آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات شماره۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ با اصلاحات شماره 202956/ت46513ه مورخ 1391/10/17 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی هیئت […]
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
شماره۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ با اصلاحات شماره 202956/ت46513ه مورخ 1391/10/17
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صندوق نوآوری و شکوفایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات — مصوب ۱۳۸۹ — آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ — در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف — قانون: قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات — مصوب ۱۳۸۹ —
ب — صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون.
ج — شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
د — تجاری سازی: فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها یا فناوری‌های جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوری‌های مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه‌سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمون‌ها و دریافت تأییدیه‌های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی (شامل فعالیتهای مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه‌سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می‌شود.
هـ — سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر: سرمایه‌گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسک‌های بالا و غیرمتعارف می‌باشند و براساس ارزیابی‌های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود.
و — عامل صندوق: بانک‌های عامل، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر صندوق‌های مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.
ز — دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ماده ۲ — شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش بنیان محسوب می‌شوند.
تبصره ۱ — فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی‌روند.
تبصره ۲ — نمایندگی شرکتهای خارجی و شرکتهای واردکننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند.
تبصره ۳ — شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های قانون نیستند.
ماده ۳ — در اجرای مفاد ماده (۲) قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف — نماینده رییس شورا (رییس)
ب — نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج — نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
د — نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ — نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
و — نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ز — مدیرعامل صندوق
ماده ۴ — به منظور استفاده شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از کمک‌ها و تسهیلات و سایر حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و مؤسسات یاد شده اقدام نماید.
ماده ۵ — شرکتها و مؤسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیتهای تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه و طرح‌های مربوط با مشارکت پژوهشگاه‌ها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیتهای تحقیق و توسعه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند.
ماده ۶ — در صورتی که شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.
ماده ۶ مکرر — صندوق مجاز است در اجرای ماده (۵) قانون، تا پنجاه درصد هزینه‌های طرح‌های تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه «مهم» و «ویژه» شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیئت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید.
ماده ۷ — شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه‌سازی می‌توانند از تسهیلات قرض الحسنه توسط صندوق یا عامل صندوق پس از بررسی طرح تجاری با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند.
ماده ۸ — شرکتهای ارایه‌کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی نیز می‌توانند برای انجام خدمات یاد شده، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند.
ماده ۹ — شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده‌سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می‌توانند از محل منابع صندوق برعهده عامل صندوق از تسهیلات میان‌مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) استفاده نمایند. تشخیص نوع تضمین موردنیاز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.
ماده ۱۰ — صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق‌های مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانک‌ها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، فراهم نماید.
ماده ۱۱ — جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانک‌ها و سایر مؤسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیهی نماید.
ماده ۱۲ — به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.
ماده ۱۳ — صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاه‌های فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید. تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می‌شود.
ماده ۱۴ — به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می‌نماید.
ماده ۱۵ — صندوق به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانک‌ها و مؤسسات ذیربط اقدام می‌نماید. این خدمات شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می‌باشد.
ماده ۱۶ — به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوری‌های داخلی عرضه شده توسط شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذیربط اقدام می‌نماید. نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه‌دهندگان ضمانت‌نامه می‌گردد.
تبصره — در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می‌تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذیربط اقدام نماید.
ماده ۱۷ — در اجرای بند (هـ) ماده (۳) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.
ماده ۱۸ — به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.
ماده ۱۹ — به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیل ساز و کار عرضه سهام شرکتهای دانش بنیان در بازار فرابورس، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۲۰ — درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.
ماده ۲۱ — شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی مرتبط از طریق هفت درصد معاف هستند.
ماده ۲۲ — در اجرای ماده (۳) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.
ماده ۲۳ — پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نمایند.
ماده ۲۴ — صندوق حداقل سی درصد کمک‌ها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را به شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارک‌های علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.
ماده ۲۵ — شرکتها و مؤسسات دانش بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاه‌های اجرایی حائز اولویت می‌باشند.
تبصره ۱ — دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب ۲/۱ (۱۲۰ درصد) محاسبه می‌نماید. برای شرکتهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب ۵/۱ (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است.
تبصره ۲ — شرکتها و مؤسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می‌گردند.
ماده ۲۶ — دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان هزینه نمایند.
ماده ۲۷ — وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات — مصوب ۱۳۷۵ — فهرست نیازهای فناورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید.
ماده ۲۸ — در اجرای ماده (۹) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
ماده ۲۹ — شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست‌محیطی مستقر نمایند.
ماده ۲۹ مکرر — صندوق مجاز است به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیانی که دارای طرح‌های تجاری‌سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانک‌ها هستند، تسهیلات موضوع مواد (۲۱) و (۲۲) را پس از تأیید هیئت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد درصد (۱۰۰٪) اعطا نماید.
ماده ۳۰ — شرکتها و مؤسسات دانش بنیان می‌توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاه‌های مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید.
ماده ۳۱ — دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصت‌های برابر و شفاف‌سازی حمایت‌ها و تسهیلات مندرج در این آیین‌نامه نسبت به انتشار آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذیربط، اسامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
ماده ۳۲ — شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایت‌های قانون برخوردار می‌شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایت‌ها برخوردار شده باشند یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح، مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند گردید.
ماده ۳۳ — دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین‌نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
معاون اول رییس جمهور — محمدرضا رحیمی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
