PersianAcc

رأی شماره های ۵۱۳ – ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از بخشنامه شماره ۲۳۲/۳۹۳/۳۰۵۴۵ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ه/776/88            تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۰۸

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان على البدل شعب دیوان تشکیل استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم « سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و ماده ۱۴۸ قانون مذکور « سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود» لذا بند ۱۱ بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می.شود هـ نظر به اینکه در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم» صراحتاً بیان شده:« در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند، نیز خواهد شد.» و قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مذکور، مالیات تکلیفی ۵ درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانک ها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر می باشند. با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکت ها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات ۵ درصد على الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند ۱۲ بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.