PersianAcc

آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳ و اصلاحیه های ۱۳۸۷/۱/۱۰ و ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ و ۱۳۹۲/۷/۲۸ هیات وزیران

ماده ۱
به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می شود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.
ماده ۲
اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند، انتخاب نمایند:

الف) شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.
ب) شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.
ج) شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی.
ه) شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی – مصوب ۱۳۷۶ – در ایران ثبت شده.
و) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی ها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد.

۱- شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی و غیر تجاری.
۲- شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها.
۳- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.

تبصره ۱- اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرس دولتی می باشد، به عنوان «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند.

تبصره ۲- ضوابط تشخیص شرکت های تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند ز ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می گردد.

تبصره 3- با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص موضوع بند ز این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد.

ماده ۳
صورت های مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره-  استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، دستگاه ها و شرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورت های مالی می باشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین نامه می باشد.

ماده ۴
حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود، نسبت به حساب ها و صورت های مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند:

الف) رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی.

ب) رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت های مالی و یادداشت های همراه صورت های مزبور.

ج) نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی.

تبصره ۱- هر گاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هر گونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.

تبصره ۲- مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف در حرفه حسابرسی و استانداردهای موضوع بند ز ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای موضوع بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد.

تبصره ۳- مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند ز ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می باشد.

ماده ۵: حذف شده است.

ماده 6: حذف شده است.

ماده ۷
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفاد ماده (۲) این آیین نامه نمی گردند، می توانند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (۶) این آیین نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (۵) و (۶) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن خواهند بود.

ماده ۸
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین نامه ارجاع و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعمل های سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرس لازم را تهیه کنند، که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت.

تبصره- حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود.

ماده ۹
اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند با کسب نظر موافق دستگاه های دولتی دریافت کننده مالیات های غیر مستقیم، ما به التفاوت های قیمت کالا و خدمات، حقوق و عوارض شهرداری ها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارش های حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاه های دولتی مذکور موظفند. گزارش های حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند.

تبصره- دستگاه های دولتی موضوع این ماده راساً نیز می توانند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند.

در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذیربط خواهد بود.

ماده ۱۰
کلیه اشخاص موضوع این آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق الامتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویزه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی در خصوص اظهار نظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند.

تبصره ۱- حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی،زظ ثبت سفارش و امثال آنها صورت می گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذیربط دیگر می باشد، نخواهد بود.

تبصره 2- هیات مذکور در ماده (۲) قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ می تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید.

ماده ۱۱
کلیه گزارش های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت و امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد.

ماده ۱۲
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند علاوه بر موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع ماده (۱) «اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران» نیز استفاده نمایند.

ماده ۱۳
تا تاریخ تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران موضوع بند ۳ ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره- در صورتی که حسابدار رسمی و یا موسسه حسابرسی، عهده دار ارایه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیر کل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه ای به گونه ای عمل کند که به صلاحیت حرفه ای و استقلال و خدشه وارد نشود.

ماده ۱۴

در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.