شماره ۳۰۳۱/۱۳۳۱۶ – ۲۱۲
تاریخ:۱۳۸۲/۱۲/۱۷
نظر به اینکه به موجب مفاد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چکهائی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، ساقط شده است. از آنجا که قریب به اتفاق چک های صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود، مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند، واجد چنین وصفی است. لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم،با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه، موافقت بعمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند. چنانچه هر یک از چک های مودی مالیاتی در سررسید مقرر،به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، بلا محل اعلام شده و لاوصول ماند،با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرائی وصول مالیات(موضوع آیین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم)نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرائم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول و یا وجوه موجود در سایر حساب های بانکی وی(با رعایت مستثنیات مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم) اقدام نمایند.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
عیسی شهسوار خجسته