اداره کل استان اصفهان رئیس محترم شعبه ….. موضوع قراردادهای انفرادی احتراما با توجه به لزوم ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه اقدام و پاسخ شعب سازمان در خصوص قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص حقوقی یا حقیقی بعنوان واگذارنده کارفرما و اشخاص حقیقی بعنوان پیمانکار ٫ بیمه شده (انفرادی مستفاد از قانون کار بند ۶۲ […]
اداره کل استان اصفهان
رئیس محترم شعبه …..
موضوع قراردادهای انفرادی
احتراما با توجه به لزوم ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه اقدام و پاسخ شعب سازمان در خصوص قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص حقوقی یا حقیقی بعنوان واگذارنده کارفرما و اشخاص حقیقی بعنوان پیمانکار ٫ بیمه شده (انفرادی مستفاد از قانون کار بند ۶۲ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۱۰۱ مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۰ و مفاد بند “د” فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۴۱۹۵ مورخ ۹۹٫۰۵٫۱۵ به آگاهی می رساند.
۱ – کلیه کارفرمایان واگذارندگان پیمانکاران محترم طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مکلفند در زمان انعقاد قرارداد یک نسخه از قرارداد را به همراه کلیه پیوستها و ضمائم به شعبه مربوطه تحویل نمایند.
2 – در صورتیکه انجام موضوع قرارداد به تنهایی و توسط شخص پیمانکار صورت می پذیرد واگذارندگان کار موضوع را در نامه ارسال قرارداد گواهی نمایند.
3- شعب مکلفند در خصوص احراز اصالت قرارداد مفاد دستور اداری ۵۰۲۰٫۹۶٫۲۴۳۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۰ را رعایت و در زمان ارائه گواهی پاسخ قرارداد و مدارک پیوست را بصورت کامل اسکن و ضمیمه نامه نموده و رونوشت نامه را به اداره کل ارسال نمایند.
4- حسب مفاد مواد (۲)، (۳) و (۷) قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول آن قانون دارای سه ویژگی تبعیت دستوری تبعیت اقتصادی و انجام کار به صورت شخصی می باشد.
5 – با عنایت به تعریف کار تابع و ویژگیهای فوق الذکر تمییز قرارداد کار موضوع قانون کار از سایر قراردادهای مشابه یعنی قراردادهایی که موضوع آن انجام کار است و متعهد به انجام کار شخص حقیقی می باشد، از جمله با این ملاک صورت خواهد گرفت که در قراردادهای پیمانکاری (یا عناوین دیگر) متعهد به انجام کار صرفاً متعهد به نتیجه است حال آنکه کارگر (انجام دهنده کار) در قرارداد کار صرفاً متعهد به نتیجه نبوده بلکه موضوع تعهد خود را تحت نظر و دستور کارفرما به انجام می رساند ..
بنابراین ملاک و شخصی بودن انجام کار » دقیقاً در ارتباط با ویژگی «تبعیت حقوقی » یا رابطه دستوری معنای کامل خود را باز می یابد و در واقع سه ویژگی یاد شده مفاهیمی انتزاع شده از یک مفهوم انضمامی هستند که به آن رابطه کار تابع گفته می شود.
6 – اگرچه در برخی از قرار دادها شروطی ملاحظه میشود مبنی بر آن که اشخاص حقیقی بعنوان پیمانکار ٫ بیمه شده می توانند موضوع تعهد خود را از طریق اشخاص دیگر به انجام رسانند و ممکن است به این لحاظ و با توجه به مشخصه هایی که برای رابطه کار تابع ذکر شد. تصور شود رابطه حقوقی مورد بحث از نوع رابطه کار تابع موضوع مواد (۲) و (۳) قانون کار نمی باشد. لیکن باید توجه داشت در تعیین نوع قرارداد ( مرحله اثبات قرارداد ) آنچه که در عالم واقع صورت پذیرفته است ملاک خواهد بود. یعنی چنانچه در قراردادها شروطی از قبیل آنچه ذکر شد درج شود لیکن در عمل، رابطه کار با سه مشخصه انتزاع شده مذکور در بندهای (۴) و (۵) فوق ملاحظه شود طبیعت اعمال و رابطه حقوقی طرفین همان رابطه کار تابع خواهد بود اگرچه طرفین عنوان دیگری به آن داده باشند؛ از قبیل پیمانکاری، کارگزاری و امثال آن.
7- با توجه به مواد مختلف قانون کار و موقعیت قانون یاد شده در نظام حقوقی کشورمان میتوان گفت در مواردی که موضوع یک قرارداد انجام کار است و طرف انجام دهنده کار( متعهد) یک شخص حقیقی است. اصل بر آن است که رابطه کار تابع بین طرفین حاکم بوده و قانون کار نیز قانون عام حاکم بر رابطه تابع خواهد بود. بنابراین در فرض مذکور چنانچه شبهه ای در تشخیص نوع قرارداد وجود داشته باشد اصل مورد اشاره دائر بر حاکمیت قانون کار میباشد و برای اثبات ادعای خلاف آن باید دلیلی قوی تر از اصل موجود باشد
با عنایت به بندهای پیشین لازم است برای تعیین نوع قرارداد منعقده فی ما بین اشخاص حقوقی یا حقیقی بعنوان واگذارنده ٫ کارفرما و اشخاص حقیقی بعنوان پیمانکار بیمه شده قرارداد کار با پیمان ابتدا مفاد قرارداد به دقت مطالعه و با مد نظر قراردادن بندهای ۸ الی ۱۳ به شرح بندهای ۱۴ و ۱۵ اقدام گردد.
8 – بررسی موضوع قرارداد شرایط پیمان تعهدات پیمانکار از نظر تنوع و تعدد کارهای موضوع پیمان و همچنین تعهد پیمانکار در خصوص نحوه تامین و شرایط نیروی انسانی و مطابقت موضوع قرارداد با موضوعات مندرج در بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۱۰۱ مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۰ و پیوست یازده بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۴۱۹۵ مورخ ۹۹٫۰۵٫۱۵ به لحاظ شمول قانون و تعیین ماخذ.
9 – بررسی امکان انجام پیمان به صورت انفرادی با توجه به دوره قرارداد و حجم عملیات، نوع تخصص و مدرک تحصیلی فرد مقاطعه کار و ارتباط آن با موضوع پیمان
10 – بررسی امکان انجام کار به تنهایی در قراردادهای که مبلغ آن بر اساس ساعت تنظیم گردیده است.
11 – بررسی شرایط عرفی انجام قرارداد نوع و محل بیمه پردازی شخص پیمانکار از طریق استعلام سوابق بیمه کشوری و بررسی ارتباط آن با کار انجام شده از نظر بعد سافت جغرافیایی محل اشتغال پیمانکار با شغل پیمانکار و ارتباط آن با موضوع پیمان
12 – بررسی نحوه احتساب مبلغ ناخالص قرارداد و نحوه پرداخت به پیمانکار
13 – عند اللزوم انجام بازرسی تحقیقی جهت احراز انجام موضوع قرارداد توسط شخص پیمانکار
14- در صورت احراز شرایط قرارداد کار و وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین قرارداد شعبه ضمن تنظیم فرم تعیین ماخذ و امضاء توسط مسئولین مربوطه در پاسخ به نامه واگذارنده صراحتاً و در یک بند اعلام نماید قرارداد مشمول قانون کار میباشد و کارفرما باید نسبت به ارسال فهرست حقوق و دستمزد بیمه شده و پرداخت حق بیمه مربوطه به همراه سایر کارکنان وفق مفاد مواد ۲۸ ۳۹۰۳۶ و سایر قوانین تامین اجتماعی اقدام نماید. مطابق فرم نمونه (۱)
15- در صورتیکه قرارداد فاقد شرایط قرارداد کار باشد (قرارداد پیمان) باشد شعب سازمان نسبت به بررسی موضوع وفق دادنامه های ۵۸ و ۱۸۱۵ دیوان عدالت اداری در خصوص شمول یا عدم شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند و
1-15 چنانچه موضوع انجام کار به تنهایی و توسط شخص پیمانکار محرز گردید ضمن تنظیم فرم تعیین ماخذ و امضاء توسط مسئولین مربوطه نسبت به صدور گواهی مربوطه در یک بند برای واگذارنده کار اقدام و صراحتاً اعلام نمایند قرارداد مشمول ماده ۳۸ قانون نمی باشد. مطابق فرم نمونه (۲)
2-15 چنانچه موضوع انجام پیمان به تنهایی احراز نگردد وفق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، مصوبه ۷۰٫۰۱٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران و سایر قوانین و بخشنامه های مرتبط حق بیمه پیمان با تکمیل فرم مربوطه تعیین ماخذ محاسبه و اعلام بدهی صادر گردد.
ضمنا با توجه به سئوالات مکرر شعب بندهای زیر نیز جهت ایجاد وحدت رویه رعایت گردد.
16 – قراردادهای پیمان انفرادی که ابتدای قرارداد توسط واگذارندگان پیمانکار به شعبه تحویل و موضوع عدم شمول به قانون کار و ماده ۳۸ قانون آن توسط شعبه احراز میگردد نیاز به اختصاص کد کارگاهی و تشکیل پرونده ندارند و ضمن احراز اصالت قرارداد میبایست در کلاسوری بدین منظور به ترتیب تاریخ نگهداری تا در پایان کار و در صورت حفظ شرایط گواهی مربوطه صادر گردد.
17 – شعبه محل اجرای قرارداد مکلف به اخذ قرارداد انفرادی و انجام بررسیهای فوق میباشد و صرفا در صورت تشخیص شمول قرارداد به ماده ۳۸ قانون می بایست نسبت به معرفی پیمانکار به شعبه مربوطه جهت اخذ کد کارگاهی اقدام نماید.
18 – در خصوص قراردادهای سرویس ایاب و ذهاب انفرادی:
1-18 چنانچه طرف قرارداد بیمه شده کارگاه مقاطعه دهنده با راننده در اختیار باشد مشمول ماده ۲۸ می باشد. و لازم است وفق بند ۱۴ اقدام شود.
2-18 چنانچه پیمانکار فاقد شرایط بند فوق باشد. در صورتیکه سند یا مدارک مالکیت وسیله نقلیه به نام پیمانکار باشد قرارداد مشمول ماده ۳۸ قانون تا نیست و باید مطابق بند ۱-۱۵ گواهی صادر شود و در صورتیکه سند یا مدارک مالکیت وسیله نقلیه بنام شخص ثالث باشد قرارداد مشمول ماده ۲۸ میباشد و می بایست وفق بند ۱۴ اقدام شود.
19 – در خصوص قراردادهای کارکرد ماشین آلات سنگین اعم از لودر بلدوزر، جرنقیل ماشین آلات راه سازی و … که واگذارنده انجام کار به تنهایی را گواهی می نماید با استناد به قسمت هشتم پیوست یازده بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۴۱۹۵ مورخ ۹۹٫۰۵٫۱۵ ماخذ حق بیمه ۷ درصد اعمال گردد.
20 – انجام کارها بصورت فاکتوری و انفرادی:
1-20 در صورتیکه موضوع خدمات فاکتور منتج به نتیجه باشد کار انجام شده مشمول ماده ۳۸ قانون می باشد و باید حسب شرایط وفق ماده ۴۱ قانون تعیین ماخذ و حق بیمه محاسبه و مطالبه گردد.
2-20 در صورتیکه خدمات انجام شده منتج به نتیجه نباشد و بیانگر چگونگی انجام کار و حاوی مشخصات روزهای کار کرد و دستمزد تعیین شده باشد کار انجام شده از مصادیق قرارداد کار میباشد و میبایست وفق بند ۱۴ فوق اقدام گردد.
بدیهی است در کلیه مواردی که قرارداد مشمول ماده ۳۸ قانون تشخیص داده شود و منجر به اعلام بدهی گردد وفق ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی موضوع بدهی ظرف مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ از طرف پیمانکار قابل اعتراض می باشد و می بایست پرونده جهت رسیدگی به هیات مربوطه ارجاع گردد. ضمنا در صورتیکه پیمانکار به شمول ماده ۳۸ قانون معترض باشد واریز بدهی به حساب سپرده جهت اخذ مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ فاقد توجیه می باشد.
اقدام کننده : اداره وصول حق بیمه
قراردادهای انفرادی
قراردادهای انفرادی
قراردادهای انفرادی
این بخشنامه از سوی اداره کل استان اصفهان خطاب به رئیس شعبه مربوطه صادر شده و موضوع آن قراردادهای انفرادی بین اشخاص حقوقی یا حقیقی (به عنوان کارفرما یا واگذارنده) و اشخاص حقیقی (به عنوان پیمانکار یا بیمهشده) است. هدف این بخشنامه ایجاد وحدت رویه در نحوه اقدام و پاسخ شعب سازمان تأمین اجتماعی در خصوص این نوع قراردادها است. در ادامه، نکات کلیدی و مهم این بخشنامه به تفکیک بیان میشود:
کارفرمایان و واگذارندگان موظفند پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از قرارداد را به همراه کلیه پیوستها و ضمائم به شعبه مربوطه تحویل دهند. (ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی)
اگر انجام کار به تنهایی توسط پیمانکار صورت میگیرد، واگذارنده باید این موضوع را در نامه ارسالی به شعبه گواهی کند.
شعب موظفند اصالت قراردادها را بررسی کرده و در زمان ارائه گواهی، مدارک پیوست را اسکن و ضمیمه نامه کنند. همچنین رونوشت نامه را به اداره کل ارسال نمایند.
رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه ویژگی اصلی است: تبعیت دستوری، تبعیت اقتصادی و انجام کار به صورت شخصی. این ویژگیها ملاک تشخیص قرارداد کار از سایر قراردادها (مانند پیمانکاری) است.
در مواردی که موضوع قرارداد انجام کار است و طرف انجامدهنده کار (متعهد) یک شخص حقیقی است، اصل بر این است که رابطه کار تابع بین طرفین حاکم است و قانون کار قانون عام حاکم بر این رابطه است.
شعب موظفند با دقت مفاد قرارداد را بررسی کرده و با توجه به بندهای ۸ تا ۱۳ بخشنامه، نوع قرارداد (کار یا پیمان) را تعیین کنند.
شعب باید موضوع قرارداد، شرایط پیمان، تعهدات پیمانکار، نحوه تأمین نیروی انسانی و سایر شرایط را بررسی کنند تا مطمئن شوند قرارداد با ضوابط بیمهای و قوانین مرتبط مطابقت دارد.
در صورت احراز شرایط قرارداد کار، شعبه باید صراحتاً اعلام کند که قرارداد مشمول قانون کار است و کارفرما موظف به ارسال فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت حق بیمه است.
اگر قرارداد مشمول قانون کار نباشد، شعبه باید گواهی عدم شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی را صادر کند.
قراردادهای پیمان انفرادی که مشمول قانون کار و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیستند، نیاز به اختصاص کد کارگاهی و تشکیل پرونده ندارند و تنها باید در کلاسور نگهداری شوند.
اگر پیمانکار وسیله نقلیه را در اختیار دارد و سند مالکیت به نام خودش است، قرارداد مشمول ماده ۳۸ قانون نیست.
اگر سند مالکیت به نام شخص ثالث باشد، قرارداد مشمول ماده ۲۸ قانون کار است.
اگر واگذارنده انجام کار به تنهایی را گواهی کند، ماخذ حق بیمه ۷ درصد اعمال میشود.
اگر خدمات فاکتور منتج به نتیجه باشد، مشمول ماده ۳۸ قانون است.
اگر خدمات منتج به نتیجه نباشد و حاوی مشخصات روزهای کارکرد و دستمزد باشد، مشمول قرارداد کار است.
اگر پیمانکار به شمول ماده ۳۸ قانون معترض باشد، میتواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به هیئت مربوطه ارجاع دهد.
شعب باید در بررسی قراردادها دقت کنند و با توجه به ویژگیهای رابطه کارگری و کارفرمایی، نوع قرارداد را تعیین کنند.
در صورت شمول قرارداد به قانون کار، کارفرما موظف به ارسال فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت حق بیمه است.
در صورت عدم شمول، شعبه باید گواهی عدم شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی را صادر کند.
قراردادهای پیمان انفرادی که مشمول قانون کار نیستند، نیاز به تشکیل پرونده و اختصاص کد کارگاهی ندارند.
این بخشنامه به شعب سازمان تأمین اجتماعی دستور میدهد تا با دقت قراردادهای انفرادی را بررسی کرده و با توجه به ویژگیهای رابطه کارگری و کارفرمایی، نوع قرارداد (کار یا پیمان) را تعیین کنند. همچنین، شعب موظفند در صورت شمول قرارداد به قانون کار، کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کنند و در صورت عدم شمول، گواهی مربوطه را صادر نمایند. هدف نهایی ایجاد وحدت رویه در برخورد با این نوع قراردادها است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
