختیاراتی از جانب او شناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده با او به مانند نماینده یا شخص واجد اختیار برخورد نمایند، اصیل نمیتواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیارات نماینده استناد کند.
ماده۲۱- عزل نمایندهای که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیدهاست باید ثبت و آگهی شود، در غیر این صورت، عزل در مقابل شخص ثالث ناگاه، غیرقابل استناد است.
ماده۲۲- اگر طرفین تعیین برخی از مفاد قرارداد را به مذاکرات بعدی یا شخص ثالث موکول کرده باشند، این امر مانع از انعقاد قرارداد نیست. در این صورت، چنانچه طرفین بعداً در مورد مفاد مذکور به توافق نرسند یا شخص ثالث آن را تعیین نکند، قرارداد باطل نمی‌شود، مشروط بر اینکه معیار متعارفی برای تعیین آن مفاد وجود داشته باشد که در این صورت مفاد مذکور باید با توجره به آن معیار تعیین شود.
ماده۲۳- طرفین میتوانند توافق کنند مبلغ معامله به وسیله شخص ثالث یا بر اساس ضابطه ای مشخص تعیین شود. هرگاه تعیین مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باشد، شخص مذکور باید در تعیین مبلغ به نحو متعارف عمل کند. چنانچه ثالث نخواهد یا نتواند مبلغ را تعیین کند، مبلغ مذکور به نحو متعارف تعیین می‌شود. چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله بر اساس ضابطه ای تعیین شود که دیگر وجود ندارد یا قابل دسترس نیست، نزدیکترین ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق باید جایگزین شود.
ماده۲۴- در موارد زیر، شرط مندرج در قرارداد، چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف برین حقوق و تکالیف طرفین گردد، غیرمنصفانه محسوب می‌شود و زیان دیده میتواند خواهان ابطال شرط شود:
۱- شرط مندرج در قرارداد برین مصرف کننده و صراحب حرفه، چنانچه شرط به زیان مصرف کننده باشد؛
۲- شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار است، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛
۳- شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛
تبصره۱- در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرارداد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود.
تبصره۲- در مواردی که زیاندیده خواهان ابطال شرط است، اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود، دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف میدهد.
ماده۲۵- در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می‌کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع بوده و کأن لم یکن محسوب می‌شود:
۱- شرطی که مسؤولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.
۲- شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلری قرارداد از سوی صاحب حرفه منتفی یا محدود نماید.
۳- شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.
۴- شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار یا صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.
۵- شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد.
۶- شرطی که تفسیر قرارداد یا داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می‌شود واگذار کند.
۷- شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرط تعلیقی نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.
۸- شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.
۹- شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیرمتعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.
۱۰- شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند.
تبصره- در قراردادهایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است.
ماده۲۶- هر قراردادی که به طور صحیح منعقد شده است، برای طرفین الزام آور است. هرگونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن، تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکانپذیر است، مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
ماده۲۷- طرفین به رعایت رویه ها و شیوه های معمول بین خود ملزم هستند.
ماده۲۸- طرفین به رعایت عرفهایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می‌شود، ملزم هستند، مگر آنکه اعمال عرف مذکور در خصوص آن رابطه قراردادی، نامتعارف باشد.
ماده۲۹- در تفسیر کلیه قراردادها در صورت فقدان قوانین آمره، سکوت قرارداد به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی محمول است.
ماده۳۰- اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط برهضر پیشنهاددهنده آن تفسیر خواهد شد.
ماده۳۱- هر یک از طرفین مکلفند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نمایند. هیچ یک از طرفین نمیتواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آنها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری کند.
ماده۳۲- تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدٌله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می‌شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفای تعهد برای منتقلٌ الیه از تعهد خود بری می‌شود. اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری می‌شود.
ماده۳۳- در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جرز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدٌله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه میتواند به درخواست متعهدٌله، در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکومٌ علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکومٌ له بپردازد.
ماده۳۴- چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجرود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجرا نخواهد کرد، طرف دیگر میتواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و تا ارائره آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر میتواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر میتواند رأساً قرارداد را فسخ کند.
تبصره- در احراز اساسی بودن تعهد نقض شده اوضاع و احوال مسلم قضیه از جمله رکن بودن تعهد نقض شده، شدت زیانبار بودن نقض و ناکارآمدبودن اجبار متعهد به ایفای تعهد، مناط اعتبار است.
ماده۳۵- در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادی، متعهدٌله میتواند رأساً قرارداد را فسخ نماید. در این مورد، وجود حق فسخ مانع الزام به ایفای تعهد و اعمال آن مانع تقاضای جبران خسارات ناشی از نقض نیست.
ماده۳۶- در صورت نقض تعهدات غیراساسی قراردادی، متعهدٌله میتواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند. در این صورت، متعهدٌله مجراز به الزام متعهد به ایفای تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجرا نکرد یا اعلام نمود که اجرا نمی‌کند، متعهدلٌه میتواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است، قرارداد را فسخ نماید. در هر حال، متعهدلٌه میتواند، حسب مورد، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن را از متعهد مطالبه کند، مگر اینکه عدم اجرا یا تأخیر به حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع، مستند باشد.
ماده۳۷- هرگونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را میدهد، مگر اینکه نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراهای دیگر درنظرگرفته شده برای نقرض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراهای مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نیست.
تبصره- خسارت شامل هر ضر واردشده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیرت از نفرع مسلم از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه یا خسارت، می‌شود.
ماده۳۸- اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف معامله ای جایگزین منعقد نماید، مریتوانرد مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر طرف زیاندیده معامله جایگزینی منعقد نکرده اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی میتواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفاً برای کالاها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه، در محل اجرای قرارداد، مقرر است.
ماده۳۹- در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی برهمزده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان دیده نمیدهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین میتوانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد میدهد و چنانچه حکم به تعدیل، نامتعارف یا تعدیل، ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می‌کند.
تبصره۱- چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیرمنصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمیتوانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.
تبصره۲- حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلرع میبود، حوادثی که برای زیان دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی یا کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیاندیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.
ماده۴۰- در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاکننده نمایندگی پایان مییابد، لکن در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را برعهده خواهد داشت.
ماده۴۱- نحوه محاسبه کلیه مهلتها و مواعد مقرر در قراردادها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است، مگر به موجب قرارداد یا قانون برخلاف آن مقرر شده باشد.
فصل دوم – دلالی
ماده۴۲- دلالی عقدی است که به موجب آن دلال در برابر دیگری (آمر) تعهد می‌کند که برای او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور وساطت نماید.
مبحث اول- حقوق و تکالیف دلال
ماده۴۳- دلال میتواند در رشته های مختلف دلالی کند و شخصاً نیز به تجارت بپردازد.
ماده۴۴- دلال میتواند در یک زمان برای چند آمر دلالی کند. در این صورت، باید آنها را از این موضوع و مسائل دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود آگاه کند.
ماده۴۵- دلال در مقابل هر یک از طرفین مسؤول خسارات ناشی از تقصیر خود است.
ماده۴۶- دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام دهد.
ماده۴۷- دلال نمیتواند از سوی یکی از طرفین معامله، وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجرا کند، مگر اینکه چنین اجازه ای داشته باشد.
ماده۴۸- دلال مسؤول حفظ و نگهداری کلیه اشیا و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می‌شود، مگر اینکه ثابت کند تلف اشیا یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست.
ماده۴۹- هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضا و یا به وسیله او رد و بدل شود، دلال ضامن اصالت امضاهای مندرج در اسناد مذکور است.
ماده۵۰- دلال ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او منعقد می‌شود نیست.
ماده۵۱- دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی می‌کند، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معراف شده باشد. با این حرال در صورت تقصیر دلال، شرط عدم مسؤولیت وی مانع از رجوع به او نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نیست.
ماده۵۲- دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله در برابر آمر مسؤول است، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسؤولیت دلال مانع از رجوع به وی در صورت تقصیر نیست.
ماده۵۳- هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند، دلال درمقابل متعهدٌله مسؤول اجرای معامله است.
ماده۵۴- چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالی ذینفع یا سهیم باشد، باید طرف ناگاه را از این امر مطلع کند. در غیر اینصورت مسؤول خسارات واردشده است و به جزای نقدی از یک دهم تا نصف ارزش مورد معامله محکوم می‌شود.
ماده۵۵- در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسؤول اجرای تعهد است.
ماده۵۶- دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وی مأموریت داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا برخلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت، دلال مستحق اجرت و هزینه های صرف شده نیست و به جزای نقدی درجه چهار و دو سال محرومیت از دلالی محکوم می‌شود.
مبحث دوم- اجرت و هزینه های دلال
ماده۵۷- میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌شود. در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح، میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد.
ماده۵۸- دلال نمیتواند اجرت را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود.
ماده۵۹- هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است.
ماده۶۰- مخارجی که دلال در اجرای دلالی با إذن یا اجازه آمر متحمل شده است، حتی در صورت عدم انعقاد معامله نیز، قابل مطالبه است.
ماده۶۱- اجرت و مخارج دلال بر عهده طرفی است که او را مأمور می‌کند، مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۶۲- در صورتی که معامله، اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینکه اقاله یا فسخ معامله به دلال مستند نباشد.
ماده۶۳- دلالی معاملات ممنوع، اجرت ندارد.
ماده۶۴- در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجرای تعهدات طرفین یا زمانی که در قرارداد معین شده است نگاه دارد، مگر اینکه به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالای فاسدشدنی از شمول این حکم مستثنی است.
ماده۶۵- دلال مکلف است از هرگونه افشای اسرار دو طرف معامله، که وی به اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است، خودداری کند. در صورت افشای اسرار مذکور یا استفاده از آنها برای مقاصد شخصی، مسؤول جبران خسارات وارده است.
ماده۶۶- دلال باید کلیه معاملاتی را که به وساطت او انجام گرفته است، با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرف های آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کند.
فصل سوم- حق العمل کاری
ماده۶۷- حق العمل کاری عقدی است که به موجب آن شخصی در مقابل دیگری (آمر) تعهد می‌کند که به نام خود و حساب او معامله نماید.
مبحث اول- حقوق و تکالیف حق العمل کار
ماده۶۸- حق العمل کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام دادن معامله به فوریت مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به او اطلاع دهد.
ماده۶۹- حق العمل کار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست، مگر اینکه آمر دستور داده یا قانون مقرر کرده باشد.
ماده۷۰- حق العمل کار مسؤول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر یا تقلب او ناشی می‌شود.
ماده۷۱- اگر کالایی که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال می‌شود دارای عیروب ظاهری باشد، حق العمل کار باید برای حفظ حق رجوع آمر به متصدی حمل و نقل و تعیرین میرزان خسارت، اقدامات لازم را انجام دهد و به نحو مقتضی کالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کند. در غیراینصورت مسؤول خسارت ناشی از این تقصیر است.
ماده۷۲- اگر فروش کالایی که برای حق العمل کار ارسال می‌گردد ممکن نشود و یا آمر از إذن فروش رجوع کند و کالا را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، وی میتواند آن را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده۷۳- در هر صورت، چنانچه بیم فساد سریع کالایی رود که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال شده است، حق العمل کار میتواند و در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.
ماده۷۴- درصورتی‌که حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشد یا به صورت سلف بخرد یا برای خرید، پیش پرداختی بدهد، ضرهای ناشی از آن برعهده وی است. با وجود این، اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری باشد، حق العمل کار به انجام آن مجاز است، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده۷۵- چنانچه حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده، بفروشد یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده، بخرد، در برابر آمر مسؤول تفاوت قیمت است، مگر اینکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضر بیشتر به آمر بوده و کسب اجرازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.
ماده۷۶- اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد، حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.
ماده۷۷- در موارد زیر حق العمل کار میتواند خود طرف معامله قرار گیرد:
۱- چنانچه آمر صریحاً به حق العمل کار إذن داده باشد.
۲- چنانچه حق العمل کار مأمور به خرید و یا فروش کالا، اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که قیمت بورسی یا بازاری دارد، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده۷۸- در موارد مذکور در ماده( ۷۷) اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل ازارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلع گردد، دیگر نمیتواند خود خریدار یا فروشنده باشد.
ماده۷۹- در موارد مذکور در ماده( ۷۷)، اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله محسوب می‌شود.
ماده۸۰- در مواردی که حق العمل کار خود نمیتواند طرف معامله واقع شود، مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی کند.
ماده۸۱- حق العمل کار در مقابل آمر مسؤول اجرای تعهدات طرف معامله نیست، مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در قرارداد آمر و حق العمل کار مسؤولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسؤول بشناسد.
مبحث دوم- اجرت و هزینه های حق العمل کاری
ماده۸۲- مفاد ماده( ۵۷) این قانون درباره میزان حق العمل نیز مجری است. حق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل است که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگری که مستند به حق العمل کار نیست، اجرا نشود، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری معین می‌کند.
ماده۸۳- هزینه هایی که صرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بروده است، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۸۴- در موارد مذکور در ماده(۷۷) این قانون، حق العمل کار مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل کاری منظور کند.
ماده۸۵- در صورت تقلب حق العمل کار از جمله در موردی که حق العمل کار به حساب آمر قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، وی مستحق حق العمل نیست.
علاوه بر این، در دو صورت أخیر آمر میتواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
ماده۸۶- حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از آمر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که أخذ کرده است، حق حبس دارد؛ با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمیتواند بیش از طلب خود را حبس نماید.
فصل چهارم- نمایندگی تجارتی
ماده۸۷- نمایندگی تجارتی عبارت است از تعهد به بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات بهنام و به حساب دیگری، به نحو مستمر، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا أجیر طرف دیگر باشد.
ماده۸۸- مقررات این فصل مانع اعمال مقررات مربوط به نمایندگی هایی که قانون در مورد آنها ترتیب دیگری مقرر کرده است، نیست.
مبحث اول- حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی
ماده۸۹- نماینده تجارتی میتواند نمایندگی اشخاص دیگر را نیز قبول کند، مگر اینکه به موجب قرارداد از قبول نمایندگی دیگری منرع شده باشد. در هر حرال، چنانچه نماینده تجارتی نمایندگی شخص دیگری را بپذیرد که در همان موضوع نمایندگی با اعطاکننده نمایندگی رقابت دارد، این موضوع را باید به اطلاع اعطاکننده نمایندگی برساند.
ماده۹۰- اعطاکننده نمایندگی میتواند در محدوده جغرافیایی مشخص به اشخاص متعدد نمایندگی تجارتی اعطا و یا خود به عرضه کالا و یا خدمات اقدام کند، مگر اینکه با نماینده تجارتی به نحو دیگری توافق کرده باشد.
ماده۹۱- نماینده تجارتی و اعطاکننده نمایندگی باید اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی از جمله پیش بینی خود در خصوص حجم معاملات و تغییرات آن و کلیه اسناد و مردار مربوط به موضوع نمایندگی را مبادله کنند.
ماده۹۲- نماینده مسؤول تلف یا نقصان کالاهایی است که به حساب اعطاکننده نمایندگی در تصرف دارد، مگر اینکه ثابت کند تلف یا نقص، مستند به او یا اشخاص تحت امر وی نبوده است.
ماده۹۳- نمایندگی تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد، در غیر این صورت محل اجرای نمایندگی مهر و موم( پلمب) می‌شود.
ماده۹۴- چنانچه اقامتگاه اعطاکننده نمایندگی خارج از کشور باشد، نماینده تجارتی نیز مسؤول اجرای قراردادهایی است که به عنوان نماینده با اشخاص ثالث منعقد کرده است.
ماده۹۵- قرارداد نمایندگی از حی مدت محدود است، مگر اینکه بر نا محدود بودن آن تصریح شده باشد.
ماده۹۶- در قرارداد نمایندگی محدود، مدت نمایندگی باید در قرارداد نمایندگی تعیین شود و الا مدت نمایندگی دو سال فرض می‌شود.
ماده۹۷- چنانچه اعطاکننده نمایندگی قرارداد را پیش از موعد فسخ نماید، نماینده مستحق خسارات وارده خواهد بود، مشروط بر اینکه این فسخ ناشی از تقصیر نماینده نباشد. فسخ قرارداد نمایندگی نا محدود پیش از دو سال از زمان اجرائی شدن قرارداد نیز مشمول همین حکم است.
ماده۹۸- در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هریک از طرفین نمایندگی تجارتی، از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، متخلف مسؤول جبران زیانهای وارده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود، زیان دیده میتواند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ قطع رابطه برای مطالبه خسارات وارده اقامه دعوا کند.
ماده۹۹- قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد.این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص، نوع کالاها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجارتی به آنها مربوط می‌شود، محدود باشد و الا باطل است.
شرط عدم رقابت، حداکثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است.
مبحث دوم- اجرت و هزینه های نماینده تجارتی
ماده۱۰۰- میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می‌شود.
ماده۱۰۱- نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاکننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می‌شود. چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطاکننده نمایندگی باشد، نماینده حسب مورد، پس از گذشرت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می‌شد یا پس از گذشرت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجرا می‌گردید، مستحق اجرت می‌شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجرا نشود، نماینده تجارتی برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معرین می‌کند، مشروط بر آنکه عدم انعقاد یا اجرا مستند به نماینده نباشد.
ماده۱۰۲- نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطاکننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد و یا اشخاصی که به حساب اعطاکننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کرده اند، مستحق اجرت خواهد بود.
ماده۱۰۳- اگر اعطاکننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده۱۰۴- پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد، بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجرا می‌شوند، مستحق اجرت است.
ماده۱۰۵- چنانچه طبق ماده(۱۰۴) این قانون نماینده تجارتی سرابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اینکه قرارداد وی با اعطاکننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد مؤثر بوده است که در این صورت براساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آنان تقسیم می‌شود.
ماده۱۰۶- اعطاکننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تراریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرت های پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شرامل همره معیارهایی باشد که اجرت براساس آنها محاسبه شده است. همه اطلاعات و خلاصره اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.
ماده۱۰۷- درموردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معرین منعقد شده و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می‌دهند، تعهدات قراردادی آنها باقی است، مگر آنکه یکری از دو طرف با اخطار قبلی سه ماهه، آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمیتوانند به مهلتی کمتر از مهلرت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش بینی شده برای اعطاکننده نمایندگی نباید کوتاه تر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع منحرل شود، مقررات این ماده لازم الرعایه نیست.اگر قرارداد برای مدت نا محدود منعقد شده باشد، مقررات این ماده مجری است.
ماده۱۰۸- هرکس بر خلاف واقع ادعرای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده، به جزای نقدی درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
فصل پنجم- حمل و نقل
ماده۱۰۹- قرارداد حمل و نقل قراردادی است که به موجب آن متصدی حمل و نقل در برابر دیگری تعهد می‌کند که اشخاص و یا کالاهایی را از محلی به محل دیگر حمل کند. شخصی که بهنام یا به حساب وی با متصدی حمل و نقل قرارداد بسته شده یا کالا بهنام یا به حساب وی به متصدی حمل و نقل تحویل داده شده است، «فرستنده» و شخصی که مجاز به دریافت کالا در مقصرد است، «گیرنده» نامیده می‌شود.
تبصره- کالا شامل هرگونه مال منقول می‌گردد. درموردی که کالا در داخل برارگنج( کرانتینر)، جعبه، قفس یا بارکف (پالت) یا هر وسیله مشابه دیگری قرار داده شده یا به گونه ای بسته بندی شده، کالا شامل بارگنج( کانتینر)، جعبه، قفس، بارکف (پالت) و وسایل مشابه دیگر نیز می‌گردد، به شرط آنکه به وسیله فرستنده تهیه شده باشد.
ماده۱۱۰- حمل و نقل به وسیله پست و همچنین قراردادهای اجاره وسایل نقلیه زمینی، هوایی، ریلی و یا دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قراردادهای حمل و نقل، هرچند به صورت قرارداد اجراره تنظیم شود، مشمول این فصل است.
ماده۱۱۱- قراردادهای مشمول معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته، مشمول مقررات این فصل نیست. در موارد سکوت این قانون، حسب مورد مقررات معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته تا حدی که بر حمل و نقل داخلی قابل اعمال باشد مجری است.
مبحث اول- حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل
ماده۱۱۲- متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند. اگر کالا تلفیا گم شود، متصدی حمل و نقل مسؤول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده است که یکری از آنها داده اند و یا به حروادث خارجی غیرقابرل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. طرفین میتوانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معین کنند اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.
ماده۱۱۳- اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل نیز کالا را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کند، مسؤول خسارت است.
ماده۱۱۴- متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسؤول خساراتی است که در مدت حمل و نقل واقع می‌شود، اعم از اینکه خود، مباشر حمل و نقل باشد یا متصدی حمل و نقل دیگری را مرأمور کرده باشد. در صورت أخیر متصدی حمل و نقل حق رجوع به حمل کننده و یا متصدی حمل و نقل فرعری را دارد.
تبصره- متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.
ماده۱۱۵- در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب ویا نقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده(۱۱۲) این قانون مسؤول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر اینکه در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.
تبصره۱- تأخیر در تسلیم هنگامی رخ میدهد که کالا در مدت یا تراریخ مورد توافق و درصورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدی مواظرب انتظار میرود یا قبل از آن، به گیرنده تسلیم نشده باشد.
تبصره۲- اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره( ۱) این ماده بیش از شصت روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد، مدعی خسارت میتواند آن را تلف یا گمشده فرض کند.
ماده۱۱۶- چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایره آن تأدیره شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس و یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات غیرظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.
ماده۱۱۷- متصدی حمل و نقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.
ماده۱۱۸- اگر گیرنده، کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبرات متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل و نقل باید مراترب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه های ناشی از این امر برعهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.
ماده۱۱۹- گیرنده ای که بدواً از گرفتن کالا امتناع کرده است میتواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخرالفی صرادر کرده باشد.
ماده۱۲۰- اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (۱۱۸) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل میتواند و در صورتی‌که منافع صاحب کالا اقتضا می‌کند، مکلف است آن را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده۱۲۱- اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده۱۲۲- مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه ای شروع می‌شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده یا قائم مقام وی قرار میگیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود، ادامه دارد.
ماده۱۲۳- مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گمشدن کالا یا تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می‌گردید و در مورد سایر خسارات وارده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.
ماده۱۲۴- متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر ویا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارده به کالاهای مسافران رعایت مواد( ۱۱۲) تا( ۱۱۶) و( ۱۲۳) این قانون الزامی است.
مبحث دوم- حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا
ماده۱۲۵- فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد:
۱- هویت و نشانی دقیق گیرنده
۲- نشانی دقیق محل تحویل کالا
۳- تعداد بسته ها و روش بسته بندی
۴- وزن و محتوای بسته ها
۵- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده
۶- مسیر حمل کالا
۷- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آنها
۸- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیراز به مراقبرت مخصوص داشرته باشد، مانند کالاهرای خطرنار، آتشزا، تبخیرشونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهای لازم برای نگهداری و حمل آنها
۹- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضا
ماده۱۲۶- خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده( ۱۲۵) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آنها با رعایت موارد زیر برعهده فرستنده است:
۱- در خصوص بند (۸) ماده( ۱۲۵) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یاعرفاً باید مطلع باشد نمیتواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد کند.
۲- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات کند منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب مینموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.
۳- چنانچه اسنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار متصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفاً باید مطلع باشد نمیتواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد کند.
ماده۱۲۷- فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسرارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست برعهده متصدی حمل و نقل است.
ماده۱۲۸- تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرسرتنده میتواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که متصدی حمل و نقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده میتواند توقف حمل یا تغییر مقصرد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستورهای جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستورهای جدید نیز پرداخت یا تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستورهای صادرشده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستورهای مذکور وجود داشته باشد و لطمهای به حقوق فرسرتندگان و گیرنردگان سایر کالاهرایی که با همران کالاهرای دستوردهنده حمل می‌شوند نزند و موجب تقسیم کالاها نشود.
ماده۱۲۹- در موارد زیر فرستنده نمیتواند از حق مذکور در ماده (۱۲۸) این قانون استفاده کند:
۱- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد.
۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند.
۳- درصورتی که متصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصرد رسیده وباید آن را تحویل گیرد.
۴- گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
۵- در بارنامه قید شده باشد که حق دراختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شدهاست.
ماده۱۳۰- متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده( ۱۲۹) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (۲) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصرد نرسیده است، متصدی حمل و نقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنرده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتنراع ورزد، فرسرتنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده( ۱۲۸) این قانون را خواهد داشت.در این صورت گیرندهای که از گرفتن کالا امتناع کرده است میتواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
ماده۱۳۱- اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می‌کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازمالتودیع را مشخص می‌کند.
ماده۱۳۲- در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنرده اختلافری باشد، دادگاه صرالح میتواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسری نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا درصورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عندالاقتضا انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابرت کالا ادعا می‌شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری میتوان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می‌کند.
مبحث سوم- بارنامه
ماده۱۳۳- بارنامه سندی است که بنا بر تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل و نقل یا نماینده او صادر می‌شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، وجود قرارداد حمل و نقل، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا در ازای دریافت آن، دلالت می‌کند.
ماده۱۳۴- بارنامه، علاوه بر امضا یا مهر و امضای متصدی حمل و نقل، حداقل باید حاوی اطلاعات ذیل باشد:
۱- عنوان «بارنامه»؛
۲- مکان و تاریخ صدور سند؛
۳- هویت فرستنده؛
۴- هویت متصدی حمل و نقل؛
۵- هویت گیرنده کالا، اگر بارنامه به نفع حامل نباشد؛
۶- مبدأ و مقصد کالا؛
۷- اطلاعات ویژهای که کالای موضوع قرارداد را مشخص می‌کند مانند: وزن، حجرم، کیفیت بسته بندی، تعداد بسته ها و هر اطلاع دیگری که برای تعیین ماهیت کالا و قیمت آن لازم است؛
۸- تاریخ تحویل کالا یا مدتی که کالا باید در آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیری؛
۹- اجرت حمل و نقل و هزینه های دیگر با بیان اینکه برعهده فرستنده است یا گیرنده؛
۱۰- شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شرایط ویژه بارگیری یا تخلیره؛ نوع وسیله انتخابی، مسیر تعیین شده، حدود مسؤولیتها و اعلام صریح خطرنار بودن کالا در مروارد مقتضی؛
۱۱- وضعیت ظاهری کالا.
تبصره۱- بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضا یا مهر و امضای صادرکننده رسیده است، به فرستنده تسلیم می‌شود. در صورت تعارض بین مفاد نسخه چراپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.
تبصره۲- عدم ذکر مفاد بند (۹) این ماده در بارنامه، اماره بر این است که اجرت و سایرهزینه ها بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل نمیتواند از شخص ثالث ناگاهی که بارنامه برهاو انتقال یافته است، اجرت و سایر هزینه ها را مطالبه نماید.
تبصره۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیرک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجراد کند، به نحو ی که امکران استعلام اصرالت بارنامه برای دریافتکنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.
ماده۱۳۵- بارنامه ممکن است به صورت «قابل انتقال» یا «غیرقابل انتقال» صادر شود. بارنامه قابل انتقال محسوب می‌شود، مگر آنکه خلاف آن در بارنامه تصریح شده باشد.
ماده۱۳۶- بارنامه «قابل انتقال» بنابر تقاضای فرستنده ممکن است به حواله کرد شخص معین یا به نفرع حامل صادر شود. در صورتی که بارنامه به حواله کرد شخص معین صادر شده باشد با امضای دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقال است. بارنامهای که به نفع حامل صادر شده باشد با قبض و اقباض قابل انتقال است.
ماده۱۳۷- در بارنامه «غیرقابل انتقال» ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقرال آن مشرمول ماده (۱۳۶) این قانون نیست.
ماده۱۳۸- در صورت انتقال بارنامه، متصدی حمل و نقل نمیتواند در برابر شخص ثالث ناگراه از جمله گیرنده به عدم دریافت کالا و در خصوص بارنامه «بارگیری شده» به عدم برارگیری آن وفرق بارنامه استناد نماید.
ماده۱۳۹- فرستنده در برابر متصدی حمل و نقل مسؤول اظهاراتی است که برای درج در بارنامه در مورد مشخصات کالا مانند جنس، وزن و تعداد آن ارائه کرده است. در هر صورت متصدی حمل و نقل نمیتواند در برابر شخص ثالث ناگاه به خلاف واقع بودن اظهارات فرستنده استناد نماید.
ماده۱۴۰- در صورتی که متصدی حمل و نقل یا نماینده او ظن قوی و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات مذکور در بند (۷) ماده( ۱۳۴) این قانون از سوی فرستنده، داشرته باشد و به دلیل مواردی از قبیل بارگیری شردن یا نحو ه بسرتهبندی کالا، امکران شناسرایی یا تعیرین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نداشته باشد، متصدی حمل و نقل یا نماینده او باید مواردی را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دلایل خود در بارنامه قید نماید. در این صورت متصدی حمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث مسؤول خسارات ادعایی در خصوص موارد قیدشده نیست. صدور بارنامهبدون هیچ قیدی، دلالت بر این دارد که کالا به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است.
ماده۱۴۱- دریافت بارنامه از سوی فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن به معنای پذیرش موارد مندرج در آن است. در صورت پذیرش بارنامه از سوی فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشد، شروط مندرج در بارنامه ملاک عمل است.
ماده۱۴۲- در صورتی‌که بارنامه صادر نشده باشد، فرسرتنده میتواند از متصدی حمل و نقل بخواهد رسیدی امضاشده مبنی بر دریافت کالای موضوع قرارداد حمل و نقل را به وی تحویرل دهد.رسید مذکور دلالت بر وجود قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدی حمل و نقل یا نماینده او مسترد گردد.
ماده۱۴۳- تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود، مگر اینکه بارنامه شرامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درجشده در یادداشت برارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود. در صورتی‌که صادرکننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تراریخ آنرا مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویلگیرنده کالا مسؤول کلیه خسارات وارده به علت این تغییر تاریخ است.
فصل ششم- قرارداد امانتگذاری در انبار عمومی
ماده۱۴۴- امانتگذاری در انبار عمومی قراردادی است که به موجب آن انباردار تعهد می‌کند کالایی را در قبال صدور قبض انبار و قبض وثیقه تحویل گیرد و به حساب دارنده یا دارندگان اسناد مذکور نگهداری کند.
ماده۱۴۵- قبض انبار و قبض وثیقه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از هر یک از آنها که به امضا یا مهر و امضای صادرکننده رسیده است، به امانتگذار تسلیم می‌شود. قبض انبار و قبض وثیقه باید دارای شماره انحصاری باشد و نحوه صدور آن به موجب آییننامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون تعیین می‌شود.
ماده۱۴۶- قبض انبار، علاوه بر امضا یا مهر و امضای متصدی انبار عمرومی، حداقل بایدحاوی اطلاعات زیر باشد:
۱- عنوان «قبض انبار»؛
۲- هویت کامل امانتگذار؛
۳- هویت شخصی که قبض به نام و یا به حواله کرد او صادر می‌شود؛
۴- نشانی کامل امانتگذار؛
۵- جنس، وصف، مقدار یا تعداد و ارزش کالا؛
۶- تاریخ تودیع کالا؛
۷- نام و نشانی انبار عمومی و هویت متصدی آن؛
۸.- هویت و اقامتگاه شرکت بیمه گر انبار عمومی؛
۹- میزان پوشش بیمهای کالای تودیعشده؛
۱۰- تأدیه یا عدم تأدیه حقوق دولتی؛
۱۱- اجرت انباردار، شیوه پرداخت و مسؤول پرداخت آن.
ماده۱۴۷- قبض وثیقه علاوه بر عنوان «قبض وثیقه » مشتمل بر موارد مذکور در بندهای( ۲) تا (۱۰) ماده (۱۴۶) این قانون است و باید به صورت الکترونیک به قبض انبار ضمیمه شود.
ماده۱۴۸- در صورت تعرارض برین مفاد نسخه چراپی و نسخه الکترونیرک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.
ماده۱۴۹- متصدی انبار عمومی مسؤول حفظ و نگهداری کالایی است که به وی سپرده شده است. اگر کالای تودیعشده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی مسؤول جبران خسارت به میزان ارزش اظهارشده در قبض انبار است، مگر اینکه ثابت کند ورود خسرارت از حروادث خارجی غیرقابلپیش بینی غیرقابل رفع ناشیشده و یا به عیوب بسته بندی خود کالا مربوط بوده است.
ماده۱۵۰- چنانچه در کالای تودیعشده تغییراتی حاصل شود که نگهداری آن موجب افزایش هزینه نگهداری باشد، متصدی انبار مکلف است این امر را به مالک کالا اطلاع دهد.
ماده۱۵۱- متصدی انبار مکلف است هرگونه ادعای اشخاص ثالث در خصوص مال به امانتگذاشته شده یا هرگونه توقیف قضائی آنها را به اطلاع امانتگذار برساند.
ماده۱۵۲- اگر بسته بندی عیب ظاهر داشته و متصدی انبار عمرومی، کالا را بدون قیرد عدم مسؤولیت در قبض انبار و قبض وثیقه قبول کرده باشد، انبار عمومی مسؤول خسارات است.
ماده۱۵۳- متصدی انبار عمومی باید کالای تودیعشده را در قبرال مفقودشدن، آتش سوزی و سرقت بیمه کند. در صورتی که کالاهای تودیع شده قبلاً بیمه شده باشد، متصدی انبار تکلیفری برای بیمهکردن کالاها ندارد مگر بعد از سپری شدن زمان بیمه مذکور یا در صورتی که این بیمره برای پوشش دادن ضرهای احتمالی ناکافی باشد.
ماده۱۵۴- در صورتی که کالای تودیعشده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمرومی، دارنده قبض انبار و قبض وثیقه نسبت به خسارات تأدیه شده ازجمله خسارات تأدیه شده به وسیله بیمه همان حقوقی را خواهند داشت که نسبت به خود کالاها داشتند.
ماده۱۵۵- اگر کالای تودیعشده در معرض تضییع سریع باشد و استیذان از دارنده قبض انبار مقدور نباشد، ماده( ۱۲۱) این قانون لازم الرعایه است.
ماده۱۵۶- متصدی انبار عمومی برای وصرول مطالبرات خود از صراحب کالا بابرت اجرت نگهداری کالا، نسبت به کالاهای تودیعشده در انبار و یا حاصل فروش کالا در مروارد تعیین شده در این فصل، حق حبس دارد. با این حال در خصوص اموال قابلتجزیه نمیتواند بیش از طلب خود را حبس کند.
ماده۱۵۷- تخلیه و بارگیری کالا در انبارهای عمومی برعهده متصدی انبار است، مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد. در هر صورت متصدی انبار مسؤول خساراتی است که از چیردن نادرست کالاها در انبار وارد می‌شود.
ماده۱۵۸- متصدی انبار عمومی نمیتواند تحت هیچ عنوان، خواه به حساب خود یا به حساب دیگری، به فعالیت تجارتی بپردازد که موضوع آن کالاهایی از نوع همان کالایی باشد که وی مجاز به صدور قبض انبار و وثیقه برای آنها است. در غیر اینصورت به محرومیرت از صدور قبض انبار و قبض وثیقه به مدت ششماه تا دوسال و جزای نقدی درجه چهار قانون مجازات اسرلامی محکروم می‌شود. شرکا و یا سهامداران شرکت متصدی انبار عمومی نیز که بیش از دهدرصرد(۱۰%) سرمایهثبتشده شرکت را دارنرد از انجام فعالیت تجارتی در همران موضوع ممنوع میباشرند در غیر اینصورت به محرومیت از ثبتنام در دفتر ثبت تجارتی و جزای نقدی درجه چهرار قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده۱۵۹- متصدیان انبارهای عمومی مکلفند علاوه بر دفاتری که تنظریم و نگهرداری آنها به موجب قوانین و مقررات ضروری است، دفتری الکترونیک را به ثبت کلیه کالاهایی که برای نگهداری در انبار عمومی تحویل میگیرند، اختصاص دهند. شماره قبض انبار و کلیه مندرجات آن باید به ترتیب تاریخ در این دفتر ثبت گردد. متصدی انبار عمومی باید امکران استعلام الکترونیرک اصرالت قبض انبار و قبض وثیقه ای را که صادر کرده است، برای متقاضی دریافت آن مطابق آییننامه اجرائری موضوع ماده( ۱۷۷) این قانون فراهم کند.
ماده۱۶۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور قبض انبار و قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبارهای عمومی ایجاد کند، به نحو ی که امکران استعلام اصالت قبوض مذکور برای دریافتکنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.
ماده۱۶۱- امانتگذار باید جنس، نوع، مقدار یا تعرداد، ارزش و سایر خصوصریات مرؤثر در تعیین ماهیت کالا و نحوه بسته بندی کالای تودیعشده را به اطلاع متصدی انبار عمومی برساند.
ماده۱۶۲- امانتگذار، دارنده برگ وثیقه و یا قائم مقرام او حق دارد در هر زمان از سراعت کاری انبار، از وضعیت کالایی که در انبار به امانت گذاشته اطلاع حاصرل کرده و نمونهای از آن را برسی کند؛ مگر آنکه در این خصوص بین طرفین، توافق دیگری وجود داشته باشد.
ماده۱۶۳- هرگاه کالای امانت گذاشتهشدهای که قبض انبار و قبض وثیقه آن دریافت شده از اشیا مثلی باشد، امانتگذار میتواند آن را با کالایی از همان نوع و با وصفی که در قبض رسرید و قبض وثیقه به آنها تصریح شده عوض کند. در این صورت همه حقوق دارنده قبض انبار و قبض وثیقه و امتیازات آنها به کالای جدید تعلق میگیرد.
ماده۱۶۴- امانتگذار میتواند کالای خود را به مجموعه های متعدد تجزیه و برای هر یک از مجموعه های مذکور قبض انبار و قبض وثیقه جداگانه درخواست کند. همچنین امانتگرذار یا قرائم مقام او میتواند با ارائه قبض انبار و قبض وثیقه و در صورت نبرود قبض وثیقه با تودیع طلرب ومتفرعات احتمالی دارنده قبض وثیقه نزد صندوق انبار، قبض انبار و قبض وثیقه جدیرد در خصوصتمام یا بخشی از کالاها دریافت نماید.
ماده۱۶۵- اگر دارنده قبض انبار کالا را بدون هیچ قیدی قبول و مخارج آن را تأدیه کند هیچ دعوایی علیه متصدی انبار عمومی جز در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی انبار عمومی مسؤول خسارات غیرظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده کالا پس از تسلیم کالا مراتب را فوراً به صورت کتبی به اطلاع متصدی انبار عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطلاعیره باید حداکثر تا سی روز پس از تحویلگرفتن کالا ارسال شود. دعاوی خسرارت علیره متصدی انبار عمومی حداکثر باید ظرف مدت یکسال اقامه شود، در غیر این صورت مفاد این ماده در خصوص مسؤولیت متصدی انبار عمومی مجری نیست. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور نیست.
ماده۱۶۶- قبض انبار حسب درخواست امانتگذار به نام و یا به حواله کرد او صرادر می‌شود. شخصی که قبض انبار به نام و یا حواله کرد او صرادر شده است میتواند کالای تودیعشده را با ظهرنویسی قبض انبار به دیگری واگذار کند، مگر آنکه قبض انبار به صراحت به صورت غیرقابرل انتقال صادر شده باشد. ظهرنویسی قبض انبار با درج تاریخ و هویت منتقلٌالیه و امضای ظهرنرویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم انتقال قبض وثیقه به همراه قبض انبار به عمل میآید. شخصی که قبض انبار به نفع وی ظهرنویسی شدهاست میتواند درخواست کند که مفاد ظهرنویسی در دفتر انبار ثبت گردد.
تبصره- انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که قبض وثیقه به نفرع او ظهرنویسری شده است لطمه ای نمیزند.
ماده۱۶۷- صرفاً دارنده قبض وثیقه میتواند کالای تودیعشده را از طریق ظهرنویسری آن به وثیقه دهد. ظهرنویسی قبض وثیقه با درج تاریخ، هویت منتقلٌالیه و امضای ظهرنویس به عمل میآید.ظهرنویس میتواند مبلغی را که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته می‌شود، در قبض وثیقه درج کند، در غیر این صورت، چنین فرض می‌شود که مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشرته شده با ارزشاظهارشده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است.
ماده۱۶۸- شخصی که قبض وثیقه برای اولین بار به نفع وی ظهرنویسی شده است باید براظهار قبض مذکور درج مراتب در دفتر انبار عمومی و تأییرد آن بر روی قبض را از متصدی انبارعمومی بخواهد. ایادی بعدی که قبض وثیقه به نفع آنان ظهرنویسی شده باشد میتواننرد درخواست کنند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.
ماده۱۶۹- کسی که قبض انبار یا قبض وثیقه به نفرع وی ظهرنویسری شده باشد میتواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.
ماده۱۷۰- دارنده قبض انباری که قبض وثیقه همان قبض در تصرف وی نیست میتواند تمرام یا بخشی از کالا را مسترد کند، مشروط بر آنکه مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقه گذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است نزد صندوق انبار تودیع کند.
ماده۱۷۱- هرگاه قبض انبار بدون قبض وثیقه به متصدی انبار عمومی ارائه شود و وثیقه بودن کالا در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت نشده باشد، متصدی انبار عمومی باید تقاضای استرداد کالا را در دفاتر انبار ثبت کرده و به هزینه متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه الکترونیرک انبار عمومی منتشر کند. اگر قبض وثیقه تا سی روز پس از انتشار به متصدی انبار عمومی ارائه نشود، وی باید کالا را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در اینصورت متصدی انبار عمومی و دارنده ناگاه قبض انبار مسؤولیتی در مقابل ارائه کننده قبض وثیقه ندارد.
ماده۱۷۲- چنانچه طلبی که کالای تودیعشده در قبال آن به وثیقه گذاشته شده است در موعرد مقرر پرداخت نشود، دارنده قبض وثیقه میتواند از طریق مؤسسره حراجری کالای تودیعشده را بفروشد، مشروط برآنکه مراتب نخستین ظهرنویسی قبض وثیقه طبق صدر ماده( ۱۶۸) این قانون ثبت شده باشد. دارنده قبض وثیقه برای وصول طلب خود از محل حاصرل فروش پس از کسر حقوق دولتی احتمالی و هزینه های انبارداری و فروش بر سایر بستانکاران مقدم است.
ماده۱۷۳- هرگاه قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج از مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شدهاست کمتر شود، وی میتواند برای وصول مابهالتفاوت به هر یک از ظهرنویسران قبض وثیقه رجوع کند، مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت سیروز از زمان سررسید طلب فروش کالایتودیعشده را تقاضا کرده و از فروش آن بیش از پرانزده روز سرپری نشده باشد. در صورت عدمرعایت مواعد مذکور، حق رجوع به ظهرنویسان را ندارد و فقط میتواند به ید ماقبل خود رجوع کند.
ماده۱۷۴- اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیش از مبلغی شود که کالا از بابرت آن به وثیقه گذاشته شده است، مازاد توسط مؤسسه حراجی به دارنده قبض انبار تسلیم می‌شود و در صورتی که وی به هنگام فروش کالا حاضر نباشد، مبلغ مذکور در صندوق انبار تودیع خواهد شد.
ماده۱۷۵- اگر امانتگذار یا قائم مقامان وی پس از انقضرای مدت امانتگرذاری به استرداد کالای تودیعشده اقدام نکنند، متصدی انبار عمومی میتواند آن را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند. در صورتی که قرارداد امانتگذاری فاقدمدت باشد، پس از گذشت یکسال از تسلیم کالای تودیعشده ترتیب مذکور قابل اجرا است، مگر اینکه دارنده قبض انبار قبل از انقضرای یکسرال، استرداد کالا یا تجدید قرارداد امانتگذاری را از متصدی انبار عمومی بخواهد یا در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد. در مورد فروش کالای سریعالفساد ترتیب مقرر در ماده( ۱۲۱) این قانون مجری است.
ماده۱۷۶- شخصی که قبض انبار یا قبض وثیقه او تلف، گم یا غیرقابلاستفاده شود، میتواند الزام متصدی انبار عمومی به صدور نسخه المثنای قبض انبار و یا قبض وثیقه را به موجب دادخواست از دادگاه محل انبار عمومی تقاضا کند. دادگاه متقاضی را مکلف خواهد کرد تا موضوع را در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ده روز منتشر کند. اگر تا ظرف مدت ده روز از انتشار آگهی دوم اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه پس از احراز صحت ادعای متقاضی و دریافت ضامن معتبر یا وثیقه، حکم به صدور نسخه المثنی خواهد نمود. اگر بعد از گذشت یکسال از سرسرید امانت و چنانچه امانتگذاری بدون مدت باشد دو سال از تاریخ امانتگذاری، کسی برای برازپسگیری کالا اقدام نکرد، ذمه ضامن بری یا وثیقه آزاد می‌شود.
ماده۱۷۷- تأسیس و بهرهبرداری از انبارهای عمومی موضوع این فصل به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نظارت بر انبارهرای عمرومی به موجب آییننامهای است که ظرف مدت ششماه به وسیله وزارت مذکور تهیه می‌شود و به تصرویب هیرأتوزیران میرسد.
ماده۱۷۸- کلیه انبارهایی که به عنوان انبار عمومی فعالیت می‌کنند مکلفند ظرف مدت شرشماهپس از ابلاغ آییننامه مذکور در ماده قبل به أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند یراوضع خود را با مقررات آن تطبیق دهند. پس از انقضرای مهلرت مذکور تأسریس و یا بهرهبرداری از انبارهای عمومی بر خلاف مقررات این قانون ممنوع و متخلف به جزای نقدی معادل نصرف قیمت کالاهایی که در انبار نگهداری می‌کند محکروم می‌شود. دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم محکومیت، دستور تعطیلی انبار و تودیع کالاهای موجود در آن در یکی از انبارهای دارای مجوز فعالیت یا استرداد آنها به صاحبان کالاها را صادر کند. بهعلاوه رأی دادگاه که متضمن تعیین انباردار جدید است باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
فصل هفتم- وثیقه تجارتی
ماده۱۷۹- از بابت هر دین یا تعهد میتوان وثیقه گرفت.
ماده۱۸۰- شخص ثالث میتواند مال خویش را وثیقه دین یا تعهد دیگری قرار دهد.
ماده۱۸۱- وثیقه از دین یا تعهدی صحیح است که موجود بوده یا سبب آن ایجاد شده باشد.
ماده۱۸۲- وثیقه گذار باید به محض انعقاد عقد، مال مورد وثیقه را به وثیقه پذیر تسلیم کند، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. در مورد اموالی که دارای سند رسمی است وثیقه پذیر صرفاً میتواند الزام وثیقه گذار به تنظیم سند رسمی وثیقه را از دادگاه بخواهد، مگر اینکه تسلیم مرادی آن مال نیز شرط شده باشد.
ماده۱۸۳- علم به جنس، وصف و مقدار مالی که به وثیقه گذاشته می‌شود و علم به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که وثیقه در مقابل آن أخذ می‌شود، شرط صحت عقد نیست.
ماده۱۸۴- هر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبرات، ورقه اختراع و حق سرقفلی میتواند مورد وثیقه قرار گیرد، مشروط بر اینکه قابل واگذاری به غیر باشد.
تبصره- مقررات این فصل شامل رهن اموال غیرمنقول ذاتی نیست.
ماده۱۸۵- وثیقه در مقابل کل طلب و متفرعات آن محسوب است، مگر بر خلاف آن شرطشده باشد. هرگاه ثالثی مال خود را به عنوان وثیقه داده باشد، توقف تعلرق متفرعرات طلرب به دیرناصلی موجب توقف تعلق متفرعات بر مال مورد وثیقه نیز است.
ماده۱۸۶- در صورت تسلیم وثیقه به وثیقه پذیر، وی بهدرخواست وثیقه گذار باید به او رسیدیدهد که در آن ماهیت چیرزی که به وثیقه گذاشرته شده است و نوع و مقدار و دیگر صرفات مشخص کننده آن بیان شده باشد.
ماده۱۸۷- اگر چند مال از بابت یک دین یا تعهد به وثیقه گذاشته شده باشد، حق تعیین مالی که به فروش گذاشته می‌شود از آن وثیقه پذیر است، مگر اینکه به گونه دیگری توافق شده باشد.
ماده۱۸۸- هرگاه مالی مثلی به وثیقه گذاشته شود، وثیقه گذار میتواند مال مورد وثیقه را با مالی دیگر از همان نوع عوض کند. در صورتی که مال، قیاست، وثیقه گذار با رضرایت وثیقه پذیر میتواند مال مورد وثیقه را عوض کند.
ماده۱۸۹- هر توافقی که به وثیقه پذیر حق دهد در صورت عدم پرداخت دین در سرسرید آن مال وثیقه را بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.
ماده۱۹۰- در مورد اموال دارای سند رسمی، چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی به ثبت نرسرد وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. وثیقه گذاری اسناد با نام از قبیرل اوراق سرهام و قبروض وثیقه، علاوه بر ظهرنویسی، باید در دفتری که اسناد مذکور در آن به ثبت رسیده است ثبت و تأییدیه ثبت در دفاتر مذکور بر روی سند منعکس گردد و الا وثیقه در مقابل اشخاص ثالر قابرل استناد نیست. در خصوص وثیقه گذاری سایر اموال، قرارداد وثیقه باید در سامانهای متمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و امرلار کشور که به این منظور ایجاد می‌شود به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مال، جنس، وصف و مقدار آن برای عموم قابل دسترس باشد. ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهده وثیقه گذاراست. پس از ایجراد این سامانه وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. نحوه اجرای این ماده به موجب آییننامهای است که به وسیله سازمان ثبت اسناد و امرلار کشرور تهیه می‌شود و ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره- وثیقه گذاری اسناد براتی (برات، سفته و چک) مشمول مقررات این فصل نیست.
ماده۱۹۱- حقوق کارگران تا سقف پنجبرابر حداقل حقوق هر سال بر هر طلب مروثقی مقردماست.
ماده۱۹۲- هرگاه مشخص شود مال مورد وثیقه مستحقٌللغیر بوده است و مالک عقرد را تنفیرذنکند، وثیقه پذیر میتواند تسلیم بدل مال مذکور را به عنوان وثیقه از طرف دیگر درخواست کند. اگرتسلیم بدل به هر نحوی ممکن نشود، دین حال می‌شود.
ماده۱۹۳- موارد سکوت این فصل بر مقررات قانون مدنی در باب رهن محمول است.
ماده۱۹۴- در صورت عدم تأدیه دین تا سی روز پس از سررسید، وثیقه پذیر میتواند مال مورد وثیقه را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند.
فصل هشتم- معامله از طریق حراجی
ماده۱۹۵- حراجی عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت حضوری و یا برخط.
ماده۱۹۶- مؤسسه حراجی شرکتی تجارتی است که اموال منقول اشخاص را از طریق حراجی به فروش میرساند.
ماده۱۹۷- تأسیس و بهرهبرداری از مؤسسات حراجی موضوع این فصل و هرگونه اشتغال به عملیات حراجی به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت، نحوه فعالیت و برگزاری جلسه حراجی و همچنین تعرفه اجرت مؤسسه حراجری به موجب آییننامهای است که ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله وزارت مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۹۸- مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر دفاتر قانونی دفتر الکترونیک دیگری به نام دفتر حراجی داشته باشد. در این دفتر هویت متقاضیان فروش اموال، نوع اموال، تصرویر اسناد ارائه شده برای اثبات مالکیت یا استحقاق متقاضری، آگهی ارائه شده در خصوص فروش، نتیجره برگزاری عملیات حراجی و هویت خریدار در صورت فروش کالاهرا، به ترتیب وقروع و مطابق آییننامه موضوع ماده( ۱۹۷) این قانون در آن ثبت و ضبط شود.
ماده۱۹۹- مؤسسه حراجی، مدیر یا مدیران و کارکنان آن، اقربای نسبی درجه اول و دوم ازطبقات اول و دوم و اقربای سببی درجه اول و دوم آنان، اشخاص حقوقی که مؤسسه حراجی بیش ازپنج درصد(۵%) سهم آن را دارا باشد و اشخاصی که بیش از پنج درصد(۵%) سرمایه مؤسسه حراجی را دارا باشند، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، حق شرکت در مزایده کالاهای به فروش گذاشته شده از طریق مؤسسه حراجی را ندارند، در غیر این صورت، مؤسسه حراجی علاوه بر لغو مجوز به جزای نقدی به میزان مال خریداریشده محکوم می‌شود. کلیه معاملات موضوع این ماده باطل است.
ماده۲۰۰- مؤسسه حراجی قبل از دریافت مال یا استیلای بر آن به نحوی که قابرل تسلیم به خریدار باشد، حق اجرای تشریفات حراجی و فروش آن را ندارد. همچنین مؤسسه حراجری باید در حدود متعارف اطمینان حاصل کند که طبق اسناد ارائه شده از سوی متقاضری از قبیرل سرند مالکیرت، فاکتور خرید، سرند وثیقه، بارنامه، قبض انبار و قبض وثیقه و نیز استعلام از مراجرع ذیربرط عندالاقتضا مانع قانونی بر انتقال مال وجود ندارد. در هر حال، استعلام از سامانه موضوع ماده( ۱۹۰) این قانون ضروری است. در صورت تخلرف مؤسسره حراجری از مقررات این ماده، وی مسؤول خسارات واردشده است.
ماده۲۰۱- تعیین قیمت پایه در صورتی که مالک مال متقاضی فروش باشد با توافق او تعیرین می‌شود. در مواردی که در این قانون فروش مال به مؤسسه حراجی ارجاع شده است، تعیرین قیمت پایه برعهده مؤسسه حراجی است. در این خصوص، مؤسسه حراجی تکالیف و مسؤولیت کارشرناس رسمی دادگستری را دارد.
ماده۲۰۲- مؤسسه حراجی مبلغ حاصرل از فروش را پس از کسر هزینه حراجری و سایر هزینه هایی که حسب مورد در قانون پیش بینی شده است، با رعایت ماده( ۲۱۸) این قانون به ذینفع پرداخت و قبض رسید آن را أخذ می‌کند. در صورتی که نقل و انتقال اموال مشرمول مالیات باشد، مؤسسه حراجی قبل از پرداخت مبلغ نسبت به کسر آن اقردام می‌کند، در غیر اینصورت مسؤول پرداخت است.
ماده۲۰۳- در موارد زیر مؤسسه حراجی در مقابل ذینفع مسؤول پرداخت خسارات است:
۱- فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیرین گردیرده برهعمل آید.
۲- مؤسسه حراجی بدون جهت قانونی مانع خریرد کسری شود و یا بالاترین قیمتری را کرهخواسته است رد کند.
۳- در مواردی که اطلاع یا إذن دادستان ضروری است کالا را بدون اطلاع دادستان یا إذن او بفروش برساند.
۴- خریدار طبق ماده( ۱۹۹) این قانون ممنوع از خرید بوده باشد.
۵- تعیین قیمت پایه به میزان نامتعارفی کمتر از قیمت متعارف در مواردی که تعیین قیمت بر عهده مؤسسه حراجی باشد.
۶- مؤسسه حراجی با دیگران برای اخلال در عملیات حراجی به هر نحو تبانی کرده باشد.
ماده۲۰۴- مؤسسه حراجی نمیتواند از فروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فروش آن به مؤسسه حراجی ارجاع شده است خودداری کند. در صورت تخلف، مجروز فعالیت مؤسسره لغو و مؤسسه حراجی تا سهسال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع است.
ماده۲۰۵- در شهرستانهایی که مؤسسه حراجی تشکیل نشده و حسب قروانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیدهاست، متقاضی حراج میتواند فروش کالا را از واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مستقر در محل درخواست کند. در این مروارد، واحرد اجرای ثبت با رعایت مقررات و تشریفات بیانشده در این فصل کالاها را میفروشد.
ماده۲۰۶- در خصوص اموال منقولی که فروش آن طبق این قانون به مؤسسات حراجی ارجاع شده است، رعایت تشریفات و احکام مقرشده در مواد( ۲۰۷) تا( ۲۲۰) این فصل ضروری است.
ماده۲۰۷- قبل از انجام هرگونه حراجی، آگهی فروش باید دروزنامهای که آگهی های مؤسسه حراجی در آن قید می‌شود و یا سامانه الکترونیک مؤسسه حراجری و نیز سامانه یکپارچره حراجری منتشر شود. همچنین آگهی حراجی باید در مؤسسه حراجی به نحوی که در دید عموم باشد، تا اتمرام عملیات حراجی الصاق گردد. آگهی مذکور باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱ر مشخصات مؤسسه حراجی؛
۲- نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن؛
۳- روز و محل و ساعت شروع حراجی؛
۴- قیمتی که حراجی از آن شروع می‌شود.
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسرال از تراریخ لازم الاجراشدن این قانون، با راهاندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی های حراج موضوع این ماده را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزآمد برای عمروم قابرل دسترسری باشد فراهم کند.
آگهی های مندرج در سامانه باید تا اتمام عملیات حراجی بر روی سامانه قابل دسترس باشد.
ماده۲۰۸- فاصله انتشار آگهی تا روز حراج نباید از پانزده روز کمتر و از یکماه بیشتر باشد.چنانچه افراد مالک یا متقاضی مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال مورد حراج باشند با نظرارت مؤسسره حراجی میتوانند به هزینه خود در جراید و غیره آگهی کنند. در صورت أخیر، مفاد آگهی های انجام شده نباید متفاوت با آگهی منتشرشده از سوی مؤسسه حراجی باشد.
ماده۲۰۹- مؤسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مرال از طریق حراجری مراقبرت کامل نماید که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صرحیحاً انجام شده باشد. در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر اینکه وجرود تبرانی برین مؤسسه حراجی و خریدار محرز گردد. مسؤولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجی و خریدار با سوانیت است.
ماده۲۱۰- حراج باید در محل مؤسسره حراجری صورت گیرد. در صورت تراضی برین مالرک و متقاضی فروش، میتوان محل دیگری برای حراجی تعیین کرد.
ماده۲۱۱- حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند، میتواند بدون رعایت تشریفات، در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او به عمل آید.
ماده۲۱۲- حراجی به نحو حضوری و یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار می‌شود. شرکت در عملیات حراجی برای عموم آزاد است. مؤسسه حراجی مکلف است پنج روز قبل از تاریخ تعیین شده برای فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به رؤیت مشتریانی که مراجعره می‌کنند برساند. درخواست مالک یا متقاضی حراجی برای تقردم و ترأخر در فروش اموال موضوعحراجی پذیرفته می‌شود.
ماده۲۱۳- فروش از طریق مؤسسه حراجی به صورت نقدی است. شخصی که در نتیجه ارائرهپیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع می‌شود باید تمام قیمت را نقرداً تسلیم کند. اگر خریردار ازپرداخت وجه خودداری نماید یا تقاضای فروش نسیه کند و ذینفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعایت تشریفات مقرر مجدداً به حراج گذارده می‌شود. در این صورت متقاضی میتواند برای هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند. به علاوه چنانچه مال به قیمت پایینتری به فروش رسد، خریدار مستنکف، مسؤول تفاوت است و در صورت عدم فروخته شدن مال مبلغ یکدهم پیشنهادی به عنوان مجازات در حق ذینفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردی که فروش مال به جهرت تسرویه دین باشد متقاضی حراجی صرفاً میتواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجازه دهد.
ماده۲۱۴- در خصوص اموال سریعالفساد یا اموالی که نگهداری آن هزینه نامتناسبی تحمیرل می‌کند و یا در صورتی که مصلحت صاحب کالا چنین اقتضا نماید و دسترسی به صراحب کالا در موارد مذکور وجود نداشته باشد، هرگاه امکان فروش نقدی وجود نداشته باشد، با اجازه دادسرتان یا نماینده او میتوان پرداخت بهای اموال را به وعده قرار داد.
تبصره- اموال مذکور در این ماده در صورت إذن دادستان مشمول ممنوعیت ماده( ۱۹۹) این قانون نیست.
ماده۲۱۵- هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی میتواند پس از فروش مال هزینه های پرداختشده را از عواید ناشی از فروش بردارد.
ماده۲۱۶- اگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی میتواند مجدداً تقاضای حراج کند.حراجهای بعدی نیز تابع تشریفات مقرر در این قانون است، لکن متقاضی نمیتواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.
ماده۲۱۷- در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد، متقاضی میتواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلرب خود قبول نماید.
ماده۲۱۸- مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه های حراج را از محلحاصل فروش به متقاضی پرداخت می‌کند و چنانچه مبلغ اضافهای باقی بمانرد، آن را به مالرک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسره حراجری نزد یکی از بانکهای مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاهمدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع میدهد.
ماده۲۱۹- دادستان یا نمایندگان او میتوانند در هر زمان با حضرور در مؤسسرات حراجری از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت مؤسسه حراجی گردد.
ماده۲۲۰- در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجری ارجراع گردیرده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فوراً پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالرک را طبق مستندات موجرود به مؤسسه حراجی اعلام کند.
فصل نهم – اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)
ماده۲۲۱- قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ ) قراردادی است که طبق آن شخصی مال متعلق به خود یا مالی را که طبق قرارداد تأمین به او واگذار شدهاست به دیگری اجاره میدهد، به نحوی که در پایان مدت اجاره یا هر زمان که شروط مندرج در قرارداد تحقق یابرد، مسرتأجر مورد اجراره را مالرک گردد.
تبصره۱- قرارداد تأمین، قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را از شخص دیگری که تأمینکننده نام دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداری کرده است.
تبصره۲- هر قرارداد دیگری نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقررات این فصرل است، اگرچه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.
ماده۲۲۲- اشتغال به عملیات واسپاری(لیزینگ) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.
ماده۲۲۳- قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون تأمینکننده فرض می‌شود، مگر اینکه ثابت شودموجر مورد اجاره را از تأمینکننده خریداری کرده است.
ماده۲۲۴- چنانچه موجر مال را طبق قرارداد تأمین، تهیه کرده باشد، این موضوع باید در سرندمالکیت آن مال درج گردد. همچنین هر مالی که موجر در خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تملیکمنعقد می‌کند این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد.
ماده۲۲۵- قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱- هویت موجر؛
۲- هویت مستأجر؛
۳- هویت تأمینکننده در صورت وجود؛
۴- مشخصات مال مورد اجاره؛
۵- مدت قرارداد؛
۶- مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن.
ماده۲۲۶- تعیرین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکرن این مدت نمیتواند از سیدرصد(۳۰%) عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشد در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذکور در این ماده افزایش میدهد و اجارهبهرا را متناسب با آن تعیین مینماید.
ماده۲۲۷- کلیه تعهداتی که تأمینکننده طبق قرارداد تأمین در مقابل خریدار برعهده گرفتهاست، در صورت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوی مستأجر نیز قابل مطالبه است. موجر مکلف است یک نسخه از قرارداد تأمین را به ضمیمه قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستأجر تحویل دهد.
ماده۲۲۸- پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موجر و تأمینکننده نمیتوانند مفادی از قرارداد تأمین را که با حقوق مستأجر در ارتباط است جز با رضایت مستأجر تغییر دهند.
ماده۲۲۹- هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قروانین و مقررات مربوط به اجاره برعهده موجر است، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود. ماده۲۳۰- قبول مال زمانی صورت میگیرد که مستأجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاعدهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد نکند.
تبصره- هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجراره با شرایطمورد توافق را برعهده موجر یا تأمینکننده یا اشخاص ثالث تعیین شده از سوی آنان قرار دهد، باطلاست.
ماده۲۳۱- حقوق قراردادی موجر بدون رضایت مستأجر قابل انتقال به غیر است. در صورت انتقال حقوق مزبور، مستأجر میتواند به هر آنچه که میتوانست علیه موجر تمسک کند علیه منتقلٌالیه نیز استناد کند. تصرفات موجر در حدی که با حق مستأجر منافات داشته باشد باطل است.
ماده۲۳۲- تعهدات موجر قابل واگذاری نیست، مگر با رضایت مستأجر.با این وجود مسرتأجر نمیتواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقرال عایرد او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت کند.
ماده۲۳۳- حقوق و تعهدات قراردادی مستأجر جز با رضایت موجر و رعایت حقوق اشخاص ثالث قابل انتقال به غیر نیست، موجر نمیتواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت کند.
ماده۲۳۴- هریک از موجر و تأمینکننده در برابر مستأجر مستقلاً مسؤول ضمان در کل مرال مورد اجاره هستند.
ماده۲۳۵- مستأجر باید از مورد اجراره به نحو متعارفی بهرهبرداری کند. چنانچه طبق قرارداد دستورالعمل خاصی برای نگهداری مال تعیین شده باشد، مستأجر مکلف است طبق دستورالعمل مذکور عمل کند. در هر صورت دستورالعمل توافقشده برای نگهداری نمیتواند غیرمتعارف باشد و در صورت غیرمتعارف بودن این دستورالعمل، معیار تخلف مستأجر از نگهداری مال، عرف است.
ماده۲۳۶- وجه التزام تأخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تأخیر، جریمه دیرکرد یا هر عنروان دیگری که برای دریافت خسارت از مستأجر در قرارداد پیش بینی می‌شود و میزان مبلغ پیش پرداخت مستأجر نمیتواند از سقف نرخهایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پرول و اعتبار به این منظور تعیین می‌شود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخهای اعلامشده باطل است، ولریموجب بطلان قرارداد نمی‌شود.
ماده۲۳۷- مستأجر مکلف است مطابق قرارداد نسبت به پرداخت اقساط اقدام کند. چنانچه درطول مدت اجاره مستأجر چهار قسط متوالی را نپردازد، موجر حق فسخ قرارداد را دارد. هر تروافقیکه در این مورد شرایط سختگیرانهتری را مقرر کند، باطل است، ولری موجب بطرلان قرارداد نمی‌شود.
تبصره- چنانچه عدم پرداخت اقساط به دلیل حادثه غیرقابل پیش بینی غیرقابلرفع باشد، مدت بروز حادثه مذکور به مهلت مذکور در این ماده اضافه می‌گردد.
ماده۲۳۸- موجر میتواند در قرارداد امکان بازرسی و بازدید از مورد اجاره را شرط کند، لکرن این شرط نباید با استفاده متعارف مستأجر در تعارض بوده یا تکرالیف غیرمتعارفی را بر او تحمیرل نماید. هزینه بازرسی و بازدید از مورد اجاره برعهده موجر خواهد بود.
ماده۲۳۹- مستأجر مکلف است هرگونه اتفاقی را که منجر به کاهش شدید ارزش مورد اجراره شده است، در مدت سی روز به موجر اطلاع دهد.
ماده۲۴۰- در پایان مدت اجاره، موجر مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجراره به نام مستأجر یا شخصی که او معرفی می‌کند اقدام نماید. موجر جز در موارد مصرح در این فصرل نمیتواند از انجام این تعهد استنکاف یا انجام آن را به انجام تعهدات غیرمتقابرل مسرتأجر، همانند پرداخت خسارت و جریمه، موکول کند.
ماده۲۴۱- حق مستأجر نسبت به عرین مسرتأجره مقردم بر حق بسرتانکاران مروجر است.بستانکاران مستأجر قبل از حصول مالکیت مستأجر نسبت به عین مستأجره حقی نسربت به عرین آن ندارند.
ماده۲۴۲- پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن از سروی مسرتأجر جبران هرگونه خسرارت وارده بر مورد اجاره برعهده مستأجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حروادث خارجی غیرقابرل پیش بینی غیرقابلرفع مستند باشد و در قرارداد شرط مسؤولیت مطلق مستأجر نشده باشد.
ماده۲۴۳- چنانچه مورد اجاره تلف شود، قرارداد منفسخ می‌شود. هرگاه تلف مورد اجراره براثر حادثه غیرقابل پیش بینی غیرقابلرفع باشد، مستأجر مسؤولیتی در قبال تلف عین مسرتأجره نردارد، لکن نمیتواند اجرتالمسمیهای پرداختشده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرتالمسرمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.
ماده۲۴۴- هرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مسرتأجر مسؤول جبران زیانهرای واردشده به عین مستأجره است و نمیتواند اجرتالمسمیهای پرداختشده قبلری را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرتالمسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه کند.
ماده۲۴۵- چنانچه تلف مورد اجاره منتسب به ثالث باشد، وی مکلف است خسارات وارده به موجر و مستأجر را جبران کند. در هر صورت، مجموع خسارات پرداختری از سروی شخص ثالر نمیتواند از قیمت کل مال تلفشده بیشتر باشد.
ماده۲۴۶- موجر نمیتواند جز در مورد عدم رعایت تکالیف مستأجر مطابق مقررات این فصل، حق فسخ قرارداد را شرط کند.
ماده۲۴۷- درج هرگونه شرط در قرارداد که برای مستأجر مزایایی کمتر از مزایرای مندرج در این فصل مقرر کند، باطل و بلاثر است. بطلان شرط سبب بطلان قرارداد نمی‌شود.
ماده۲۴۸- موارد سکوت در این فصل تابع قوانین و مقررات مربوط به عقد اجاره است.
فصل دهم- نمایندگی توزیع
ماده۲۴۹- نمایندگی توزیع، قراردادی است که به موجب آن شخصی که تأمینکننده نامیرده می‌شود در برابر شخص دیگر که توزیع کننده نامیده می‌شود تعهد می‌کند کالا یا کالاهایی را، به نحو مستمر، برای او تأمین کند تا وی بتواند آنها را در منطقه جغرافیایی توافقشده به نام و حساب خود به فروش رساند.
ماده۲۵۰- قرارداد نمایندگی توزیع میتواند به شکل انحصاری یا غیرانحصاری منعقد گردد. در صورتی که طبق قرارداد نمایندگی توزیع تأمینکننده نیز مجاز باشد که در منطقه جغرافیایی مورد توافق کالا را مستقیماً عرضه نماید، قرارداد منعقدشده «قرارداد نمایندگی توزیع مشتر» نامیده می‌شود.
ماده۲۵۱- چنانچه در قرارداد نمایندگی توزیع، قلمرو جغرافیایی عرضه کالا تعیین نشده باشد، در قراردادهای توزیع بین المللی کشور محل اقامت توزیع کننده و در قراردادهای توزیع داخلری شرهر محل اقامت توزیع کننده به عنوان «قلمرو جغرافیایی عرضه کالا» محسوب است.
ماده۲۵۲- مواد( ۹۳) تا( ۹۸) و( ۱۰۷) این قانون در خصوص قرارداد نمایندگی توزیرع نیز مجری است.
ماده۲۵۳- توزیع کننده مجاز نیست هیچ اقدامی بهنام و یا حساب تأمینکننده انجام دهد، مگر اینکه در آن مورد خاص بر وکالت توزیع کننده توافق شده باشد.
ماده۲۵۴- اگر در طول مدت اجرای قرارداد نمایندگی توزیرع، توزیع کننده مشرتریانی را به تأمینکننده معرفی کند تا مستقیماً کالا را از او خریداری نمایند، مستحق اجرت متعارف طبق شرایط نماینده تجارتی خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد. در هر صورت این اقدام توزیع کننده موقعیت او را به نماینده تجارتی تغییر نمیدهد.
ماده۲۵۵- در صورتی که قرارداد نمایندگی توزیع انحصاری منعقد شده باشد، تأمینکننده نمیتواند در منطقه جغرافیایی عرضه کالا برای شخص دیگری غیر از توزیع کننده تأمین کالا کند یا خود کالا را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مشرتریان منطقره مذکور بفروشرد، در غیر این صورت مسؤول جبران خسارات وارده به توزیع کننده خواهدبود. همچنین توزیع کننده نیز نمیتواند بدون اجازه کتبی تأمینکننده به ارائه، تولید، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالاهرای موضوع قرارداد است در منطقره جغرافیایی عرضه کالا اقدام کند. چنانچه توزیع کننده در خارج از منطقره مذکور فعالیت داشرته باشد یا کالاهای دیگری نیز عرضه کند که رقیب کالای موضوع قرارداد نمایندگی توزیع محسوب نشود، باید تا سی روز پس از وقوع این امر، تأمینکننده را در جریان فعالیت خود قرار دهد.
تبصره- در صورتی که تأمینکننده مشتریان خاصی را در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از سرابق داشته و به هنگام قرارداد نیز مشخصات و میزان فروش به آنان را به توزیع کننده اعرلام کرده باشد، استمرار تأمین کالا برای مشتریان مزبور به میزان اعلامشده از حکم این ماده مستثنی است.
ماده۲۵۶- چنانچه توزیع کننده در زمان انعقاد قرارداد توزیع اقدام به ارائه، تولید، بازاریرابی یا فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالایی مینماید، باید فهرست آنها را تهیه و به تأمینکننده تسلیم کند. همچنین در صورتی که تأمینکننده در منطقه جغرافیایی مذکور توزیع کننده دیگری دارد و یا خودمستقیماً کالای موضوع قرارداد را توزیع مینماید، باید این امر را به اطلاع توزیع کننده برساند.
ماده۲۵۷- چنانچه تأمینکننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائره کند، نماینده توزیع مکلف است کلیه تمهیدات لازم برای ارتباط مشتری با واحد مذکور را فراهم کند. چنانچه تأمینکننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه نکند، نماینده توزیع مکلف است خریدار را از این امر مطلع نماید. هرگونه توافقی خلاف مفاد این ماده باطل است.
ماده۲۵۸- تعیین نحوه تبلیرغ و محتروای آن در منطقره جغرافیرایی عرضره کالا از اختیارات توزیع کننده است، مگر اینکه تأمینکننده نوع خاصری از تبلیغرات را در قرارداد ممنوع یا مخالفرت تبلیغات مذکور با حسن شرهرت یا سیاست بازاریرابی خود را به نماینده اعرلام کرده باشد. در هرصورت توزیع کننده مکلف است قبل از اقدام به تبلیغ نمونه آن را برای تأمینکننده ارسال کند.
ماده۲۵۹- هزینه شرکت در نمایشگاه ها و هزینه تبلیغات انجام شده از سوی هر یک از طرفین قرارداد به عهده خود او خواهدبود، مگر آنکه ترتیب دیگری در قرارداد پیش بینی شده باشد.
ماده۲۶۰- تأمینکننده مکلف است بر طبق قرارداد، کلیه کالاهای سرفارش داده شده از سروی توزیع کننده را تررأمین نماید. رد سفارشات توزیع کننده به نحو غیرمتعارف نقض تعهدات تأمین کننده تلقی خواهدشد.
ماده۲۶۱- طرفین میتوانند حداقل میزان فروش تضمینشده را در قرارداد پیش بینی نمایند. در این صورت طرفین باید تلاش متعارف برای رسیدن به حداقل فروش تضمینشده را به عمل آورند.
ماده۲۶۲- توزیع کننده میتواند توزیع کننده و یا نمایندگانی را برای کار توزیع و فروش کالا در منطقه جغرافیایی عرضه کالا بهکار گیرد، مگر اینکه تأمینکننده او را از این کار منع کرده باشد. کلیه شرایطی که برای توزیع کننده اصلی از سوی تأمینکننده تعیین شدهاست در خصوص توزیع کنندگان فرعی و نمایندگان توزیع کننده اصلی نیز لازم الرعایه است. مسؤولیت توزیع کنندگان و یا نماینردگان فرعی برعهده توزیع کننده اصلی خواهد بود. توزیع کننده اصرلی مکلف است مراترب مذکور را به تأمینکننده اطلاع دهد.
ماده۲۶۳- در مواردی که تأمینکننده کالا در ایران اقامتگاه یا شعبهای نداشتهباشد، توزیع کنندهمکلف است هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوی مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین و مقررات گمرکی، فنی و ایمنی و محیط زیستی به اطلاع او برساند.
ماده۲۶۴- توزیع کننده در قیمتگذاری کالا برای فروش آن آزادی عمرل دارد، مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده یا قیمتگذاری او به نحوی باشد که موجب خدشهدار شردن شرهرت و اعتبار تأمینکننده کالا شود. در صورت أخیر، توزیع کننده اصرلی و فرعری و نماینردگان آنها حسب مورد مکلف به رعایت قیمتهای توافقشده یا اعلامشده از سوی تأمینکننده می‌باشند.
ماده۲۶۵- هرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاری نمایندگی در خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیع کننده ممنوع است. توزیع کننده مکلف است کلیه درخواستهایی را که از بیرون منطقره جغرافیایی عرضه کالا دریافت مینماید، به تأمینکننده ارسال کند. همچنین توزیع کننده موظف است در خصوص درخواست مشتریانی که اطلاع دارد هدف آنران توزیرع در خارج از منطقره جغرافیرایی است طبق حکم این ماده عمل کند.
ماده۲۶۶- توزیع کننده مجاز است کلیه علائم تجارتی، اسامی تجارتی و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به تأمینکننده کالا را صرفاً به منظور شناساندن و تبلیغات کالاها، در منطقه جغرافیرایی عرضره کالا مورد استفاده قرار دهد. حق استفاده مذکور پس از انقضا یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می‌شود.با وجود این، توزیع کننده پس از ختم یا انقضای قرارداد نیز میتواند کالایی را که با علائرم تجارتی تأمینکننده نزد او موجود است به فروش رساند.
ماده۲۶۷- توزیع کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا، باید هرگونه دعروایی را که از سروی اشخاص ثالث در ارتباط با حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد مطرح شده است و همچنین هرگونه اقدامی را که تهدید یا نقض مالکیت مذکور باشد به تأمینکننده اطلاع دهد.
ماده۲۶۸- توزیع کننده مکلف است به هزینه خود و در تمام طول مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات تأمینکننده و لوازم یدکی آن را که برای نیازهای عادی منطقه جغرافیایی عرضه کالا لازم است نگهداری کند. طرفین میتوانند میزان موجودی مذکور را بالاتر از میزان متعارف تعیین نمایند. ماده۲۶۹- طرفین مکلف هستند کلیه اسناد، مردار و اطلاعات لازم و مربوط به اجرایمطلوب قرارداد توزیع را در حد متعارف و بدون دریافت هیچ گونه هزینهای در اختیار یکردیگر قراردهند.
ماده۲۷۰- چنانچه قرارداد نمایندگی توزیع در مورد تخفیف خاص برای توزیع کننده نسبت به فهرست قیمت کالاها ساکت باشد، توزیع کننده مستحق همان تخفیفی خواهد بود که تأمینکننده به سایر توزیع کنندگان و برای کالاهایی با کیفیت مشابه اعطا می‌کند.
ماده۲۷۱- با انقضا یا خاتمه قرارداد، توزیع کننده مکلف است کلیه ابزار تبلیغاتی و سایر اسناد و مدار و نمونه هایی را که تأمینکننده در اختیار وی قرار داده است عودت نماید.
ماده۲۷۲- پس از انقضرا یا خاتمره قرارداد، تأمینکننده باید کلیه کالاهرای موجرود نزد توزیع کننده را مرجوع کند و وجوه و یا اسناد تجارتی دریافتشده بابت آنها را عودت دهد، مشروط بر اینکه این نوع از کالاها جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط تأمینکننده به فروش میرسد و در شرایط مناسب و دارای بسته بندی اولیه باشد. در هر حال توزیع کننده میتواند کالاهرای باقیمانده را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند. این حکم مانع الرزام تأمینکننده به استرداد کالاهای باقیمانده و بازپس دادن وجوه و یا اسناد تجارتی دریافتشده مطابق مقررات این ماده نیست.
ماده۲۷۳- هرکس بر خلاف واقع ادعای نمایندگی توزیرع از طرف دیگری کند، علاوه بر مهروموم(پلمب) محل نمایندگی و جبران خسارات وارده، به جزای نقدی درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
فصل یازدهم- ضمانت
ماده۲۷۴- ضمانت بر دو قسم است: ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.
مبحث اول- ضمانت تبعی
ماده۲۷۵- در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسؤول ایفای دین واحدی باشند، بستانکار میتواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسؤولان رجوع کند، مگر اینکه مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسؤولان مراجعرهو در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.
ماده۲۷۶- ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه نیست، حتی اگر به سببی مانندفوت، دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.
ماده۲۷۷- اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلری باشد، رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.
ماده۲۷۸- چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد، ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقطشده از مسؤولیت بری می‌شود.
ماده۲۷۹- پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمونٌله باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضرمونٌعنه لازم و مفیرد است به او بدهد و اگر دیرن اصرلی وثیقه داشتهباشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشتهباشد، وثیقه دهنده مکلف است تشریفاتی را که برای انتقال وثیقه به ضامن به عنوان وثیقه گیرنده جدید لازم است، انجام دهد.
تبصره- بانکها و سایر مؤسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطرای تسرهیلات خود را به نحو ی منعقد کنند که در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه های مدیون، از ضامن و سایر وثیقه های دین مطالبه گردد.
ماده۲۸۰- ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند، حق رجوع به مضمونٌعنه را ندارد.
مبحث دوم- ضمانت مستقل
ماده۲۸۱- ضمانت مستقل قراردادی است که به موجب آن شخصی (ضامن) به درخواست دیگری (مضمونٌعنه) پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث (مضمونٌله) را با رعایت شرایط مقرر در قرارداد و مستقل از رابطه مبنایی بین مضمونٌعنه و مضمونلٌه برعهده میگیرد.
ماده۲۸۲- سند حاکی از قرارداد ضمانت مستقل، ضمانتنامه مستقل نامیده می‌شود.
ماده۲۸۳- ضامن میتواند برای تضمین بازپرداخت مبالغ پرداختشده به موجب ضمانتنامه، از مضمونٌعنه تقاضای ضمانتنامه کند. این ضمانتنامه که به وسیله خود مضمونٌعنه یا به درخواست وی صادر می‌شود ضمانتنامه متقابل نام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام ضمانتنامه مستقل است.
ماده۲۸۴- تعهدات ناشی از ضمانتنامه موضوع این مبح، مستقل از تعهدات متقابل ذینفع ومتقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادرکننده، معتبراست. هرگونه اشارهای که در ضمانتنامه به تعهدات متقابل ذینفع و متقاضی ناشی از قرارداد اصرلیگردد، خللی به مستقل بودن ضمانتنامه وارد نخواهد کرد.
ماده۲۸۵- ضمانتنامه مستقل باید علاوه بر مهر و امضای صادرکننده مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱ – درج عبارت «ضمانتنامه مستقل» بر روی سند
۲ – هویت و نشانی متقاضی (مضمونٌعنه)
۳ – هویت و نشانی صادرکننده (ضامن)
۴ – هویت و نشانی ذینفع (مضمونٌله)
۵ – تاریخ صدور به روز و ماه و سال
۶ – مبلغ ضمانتنامه
۷ – تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه یا واقعه منتج به خاتمه اعتبار ضمانتنامه
۸ – تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ و مدار لازم برای احراز شرایط عندالاقتضا
۹ – شرایط تغییر مفاد ضمانتنامه
۱۰- مشخصات قرارداد اصلی
۱۱- مشخصات ضمانتنامه متقابل در صورت وجود
۱۲- قابلیت تمدید یا عدم تمدید ضمانتنامه و بیان نحوه تمدید در صورت قابل تمدید بودن.
تبصره- هرگونه شرطی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه بدون درخواست ذینفع، یا تمدید آن به نحو خود به خود ممنوع است. تمدید ضمانتنامه درهرحال منوط به موافقت صادرکننده است.
ماده۲۸۶- اگر تاریخ اعتبار ضمانتنامه مستقل در آن ذکر نشود تا پنجسال از تاریخ صدور اعتبار دارد. چنانچه ضمانتنامه متقابل فاقد مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با یکسال پس از تراریخ اعتبار ضمانتنامه اصلی خواهد بود.
ماده۲۸۷- هر شرطی که استقلال ضمانتنامه مستقل را تغییر دهد بی اثر است.
ماده۲۸۸- ضمانتنامه مستقل به محض صدور غیرقابلبرگشت است، حتی اگر صریحاً در آنقید نشده باشد.
ماده۲۸۹- به محض اینکه ضمانتنامه مستقل به متقاضی یا نماینده وی تسلیم شرد، صادرشدهمحسوب می‌شود، مگر آنکه در ضمانتنامه به نحو دیگری توافق شود. ارسال ضمانتنامه برای متقاضی یا نماینده وی در حکم تسلیم است.
ماده۲۹۰- به محض صدور ضمانتنامه و تا قبل از انقضای اعتبار آن ذینفع میتواند با ارائره ضمانتنامه مبلغ آن را مطالبه کند، مگر آنکه در ضمانتنامه زمان و یا شرایط خاصی برای مطالبه تعیرین شود.
تبصره- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردی که مدرک احراز شرط معین نشده باشد و سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، ضامن باید بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت کند. همچنین پرداخت ضمانتنامه نباید منوط به ارائه مدرکی شود که متقاضی صادرکننده انحصاری آن است.
ماده۲۹۱- هر یک از ذینفع و متقاضی میتواند با رعایت شرایطی که عندالاقتضا برای تغییر ضمانتنامه پیش بینی شدهاست تغییر آن را تقاضا کند. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را برای طرف دیگر ارسال کرده و موافقت کتبی وی را درخواست کند. در صورت موافقرت کتبی ذینفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصلاحیه وفق ماده( ۲۸۹) این قانون، ضمانتنامه اصلاحشده تلقی می‌شود، مگر آنکه در متن موافقتنامه به نحو دیگری توافق گردد. چنانچه ذینفع یا متقاضری در گذشته و بهصورت کتبی با اصلاحیه موافقت نکردهباشد، از لحظه ای که صادرکننده ضمانتنامه اعلامیه پذیرش اصلاحیه به وسیله ذینفع یا متقاضی را دریافت می‌کند، ضمانتنامه اصلاحشده تلقی می‌شود، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.
تبصره- در مواردی که تغییر ضمانتنامه، تعهدات صادرکننده را تغییر دهد، موافقت صرادرکننده برای تغییر لازم است. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشری از وجره ضمانتنامه یا سررسیدشدن تاریخ یا واقعشدن شرایط مندرج در آن تقاضا گردد، صادرکننده مکلف به تغییر است. ماده۲۹۲- تغییر ضمانتنامه مستقل تأثیری به زیان تأییدکننده ضمانتنامه ندارد، مگر اینکه ویبه طور کتبی موافقت کردهباشد. تأییدکننده ضمانتنامه شخصی است که اجرای مفاد ضمانتنامه به وسیلهضامن را تعهد می‌کند.
ماده۲۹۳- ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتاً عبارت قابل انتقرال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادرکننده و پس از اخطاریه انتقالدهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقالگیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است محقق خواهد شد.
تبصره- رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن «تعهد پایه» نام دارد.
ماده۲۹۴- هر یک از اطراف ضمانتنامه مستقل، میتواند برای انجام وظایف و اختیارات خود به سایر طرفهای ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به طور رسمی وکالت دهد.
ماده۲۹۵- درصورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگری که باید مبلغ ضمانتنامه را پرداخت کند، از سوی ذینفع اخطاری مبنی بر انتقال ضمانتنامه به شخص ثالث دریافت کند و براسراس آن تمام یا بخشی از مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از ضمانتنامه بری می‌شود.
ماده۲۹۶- تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه باید با رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه و این قانون انجام شود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه بهمنزله اقرار ذینفع به موارد زیر است:
۱- کلیه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هیچ یک از آنها مجعول و غیرواقعی نیست؛
۲- هی پرداخت یا تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه شده انجام نشدهاست.
ماده۲۹۷- تقاضای پرداخت ضمانتنامه متقابل باید همراه اخطاریهای از طرف ذینفع آن مبنری بر دریافت مطالبه وجه ضمانتنامه مستقل مربوط مطابق با شرایط آن است.
ماده۲۹۸- پرداخت مبلغ ضمانتنامه و ارائه اسناد مندرج در آن باید حداکثر تا روز انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه و در محل صدور آن از صادرکننده یا نماینده او تقاضا شود، مگر اینکه در ضمانتنامه به نحو دیگری مقرر گردد.
ماده۲۹۹- انقضای اعتبار ضمانتنامه مستقل ممکن است در تاریخ مشخصی باشد یا به تحقق شرط معینی موکول شود. اگر هر دو ذکر شود هر یک که زودتر اتفاق افتد تاریخ انقضا اعتبار ضمانتنامه خواهد بود، مگر برخلاف آن توافق شده باشد.
ماده۳۰۰- تقاضای پرداخت بخشی از مبلغ ضمانتنامه یا پرداخت مبلغ آن در چنرد مرحلره ممکن است، مشروط بر آنکه این امر در ضمانتنامه پیش بینی شود. در صورتی که متقاضی وثیقه ای در خصوص ضمانتنامه به صادرکننده داده باشد، با بازپرداخت هر بخش از مبالغی که ضامن به مضمونٌله پرداخته است میتواند به نسبت، خواهان آزاد شدن وثیقه خود گردد مشروط برآنکره وثیقه قابلیت تفکیک داشته باشد.
ماده۳۰۱- صادرکننده باید تقاضای پرداخت ذینفع و اسناد ضمیمه آن را بررسی کند و در حدود عرف، اصالت اصل سند و اسناد ضمیمه آن و مطابقت آنها با اسناد ذکرشده در ضمانتنامه را در روابط داخلی حداکثر تا یک هفته و در روابرط بین المللری حداکثر تا یکمراه از تراریخ درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ایفا کند، ایفای تعهد با تأدیه مبلغ مندرج در ضمانتنامه محقق می‌شود و ممکن است، حسب دستور ذینفع، ازطریق صدور حواله، قبول و پرداخت برات یا امثال آن انجام گیرد.
تبصره۱- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائره اسناد و مردار نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذینفع، صادرکننده موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، تا چهل و هشت ساعت مبلغ ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نماید.
تبصره۲- صادرکننده مکلف است به محض تقاضای پرداخت ضمانتنامه از سوی ذینفع این موضوع را به موجب اخطار به اطلاع متقاضی و ضامن متقابل در صورت وجود برساند.
ماده۳۰۲- چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه اسنادی منوط شود و صادرکننده اسناد ارائه شده را با اسناد ذکرشده در ضمانتنامه مغایر تشخیص دهد، باید ظرف مدت سه روز مراتب را همراه دلایرل رد به صورت کتبی به اطلاع ذینفع برساند. صادرکننده باید به تقاضای ذینفع اصل اسناد را مسترد کند. ماده۳۰۳- قبول هیچ یک از اسناد به وسیله صادرکننده نباید به امضا یا تأیید متقاضی صدورضمانتنامه یا امضای شخص ثالث منوط شود.
ماده۳۰۴- درمواردی که اسناد ارائه شده مجعول یا وقوع جرمری در مورد آنها محرز باشد، پرداخت وجه متوقف می‌شود.
ماده۳۰۵- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدار باشد، ضامن بر مبنای ظاهر اسناد و مدار ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل می‌کند و هیچ گونه تعهد یا مسؤولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:
۱- اصالت و صحت هرگونه امضا، مدار، اسناد و اطلاعات ارائه شده؛
۲- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدار و اسناد ارائه شده؛
۳- وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسرتهبندی، تحویرل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرائی یا آماری که در اسناد و مدار، به آنها اشاره شده است؛
۴- حسن نیت، فعل یا تر فعل، اعتبار مالی و شخصی صادرکننده اسناد و مدار.
ماده۳۰۶- درصورتی که صادرکننده، اسناد ارائه شده یا تقاضای پرداخت ذینفع را بدون توجیه قابل قبول رد کند، ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به ذینفع و متقاضی است.
ماده۳۰۷- درصورتی که صرادرکننده، مبلغ ضمانتنامه مسرتقل را مطابق شرایط ضمانتنامه پرداخت کند، متقاضی باید مبالغ زیر را به وی بپردازد:
۱- مبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفی که به ذینفع پرداخت شدهاست.
۲- کارمزدی که ممکن است برای پرداخت معین شده باشد.
۳- هزینه ها و خساراتی که صرادرکننده در اثر انجام تعهدات ناشی از ضمانتنامه متحمل شدهاست. طرفین میتوانند دراین خصوص بر مبلغ مقطوعی به عنوان خسارت توافق کنند.
ماده۳۰۸- در صورت فقدان، سرقت یا از بینرفتن ضمانتنامه صادرکننده به تقاضای ذینفع ملزم به صدور نسخه جایگزین (المثنی) یا عندالاقتضا پرداخت مبلغ ضمانتنامه است. در صورت صدور نسخه جایگزین باید عبارت «نسخه جایگزین (المثنی)» بر روی ضمانتنامه درج گردد.
ماده۳۰۹- صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می‌کند:
۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد،
۲- چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد،
۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:
۳-۱- واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صرادر شده است مسلماً رخ نداده باشد،
۳-۲- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد.
۳-۳- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذینفع اجرا شده باشد.
۳-۴- به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
۴- در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذینفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صرادرکننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوانیت پرداخته باشد.
تبصره- متقاضی ضمانتنامه میتواند در مروارد مذکور در بندهای( ۱)، (۲) و( ۳) این ماده صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را از دادگاه تقاضا نماید.
ماده۳۱۰- در صورتی که صادرکننده به دلیل حوادث خارجی غیرقابلپیش بینی و غیرقابل رفع یا دستور مقام قضائی نتواند مبلغ ضمانت را پرداخت کند و مدت اعتبار ضمانتنامه نیز در این مدت منقضی شده باشد، ضمانتنامه تا سی روز پس از رفع موارد مذکور معتبر خواهد بود. چنانچه ذینفع پیش از تاریخ بروز حادثه یا پریشاز تراریخ وصرول دستور مقرام قضرائی مبنری بر عدمپرداخت، درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به صادرکننده یا ضامن ارائه کرده باشد، صادرکننده موظف است پس از رفع موارد مذکور مطابق مقررات این قانون، وجه ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نماید.
ماده۳۱۱- هرکس با علم به بلاجهت بودن وصول مبلغ ضمانتنامه آن را وصول کند، به جزای نقدی از نصف تا کل مبلغ ضمانتنامه و جبران خسارت زیاندیده محکوم خواهد شد.
ماده۳۱۲- مقررات این فصل نافی اختیارات مراجع ذیصلاح در تنظریم دستورالعمل اجرائری ناظر بر ضمانتنامه های بانکی ناشی از سیاستهای پولی و بانکی نیست.
فصل دوازدهم- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)
ماده۳۱۳- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) قراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار مانند نام و علامت تجارتی و دانرش فنی را به منظور راهاندازی و انجام همان کسب و کار تحت همان نام و علامت و با شرایط معرین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطا می‌کند.
ماده۳۱۴- امتیازگیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت می‌کند.
ماده۳۱۵- طرفین قرارداد موظفند تا قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند. قراردادی که برای ثبت به مرجع ثبت ارائه می‌شود، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱- هویت طرفین قرارداد؛
۲- نام و مشخصات کسب و کار؛
۳- مابهازای امتیاز اعطاشده و هزینه های مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقا ؛
۴- تعهدات امتیازدهنده؛
۵- تعهدات امتیازگیرنده؛
۶- مشخصات مالکیت فکری اعطاشده؛
۷- تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛
۸- نوع و مشخصات کمکهای اعطائی از سوی امتیازدهنده؛
۹- مدت زمان قرارداد و شرایط راجع به تمدید آن؛
۱۰- حقوق و تکالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضای قرارداد؛
۱۱- انحصاری یا غیرانحصاری بودن قرارداد؛
۱۲- تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیازگیرنده؛
۱۳- تکلیف قرارداد در صورت تغییر یا انقضای مالکیت فکری در طول مدت قرارداد؛
۱۴- نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی.
ماده۳۱۶- اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسرد، در غیر ایرنصورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم(پلمب) خواهدشد. ثبت مذکور منوط به ارائره گواهی ثبت قرارداد اعطای امتیاز مطابق ماده( ۳۱۵) این قانون است.
ماده۳۱۷- مرجع ثبت، مفاد بندهای( ۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۹) و( ۱۱) ماده( ۳۱۵) این قانون و هر نوع تغییر در خصوص آنها را در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. در صورت عدم ثبت قرارداد، طرفین نمیتوانند به ضر اشخاص ثالث ناگاه به مفاد قرارداد استناد کنند.
ماده۳۱۸- امتیازدهنده باید حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار را به شکل قانونی کسب کرده و در مواردی که الرزام به ثبت آن وجرود دارد، آن را به ثبت برسراند.
امتیاردهنده ضامن اعتبار این حقوق در طول دوره قرارداد است.
ماده۳۱۹- هرشخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعاً موجب گمراهری مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره- شبکه کسب و کار در این قانون، به مجموعهای از کسب و کارهایی که با نام و علامرت یکسان تحت نظارت امتیازدهندهای معیّّن در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد.
ماده۳۲۰- امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضری امتیاز، قرار دهد:
۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن؛
۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرحشده در خصوص آن؛
۳- دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتبراط با موضوع قرارداد در مدت پنجسال أخیر؛
۴- سابقه ورشکستگی یا توقف در پنجسال أخیر؛
۵- مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی؛
۶- اطلاعات امتیازگیرندگانی که در پنجسال أخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اندبا بیان علت قطع همکاری.
تبصره- هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کأن لم یکن تلقی خواهدشد. در صورت عدم ارائره اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیازدهنده مسؤول جبران خسارات طرف مقابل است. علاوه بر این امتیازگیرنده ناگاه میتواند قرارداد را فسخ نماید.
ماده۳۲۱- امتیازدهنده مکلف است اطلاعات، دانش فنی و آموزشهرای لازم برای راهانردازی کسب و کار را به امتیازگیرنده ارائه دهد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد، اطلاعات و دانرش فنی، تصحیح، توسعه و یا تکمیل یابد، امتیازدهنده موظف به ارائه اطلاعات و دانش جدید است.
ماده۳۲۲- در صورتی که مالکیت فکری موضوع قرارداد از سروی شخص ثالر نقرض گردد، امتیازدهنده مکلف است نسبت به جلوگیری از نقض مذکور اقدامات لازم را انجام دهد. در صورت تقاضای امتیازگیرنده مبنی بر جلوگیری از نقض و عدم انجام اقدامی از سوی امتیازدهنرده، امتیازگیرنرده در محدوه جغرافیایی خود، شخصاً میتواند علیه ثالث اقامه دعوی نماید. در این صورت هزینه های متحمله و خسارات ناشی از عدم اقدام برعهده امتیازدهنده خواهد بود.
ماده۳۲۳- امتیازگیرنده متعهد است روش تجارتی و دستورالعملهای صادره از سروی امتیازدهنرده را رعایت نماید. دستورالعملهای مذکور تا مقداری نافذ خواهد بود که به مستقل بودن امتیازگیرنرده طبق ماده (۳۱۴) این قانون خللی وارد نشود.
ماده۳۲۴- امتیازدهنده موظف به نظارت بر شیوه عملکرد امتیازگیرنده است تا کالای ارائه شده از سوی او برخلاف استانداردها و کیفیت کالاهای اصلی نباشد.
ماده۳۲۵- امتیازگیرنده باید حق دسترسی به محیط فعالیت خود را برای امتیازدهنرده فراهم نماید به نحوی که امتیازدهنده اطمینان حاصل کند که امتیازگیرنده طبق قرارداد و دستورالعملهای صادره عمل نموده و اقدامی انجام نمیدهد که شهرت و اعتبار شبکه کسب وکار را به خطر انردازد. همچنین امتیازگیرنده باید حق دسترسی به دفاتر و سایر اسناد مالی مربوط به قرارداد را برای امتیازدهنده فراهم نماید.
ماده۳۲۶- امتیازدهنده در صورت انحصاریبودن قرارداد امتیاز نمیتواند در منطقه جغرافیراییمورد توافق، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به رقابت با امتیازگیرنده کند یا با شخص دیگری در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اعطای امتیاز دیگری منعقد نماید.
ماده۳۲۷- امتیازدهنده باید کلیه اقدامات لازم و متعارف به ویژه طراحی برنامه های تبلیغراتی را در جهت حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار شبکه کسب وکار انجام دهد. انجام هرگونه اقردامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبکه کسب وکار شود، ممنوع است.
ماده۳۲۸- امتیازدهنده میتواند در قرارداد شرط کند که امتیازگیرنده تا مدتی بعرد از انقضرای قرارداد از راهاندازی کسب و کاری مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافیایی ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذکور نمیتواند بیش از دو سال پس از انقضای قرارداد باشد.
ماده۳۲۹- بعد از انقضای مدت قرارداد، امتیازگیرنده حق فروش اموالی را که نزد او باقی مانده است با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیازدهنده محسوب نمی‌گردد؛ مگر اینکه امتیازدهنده خود خواهان خرید کالاهای مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیازگیرنده باید از فروش کالاهای مذکور به غیر خودداری کند.
ماده۳۳۰- از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون موارد زیر نسخ می‌شود:
۱- مواد( ۳۳۵) تا( ۴۱۱) قانون تجارت مصوب 1311/02/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲- تصویبنامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مصوب 1340/06/06 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده۳۳۱- مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ لازم الاجرا است.