در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی و اصله از جمله تراکنش های بانکی
شماره: ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
ادارات کل امور مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی و اصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی های ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند (۱۸) آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد:
۱- همانطور که در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان تأکید شده است، اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد مگر اینکه طبق رسیدگی های انجام شده و اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک ،شواهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن بدست نیاید، ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نمی باشند. در صورتی که قبلا بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است، مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بشرح فوق مورد رسیدگی قرار گیرد.
۲- در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط بند (۱) نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده است ،قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی درآمدی بودن تراکنش بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ (کتمان درآمد) از این بابت نخواهند بود مگر اینکه طبق اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد.
3- در مواردی که در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی (اعم از سیستمی یا رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی )و بدون رعایت بند (۱) اقدام شده است، ادارات امور مالیاتی پس از دریافت اعتراض مودی به همراه اظهارنامه مالیاتی، مطابق مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.
۴- ابطال شد.
۵_کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های مغایر با موارد مذکور لغو می گردد.
داوود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور