ماده 9 قانون کار :براي صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:
الف – مشروعيت مورد قرارداد
ب – معين بودن موضوع قرارداد
ج – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام کار مورد نظر.
تبصره : اصل بر صحت کليه قراردادهاي کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.
قبلی
بعدی
فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.