• رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تعمیم ماده ۱۰۲ به اشخاص حقوقی
شماره و تاریخ دادنامه: ۳۶۰-۱۳۸۳/۷/۲۶ کلاسه پرونده ۶۹۷/۸۲
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ((درآمدهای شرکت های مدنی( اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد)) بنابراین مفهوم مخالف حکم مقنن مفید عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد. مضافاً اینکه قانونگذار فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رای شماره ۲۳۵۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده ۲۵۸ قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده ۱۰۲ قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می باشد خلاف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
على رازینی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری