چهارشنبه, ۱۴ آبان , ۱۴۰۴ برابر با - Wednesday, 5 November , 2025
نحوه اعمال معافیت مشارکت مدنی
شماره :۲-۲۰۱ تاریخ: ۱۳۹۸/۳/۱
نامه شماره ۲۳۰/۶۲۹۸۹/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در مشارکت های خاص در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتی مستقیم ((در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد.))
با توجه به ماده قانونی فوق، در مواردی مشاهده شده است برخی از صاحبان مشاغل که اشتغال به آن مشاغل نیاز به تأیید برخی صلاحیت های تخصصی دارد از جمله سردفتری دفاتر اسناد رسمی نسبت به انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام و برای خود شریک اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم برای شریک دارند، لذا ابهاماتی در خصوص اعمال یا عدم اعمال معافیت مذکور برای شریک وجود داشته و نظریاتی به شرح زیر مطرح می باشد:
۱- وفق ماده ۵۷۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ ((شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه)). با توجه به اینکه انجام فعالیت هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی ،پزشکان، نمایندگی های بیمه و….. قائم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نامه شخص صادر میگردد که دارای تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود. لذا، از آنجایی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به طبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفاً قراردادی منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یاد شده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود.
۲- کلیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجه به مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند.
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
با توجه به مقررات مواد ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقررات تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می باشد.
شورای عالی مالیاتی