موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان(اصلاحی 1402/08/23)

ماده 26- سازمان مي ‌تواند جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الكترونيكي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تكاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاوره ‌هاي فني و غيرمالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلام‌ هاي مورد نياز، از جمله گزارش‌ هاي الكترونيكي پرداخت، از خدمات شركتهاي ايراني معتمد ارائه ‌كننده خدمات مالياتي استفاده كند.
شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ ها (به استثناي تعرفه صدور صورتحساب الكترونيكي) و ساير مقررات مربوط به شركتهاي ايراني معتمد ارائه ‌كننده خدمات مالياتي، بر اساس قوانين مربوطه به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه مي‌ شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
نظارت بر حسن اجراي اين قانون برعهده كارگروه ياد شده بوده و كارگروه مزبور موظف است هر شش ‌ماه گزارش عملكرد سازمان را در اين خصوص به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده۲۶ـ سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام های موردنیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.

نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.