کتاب پنجم- ورشکستگی
ماده ۱۰۶۵- حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تأدیه وجوهی که برعهده اوست صادر می‌شود، مگر اینکه مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود یا به رغم عدم احراز کفایت اموال وی، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، این قرارداد فسخ یا ابطال نشده باشد.
ماده ۱۰۶۶- حکم ماده (۱۰۶۵) این قانون در مورد تاجری که از فعالیت اقتصادی کناره گیری کرده، جاری است، مشروط بر اینکه وی در زمان کناره گیری از فعالیت اقتصادی در حالت توقف باشد و بیش از دو سال از تاریخ کناره گیری او سپری نشده باشد.
ماده ۱۰۶۷- ورشکستگی تاجری را که به هنگام فوت در حال توقف بوده است تا یک سال پس از مرگ او نیز میتوان تقاضا کرد.
ماده ۱۰۶۸- مقررات این قانون در امر توقف و ورشکستگی از جمله احکام مربوط به جرائم و مجازاتها، علاوه بر تجار، در خصوص کلیه صاحبان حرف و گروه های اقتصادی با منافع مشترک، مؤسسات غیرتجاری و شرکتهای تجاری اعم از اینکه شرکا و یا سهامداران آنها دولت، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص خصوصی باشند نیز مجری است. مراد از صاحبان حرف اشخاصی هستند که به هر نوع فعالیت اقتصادی اشتغال داشته و کارگر یا کارمند یا مستخدم دیگری نیستند. أخذ پروانه یا مجوز فعالیت اماره شناسایی صاحبان حرف است.
تبصره- کسبه جزء مشمول احکام ورشکستگی نیستند. کاسب جزء، شخص حقیقی صاحب حرفه ای است که کالا و یا خدمات را به مصرف کننده نهایی عرضه می‌کند و مجموع گردش مالی سالانه او از میزان مقرر در آییننامه تشخیص کسبه جزء، بیشتر نیست. آییننامه مذکور ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و ابتدای هر سال به تناسب متوسط نرخ تورم سال گذشته اعلامی از سوی بانک مرکزی با تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌گردد.
باب اول- تقاضای ورشکستگی
ماده ۱۰۶۹- هر یک از بستانکاران تاجر میتواند در دادگاه محل اقامت وی علیه او دعوای ورشکستگی اقامه کند مشروط بر اینکه طلب حال و منجز وی در سررسید تأدیه نشده و بستانکار در قبال طلب مذکور وثیقه ای نداشته باشد که پس از فروش و کسر مخارج قانونی طلب مذکور را تکافو کند.
ماده ۱۰۷۰- تقاضای ورشکستگی تاجر به صرف توقف از تأدیه جرائم و مجازاتهای نقدی، مالیات، مطالبات تأمین اجتماعی و عوارض شهرداریها مجاز نیست.
ماده ۱۰۷۱- اشخاص زیر نیز میتوانند، مطابق مواد این قانون، رسیدگی به ورشکستگی تاجر را با تقدیم دادخواست از دادگاه محل اقامت وی تقاضا کنند:
۱ -شخص تاجر به طرفیت یک یا چند شخص از بستانکاران
۲ -دارندگان طلبهای مؤجل با رعایت ماده( ۱۰۷۵) این قانون به طرفیت تاجر
۳ -دادستان محل اقامت تاجر به طرفیت تاجر
تبصره- دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
ماده ۱۰۷۲- تاجر باید ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ حصول وقفه در پرداخت دین، مراتب را به دادگاه صالح اعلام و ضمن تسلیم صورت دارایی و کلیه دفاتری که به موجب قانون مکلف به نگهداری آنهاست به دفتر دادگاه مذکور، رسیدگی به ورشکستگی خود را با ارائه دادخواست تقاضا کند.در صورتی که در مهلت مذکور به دلیل عذر موجه قادر به تقدیم دفاتر یا تنظیم دقیق صورت دارایی نباشد، تاجر باید ضمن دادخواست، دلایل خود را بیان کند. در صورتی که دادگاه دلایل مذکور را موجه بداند مهلت مناسبی برای تقدیم دفاتر یا تنظیم دقیق صورت دارایی میدهد. چنانچه در مهلت مذکور دفاتر یا صورت دارایی مطابق قانون تقدیم نشود، دادخواست رد می‌شود.
تبصره- در خصوص اشخاص حقوقی، تکلیف مقرر در این ماده، برعهده مدیر یا مدیران تصمیمگیر بر اساس اساسنامه آن شخص حقوقی است. همچنین است در خصوص هر تکلیفدیگری که در این کتاب برای تاجر مقرر شده است. مدیر یا مدیران مذکور در صورت تخطی مشمولمجازاتهای مقرر برای شخص حقیقی تاجر می‌شوند.
ماده ۱۰۷۳- صورت دارایی مندرج در ماده (۱۰۷۲) این قانون باید با قید تاریخ به امضای تاجر برسد و متضمن موارد زیر باشد:
۱ -تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله وجوه نقدی که به هر عنوان نزد مؤسسات مالی و اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور به طور مشروح
۲ -کلیه مطالبات، دیون و تضمینات آنها به همراه اسامی و اقامتگاه کلیه بدهکاران و بستانکاران و تاریخ سررسید مطالبات و دیون مذکور
۳ -کلیه دیون اشخاص ثالث که تاجر آنها را تضمین کرده است و میزان آنها، به همراه اسامی و اقامتگاه اشخاص مذکور و تاریخ سررسید دیون مذکور
۴ -کلیه اموال اشخاص ثالث که تاجر به هر عنوان در تصرف خود دارد و نیز کلیه اموالی که تاجر به هر عنوان نزد اشخاص ثالث دارد.
۵ -کلیه دعاوی له و علیه تاجر که در جریان رسیدگی است یا حکم صادرشده در مورد آن نهایی و یا اجرا نشده است
۶ – صورت اجمالی سود و زیان و مخارج شخصی در دو سال آخرِ منتهی به تقدیم دادخواست به اختصار و در صورتی که مدت اشتغال به تجارت کمتر از دو سال باشد، در طول مدت اشتغال
۷- اسامی شرکای ضامن و اقامتگاه آنها در صورت وجود
ماده ۱۰۷۴- در مواردی که متوقف، شخص حقوقی است آخرین صورتهای مالی نیز که به تصویب مجمع عمومی مربوط رسیده است باید به صورت دارایی ضمیمه شود. در این موارد درج صورت اجمالی سود و زیان و مخارج شخصی موضوع بند (۶) ماده (۱۰۷۳) این قانون در صورت دارایی ضروری نیست.
ماده ۱۰۷۵- دارندگان طلبهای مؤجل موضوع بند (۲) ماده (۱۰۷۱) این قانون صرفاً درموارد زیر میتوانند رسیدگی به ورشکستگی تاجر بدهکار را از دادگاه صالح تقاضا کنند، مشروط براینکه در قبال طلب مذکور وثیقه ای نداشته باشند که پس از فروش و کسر مخارج قانونی، طلب مذکور را تکافو کند و ثابت کنند که تاجر در تأدیه دیون حال و منجز خود متوقف شده است:
۱ -در صورتی که تاجر اقامتگاه مشخصی در ایران نداشته باشد.
۲ -در صورتی که تاجر تجارتخانه خود را بسته یا مخفی شده یا فرار کرده باشد.
۳ -در صورتی که تاجر در حال انجام اقداماتی به ضر بستانکاران خود باشد.
تبصره- مفاد این ماده در خصوص شخص حقوقی تاجر در صورتی جاری است که وی در اقامتگاه مندرج در اساسنامه خود شناخته نشود و یا مدیر یا مدیران و یا مدیر عامل آن، اقدامات مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده را نسبت به خود و یا شخص حقوقی مرتکب شده باشند.
ماده ۱۰۷۶- رسیدگی به دعوای ورشکستگی و تمامی دعاوی مرتبط با ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته از قبیل اعتراض به تصمیمات قاضی ناظر، قرارداد ارفاقی، اعاده اعتبار و نیز دعاوی له یا علیه تاجر ورشکسته با رعایت صلاحیت ذاتی در یک دادگاه و در تمام مراحل به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود.
باب دوم- توقف
فصل اول- اعلام توقف
ماده ۱۰۷۷- در مورد ماده (۱۰۶۹) این قانون دادگاه باید پس از وصول دادخواست ورشکستگی به ادعای خواهان در مورد توقف تاجر رسیدگی کند. در صورت احراز توقف، دادگاه قبل از هر گونه اقدام ده روز به تاجر مهلت میدهد که طلب خواهان را تأدیه یا برای ایفای آن مال معرفی کند. اگر تاجر ظرف مهلت مذکور و مطابق یکی از بندهای زیر دستور دادگاه را انجام دهد، دادخواست خواهان رد می‌شود:
۱ -تقدیم سند و یا مدرکی که بر ایفای طلب و متفرعات آن ظرف مهلت مذکور دلالت کند.
۲ -معرفی مال به همراه نظریه کارشناس رسمی (منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یامرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه) دال بر ارزش آن و اینکه ثمن ناشی از فروشمال معرفیشده، تکافوی طلب خواهان و متفرعات آن پس از کسر هزینه های اجرائی را می‌کند.
ماده ۱۰۷۸- اگر تاجر متوقف مطابق ماده (۱۰۷۷) این قانون مال معرفی کند، دادگاه درصورت درخواست تأمین خواسته خواهان، قرار توقیف مال معرفی شده را صادر می‌کند.
ماده ۱۰۷۹- اگر طلب بستانکار خواهان ورشکستگی مطابق ترتیبات مقرر در ماده (۱۰۷۷) این قانون تأدیه و یا تأمین نشود، دادگاه با صدور رأی، توقف تاجر را اعلام می‌کند. همچنین اگر اشخاص موضوع ماده (۱۰۷۱) این قانون رسیدگی به ورشکستگی تاجر را از دادگاه تقاضا کنند و دادگاه به طریق مقتضی توقف وی را احراز نماید، رأی توقف تاجر صادر می‌شود.
تبصره- رأی توقف در حکم قرار اعدادی محسوب می‌شود.
ماده ۱۰۸۰- دادگاه باید در رأی اعلام توقف، تاریخ توقف را تعیین و مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی برای تعیین قاضی ناظر و امین اعلام و رونوشتی از رأی را فوراً برای دادستان محل ارسال کند. علاوه بر موارد مذکور دادگاه باید رونوشتی از رأی اعلام توقفِ نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام را به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتشار در سامانه های سازمان مذکور ارسال کند.
ماده ۱۰۸۱- اگر دادگاه در رأی خود تاریخ توقف را تعیین نکرده باشد، تاریخ صدور رأی، تاریخ توقف محسوب می‌شود. در صورتی که دادگاه، توقف تاجری را حسب مورد پس از کناره گیری از تجارت، فوت یا انحلال، اعلام کند و در رأی خود تاریخ توقف را تعیین ننماید، حسب مورد، تاریخ کناره گیری، فوت یا انحلال، تاریخ توقف محسوب می‌گردد.
ماده ۱۰۸۲- دادگاه میتواند رأساً یا به تقاضای هر ذینفع با رعایت ماده( ۱۲۸۱) این قانون تاریخ توقف را با ذکر دلیل تغییر دهد.
ماده ۱۰۸۳- دادگاه به هیچ وجه نمیتواند تاریخ توقف را بیش از شش ماه قبل از تاریخ صدور رأی توقف تعیین کند.
ماده ۱۰۸۴- اداره تصفیه به فوریت، توقف تاجر را به مراجع مربوط از جمله سازمان ثبتاسناد و املاک کشور اعلام و ممنوع الخروجی وی را از مراجع ذیربط درخواست می‌کند.
ماده ۱۰۸۵- رونوشت یا تصویر آرای صادر شده در خصوص رد دادخواست ورشکستگی، تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، فسخ یا ابطال آن و اعلام ورشکستگی به دادستان و اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می‌شود. همچنین اداره تصفیه امور ورشکستگی باید مراتب ختم عملیات تصفیه را به دادستان اعلام کند. دادستان باید پس از اطلاع از مفاد رأی، حسب مورد، رفع یا برقراری موارد مندرج در ماده (۱۰۸۴) این قانون را با رعایت مواد این قانون به مراجع ذیربط اعلام کند.
ماده ۱۰۸۶- در صورتی که تاجر به تکالیف مندرج در مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون عمل نکرده باشد، یا آزادی تاجر متوقف، مخل جریان رسیدگی به دعوای ورشکستگی و یا اجرای رأی باشد، دادگاه باید ضمن رأی اعلام توقف یا پس از صدور آن و با ذکر دلیل، قرار بازداشت وی را حداکثر برای مدت یک ماه صادر کند. تمدید مدت این قرار منوط به بقا علت صدور آن است.
قرار مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ، بدون وقفه در اجرا قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره- مدت بازداشت موضوع این ماده در هر حال نمیتواند بیش از حداقل مجازات قانونی حبس مقرر برای جرم ورشکستگی به تقصیر باشد.
ماده ۱۰۸۷- پس از صدور رأی اعلام توقف، اقدامات احتیاطی به شرح زیر در مورد اموال تاجر متوقف اجرا می‌شود. دادگاه مکلف به ذکر این موارد در رأی صادره است:
۱ -قائم مقامی امین در دوران توقف و حسب مورد مدیر تصفیه پس از صدور حکم ورشکستگی در دعاوی مؤثر در حقوق بستانکاران له یا علیه تاجر متوقف یا ادامه آنها در مراجع صالحه یا هرگونه عملیات اجرائی علیه اموال وی با رعایت تبصره های ماده (۱۱۲۷) این قانون
۲ -توقیف کلیه اموال تاجر متوقف
۳ -تفویض اداره کلیه اموال تاجر متوقف به امین
۴ -تفویض اختیار فروش اموال سریعالفساد یا مستعد کاهش ارزش یا اموالی که نگهداری آنها
دارای هزینه زیاد است یا اموالی که فروش آنها متضمن نفع عمده برای بستانکاران است به امین
۵- ممنوع الخروجی تاجر متوقف
ماده ۱۰۸۸- رأی دادگاه در مورد اقدامات احتیاطی موضوع ماده (۱۰۸۷) این قانون و بازداشت متوقف (موضوع ماده(۱۰۸۶) این قانون) به فوریت اجرا می‌شود. رأی مذکور فوری به متوقف ابلاغمی‌گردد. عدم ابلاغ رأی و یا اعتراض به آن مانع اجرا نیست.
ماده ۱۰۸۹- در صورتی که شخص حقیقی تاجر بدهکار یا مدیرعامل و مدیر یا هیأت مدیره شخص حقوقی تاجر بدهکار، متواری باشد یا تمام و یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند، دادگاه میتواند به تقاضای هر یک از بستانکاران به فوریت و بدون تقدیم دادخواست ورشکستگی به اتخاذ اقدامات احتیاطی موضوع ماده (۱۰۸۷) این قانون دستور دهد. بستانکار مکلف است ظرف ده روز از تاریخ درخواست اقدامات احتیاطی، ورشکستگی تاجر را از دادگاه صالح تقاضا کند در غیر این-صورت به تقاضای تاجر از دستور صادرشده، رفع اثر می‌شود.
فصل دوم- اقدامات اولیه پس از اعلام توقف
مبحث اول- نشر آگهی
ماده ۱۰۹۰- رأی اعلام توقف و حسب مورد رأیی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر تغییر مییابد، فوری به وسیله دفتر دادگاه به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه آگهی می‌شود.
ماده ۱۰۹۱- امین باید به دستور قاضی ناظر دو مرتبه و به فاصله ده روز، آگهی مشتمل بر موارد زیر و حسب مورد به همراه ضمانت اجرای تخطی از آن را در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر کند:
۱ -هویت تاجر متوقف و نشانی کامل وی
۲ -مشخصات دادگاه صادرکننده رأی، تاریخ صدور رأی و تاریخ توقف
۳ -دعوت از بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعائی نسبت به او دارند مبنی بر اینکه
اصول اسناد طلب یا ادعای خود به همراه تصویر یا رونوشت مصدق آنها را ظرف بیست روز پس ازانتشار آگهی دوم برای اشخاص مقیم ایران و چهل روز برای اشخاص مقیم خارج از کشور، در قبالدریافت رسید، به امین تحویل دهند.
۴ -دعوت از بدهکاران تاجر متوقف برای معرفی خود ظرف مهلت مذکور در بند (۳) این ماده
۵ -دعوت از اشخاصی که به هر عنوان اموال تاجر متوقف را در تصرف دارند برای در اختیار گذاشتن آن اموال، با رعایت مواد این باب، ظرف مهلت مقرر در بند (۳) این ماده و همچنین دعوت از اشخاصی که اموال ایشان نزد تاجر متوقف است، برای معرفی اموال مذکور
۶-دعوت اولین جلسه هیأت بستانکاران برای ارائه گزارش وضعیت تاجر متوقف و ارائه صورت دارائی و استماع اظهارات بستانکاران که تا بیست روز از تاریخ انتشار آگهی دوم باید تشکیل شود.
تبصره- نسخه ای از آگهی برای هر یک از بستانکاران، متصرفان اموال تاجر متوقف و بدهکارانی که شناخته شده اند، فرستاده می‌شود.
مبحث دوم- مهر و موم و صورت برداری
ماده ۱۰۹۲- تمامی اموال، اسناد و اماکن متعلق به تاجر متوقف، فوری به وسیله امین، تحت نظارت قاضی ناظر، مهر و موم می‌شود.
ماده ۱۰۹۳- در صورتی که اموال تاجر متوقف در حوزه دادگاه دیگری باشد، قاضی ناظر، مهر و موم اموال مذکور را در قالب نیابت قضائی به موجب قانون راجع به آییندادرسی مدنی از اداره تصفیه محل درخواست می‌کند که پس از آن به وسیله همان امین انجام می‌شود.
ماده ۱۰۹۴- در صورتی که به عقیده قاضی ناظر، برداشتن صورت دارایی تاجر متوقف در یک روز ممکن باشد، باید به فوریت و بدون مهر و موم صورتبرداری آغاز شود.
ماده ۱۰۹۵- تاجر متوقف مکلف است کلیه دفاتری که به موجب قانون مکلف به داشتن آنهاست و صورت دارائی موضوع مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار رأی توقف در اختیار امین بگذارد و در غیر اینصورت به یکی از مجازاتهای درجه هفت محکوم می‌شود. اگر تاجر متوقف فراری باشد شرکا و مستخدمان او و نیز کلیه اشخاصی که به نحوی از انحا در اموال تاجر متوقف تصرف و دخالت دارند، این تکلیف را بر عهده دارند و در صورت تخلف از این تکلیف به مجازات مذکور محکوم می‌شوند. امین، اشخاص نامبرده را از این تکلیف، کتباً آگاه می‌کند و مجازاتی را که برای خودداری از انجام آن معین شده است، تذکر میدهد.
ماده ۱۰۹۶- تاجر متوقف میتواند در موقع صورتبرداری و مهر و موم اموال حضور داشته باشد.
ماده ۱۰۹۷- تاجر متوقف مکلف است در مدت صورتبرداری از دارایی و مهر و موم آن، در دسترس باشد مگر اینکه قاضی ناظر به طور صریح وی را معاف کند. در صورت عدم همکاری، قاضی ناظر رأساً و یا به تقاضای امین میتواند جلب تاجر متوقف را از دادستان درخواست نماید.
ماده ۱۰۹۸- پس از صورتبرداری اموال و اسناد و مهر و موم آنها مطابق مقررات این مبحث مراتب باید در صورتمجلسی قید شود و به تأیید قاضی ناظر برسد.
ماده ۱۰۹۹- قاضی ناظر رأساً یا به تقاضای امین پس از أخذ موافقت دادگاه صادرکننده رأی توقف، حسب مورد نسبت به رفع و یا عدم توقیف اموال زیر دستور میدهد:
۱-البسه، اثاثیه، اسباب و آذوقهای که برای حوائج ضروری تاجر متوقف و اشخاص تحت تکفل او لازم است.
۲ -وجوه نقدی که صرف آن در جهت هزینه های فوری و ضروری لازم است.
۳ -اشیائی که ممکن است سریع ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید و یا نگهداری آن مستلزم صرف هزینه های سنگین است.
۴ -اشیائی که برای به کار انداختن سرمایه تاجرِ متوقف و استفاده از آن به وسیله امین یا شخص منصوب از طرف وی، لازم است.
۵ -اموالی که به تشخیص قاضی ناظر متعلق به اشخاص ثالث است.
تبصره- اموال موضوع بند (۱) این ماده، با تعیین قاضی ناظر به تاجر متوقف تسلیم و در قبال
آن رسید متضمن مشخصات اموال مذکور دریافت می‌شود. اموال موضوع بندهای (۲) تا (۴) این ماده، نیز باید به فوریت تقویم و صورت آن برداشته شود و در قبال أخذ رسید به امین تسلیم گردد. درصورتبرداری، تقویم و تعیین مشخصات اموال، امین میتواند با تأیید قاضی ناظر از کارشناس رسمیاستفاده کند.
ماده ۱۱۰۰- مسکن محل سکونت تاجر متوقف تا تعیین تکلیف ورشکستگی، ضمن صورت برداری و توقیف به صورت موقت و امانی در اختیار وی قرار میگیرد.
ماده ۱۱۰۱- امین به اتفاق قاضی ناظر، اسناد تجاری را که وعده آن نزدیک است یا باید قبول شود و یا ضروری است درمورد آنها اقدامات تأمینی به عمل آید، از توقیف خارج و در صورتمجلس ذکر می‌کند و تحویل میگیرد تا اقدامات قانونی لازم را در خصوص آنها انجام دهد.
تبصره- امین به اتفاق قاضی ناظر دفاتر تاجر متوقف را از توقیف خارج می‌کند و پس از آنکه ذیل دفاتر را بست، آنها را در اختیار میگیرد. وی باید در صورتمجلس، کیفیت دفاتر را به طور خلاصه درج کند.
ماده ۱۱۰۲- قاضی ناظر حسب درخواست امین، جواز رفع مهر و موم از اموال را برای صورتبرداری صادر می‌کند. امین مکلف است پس از رفع مهر و موم به فوریت با استفاده از دفاتر و اسناد تاجر متوقف و سایر اطلاعاتی که تحصیل مینماید از جمله صورت دارایی که متوقف به وی تسلیم نموده است، صورت دارایی تاجر را مطابق ماده (۱۰۷۳) این قانون تنظیم کند. برای تنظیم صورت مذکور، امین میتواند از اشخاصی که لازم بداند استفاده کند و با کسب اجازه از قاضی ناظر حسب مورد از تاجر متوقف، نمایندگان و مستخدمان او و همچنین اشخاص دیگر توضیح بخواهد. در این صورت، او باید از تحقیقات مذکور صورتمجلس تهیه کند. صورت اموال و اسنادی که به موجب مواد (۱۰۹۹) تا (۱۱۰۱) این قانون توقیف نشده و یا از توقیف خارج شده است، به صورت دارایی ضمیمه می‌شود. حضور قاضی ناظر یا نماینده وی به هنگام برداشتن صورت دارایی ضروری است.
ماده ۱۱۰۳- اشیائی که نزد تاجر متوقف وجود دارد و اشخاص ثالث نسبت به آنها ادعا دارند با ذکر ادعا در صورت دارایی قید می‌شود.
ماده ۱۱۰۴- صورت دارایی که به ترتیب مذکور در مواد این مبحث تنظیم شده است به تاجرمتوقف ارائه می‌شود و پاسخ وی مبنی بر صحیح و کامل بودن یا نبودن آن در صورت مجلس قیدمی‌شود و به امضای او میرسد. در صورت امتناع تاجر متوقف، مراتب صورتمجلس می‌شود.
ماده ۱۱۰۵- دادستان یا نماینده او میتوانند و در صورت درخواست قاضی ناظر، مکلفند به عنوان ناظر بر حسن انجام امور، حین برداشتن صورت دارایی و یا مهر و موم آن حاضر باشند.
اشخاص مذکور حق دارند به دفاتر، اسناد و نوشتجات مربوط مراجعه کنند. این مراجعه نباید باع تعطیلی جریان امور شود.
ماده ۱۱۰۶- امین، صورت دارایی تاجر متوقف را در دو نسخه تهیه می‌کند و یکی را نزد خود نگاه میدارد و نسخه دیگر را به قاضی ناظر تقدیم می‌کند.
ماده ۱۱۰۷- پس از تهیه صورت دارایی، تمامی اموال تحت تصرف تاجر متوقف به غیر از آنچه که در بند(۱) ماده (۱۰۹۹) و ماده (۱۱۰۰) این قانون آمده، در قبال أخذ رسید به امین تسلیم می‌شود.
فصل سوم- اداره کنندگان امور متوقف
مبحث اول- امین
ماده ۱۱۰۸- امین از بین مدیران تصفیه واجد شرایط مقرر در این قانون به وسیله اداره تصفیه انتخاب می‌شود. در خصوص نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیر بانکی، شرکتهای بیمه، شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، هیأتی مرکب از سه تا پنج شخص که از میان شرکتهای واجد صلاحیت موضوع ماده (۱۳۱۲) این قانون انتخاب می‌شوند، وظایف امین را بر عهده دارند و به موجب آییننامه اجرائی اقدام خواهند کرد. ترتیب تشکیل، اداره جلسه و تصمیم گیری امنا متعدد تابع ترتیبات مقرر در مورد مدیران متعدد شرکتهای تجاری است. اداره تصفیه، امین تعیین شده را فوراً به وسیله اخطار کتبی مطلع می‌کند.حق الزحمه امین را قاضی ناظر در حدود آییننامه اجرائی موضوع ماده( ۱۳۳۸) این قانون تعیین می‌کند.
ماده ۱۱۰۹- موارد ردِّ امین همان است که در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی درباره ردِّدادرس مقرر شده است.
ماده ۱۱۱۰- امین قائم مقام قانونی متوقف محسوب می‌شود.
ماده ۱۱۱۱- امین مکلف است از روز ابلاغ مأموریت، برای حفظ حقوق و اموال تاجر متوقف اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده ۱۱۱۲- امین باید گزارش اقدامات روزانه خود راجع به اداره اموال تاجر متوقف را در سامانهای که سازمان امور ورشکستگی راهاندازی می‌کند، به ثبت برساند. قاضی ناظر رأساً و نیز هر ذینفع با اجازه قاضی ناظر، میتوانند از مفاد گزارش مطلع شوند.
ماده ۱۱۱۳- هر گاه امین یا بستگان سببی یا نسبی او تا درجه دوم از طبقه دوم و قاضی ناظر به طور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به دارایی تاجر متوقف، طرف معامله واقع شوند، آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی می‌شود.
ماده ۱۱۱۴- هر گاه بستگان سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه دوم قاضی ناظر به طور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به دارایی تاجر متوقف، طرف معامله واقع شوند و آن معامله بر خلاف غبطه بستانکاران باشد، باطل است و امین در صورت علم به قرابت خریدار با قاضی ناظر تعقیب انتظامی می‌شود.
ماده ۱۱۱۵- امین مطابق قواعد عمومی راجع به مسؤولیت مدنی، مسؤول کلیه خسارتهای ناشی از اعمال خود است.
ماده ۱۱۱۶- کلیه اعمال و اقدامات امین توسط هر ذینفع، نزد قاضی ناظر قابل اعتراض است.
در این صورت، اگر ادامه عمل مورد اعتراض باع تضییع حقوق ذینفع حسب تشخیص قاضی ناظر گردد، عمل مذکور متوقف می‌شود و قاضی ناظر باید ظرف پنج روز به این اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. رأی قاضی ناظر در این باره به فوریت اجرا می‌شود.
ماده ۱۱۱۷- اداره تصفیه میتواند رأساً یا به درخواست قاضی ناظر و یا هر ذینفعی به طورمستدل امین را عزل و شخص دیگری را به جای او منصوب کند. تصمیم اداره تصفیه در اینخصوص حسب مورد به وسیله امین یا هر ذینفع، قابل اعتراض نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف است. همچنین، در صورت فوت، انحلال، معذوریت یا ممنوعیت امین از تصدی این سمت نیز اداره تصفیه شخص دیگری را به جای وی منصوب می‌کند.
مبحث دوم- قاضی ناظر
ماده ۱۱۱۸- پس از صدور رأی توقف و اعلام مراتب به اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب ماده (۱۰۸۰) این قانون، رئیس اداره یک نفر از قضات ناظر را به عنوان قاضی ناظر پرونده تعیین می‌کند. قاضی ناظر، تحت نظارت اداره فعالیت می‌کند. قاضی ناظر علاوه بر اختیارات و وظایف قانونی خود، نظارت بر جریان اقدامات احتیاطی و اداره امور متوقف و سرعت جریان آن و سایر امور اجرائی را عهده دار است. علاوه بر آن، در کلیه مواردی که آگهی آرا یا تصمیمات مربوط و یا تشکیل جلسه به موجب مواد این باب ضروری است، صدور دستور نشر آگهی و یا دعوت و ریاست جلسه، بر عهده قاضی ناظر است.
ماده ۱۱۱۹- موارد ردِّ قاضی ناظر همان است که در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی در مورد ردِّ دادرس مقرر شده است.
ماده ۱۱۲۰- قاضی ناظر در هر زمان میتواند از تاجر متوقف، مستخدمان او و هر شخص دیگری که لازم بداند در مورد امور تاجر متوقف توضیح بخواهد و درصورت لزوم از تحقیقات مذکور صورت مجلس تهیه کند.
ماده ۱۱۲۱- قاضی ناظر باید هر ماه گزارشی از وضعیت امور تاجر متوقف و اعتراض و اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت اوست، تهیه و به اداره تصفیه تقدیم کند مگر اینکه اداره تصفیه مدت کمتری را مقرر کرده باشد.
ماده ۱۱۲۲- رأی صادره در مورد اعتراض و اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیتقاضی ناظر است، حداکثر ظرف سه روز پس از صدور، توسط اداره تصفیه به افراد ذینفع ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۱۲۳- اعتراض به رأی قاضی ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین کرده است و مرجع اعتراض دادگاهی است که رأی توقف را صادر کرده است. اعتراض به هیچ وجه جریان کار را متوقف نمی‌کند، مگر در مواردی که ادامه عمل مورد اعتراض به تشخیص دادگاه، جبرانناپذیر بوده و ادله معترض کافی باشد که در این موارد دادگاه میتواند دستور توقف صادر کند.
در این صورت دادگاه به فوریت نسبت به اعتراض رسیدگی کرده و رأی خود را اعلام می‌کند. این رأی قطعی است. در سایر موارد، دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن اعتراض، دستور لازم را به قاضی ناظر میدهد و به اقتضای مورد میتواند رأی قاضی ناظر را نقض کند.
ماده ۱۱۲۴- اداره تصفیه میتواند در صورت عدم حضور قاضی ناظر، قاضی دیگری را به طور موقت جایگزین او کند.
فصل چهارم- آثار اعلام توقف
ماده ۱۱۲۵- تاجر متوقف نمیتواند قبل از أخذ اجازه کتبی از امین، شهر محل اقامت خود را تر کند. همچنین او نمیتواند اقامتگاه خود را جز با اجازه قاضی ناظر تغییر دهد. در غیر اینصورت دادگاه میتواند طبق ماده( ۱۰۸۶) این قانون نسبت به بازداشت وی اقدام نماید.
ماده ۱۱۲۶- تاجری که توقف او اعلام می‌شود به هیچ وجه نمیتواند به عنوان امین اداره اموال غیر، منصوب شود. اِعمال ولایت تاجر در مورد اموال اولاد محجور وی تابع قوانین و مقررات مربوط به خود است.
ماده ۱۱۲۷- از تاریخ اعلان حکم توقف، کلیه دعاوی له یا علیه تاجر باید حسب مورد توسط امین یا به طرفیت او اقامه شود.در مورد آن دسته از دعاوی که پیش از اعلام توقف، به وسیله تاجر یا علیه او اقامه شده است، دادرسی متوقف و حسب مورد توسط امین تعقیب یا به طرفیت وی ادامه مییابد. تاجر متوقف میتواند با اجازه دادگاه در جلسات رسیدگی به این دعاوی حاضر و ادله، مستندات، دفاعیات و یا توضیحات خود را ارائه نماید. تمامی اقدامات اجرائی نیز مشمول این حکماست.
تبصره۱- حکم این ماده نسبت به موارد زیر جاری نمی‌شود:
۱ -دعاوی و اقدامات اجرائی مرتبط با اموالی که تاجر از دخالت در آن ممنوع نشده است
۲ -دعاوی و اقدامات اجرائی مرتبط با حقوق غیرمالی مرتبط با شخصیت و یا احوال شخصیه تاجر متوقف
۳ -دعاوی و اقدامات اجرائی کیفری(به جز موارد راجع به جبران ضر و زیان مالی ناشی از جرم)
۴- دعاوی تاجر علیه امین
تبصره۲- در صورتی که دعاوی موضوع بند (۲) تبصره(۱) این ماده متضمن مطالبات مالی باشد، هر یک از طرفین دعوی میتوانند مطابق قانون راجع به آیین دادرسی مدنی، امین را به دادرسی جلب کنند. همچنین در این موارد امین میتواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود. در خصوص دعاوی موضوع بند (۳) تبصره(۱) این ماده نیز اگر دعوی، متضمن آثار مالی باشد، امین میتواند در جلسه رسیدگی، حاضر شود.
ماده ۱۱۲۸- تاجر متوقف میتواند نفقه خود و اشخاص تحت تکفل خویش را در صورتی که منبع درآمد دیگری نداشته باشند، از دارایی خود درخواست کند. در این صورت امین، نفقه و مقدار آن را با تصویب قاضی ناظر معین می‌کند. قاضی ناظر میتواند رأساً یا به تقاضای امین، میزان نفقه را تعدیل کند. تعیین و حسب مورد تعدیل نفقه، بدون آنکه در پرداخت نفقه خللی ایجاد کند، توسط هر ذینفع نزد قاضی ناظر قابل اعتراض است.
ماده ۱۱۲۹- هرگاه تاجر بعد از توقف، اعمال ذیل را انجام دهد، به ضر بستانکاران نافذ نیست و هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند، باطل می‌شود:
۱-تأدیه هر دین اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۲-هر معاملهای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضر بستانکارانتمام شود.
ماده ۱۱۳۰- هرگاه در نتیجه اقامه دعوی به وسیله امین، مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارانتاجر علیه اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده اند یا علیه قائم مقام قانونی آنها، ثابت شود، تاجر متوقف تا دوسال قبل از تاریخ توقف خود یا پس از آن (و قبل از صدور حکم ورشکستگی) هبه، صلح محاباتی و به طور کلی هرنوع نقل و انتقال بلاعوض انجام داده اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد آن عمل حقوقی نسبت به بستانکاران متوقف نافذ نیست و هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند، باطل می‌شود. همچنین است هرگاه ثابت شود متوقف تا دوسال قبل از تاریخ توقف خود یا پس از آن (و قبل از صدور حکم ورشکستگی) معاملهای نموده که متضمن ضری بیش از یکپنجم قیمت حینالمعامله بوده است، مگر اینکه طرف معامله متعاقب اخطار دادگاه تا قبل از صدور حکم انحلال معامله، تفاوت قیمت را به تناسب به نرخ روز پرداخت، بپردازد. دعاوی مذکور تا سه سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه پذیرفته می‌شود.
هریک از بستانکاران یا امین میتوانند در صورت عدم اجرا معامله، تعلیق اجرا آن و در صورت اجرا آن، توقیف مورد معامله را تا تعیین تکلیف نهائی از دادگاه تقاضا کنند. هرگاه دادگاه، حکم بطلان معامله را صادر نماید، محکومعلیه باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و در صورتی که مال، تلف شده یا به دیگری منتقل شده باشد، بدل آن را تأدیه کند. محکومعٌلیه، در صورتی که عوض داده باشد، حسب مورد پس از تسلیم عین مورد معامله یا تأدیه بدل آن، بدون ورود در صف غرما، عوض خود را دریافت می‌کند.
ماده ۱۱۳۱- انجام اعمال حقوقی مندرج در مواد (۱۱۲۹) و( ۱۱۳۰) این قانون، جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است تا تعیین تکلیف دعوای ورشکستگی تاجر متوقف به وسیله هیچ کس مجاز نیست.
ماده ۱۱۳۲- اگر در دادگاه ثابت شود که تاجر متوقف در هر زمان معاملهای را به طور صوریو یا مسبوق به تبانی انجام داده است، آن معامله باطل است و عین و منافع مالی که موضوع چنینمعاملهای است باید مسترد گردد. طرف معامله اگر طلبکار شود، جزو بستانکاران عادی محسوب می‌شود.
ماده ۱۱۳۳- اشخاصی که نسبت به اموال تحت تصرف تاجر متوقف طبق قواعد مربوط، دعوای خیاراتی دارند، میتوانند تا پیش از ختم عملیات تصفیه آن را ثابت کنند و به اجرا گذارند.
این حکم درباره دعوای خیاراتی که تاجر متوقف نسبت به اموال تحت تصرف خود علیه اشخاص ثالث دارد نیز مجرا است، مشروط بر اینکه به زیان طلبکاران نباشد.
ماده ۱۱۳۴- امین در هر زمان میتواند با اجازه قاضی ناظر و با رعایت ماده( ۱۱۳۷) این قانون طلب حال شده بستانکاران با وثیقه را تا میزان ارزش روز وثیقه تأدیه و رهینه را فک و جزو دارایی تاجر متوقف منظور کند.
ماده ۱۱۳۵- تأدیه طلب بستانکاران با وثیقه ای که طلب آنها، مؤجل است، قبل از سررسید، به وسیله امین، با اجازه قاضی ناظر مجاز است، مشروط بر اینکه ارزش وثیقه معادل و یا بیش از مقدار طلب باشد و میزان طلب با موافقت طلبکار با لحاظ تعجیل در پرداخت حداقل به میزان شاخصهای اعلامی مراجع قانونی تعدیل و تنزیل شود
ماده ۱۱۳۶- در مورد ماده (۱۱۳۴) این قانون اگر وثیقه فک نشود، امین باید آن را بفروشد. اگر ثمن پس از کسر مخارج بیش از اصل طلب باشد، مازاد به امین تسلیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن برای بقیه طلب خود جزو بستانکاران عادی محسوب می‌گردد. برای فروش رهینه باید از مرتهن نیز دعوت به عمل آید. نحوه فروش این اموال تابع احکام مواد (۱۲۴۸) تا (۱۲۵۶) این قانون است.
تبصره-سردفتر اسناد رسمی مکلف به فک وثیقه از مال مورد وثیقه به دستور قاضی ناظر است
.
ماده ۱۱۳۷- بستانکاران با وثیقه، در مورد خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا کاهش
ارزش پول و خسارات دادرسی بستانکار با وثیقه محسوب نمی‌شوند، مگر اینکه وثیقه حسب قراردادشامل موارد مذکور نیز باشد که در این صورت حسب مورد خسارات مذکور مطابق احکام این قانونتا تاریخ توقف از محل وثیقه پس از صدور حکم ورشکستگی پرداخت می‌شود.
ماده ۱۱۳۸- در مواردی که مالی از اموال تاجر متوقف موضوع وثیقه های متعدد باشد، درتقسیم وجوه حاصل از فروش، بستانکاری مقدم می‌شود که تاریخ وثیقه وی مقدم است.
ماده ۱۱۳۹- اگر به علت مقدم بودن برخی بستانکاران، دیگر بستانکاران با وثیقه وجهی دریافت نکنند، جزء بستانکاران عادی محسوب می‌شوند.
ماده ۱۱۴۰- عین مال متعلق به دیگری که به هر عنوان نزد تاجر متوقف است، قابل استرداد است مگر اینکه تاجر نسبت به آن، حقی داشته باشد. در مواردی که مال باید مسترد شود، امین میتواند با اجازه قاضی ناظر، مالی را که تقاضای استرداد آن شده است به مالک یا نماینده قانونی او ردِّ کند. در صورت رد درخواست استرداد از سوی قاضی ناظر، متقاضی میتواند ظرف مهلت ده روز نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف، نسبت به رأی قاضی ناظر اعتراض کند.
تبصره- در صورتی که تاجر متوقف، برای نگهداری اموال موضوع این ماده هزینه هایی کند و یا در مواردی که اموال مذکور در راستای مأموریتی که تاجر از جانب صاحب مال داشته به وی تسلیم شده باشد، ر ددِّ مال، منوط به تأدیه هزینه ها و یا حسب مورد اجرتالمسمی یا اجرتالمثل اعمالی است که تاجر در عمل به مأموریت محول انجام داده است.
ماده ۱۱۴۱- جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، هیچ اثری بر توقف مترتب نمی‌شود.
فصل پنجم- اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات
مبحث اول- اداره اموال متوقف
ماده ۱۱۴۲- با درخواست هر ذی نفع یا امین، قاضی ناظر میتواند در صورت اقتضای مصالح بستانکاران و یا مصالح عمومی، اجازه دهد که فعالیت تجارتخانه تاجر ادامه یابد. در این صورت هرگاه اداره تجارتخانه به وسیله امین ممکن نباشد، امین با موافقت قاضی ناظر، شخصی یا اشخاصیرا برای اداره امور تجارتخانه تاجر تعیین می‌کند و اجرتی برای وی معین مینماید. انتخاب تاجرمتوقف برای اداره تجارتخانه مجاز است مشروط بر اینکه به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلبتحت تعقیب نباشد. در صورت انتخاب تاجر متوقف برای اداره تجارتخانه، نفقه شخص تاجر واشخاص تحت تکفل وی بدل از اجرت تلقی می‌شود. قرار صادر شده دائر بر قبول یا ردِّ درخواست ادامه کار تجارتخانه نزد دادگاه صادر کننده رأی توقف، قابل اعتراض است.
تبصره- نحوه ادامه فعالیت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیر بانکی، شرکتهای بیمه، شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام، تعاونی سهامی عام و موارد مهم دیگر به موجب آییننامهای تعیین می‌شود که ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با همکاری وزارتخانه های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان امور ورشکستگی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۱۴۳- شخص یا اشخاصی که مطابق ماده (۱۱۴۲) این قانون یا تبصره آن متولی اداره تجارتخانه تاجر متوقف شده اند، اعم از خود تاجر و یا غیر او، مشمول احکام راجع به امین در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط هستند و اموال تاجر ورشکسته در حضور قاضی ناظر به ایشان تحویل داده می‌شود. شخص یا اشخاص مذکور، تحت نظارت امین انجام وظیفه می‌کنند. هر یک از اشخاص مذکور و امین در صورت تعدی و یا تفریط ضامن خسارات وارده می‌باشند.
ماده ۱۱۴۴- امین باید ظرف پانزده روز از تاریخ آغاز مأموریت خود گزارشی از وضع تاجر متوقف و همچنین علل و اوضاعی که موجب توقف شده است، تهیه و به قاضی ناظر و دادگاه ارائه کند.
ماده ۱۱۴۵- امین به وصول مطالبات تاجر متوقف مداومت می‌کند و گزارش آن را به همراه آخرین وضعیت مالی تجارتخانه ماهیانه به قاضی ناظر میدهد. قاضی ناظر حسب مورد میتواند از امین بخواهد با تأیید یا اطلاع او، اقدام کند. امین مطالبات تاجر متوقف را در مقابل اعطا رسید، وصول می‌کند. وجوهی که از محل اداره اموال یا وصول مطالبات تاجر دریافت می‌شود باید به فوریت به حساب مخصوصی در صندوق ورشکستگی واریز شود. برداشت این وجوه از حسابمذکور فقط با امضای امین و موافقت قاضی ناظر مجاز است.
ماده ۱۱۴۶- مراسلات اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی که به اسم تاجر متوقف واصلمی‌شوند به امین تسلیم و به وسیله او باز می‌شوند و اگر تاجر متوقف حاضر باشد، میتواند در بازکردن مراسلات شرکت کند. امین میتواند از اداره پست و گمرک و یا سایر مراجع ذی ربط بخواهد که در مدت رسیدگی به وضع تاجر متوقف کلیه اوراق و بسته هایی که به عنوان تاجر متوقف ارسال می‌شود یا از طرف او فرستاده می‌شود، برای وی ارسال گردد که در این صورت ادارات مزبور مکلف به رعایت آن هستند.
ماده ۱۱۴۷- اموالی که به سرعت فاسد می‌شود یا کسر قیمت پیدا می‌کند و یا نگهداری آنها مستلزم صرف هزینه های سنگین است با اجازه قاضی ناظر توسط امین به فروش میرسد.نحوه فروش این اموال با رعایت این قانون و مطابق آییننامه اجرائی موضوع ماده( ۱۳۳۸) این قانون است. فروش سایر اموال تاجر متوقف، مجاز نیست مگر اینکه حسب تشخیص قاضی ناظر متضمن نفع عمدهای برای بستانکاران باشد و با بازسازی بنگاه(تجارتخانه) و ادامه کار آن منافات نداشته باشد. در این موارد اموال وی پس از استماع اظهارات تاجر متوقف و توضیحات وی فروخته می‌شود.
ماده ۱۱۴۸- در تمام دعاوی که هیأت بستانکاران در آن ذینفع می‌باشند، امین میتواند با اجازه قاضی ناظر، دعوی را به صلح خاتمه دهد یا با ارجاع آن به داوری موافقت نماید، هرچند دعاوی مذکور، مربوط به اموال غیرمنقول باشد. در مورد اخیر صلح دعوی یا ارجاع آن به داوری پس از استماع اظهارات تاجر متوقف انجام می‌شود. تاجر متوقف در هر صورت حق دارد که نسبت به مصالحه و یا موافقتنامه داوری نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف، اعتراض کند.
ماده ۱۱۴۹- اگر خواسته دعوی قابل تقویم نباشد یا میزان آن بیش از سقف حد نصاب معاملات متوسط در معاملات دولتی اعلامی در ابتدای هرسال براساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25و تبصره (۱) آن باشد، مصالحه یا موافقتنامه داوری تنها پس از تصدیق دادگاه صادرکننده حکم توقف لازم الاجرا است. به هنگام تصدیق مصالحه یا موافقتنامه داوری، تاجر متوقف احضار می‌شود.
ماده ۱۱۵۰- – در مورد ماده (۱۱۴۸) این قانون در مواردی که اجرای صلح و یا رأی داوریمستلزم تأدیه وجهی از طرف تاجر است، اجرای آن تا تعیین وضعیت دعوای ورشکستگی تاجرمتوقف موقوف میماند. در هر حال طلب بستانکاران ناشی از اجرای مواد (۱۱۴۸) و (۱۱۴۹) این قانون، در حکم طلب تشخیص شده است.
ماده ۱۱۵۱- هرگاه پس از تهیه صورت دارایی معلوم شود تاجر متوقف مالی جز اموال موضوع بند یک ماده (۱۰۹۹) این قانون ندارد، قاضی ناظر با دعوت از هیأت بستانکاران، گزارشی از وضعیت دارایی تاجر ارائه می‌کند. چنانچه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند، جریان تصفیه ادامه پیدا می‌کند، در غیر این صورت مراتب از طریق قاضی ناظر به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگی صادر و امر تصفیه مختومه اعلام می‌شود.
ماده ۱۱۵۲- هرگاه پس از تهیه صورت دارایی معلوم شود، حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده است برای پرداخت مخارج تصفیه و هزینه امور ورشکستگی کافی نیست، قاضی ناظر مراتب را به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگی صادر و مراتب به اداره تصفیه جهت تعیین مدیر تصفیه ابلاغ می‌گردد. مدیر تصفیه پس از کسب موافقت قاضی ناظر اقدام به تصفیه اختصاری مینماید مگر اینکه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند.
ماده ۱۱۵۳- در مورد تصفیه اختصاری، مدیر تصفیه به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه آگهی می‌کند که هر کس هر گونه ادعائی علیه متوقف دارد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی مطرح نماید و مراتب مذکور را به بستانکاران شناخته شده ابلاغ می‌کند. پس از انقضای مهلت و رسیدگی فوری به ادعاهای احتمالی، امین به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا می‌کند و بدون رعایت تشریفات به فروش اموال و تقسیم حاصل آن بین بستانکاران اقدام و ختم عملیات تصفیه را اعلام می‌کند. نحوه اجرای این ماده به موجب آییننامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۹) این قانون است.
مبحث دوم- تشخیص مطالبات
ماده ۱۱۵۴- کلیه بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعائی درباره او دارند مکلفند ظرفمهلت مقرر در بند (۳) ماده (۱۰۹۱) این قانون اصول اسناد طلب یا ادعای خود را به همراه تصویر یارونوشت مُص دقَّ آن به امین تقدیم و رسید دریافت نمایند و یا از طریق پست سفارشی دو قبضه، برای وی ارسال کنند. اصول اسناد اعطائی پس از تقدیم صورت مطالبات تشخیص شده به دادگاه به صاحبان آنها برگردانده می‌شود.
ماده ۱۱۵۵- بدهکاران تاجر متوقف و نیز کسانی که مالی از اموال او را به نحوی از انحا در تصرف دارند، مکلفند ظرف مهلت مقرر در بندهای (۴) و (۵) ماده (۱۰۹۱) این قانون خود را معرفی کنند. متصرفین اموال موضوع این ماده مکلفند با رعایت ماده (۱۱۵۷) این قانون، اموال مذکور را به امین تسلیم نمایند.
ماده ۱۱۵۶- در صورتی که بدهکاران تاجر متوقف بدون عذر موجه ظرف مهلت مقرر در ماده
(۱۰۹۱) این قانون، از معرفی خود استنکاف نمایند، به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی محکوم می‌شوند. همچنین دادگاه میتواند متخلف را علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری درجه شش محکوم کند.
ماده ۱۱۵۷- اشخاصی که مالی از اموال تاجر را به نحوی از انحا در تصرف دارند، مکلف به تسلیم آن به امین ظرف مهلت مقرر در بند (۵) ماده (۱۰۹۱) این قانون می‌باشند. عمل مستنکف از تسلیم در حکم خیانت در امانت است. در صورتی که متصرف مال تاجر، حقی در خصوص مال مورد تصرف داشته باشد مکلف است مراتب را به امین اعلام کند و در صورت استنکاف مشمول مجازات مذکور می‌شود. اگر در این باره اختلافی وجود داشته باشد، قاضی ناظر در خصوص آن اظهارنظر می‌کند. رأی قاضی مذکور در این باره، نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف قابل اعتراض است.
ماده ۱۱۵۸- قاضی ناظر با حضور امین و تاجر متوقف و بستانکار به مطالبات رسیدگی و آنهارا تصدیق یا ردِّ مینماید. عدم حضور امین، تاجر متوقف و یا بستانکار مانع رسیدگی نیست. درصورتی که اصل طلب یا مقدار آن و یا تضمینات مربوط به آن مورد اعتراض امین، تاجر متوقف و یاهر یک از بستانکاران قرار گیرد و یا انکار شود، مراتب به فوریت به بستانکار ذینفع اخطار و از اوتوضیح أخذ می‌شود. بستانکار مذکور مکلف است ظرف حداکثر پنج روز پس از دریافت اخطار در این باره توضیح دهد. عملیات تشخیص شامل متفرعات طلب نیز می‌شود.
ماده ۱۱۵۹- نام و اقامتگاه بستانکاران به همراه شرح مختصری از سند ارائه شده در صورتمجلس تشخیص مطالبات درج می‌گردد. آثار قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین سطور در سند نیز باید در صورتمجلس قید شود.
ماده ۱۱۶۰- پس از انقضای مواعد ابراز اسناد مطالبات، قاضی ناظر ظرف سی روز، صورتی از مطالبات را با در نظر گرفتن طلبهای دارای وثیقه یا حق رجحان تهیه و به دادگاه صادرکننده رأی توقف تقدیم می‌کند. دادگاه میتواند مهلت مذکور در این ماده را در صورت کثرت بستانکاران تمدید
کند.
ماده ۱۱۶۱- فهرست بستانکارانی که طلب آنها ردِّ شده است، با ذکر دلیل ردّ، در صورت مطالبات موضوع ماده (۱۱۶۰) این قانون قید می‌شوند.
ماده ۱۱۶۲- صورت مذکور در ماده (۱۱۶۰) این قانون حداکثر تا یک هفته پس از تقدیم به دادگاه از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک به وسیله امین به اطلاع بستانکاران میرسد و در اختیار هر ذینفع گذاشته می‌شود. مراتب به طور مستقیم به بستانکارانی که طلب مورد ادعای آنها ردّ شده است و نیز بستانکارانی که وثیقه عینی یا حق رجحان برای خود قائل هستند، ولی به ادعای آنها ترتیب اثر داده نشده است، اعلام می‌شود.
ماده ۱۱۶۳- هریک از بستانکاران که به صورت مطالبات موضوع ماده (۱۱۶۰) این قانون اعتراضی دارند، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی میتوانند در دادگاه صادرکننده رأی توقف، نسبت به رأی قاضی ناظر درباره ردِّ مطالبات با ارائه دادخواست اعتراض کنند. اگر طلب یا وثیقه عینی یا حق رجحان شخصی که طلب یا ادعای او قبول شده مورد اعتراض باشد، علیه بستانکار مذکور اقامه دعوی می‌شود. به اعتراضات موضوع این ماده پس از استماع اظهارات قاضی ناظر به فوریت رسیدگی می‌شود. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده ۱۱۶۴- در مواقعی که دادگاه نتواند ظرف سی روز از تاریخ اقامه دعوی در موارد موضوع ماده (۱۱۶۳) این قانون حکم صادر نماید، حسب قرائن مبلغی را معین و مقرر می‌کند. صاحب طلب مورد نزاع، معادل مبلغ مذکور، به طور موقت بستانکار شناخته می‌شود و در مذاکرات هیأت بستانکاران برای همان مبلغ شرکت می‌کند.
ماده ۱۱۶۵-در صورتی که وثیقه عینی یا حق رجحان یکی از طلبهای تشخیص شده، مورد اعتراض باشد و دادگاه نتواند ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۱۶۴) این قانون در این باره حکم مقتضی را صادر نماید، صاحب طلب مورد نزاع به طور موقت به عنوان بستانکار عادی در جلسات هیأت بستانکاران موضوع این مبحث شرکت می‌کند.
ماده ۱۱۶۶- در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شود، تا زمانی که نتیجه تعقیب جزائی معلوم نشود، دادگاه نمیتواند صاحب طلب را به طور موقت جزو بستانکاران قبول نماید و یا در سایر عملیات مربوط به امور تاجر متوقف شرکت دهد.
ماده ۱۱۶۷- بستانکارانی که در مواعد معین حاضر نشده اند، در مورد عملیات مربوط به تشخیص مطالبات خود و دیگران و نیز تقسیماتی که ممکن است انجام شده باشد، حق هیچ گونه اعتراضی ندارند. این گونه بستانکاران در تقسیماتی که ممکن است بعدها بهعمل آید جزء غرما محسوب می‌شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصهای را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق میگرفت، از اموالی که هنوز تقسیم نشده است، مطالبه نمایند.
ماده ۱۱۶۸- چنانچه سند ابراز شده توسط بستانکاران موضوع ماده(۱۱۶۷) این قانون مورد قبول واقع شود، قاضی ناظر اقدام به تصحیح صورت بستانکاران مینماید و امین سایر بستانکاران را به وسیله آگهی در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه بهصورت الکترونیک، از این امر مطلعمی‌کند.
ماده ۱۱۶۹- نحوه اجرای احکام این مبحث در آییننامه اجرائی موضوع ماده( ۱۳۳۹) این قانون تعیین می‌شود.
باب سوم- دعوت از بستانکاران برای تعیین وضعیت تاجر متوقف
ماده ۱۱۷۰- امین با دستور قاضی ناظر کلیه صاحبان طلبهای حال و نیز اشخاصی که طلبشان تا روز تشکیل جلسه حال می‌شود را از طریق روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک برای تعیین تکلیف تاجر متوقف دعوت مینماید مشروط بر اینکه طلب آنها تشخیص و یا به طور موقت قبول شده باشد. موضوع دعوت هیأت بستانکاران در اخطاریه های دعوت و آگهی باید تصریح شود. در صورتی که تاجر متوقف با رعایت مفاد ماده (۱۱۸۸) این قانون انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را درخواست نماید، درج این امر نیز در اخطاریه ها و آگهی دعوت ضروری است.
تبصره- امین میتواند نسخه ای از آگهی را برای هر یک از بستانکاران موضوع این ماده به صورت الکترونیک یا مکتوب ارسال کند.
ماده ۱۱۷۱- در صورت عدم اعتراض اشخاص ذینفع نسبت به صورت نهائی مطالبات، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده( ۱۱۶۲) این قانون، دعوت مذکور در ماده (۱۱۷۰) این قانون باید ظرف پنج روز پس از انقضای مهلت اعتراض به عمل آید. در صورت اعتراض، دعوت مذکور ظرف پنج روز پس از رسیدگی به کلیه اعتراضات و یا با انقضای مدت مندرج در ماده (۱۱۶۴) این قانون و پس از دستور دادگاه انجام میگیرد.
ماده ۱۱۷۲- جلسه هیأت بستانکاران در محل، روز و ساعتی که در آگهی و برگه های اخطاریه دعوت از طرف قاضی ناظر معین شده است، تحت ریاست وی منعقد می‌شود. جلسه هیأت بستانکاران حداقل ده روز و حداکثر سی روز پس از انقضای آخرین مهلت مندرج در ماده (۱۱۷۱) این قانون برگزار می‌شود.
تبصره – حضور وکلای بستانکارانی که طلب آنها تشخیص و یا به طور موقت قبول گردیده است، درصورت ارائه وکالتنامه معتبر در جلسه هیأت بستانکاران بلامانع است. لکن تاجر متوقف باید شخصاً و یا به همراه وکلای خود در جلسه مذکور حاضر شود. تاجر متوقف تنها در صورتی میتواند حضور نیافته و وکیل اعزام نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق قاضی ناظر برسد. اشخاصی که با تاجر متوقف مسؤولیت تضامنی دارند و یا ضامن او می‌باشند، نیز میتوانند در جلسه هیأت حضور یابند.
ماده ۱۱۷۳- امین در ابتدا گزارشی از وضعیت مالی تاجر متوقف و اقدامات انجام شده به هیأت بستانکاران ارائه و نسخه مکتوب و امضا شده آن را به قاضی ناظر تقدیم می‌کند. این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:
۱ -فهرست و صورت تفصیلی وجوه نقد و اموال تاجر و قیمت آنها
۲- فهرست تفصیلی دیون تاجر با قید تاریخ سررسید
۳- فهرست تفصیلی مطالبات تاجر از دیگران با قید تاریخ سررسید
تبصره- در تعیین قیمت اموال، میانگین قیمت مال در فاصله ده تا سه روز منتهی به تشکیل جلسه هیأت بستانکاران برای اموالی که قیمت بورسی یا بازاری دارند احتساب می‌گردد. در صورتی که قیمت اموال ظرف پنج روز منتهی به تشکیل جلسه هیأت بستانکاران با بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) نوسان قیمت مواجه شود، قیمت اخیر مبنای محاسبه قرار میگیرد.
ماده ۱۱۷۴- اعتبار هر گونه تصمیمگیری در هیأت بستانکاران منوط به قرائت گزارش موضوع ماده (۱۱۷۳) این قانون از جانب امین است.
ماده ۱۱۷۵- گزارش موضوع ماده (۱۱۷۳) این قانون باید از پنج روز پیش از تاریخ تشکیل جلسه به صورت کاغذی و یا الکترونیکی به روشی که قاضی ناظر معین نموده و در آگهی و اخطاریه های دعوت درج شده است، در دسترس تمام بستانکاران و یا وکلای آنان قرار گیرد.
ماده ۱۱۷۶- هیأت بستانکاران در دو مورد تصمیمگیری می‌کند:
۱ -کفایت یا عدم کفایت اموال تاجر متوقف نسبت به دیون وی
۲ -قبول یا رد تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مشروط به درخواست تاجر متوقف با رعایت ماده (۱۱۸۸) این قانون
ماده ۱۱۷۷- امین باید از کلیه تصمیمات و خلاصه مذاکرات هیأت بستانکاران، صورتجلسهای تهیه نماید و به تأیید قاضی ناظر برساند.
ماده ۱۱۷۸- قاضی ناظر باید حسب مورد در ظرف سه روز پس از تشکیل جلسه هیأت بستانکاران، صورتجلسه مذکور در ماده (۱۱۷۷) این قانون را به دادگاه تقدیم و نسخه ای از آن را به وسیله امین به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضاییه منتشر کند.
ماده ۱۱۷۹- کلیه بستانکارانی که حق شرکت در هیأت بستانکاران را داشتهاند، میتوانند راجع به تصمیم هیأت در دادگاه اعتراض کنند. اعتراض باید ظرف ده روز از تاریخ انتشار صورتجلسه انجام گیرد و به فوریت به امین و تاجر متوقف ابلاغ شود. امین و تاجر متوقف در ظرف ده روز برای رسیدگی به موضوع اعتراض به دادگاه احضار می‌شوند.
ماده ۱۱۸۰- دادگاه مکلف است ظرف ده روز به اعتراض واصل شده رسیدگی و سپس وضعیت تاجر را معین نماید. در صورتی که اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه فوری و بر اساس مفاد صورتجلسه و مطابق مواد بعدی این قانون وضع تاجر را معین می‌کند
ماده ۱۱۸۱- دادگاه نمیتواند قبل از انقضای مهلت اعتراض، راجع به ردّ یا تصدیق صورتجلسه هیأت اتخاذ تصمیم نماید. هرگاه ظرف این مدت از طرف بستانکارانی که حق اعتراض دارند، اعتراضی به عمل آید دادگاه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق صورتجلسه هیأت رأی واحد صادر کند. اگر اعتراضات تأیید شود، دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده ۱۱۸۲-هرگاه در هیأت بستانکارانی که طبق ماده(۱۱۷۰) این قانون به جلسه هیأت دعوت شده اند، بیش از نصف بستانکارانی که بیش از دوسوم طلبهای تشخیص شده و یا به طور موقت قبول شده را به خود اختصاص دادهاند، با قرارداد ارفاقی پیشگیرانه موافقت نمایند یا اموال تاجر متوقف را برای وصول مطالبات خود کافی بدانند و صورتجلسه هیأت مذکور به تأیید دادگاه برسد، دعوای ورشکستگی ردّ می‌شود. طلبهای با وثیقه و صاحبان آنها، در حدود مقرر در ماده (۱۰۶۹) این قانون در نصاب رأی گیری لحاظ نمی‌شوند.
ماده ۱۱۸۳- هرگاه در جلسه اول هیأت بستانکاران، اکثریت مندرج در ماده (۱۱۸۲) این قانون حاضر نشود، امین باید نظر هر یک از حاضران را در خصوص دستورات جلسه أخذ و در صورتمجلس قید و به امضای آنها برساند. نتیجه حاصل از آن جلسه معلق می‌شود و قرار انعقاد جلسه دوم برای دو هفته بعد گذاشته می‌شود. در این صورت امین باید مراتب دعوت مجدد از بستانکاران را بلافاصله در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک آگهی کند.
ماده ۱۱۸۴- بستانکارانی که خود و یا وکلای آنان در جلسه اول حاضر بوده اند و صورتمجلس را امضا نمودهاند، مکلف به حضور در جلسه دوم نیستند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند. در صورت عدم حضور این اشخاص تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است. اگر در جلسه دوم، اکثریت عددی و مبلغی مندرج در ماده (۱۱۸۲) این قانون، قرارداد ارفاقی را امضا یا کفایت اموال تاجر متوقف را تأیید نمایند و صورتجلسه هیأت مذکور نیز به تأیید دادگاه برسد، دادخواست ورشکستگی رد می‌گردد. در غیر اینصورت حکم ورشکستگی شخص متوقف صادر می‌شود.
ماده ۱۱۸۵- رأی دادگاه در خصوص ردِّ دعوای ورشکستگی یا اعلام ورشکستگی باید به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضاییه آگهی شود.
ماده ۱۱۸۶- ردِّ دعوای ورشکستگی تا زمان قطعیت باع زوال آثار توقف نیست.
ماده ۱۱۸۷- پس از ردِّ دعوای ورشکستگی، اشخاصی که مطالبات آنها مربوط به قبل از تاریخ ردِّ دعوی است نمیتوانند دوباره تقاضای ورشکستگی کنند.
باب چهارم- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
فصل اول- تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب آن
ماده ۱۱۸۸- هر تاجر متوقف میتواند ضمن دادخواست تقاضای ورشکستگی یا حداکثر تاقبل از انتشار آگهی دعوت بستانکاران موضوع ماده (۱۱۷۰) این قانون انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به طور کتبی حسب مورد از دادگاه یا امین درخواست نماید، مشروط بر اینکه در دو سال منتهی به ارائه دادخواست ورشکستگی به تجارت اشتغال داشته و به تکالیف قانونی خود در مورد نگهداری دفاتر عمل نموده باشد.
تبصره- تاجر متوقف میتواند در راستای بازسازی بنگاه(تجارتخانه) خود در انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مشارکت اشخاص دیگر را جلب نماید. شخصی که برای اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تاجر مشارکت می‌کند، در وصول مطالبات ناشی از آورده خود برای بازسازی بنگاه و تداوم فعالیت آن، پس از اجرای قرارداد ارفاقی بر سایر طلبکاران مقدم است مگر اینکه در قرارداد مذکور به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۱۸۹- متقاضی انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید حسب مورد مدار زیر را به دادخواست یا درخواست خود ضمیمه نماید:
۱ -پیشنویس قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
۲ -گواهی اشتغال به فعالیت اقتصادی در دو سال اخیر مطابق ماده( ۱۱۸۸) این قانون حسب مورد از اتاق بازرگانی یا اتاق اصناف یا سایر مراجع ناظر بر فعالیت کسب و کار مربوطه در محل اشتغال
ماده ۱۱۹۰- پیش نویس قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید متضمن موارد زیر باشد:
۱ -نحوه ادامه فعالیت اقتصادی
۲ -میزان و نوع فعالیت ها شامل افزایش، حذف و نوسازی آنها
۳ -نحوه پرداخت مطالبات بستانکاران
۴ -چگونگی ایفای تعهدات غیرنقدی
۵ -نحوه وصول مطالبات تاجر از بدهکاران
۶ -داراییهای مازاد قابل واگذاری و تعیین موارد مصرف وجوه حاصل از آن
۷ -میزان منابع مالی لازم و نحوه تأمین آن
۸- میزان طلبی که ممکن است بستانکاران ابرا نمایند
۹ -تعیین تکلیف کارکنان بنگاه (تجارتخانه)
۱۰ -مدت زمان اجرای قرارداد که نمیتوند بیش از دوسال باشد.
ماده ۱۱۹۱- اگر اخراج برخی از کارکنان به جهات اقتصادی در پیشنویس قرارداد ارفاقی پیش بینی شده باشد، در صورت تصویب قرارداد، حقوق کلیه کارکنان اخراجی براساس قانون کار به طور کامل حداکثر ظرف مدت یکسال و مقدم بر سایر غرما غیر از بستانکاران دارای وثیقه پرداخت می‌شود ولی درباره سایر حقوق معوق احتمالی جزء بستانکاران عادی منظور می‌شوند و میتوانند در آن بخش از مطالبات خود وارد قرارداد ارفاقی شوند و یا طبق ماده (۱۲۰۲) این قانون، سهم غرمایی دریافت کنند.
ماده ۱۱۹۲- تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در موارد زیر قابل طرح در جلسه هیأت بستانکاران نیست:
۱ -عدم تقدیم ضمائم موضوع ماده (۱۱۸۹) این قانون
۲ -سابقه محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب
۳ -سابقه محکومیت قطعی تاجر به جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری در سه سال آخر منتهی به تقدیم دادخواست
ماده ۱۱۹۳- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه میان تاجر متوقف و بستانکاران او صرفاً پس از تشکیل جلسه هیأت بستانکاران و اتخاذ تصمیم مطابق این قانون منعقد می‌شود و بستانکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا کرده اند، میتوانند ضمن تصمیم خود، شخص یا اشخاصی را برای نظارت بر اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با هزینه خود انتخاب کنند. حقوق، تکالیف و مسؤولیتهای ناظر بر اساس حقوق، تکالیف و مسؤولیتهای بازرس در شرکتهای تجاری است. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حکم ماده (۱۱۸۷) این قانون مجری است.
ماده ۱۱۹۴ – اصلاح و تغییر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در حین اجرا با رعایت این قانون، بهپیشنهاد تاجر متوقف و موافقت کلیه بستانکاران طرف قرارداد و تصدیق دادگاه امکانپذیر است.
ماده ۱۱۹۵- هرگاه تاجر به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شود، لازم است بستانکاران دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول محکومیت تاجر، تصمیم خود در امر انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به زمان حصول نتیجه رسیدگی به اتهام موکول می‌کنند و یا تصمیم فوری اتخاذ مینمایند. بستانکاران میتوانند با اکثریت تعداد و مبلغ مندرج در ماده (۱۱۸۲) این قانون تصمیمگیری را به زمان بعد موکول یا به انعقاد قرارداد ارفاقی اقدام کنند.
تبصره- چنانچه پس از تبرئه تاجر متوقف، انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مورد تقاضا باشد، احکام مواد این فصل باید اجرا شود.
ماده ۱۱۹۶-اگر تاجر متوقف به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود، انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ممکن است، لکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد بستانکاران میتوانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت احکام ماده (۱۱۹۵) این قانون تصمیم گیری در مورد انعقاد قرارداد را به تأخیر اندازند.
ماده ۱۱۹۷- کلیه بستانکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را دارند میتوانند در مورد قرارداد اعتراض کنند. اعتراض باید ظرف یک هفته از تاریخ تصمیم هیأت بستانکاران انجام گیرد و به فوریت به اداره تصفیه، امین و تاجر متوقف ابلاغ شود. امین و تاجر متوقف در اولین فرصت برای رسیدگی به موضوع اعتراض به دادگاه احضار می‌شوند.
ماده ۱۱۹۸- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید به تصدیق دادگاه برسد و هر یک از اطراف قرارداد میتوانند تصدیق آن را تقاضا نمایند. دادگاه نمیتواند قبل از انقضای مهلت اعتراض موضوع ماده (۱۱۹۷) این قانون درباره تصدیق قرارداد تصمیم بگیرد. هرگاه ظرف این مدت از طرف بستانکارانی که حق اعتراض دارند، اعتراضی بهعمل آید، دادگاه باید در خصوص اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه رأی واحد صادر کند. اگر اعتراضات تأیید شود، قرارداد در مورد تمام اشخاص ذینفع بلاثر می‌شود.
تبصره- بستانکارانی که نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اعلام موافقت نکرده اند تا ده روز از تاریخ تصدیق قرارداد توسط دادگاه میتوانند آنرا امضا کنند.
ماده ۱۱۹۹- پیش از آنکه دادگاه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد، قاضی ناظر باید گزارشی که متضمن چگونگی توقف تاجر، کیفیت امور وی و امکان قبول قرارداد باشد به دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۱۲۰۰- در صورت عدم رعایت قواعد مقر، دادگاه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را تصدیق نمی‌کند.
ماده ۱۲۰۱- امین به دستور قاضی ناظر، رأی صادرشده در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر می‌کند.
فصل دوم- آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
ماده ۱۲۰۲- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که با رعایت اکثریت مقرر در ماده (۱۱۸۲) این قانون با انعقاد آن موافقت کرده اند و یا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نمودهاند، لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت مذکور نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده اند، میتوانند سهم غرمایی خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی موجود تاجر در زمان انعقاد قرارداد ارفاقی به آنها میرسد، دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضا نمودهاند.
تبصره- در صورت انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، هرگاه مؤسسات اعتباری اعم از بانکی یا غیر بانکی جزو بستانکاران باوثیقه تاجر متوقف باشند، نمیتوانند تا پایان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه یا انحلال آن نسبت به اجرای وثیقه خود اقدام نمایند، مشروط بر اینکه در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه پیش بینی شده باشد که مطالبات آنها تا پایان قرارداد مذکور تصفیه شود. این امر مانع مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول به وسیله آنان نیست.
۱۲۰۳- زمانی که رأی دادگاه درباره تصدیق قرارداد قطعی شود، امین در حضور قاضی
ناظر صورتحساب کاملی به تاجر میدهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی تاجر متوقف را به استثنای آنچه که باید به بستانکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده اند، داده شود، به مشارٌٌالیه تسلیم می‌کند و رسید دریافت می‌کند. پس از آنکه تأدیه سهم بستانکاران مذکور انجام شد، مأموریت امین خاتمه مییابد. قاضی ناظر نیز از تمام این مراتب صورتمجلسی تهیه می‌کند و به مأموریت خود خاتمه میدهد. در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر مینماید.
ماده ۱۲۰۴- پس از ختم مأموریت امین، ممنوعیت تاجر متوقف از مداخله در امور مالی و دعاوی خود مرتفع و نفقهای که برای تاجر و اشخاص تحت تکفل وی مقرر شده است قطع می‌گردد.
ماده ۱۲۰۵-در طول دوره اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هیچ یک از بستانکاران دعوت شده به جلسه هیأت بستانکاران در مورد دیون موضوع قرارداد و یا دیونی که از بابت آن سهم غرمایی دریافت کرده اند، حق اقامه دعوی، ادامه دعوای توقیف شده، شروع و یا ادامه عملیات اجرائی علیه تاجر متوقف را ندارند.
فصل سوم- فسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
ماده ۱۲۰۶- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در موارد زیر باطل است:
۱ -محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب پس از تصویب قرارداد در هیأت بستانکاران و یا پس از تصدیق آن در دادگاه
۲ -کشف تقلب یا اشتباه فاحش محاسباتی در میزان دارایی یا مقدار دیون، به تشخیص دادگاه پس از تصویب قرارداد در هیأت بستانکاران و یا پس از تصدیق آن در دادگاه
ماده ۱۲۰۷- اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند، بستانکاران میتوانند برای فسخ قرارداد علیه او اقامه دعوی نمایند.
ماده ۱۲۰۸- اگر تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی از بابت ورشکستگی به تقلب، تعقیب،توقیف یا حبس شود، دادگاه میتواند هر قسم اقدامات تأمینی را که مقتضی میداند، اتخاذ نماید، ولیبه محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت، اقدامات مذکور مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۰۹- پس از محکومیت کیفری قطعی تاجر به مجازات ورشکستگی به تقلب یا صدور حکم بطلان موضوع بند (۲) ماده (۱۲۰۶) این قانون یا فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی مراتب را برای تعیین قاضی ناظر و مدیر تصفیه به اداره تصفیه ابلاغ می‌کند.
قاضی ناظر باید دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. مدیر تصفیه به فوریت از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی به اسناد و نوشته ها مینماید و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب میدهد. در صورت وجود بستانکاران یا بدهکاران جدید، مدیر تصفیه باید به فوریت به وسیله اعلان در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک، آنان را دعوت نماید که ظرف مهلتهای مقرر در ماده (۱۱۵۴) این قانون، اسناد طلب یا ادعای خود را برای رسیدگی مطابق تشریفات قانونی تشخیص مطالبات، ابراز کنند. در اعلان مذکور، مفاد رأی دادگاه باید درج شود.
ماده ۱۲۱۰- بدون فوت وقت و با رعایت احکام مواد (۱۱۵۸) تا (۱۱۶۲) این قانون به اسنادی که مطابق ماده (۱۲۰۹) این قانون ابراز شده است، رسیدگی می‌شود، ولی درمورد مطالباتی که در گذشته تشخیص شده است رسیدگی جدید به عمل نمیآید. مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی پرداخت شده است کنار گذاشته می‌شود.
ماده ۱۲۱۱- جز در موارد مشمول مواد( ۱۱۳۰) و( ۱۱۳۲) این قانون، معاملاتی که متوقف پس از صدور حکم مربوط به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مذکور انجام داده است، باطل نمی‌شود.
ماده ۱۲۱۲- در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ورشکستگی تاجر اعلام و دارایی او میان بستانکاران سابق و اشخاصی که بعد از قرارداد بستانکار شده اند، حسب اصول تصفیه اموال ورشکسته تقسیم می‌شود.
ماده ۱۲۱۳ – اگر بستانکاران موافق قرارداد ارفاقی بعد از توقف تاجر، تا زمان فسخ یا ابطالقرارداد، مالی دریافت کنند، دریافتی آنها از سهم غرمایی کسر می‌شود.
ماده ۱۲۱۴- هرگاه بدون اعلام بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، دوباره توقف تاجری که تحت چنین قراردادی مشغول فعالیت است، اعلام شود، برابر ترتیبات مقرر در این قانون به ادعای مزبور رسیدگی و حسب مورد با اجرای مواد (۱۲۱۲) و (۱۲۱۳) این قانون اتخاذ تصمیم می‌شود.
باب پنجم- اعلام ورشکستگی
فصل اول- شرایط اعلام ورشکستگی و اداره کنندگان امور ورشکسته
ماده ۱۲۱۵- در صورت عدم احراز کفایت اموال تاجر متوقف مطابق این قانون، عدم موافقت بستانکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و یافسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حکم ورشکستگی تاجر متوقف صادر می‌شود.
ماده ۱۲۱۶- مدیر دفتر دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی مکلف است خلاصهای از حکم صادرشده در مورد اعلام ورشکستگی را در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر و مراتب را به اداره تصفیه اعلام کند. این آگهی باید شامل نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شناسه یکتای تاجر ورشکسته، مشخصات دادگاه صادرکننده حکم، تاریخ صدور حکم، شیوه و مهلت اعتراض به حکم، باشد.
تبصره- حکم ورشکستگی به صورت الکترونیکی برای بستانکارانی که طلب آنها تشخیص شده است، ارسال می‌شود.
ماده ۱۲۱۷- بستانکاران تاجر ورشکسته میتوانند حداکثر تا پنج روز پس از انتشار حکم ورشکستگی، شخصی را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند. مدیر تصفیه باید از بین اشخاصی که به این منظور و طبق این قانون فعالیت مینمایند، انتخاب شود. برای انتخاب مدیر تصفیه به وسیله بستانکاران موافقت اکثریت مذکور در ماده (۱۱۸۲) این قانون لازم است. در صورت عدم حصول موافقت، اداره تصفیه، حداکثر تا پنج روز پس از انقضای مهلت بستانکاران برای انتخاب مدیر تصفیه، شخصی را از میان اشخاص واجد شرایط بدین عنوان منصوب می‌کند.
ماده ۱۲۱۸-در مورد نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی، شرکتهای بیمه، شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، هیأتی مرکب از سه یا پنج مدیر تصفیه که از میان اشخاص حقوقی واجد صلاحیت انتخاب می‌شوند، وظایف مدیر تصفیه را بر عهده میگیرند. ترتیب تشکیل، اداره جلسه و تصمیم گیری مدیران تصفیه متعدد و انتخاب آنان تابع ترتیبات مقرر در مورد مدیران متعدد شرکتهای تجاری است.
تبصره ۱- در موارد تصدی امر تصفیه به وسیله اداره تصفیه رعایت مفاد این ماده الزامی نیست.
تبصره ۲- انتخاب یا نصب امین به عنوان مدیر تصفیه بلامانع است.
ماده ۱۲۱۹- اداره تصفیه باید با اخطار کتبی مدیر تصفیه را مطلع کند و انجام وظایف مربوط را از او بخواهد.
ماده ۱۲۲۰- در صورتی که ورشکستگی تاجر به دلیل عدم احراز کفایت اموال تاجر اعلام شود، امین مکلف است به فوریت پس از انتخاب مدیر تصفیه در حضور قاضی ناظر، صورتحساب کاملی به مدیر تصفیه بدهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به وی تسلیم و رسید دریافت و مأموریت خود را خاتمه دهد. قاضی ناظر باید از تمام این مراتب، صورتمجلسی تهیه کند. در صورت بروز اختلاف بین مدیر تصفیه با امین یا قاضی ناظر در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس، دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.
تبصره- رعایت مفاد این ماده در مورد تبصره(۱) ماده (۱۲۱۸) این قانون الزامی نیست.
ماده ۱۲۲۱- احکام مقرر در مواد (۱۱۰۹) تا (۱۱۱۵) این قانون با رعایت تفاوتهای اعلام توقف و اعلام ورشکستگی در خصوص مدیر تصفیه نیز مجری است است. علاوه بر این تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکستگی موافق احکام فصل سوم این باب از وظایف مدیر تصفیه محسوب می‌شود. میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را قاضی ناظر در حدود آییننامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۸) این قانون معین می‌کند.
ماده ۱۲۲۲ – تصمیمات مدیر تصفیه در چهارچوب ماده (۱۱۱۶) این قانون نزد قاضی ناظر، قابل اعتراض است.
ماده ۱۲۲۳- عزل مدیر تصفیه انتخابی با تصمیم اکثریت مذکور در ماده (۱۱۸۲) این قانون و عزل مدیر تصفیه انتصابی طبق ماده (۱۱۱۷) این قانون انجام می‌شود که در این صورت انتخاب مدیر تصفیه جدید مطابق ماده (۱۲۱۷) این قانون و در مهلت مقرر در آن انجام میگیرد. در صورت استعفا، فوت، انحلال یا معذوریت مدیر تصفیه یا ممنوعیت وی از تصدی این سمت نیز مدیر تصفیه مطابق ماده (۱۲۱۷) این قانون انتخاب می‌شود.
ماده ۱۲۲۴- پس از صدور حکم ورشکستگی، قاضی ناظر کماکان به انجام وظایف خود ادامه میدهد مگر اینکه رئیس اداره تصفیه تغییر او را لازم بداند.
ماده ۱۲۲۵- وظایف و اختیارات قاضی ناظر، با رعایت تفاوتهای اعلام توقف و اعلام ورشکستگی، همان است که در مواد (۱۱۱۸) تا (۱۱۲۲) این قانون مقرر شده است. به تصمیمات قاضی ناظر میتوان با رعایت ماده (۱۱۲۳) این قانون اعتراض کرد. حکم ماده( ۱۱۲۴) این قانون در دوره تصفیه نیز مجرا است.
فصل دوم- آثار اعلام ورشکستگی
مبحث اول-آثار ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته و بستانکاران او
ماده ۱۲۲۶- پس از صدور حکم ورشکستگی، آثار اعلام توقف مندرج در مواد (۱۱۲۵)،(۱۱۲۶)، (۱۱۲۸) و (۱۱۳۲) تا (۱۱۴۰) این قانون به قوت خود باقی میماند و اگر زایل شده است، دوباره برقرار می‌شود.
ماده ۱۲۲۷- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات، حقوق و دعاوی مالی که استفاده از آن در اداره اموال یا تأدیه دیون تاجر ورشکسته مؤثر باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی محسوب است.
تبصره- از تاریخ اعلام ورشکستگی در خصوص دعاوی له یا علیه تاجر ورشکسته حکم ماده(۱۱۲۷) این قانون و تبصره آن نسبت به مدیر تصفیه جاری است
ماده ۱۲۲۸- تاجر ورشکسته، مدیر یا مدیران و مدیر عامل شخص حقوقی ورشکسته که ورشکستگی منتسب به عملکرد آنان است، نمیتوانند به امور زیر بپردازند:
۱ -تأسیس و شرکت در تشکیل شرکت تجاری
۲ -مدیریت و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجاری
۳ -تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجاری
۴ -کسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری برای امور شخصی از قبیل وام مسکن و ازدواج
۵ -انعقاد هر گونه قرارداد پیمانکاری با دستگاه های اجرائی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۶- اشتغال به فعالیت اقتصادی به عنوان صاحب حرفه
تبصره ۱- ممنوعیتهای مذکور در این ماده با اعاده اعتبار تاجر ورشکسته رفع می‌شود.
تبصره ۲- ورشکسته به تقلب و تقصیر علاوه بر موارد مذکور در این ماده، از کلیه حقوق اجتماعی موضوع مجازاتهای تبعی در قانون مجازات اسلامی و نیز عضویت در شرکتهای تجاری به عنوان شریک یا سهامدار، محروم است.
ماده ۱۲۲۹- هیچ یک از اعمال حقوقی و اقرار تاجر ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال وی، به ضر بستانکاران نافذ نیست.
ماده ۱۲۳۰- با صدور حکم ورشکستگی دیون مؤجل تاجر با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت، به دیون حال مبدل می‌شود.
ماده ۱۲۳۱-از تاریخ توقف، خسارت تأخیر در انجام تعهد، از تاجر قابل مطالبه نیست. با وجود این، اعلام ورشکستگی سبب توقف تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش پول (به میران شاخص قیمت سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت در
صورت مطالبه و عدم پرداخت) به بستانکار نمی‌شود؛ لکن مطالبه آن منوط به پرداخت کلیه مطالبات تشخیص شده و ملائت تاجر است. در صورتی که پس از ختم عملیات تصفیه اموالی از تاجر باقی بماند، مدیر تصفیه مکلف است خسارات ناشی از کاهش ارزش پول را به نسبت سهم غرمایی بین طلبکارانی که خسارات مذکور به آنان وارد شده است، تقسیم کند.
تبصره۱-اثبات مطالبه به هر وسیلهای ممکن است به عمل آید.
تبصره۲-در مواردی که مطالبات بستانکاران وجه رایج نبوده است و در زمان تشخیص مطالبات مقوم به وجه رایج شده باشد، حکم این ماده از زمان تقویم تا پرداخت دین در خصوص آن مطالبات نیز جاری است.
ماده ۱۲۳۲- پس از صدور حکم ورشکستگی، دیون ورشکسته و مطالبات وی، حتی در صورت وجود شرایط، تهاتر نمی‌شود.
ماده ۱۲۳۳- نفقه تاجر و افراد واجب النفقه او که مطابق ماده (۱۱۲۸) این قانون برقرار شده-است، تا ختم عملیات تصفیه، قطع نمی‌شود.
ماده ۱۲۳۴- تاجر میتواند با رعایت ماده (۱۲۲۸) این قانون هر گونه تصرف در اموالی که پس از ختم عملیات تصفیه عاید او می‌گردد انجام دهد. کلیه بستانکاران ورشکسته نیز برای حفظ حقوق خود حق هر گونه اقدام قانونی شخصی درباره این اموال را دارند.
ماده ۱۲۳۵- اعلام ورشکستگی سبب انفساخ عقودی که بین صدور رأی توقف تا صدور رأی ورشکستگی به موجب قانون منعقد گردیده، نیست مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.
ماده ۱۲۳۶- هرگاه مالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد، موجر حق فسخ اجاره را دارد و از بابت مالالاجارهای که تا تاریخ فسخ مستحق شده و دریافت نکرده است، با رعایت مفاد ماده( ۱۲۶۴) این قانون در ردیف غرما قرار میگیرد. اگر مدیر تصفیه ابقا اجاره را موافق منافع بستانکاران تشخیص دهد، میتواند با اعطای تأمین کافی از فسخ قرارداد ممانعت کند.
تبصره- در صورت عدم فسخ اجاره از جانب موجر، وی بابت مالالاجاره هایی که دریافت نکرده است و یا حسب شرایط قرارداد در آتیه مستحق می‌شود، در صف غرما داخل می‌شود.
ماده ۱۲۳۷- مدیر تصفیه در صورت بقای اجاره میتواند با اجازه قاضی ناظر عین مستأجره را برای بقیه مدت به دیگری اجاره دهد، مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین، این امر منع نشده باشد. در این صورت، کلیه شرایط و احکام اجارهنامه و نیز توافقات بعدی، در صورت وجود، باید به موقع اجرا شود و مستأجر جدید، تضمین کافی برای پرداخت اجارهبها به مالک عین مستأجره بدهد.
ماده ۱۲۳۸- تا زمان انجام ترتیبات مقرر در مواد (۱۲۴۵) و (۱۲۴۶) این قانون، انجام هیچ معاملهای نسبت به اموال و حقوق مالی تاجر ورشکسته از جانب مدیر تصفیه جز در موارد زیر مجاز نیست:
۱ -موارد مندرج در ماده (۱۱۴۷) این قانون
۲ -سپردهگذاری وجوه نقد نزد بانکها و یا صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت دارای مجوز برای حفظ ارزش پول با قابلیت نقدشوندگی فوری پس از تأیید قاضی ناظر
۳- معاملاتی که در راستای تداوم فعالیت بنگاه و اداره تجارتخانه مطابق ماده (۱۱۴۲) این قانون، لازم است.
مبحث دوم- دعوای استرداد
ماده ۱۲۳۹- عین اموال، اسناد و اوراق بهادار متعلق به غیر که نزد تاجر ورشکسته موجود است، به درخواست مالک قابل استرداد است. مگر آنکه تاجر نسبت به آن حقی داشته باشد.
ماده ۱۲۴۰- در بیع نقد مبیع مشخص، چنانچه مشتری قبل از پرداخت ثمن ورشکسته شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق فسخ معامله و استرداد عین مبیع را دارد و در صورت عدم تحویل مبیع به مشتری، بایع مجاز به امتناع از تسلیم به وی است.
تبصره- مدیر تصفیه میتواند در اجرای این ماده، با اجازه قاضی ناظر حسب مورد عدم استرداد کالا به بایع یا تسلیم آن به وسیله بایع را تقاضا کند. در این صورت، مدیر تصفیه باید قیمتی را که بین بایع و تاجر ورشکسته مقرر شده است، بپردازد.
ماده ۱۲۴۱- اگر کالایی که به عنوان مبیع برای تاجر ورشکسته حمل شده است، قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامهای که دارای امضای ارسال کننده است، توسط تاجر ورشکسته فروخته شده باشد و فروش نیز صوری نباشد، دعوای استرداد آن از ناحیه فروشنده نخست به استناد ورشکستگی تاجر پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۲۴۲- اموالی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری به صورت نقد خریداری کرده و عین آن نزد تاجر ورشکسته موجود است، اگر قیمت آن به بایع پرداخت نشده باشد، به وسیله وی و در غیر این صورت به وسیله شخصی که آن مال به حساب او خریداری شده است، پس از تسویه حساب، قابل استرداد است.
ماده ۱۲۴۳- هرگاه تمام یا قسمتی از اموالی که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده است، معامله شده باشد و وجه آن به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد، از طرف صاحب مال قابل استرداد است مگر اینکه خریدار فوراً اقدام به پرداخت ثمن معامله به صاحب مال نماید.
ماده ۱۲۴۴- رسیدگی به درخواست استرداد بر عهده قاضی ناظر است. تصمیم قاضی ناظر در این خصوص ظرف ده روز قابل اعتراض نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف است.
فصل سوم- تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکستگی
ماده ۱۲۴۵- پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه در اسرع وقت، عملیات تصفیه و تفریغ حساب ورشکسته را شروع می‌کند. مدیر تصفیه مکلف است تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را بفروشد و مطالبات او را وصول کند و حسب مورد دعاوی له یا علیه تاجر را تعقیب کند و میتواند با رعایت صرفه و صلاح بستانکاران، آن را، با رعایت ماده(۱۱۴۹) این قانون مصالحه یا به داوری ارجاع نماید و حساب تاجر را تصفیه کند. تمام این امور تحت نظر قاضی ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل میآید. عدم حضور تاجر مانع اقدام نیست.
تبصره- هرگاه معلوم شود، حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده است، برایپرداخت مخارج تصفیه و هزینه امور ورشکستگی کافی نیست، مدیر تصفیه به دستور قاضی ناظر، اقدام به تصفیه اختصاری مینماید مگر اینکه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار برطبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند.
ماده ۱۲۴۶- به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه های اقتصادی و ادامه فعالیت آنها، فروش و واگذاری بنگاه متعلق به تاجر ورشکسته باید پس از ساماندهی به وسیله مدیر تصفیه تحت نظارت قاضی ناظر و با تصدیق وی به صورت یکپارچه و یکجا و از طریق مؤسسات متصدی حراج موضوع کتاب اول این قانون یا بورس کالا مطابق آییننامه اجرائی که متضمن الزامات و ترتیبات لازم برای ارزشگذاری بنگاه با رعایت غبطه طلبکاران و تاجر ورشکسته باشد، انجام شود. در صورتی که واگذاری اموال به صورت یکجا میسر نباشد، اموال تاجر به صورت مجزا واگذار می‌شود.
تبصره۱- در صورت اقتضا و حسب پیشنهاد مدیر تصفیه و تأیید قاضی، در صورتی که بنگاه موضوع این ماده، شرکت تجاری باشد، مدیر تصفیه میتواند مطابق آییننامه اجرائی این ماده حسب مورد کلیه سهام یا سهم الشرکه شرکای شرکت را توقیف و حسب مورد در بورسها یا بازارهای مالی خارج از بورس که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، واگذار و ماحصل فروش را صرف تأدیه دیون نماید و مبالغ مازاد را بین سهامداران ویا شرکای سابق شرکت به نسبت سهام و با رعایت اساسنامه آن تقسیم نماید.
در صورتی که بنگاه ورشکسته، شخص حقوقی نباشد، مدیر تصفیه میتواند طبق آییننامه اجرائی این ماده، اموال بنگاه را تقویم و سهمبندی و به عنوان سهام شرکت جدید در شرف تأسیس احتساب و پس از تدوین پیشنویس اساسنامه شرکت مذکور نسبت به عرضه سهام مذکور از طریق بازارهای مالی خارج از بورس که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، برای پذیره-نویسی اقدام و در صورت پذیره نویسی کل سهام مذکور با رعایت سایر ترتیبات قانونی مربوط به ثبت شرکتها از جمله دعوت از پذیرهنویسان و تشکیل مجمع عمومی مؤسس و تصویب پیشنویس اساسنامه، نسبت به ثبت آن به عنوان شرکت جدید نزد مرجع ثبت شرکتها، اقدام کند. در صورتی که ورشکسته، شرکت سهامی نیز مدیر تصفیه میتواند به همین ترتیب عمل کند. در صورتی که به هرعلت شرکت مذکور ظرف سه ماه از واگذاری سهام مذکور ثبت نشود، حسب مورد بورسها یابازارهای مالی خارج از بورس که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، گواهی عدمتشکیل و ثبت شرکت در شرف تأسیس را به بانک عامل ارسال نموده تا پذیرهنویسان وجوه خود را مسترد نمایند.
تبصره۲- آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان امور ورشکستگی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۲۴۷- اگر به هر علت وثیقه ای فک نشود، مطابق مواد (۱۱۳۴) تا (۱۱۳۹) این قانون به فروش و فک آن اقدام می‌شود.
تبصره-در صورتی که تصمیم به واگذاری یکجای بنگاه طبق احکام ماده( ۱۲۴۶) این قانون باشد، هرگاه برخی اموال بنگاه در وثیقه طلب دیگری باشد، وثیقه مانع واگذاری یکجا نیست. در این صورت تا معادل ارزش مال مورد وثیقه با رعایت مواد (۱۱۳۴) تا (۱۱۳۹) این قانون صرف تأدیه دین دارای وثیقه می‌شود. هرگاه فروش وثیقه باع شود فروش یکجای بنگاه دچار اختلال شود تأدیه دین مورد وثیقه از محل وثیقه تا تعیین تکلیف فروش یکجای بنگاه به تأخیر میافتد.
ماده ۱۲۴۸- اموال ورشکسته اعم از منقول و غیر منقول به روش مزایده و از طریق مؤسسات حراجی و تحت نظارت قاضی ناظر مطابق احکام مربوط به حراجی و نیز احکام این فصل فروخته می‌شود. مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر آگهی در سامانه های مربوط به حراجی، مراتب را در سامانه الکترونیک مربوط به آگهی مزایدات دولت نیز آگهی نماید. دولت مکلف است امکان دسترسی مؤسسات حراجی را به سامانه مذکور جهت درج آگهی های موضوع این ماده فراهم نماید.
تبصره۱-در خصوص اموال غیرمنقول، آگهی مزایده به وسیله مدیر تصفیه حداقل ده روز قبل از مزایده در محل مال غیرمنقول نیز نصب می‌گردد.
تبصره۲- در صورتی که مال منقول در بورس و یا بازار قیمت معینی داشته باشد، فروش آن بهطریق غیرمزایده جایز است.
ماده ۱۲۴۹- شرایط فروش، حداقل ده روز قبل از مزایده در دسترس عموم قرار میگیرد و هرکس میتواند اطلاعات لازم در این مورد را کسب نماید. آگهی فروش شامل مشخصات و شرایط فروش مال، مکان، روز و ساعت مزایده و نیز نحوه پرداخت که نباید موعد آن بیشتر از دو ماه از تاریخ فروش باشد، است. برای بستانکارانی که وثیقه غیرمنقول دارند نسخه ای از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام می‌شود.
تبصره-در موارد ضروری با تشخیص قاضی ناظر و تأیید دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین مهلت پرداخت تا شش ماه نیز جایز است.
ماده ۱۲۵۰- شرایط فروش از جمله قیمت پایه با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته و نیز با رعایت احکام این قانون به وسیله مؤسسه حراجی تعیین می‌شود و به تأیید مدیر تصفیه و قاضی ناظر میرسد.
ماده ۱۲۵۱- اشیای ساخته شده از فلزات گرانبها مانند طلا و نقره نباید به بهائی کمتر از بهای فلزی روز آنها فروخته شود.
ماده ۱۲۵۲- مال منقولی که از طریق حراج حضوری فروخته می‌شود، پس از سه مرتبه با صدای بلند مأمور حراج به کسی که قیمت حداکثر را پیشنهاد کرده است، واگذار می‌شود.
ماده ۱۲۵۳- در صورتی که نحوه پرداخت در مزایده، نقد باشد، اعطای مهلت یک روزه مجاز است لکن در هر حال تسلیم مال نباید پیش از پرداخت بها صورت گیرد.
ماده ۱۲۵۴- اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد، معامله باطل محسوب می‌شود و مزایده جدید انجام میگیرد و پیشنهاد دهنده سابق ضامن کسر قیمت و سایر خسارات وارد شده است.
ماده ۱۲۵۵- شرکت در مزایده یا حراج منوط به تودیع پنج درصد(۵%) قیمت پایه به عنوان تضمین شرکت در مزایده یا حراج است که در صورت برنده نشدن مسترد می‌گردد.در صورت برنده شدن و عدم تسویه ثمن معامله، مبلغ مزبور به نفع هیأت بستانکاران ضبط می‌گردد.
ماده ۱۲۵۶- در مورد فروش تمامی اموال، تشریفات قانونی انتقال مال بهنام خریدار از قبیل حضور در دفتر املاک و یا سایر مراجع قانونی توسط مدیر تصفیه به قائم مقامی از تاجر ورشکسته انجام می‌شود.
تبصره۱- حکم تبصره (۳) ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص انتقال و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول متوقف، توسط اداره تصفیه در اجرای این قانون نیز جاری است.
تبصره۲- در مواردی که واگذاری بنگاه منوط به تصفیه بدهیهای مربوط به سازمان تأمین اجتماعی یا عوارض شهرداری و مانند آنها باشد، تنظیم سند رسمی انتقال به دستور قاضی ناظر بدون نیاز به ارائه مفاصا حساب دستگاه های مذکور انجام می‌شود و نهادهای مذکور طبق مقررات ورشکستگی سهم غرمایی میبرند.
ماده ۱۲۵۷- در اجرای ماده( ۱۱۴۷) این قانون رعایت مواد (۱۲۴۸) تا (۱۲۵۶) این قانون در مورد فروش اموالی که متضمن نفع عمده برای بستانکاران است، الزامی است.فروش سایر اموال موضوع ماده مذکور با أخذ نظر کارشناس رسمی و بدون انجام تشریفات دیگر انجام می‌شود.
ماده ۱۲۵۸- پس از کسر هزینه امور ورشکستگی موضوع بند(۳) ماده (۱۳۳۷) این قانون و هزینه های تصفیه موضوع تبصره( ۲) ماده( ۱۳۳۷) این قانون و نفقهای که ممکن است به تاجر ورشکسته یا افراد واجبالنفقه او پرداخت شده باشد و وجوهی که باید مطابق ماده (۱۲۶۴) این قانون به بستانکاران دارای وثیقه و صاحبان مطالبات ممتاز تأدیه گردد، مجموع دارایی ورشکسته بین بستانکاران به نسبت طلب آنها که از قبل تشخیص شده است، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۲۵۹- مدیر تصفیه در اجرای ماده (۱۲۵۸) این قانون هر ماه یک مرتبه گزارش تصفیه اموال ورشکسته را با تعیین وجوه موجود به قاضی ناظر ارائه می‌کند. قاضی ناظر در صورت امکان و با رعایت ماده (۱۲۶۴) به تقسیم موقت وجوه مذکور بین کلیه بستانکاران دستور میدهد و مراقبت می‌کند که به تمام بستانکاران اطلاع داده شود.
ماده ۱۲۶۰- تقسیم موقت سهام غرمایی فقط پس از انقضای مدت مذکور در ماده (۱۱۶۳) این قانون امکان دارد.
ماده ۱۲۶۱- در تقسیم موقت برای مطالبات معلق و مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی معادل سهم غرمایی صاحبان این گونه طلبها موضوع گردد که در صورت عدم تصدیق آن مطالبات، بین بستانکارانی که طلب آنها تأیید شده است، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۲۶۲- ممکن است هیأت بستانکاران با اطلاع تاجر ورشکسته از قاضی ناظر تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده است، به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود، قبول کنند و مورد معامله قرار دهند. در این صورت، مدیر تصفیه اقدامات مقتضی را انجام میدهد. در این مورد هر بستانکار میتواند به قاضی ناظر مراجعه و تقاضا نماید که بستانکاران دیگر را برای اتخاذ تصمیم در این باره دعوت کند.
ماده ۱۲۶۳- پس از وصول مطالبات، فروش کلیه اموال ورشکسته و تجمیع وجوه حاصل از آن و قطعی شدن فهرست صورت طبقهبندی بستانکاران، مدیر تصفیه صورتی از حاصل دارایی و حساب نهائی آن تنظیم می‌کند و به تأیید قاضی ناظر میرساند و نسبت به تقسیم نهایی وجوه حاصل شده میان بستانکاران اقدام می‌کند. صورت تقسیم و حساب نهائی بلافاصله از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک به اطلاع بستانکاران میرسد. علاوه بر آن خلاصهای از صورت مربوط به سهم هر یک از بستانکاران برای آنها فرستاده می‌شود. اعتراض به صورت تقسیم ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نزد قاضی ناظر امکانپذیر است.
ماده ۱۲۶۴- بستانکاران دارای وثیقه از اموال ورشکسته، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه، مقدم بر سایر بستانکاران قرار میگیرند. طلبهای فاقد وثیقه از اموال ورشکسته و همچنین باقیمانده طلبهایی که وثیقه داشته ولی تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده، به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدماند و در تقسیمنامه اموال ورشکسته، این تقدم رعایت و قید می‌شود:
طبقه اول- دهدرصد (۱۰%) سپرده های نقدی هر یک از اشخاص نزد مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیر بانکی و کارگزاران بورس و بیمه و سایر حق العمل کاران تا سقف یک میلیارد(1/000/000/000) ریال
طبقه دوم- مطالبات کلیه مستخدمان تاجر ورشکسته بابت حقوق ماهانه برای مدت شش ماه
طبقه سوم- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و سختی کار مستخدمان تاجر ورشکسته
طبقه چهارم- طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده است به نسبت میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی حق تقدم دارد که توقف تاجر در دوره قیمومت یا ولایت و یا تا یک سال پس از انقضای آن اعلام شود.
طبقه پنجم- نفقه معوق زوجه در صورتی که موضوع حکم قطعی دادگاه قبل از توقف باشد و نیز مهریه زوجه تا میزان یک صد میلیون (100/000/000) ریال به شرط آنکه ازدواج حداقل پنج سال قبل از توقف تاجر واقع شده باشد. مازاد بر مقدار مذکور جزء دیون عادی محسوب می‌شود.
طبقه ششم- سایر بستانکاران
تبصره- مطالباتی که بر اساس سایر قوانین ممتاز محسوب می‌شود، نسبت به سایر بستانکاران ورشکسته حق تقدم ندارد.
ماده ۱۲۶۵- پس از انقضای مدت اعتراض مذکور در ماده (۱۲۶۳) این قانون و حسب مورد پس از رسیدگی به اعتراضات واصله مدیر تصفیه به دستور قاضی ناظر سهم نهایی هر یک از بستانکاران را پرداخت مینماید.
ماده ۱۲۶۶- مدیر تصفیه هیچ طلبی را نمیپردازد مگر آنکه اصل مدرک و سند مثبته آن را از طلبکار دریافت کرده و در پرونده ضبط کرده باشد.
تبصره: در صورت عدم امکان تسلیم اصل سند، قاضی ناظر میتواند اجازه دهد به موجب صورتمجلسی که طلب در آن تصدیق شده، وجه پرداخت شود. در هر حال بستانکاران باید دریافت وجه را در زیر صورت تقسیم، رسید کنند. در صورتی که سند طلب، سند تجاری باشد پرداخت آن منوط به دادن تضمین معتبر به تشخیص قاضی ناظر است.
ماده ۱۲۶۷- مدیر تصفیه به هر یک از بستانکارانی که طلب آنها به طور کامل تأدیه نشده است، سند عدم کفایت دارایی به میزان طلب تأدیهنشده میدهد. سند مذکور در حکم سند لازم الاجرا است.
ماده ۱۲۶۸- پس از ختم عملیات تصفیه، مطالبه از ورشکسته از جمله مطالبه مبلغ مندرج در سند عدم کفایت دارائی منوط به اثبات ملائت وی است.
ماده ۱۲۶۹- به محض اینکه تفریغ و تصفیه حساب ورشکسته به اتمام برسد، قاضی ناظر، بستانکاران و تاجر ورشکسته را دعوت مینماید. در این جلسه مدیر تصفیه در حضور قاضی ناظر صورتحساب خود را ارائه میدهد و مأموریت خود را خاتمه میدهد و قاضی ناظر ختم عملیات ورشکستگی را اعلام و مراتب را در پایگاه الکترونیکی روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه آگهی مینماید. پس از این اعلام کلیه آثار ورشکستگی به جز آنچه که در ماده (۱۲۲۸) این قانون آمده است مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۷۰- هرگاه اموالی متعلق به دوران قبل از اعلام ختم عملیات تصفیه تاجر ورشکسته کشف شود، دادگاه صادرکننده حکم، رأساً یا بنا به درخواست هریک از بستانکارانی که طلبشان تشخیص شده است، دستور توقیف و فروش اموال مزبور توسط اداره تصفیه از طریق مؤسسات حراجی و تقسیم ماحصل فروش بین بستانکاران پس از کسر هزینه های حراج، صادر می‌کند. در مورد سهم غرمایی که به مناسبت مشکور یا معلق بودن طلب موضوع شده است و بعد از این تصرف در آنها مجاز می‌شود نیز به همین ترتیب اقدام می‌شود.
ماده ۱۲۷۱- تفریغ و تصفیه حساب ورشکسته باید حداکثر تا نه ماه پس از صدور حکم ورشکستگی انجام شود. این مهلت به مدت سه ماه با تصمیم رئیس سازمان امور ورشکستگی قابل تمدید است.
باب ششم- مقررات خاص شرکتهای تجاری و اشخاص حقوقی
ماده ۱۲۷۲- ورشکستگی شرکت تجاری را پس از انحلال نیز تا پیش از اعلان ختم عملیاتتصفیه، میتوان تقاضا کرد.
ماده ۱۲۷۳- مدیر یا مدیران شرکت در صورت توقف شرکت مکلف به تقدیم دادخواست ورشکستگی شرکت ظرف مهلت مقرر در این قانون می‌باشند.
ماده ۱۲۷۴- در صورت احتمال بهبود وضع مالی شرکت یا اقتضای مصالح عمومی، دادگاه میتواند رأساً ویا به تقاضای شرکت و یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به دعوی را حداکثر به مدت سه ماه به تأخیر اندازد. در این موارد دادگاه باید به اتخاذ اقدامات احتیاطی لازم برای حفظ اموال شرکت و حقوق طلبکاران دستور دهد.
ماده ۱۲۷۵- در صورت توقف یا ورشکستگی اشخاص حقوقی مشمول این کتاب، در کلیه مواردی که حسب مواد این باب حضور یا أخذ نظر تاجر و یا ادای توضیح از جانب وی لازم است، مدیر یا مدیران تصمیمگیر شخص حقوقی، این تکلیف را بر عهده دارند.
ماده ۱۲۷۶- تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و پیشنویس آن در شرکت تجاری متوقف باید، به تصویب مجمع عمومی عادی اعم از سالانه یا عادی به طور فوق العاده برسد و سپس از جانب مدیرعامل شرکت تقدیم گردد.
تبصره- تشکیل مجمع عمومی عادی شرکتهای متوقف که هنوز حکم ورشکستگی آنها صادر نشده است، برای تغییر مدیر یا مدیران و تصویب قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مجاز است.
ماده ۱۲۷۷- ورشکستگی شرکا و یا سهامداران ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت و ورشکستگی شرکت، ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و یا سهامداران آن ندارد.
ماده ۱۲۷۸- هرگاه شرکت منحل شده قبل از انحلال، از تأدیه وجوهی که بر عهده داشته متوقف باشد یا پس از انحلال از تأدیه وجوه مذکور متوقف شود، مدیر یا مدیران تصفیه باید ورشکستگی شرکت را مطابق مقررات مربوط از دادگاه صالح تقاضا کنند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر برای تاجر ورشکستهای که به تکلیف مقرر در مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون عملنکرده است، محکوم می‌شوند.
باب هفتم- طرق شکایت از آرای صادر شده در دعوای ورشکستگی
ماده ۱۲۷۹- شکایت از آرای صادر شده در رسیدگی به دعوای ورشکستگی تابع قانون راجع به آیین دادرسی مدنی است مگر در مواردی که در این باب پیش بینی شده است.
ماده ۱۲۸۰- رأی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی فقط در موارد زیر و با رعایت قانون راجع به آیین دادرسی مدنی، قابل واخواهی یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی است:
۱ -ردِّ دعوای ورشکستگی
۲ -اعلام توقف
۳ -تعیین یا تغییر تاریخ توقف تاجر
۴ -اعلام ورشکستگی
۵ -قرار بازداشت تاجر متوقف و حسب مورد مدیر عامل و یا مدیران شخص حقوقی تبصره- مهلت واخواهی، اعتراض ثالث و تجدیدنظرخواهی نسبت به بندهای (۱)، (۲)، (۳) و
(۴) این ماده، بیست روز از تاریخ نشر آگهی رأی و نسبت به بند (۵) این ماده، ده روز از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۱۲۸۱- پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص مطالبات بستانکاران معین می‌شود، دیگر هیچ تقاضایی از طرف آنان راجع به تغییر تاریخ توقف، قبول نمی‌شود.
ماده ۱۲۸۲- آرای مربوط به ورشکستگی قابل فرجام خواهی نیست.
باب هشتم- اعاده اعتبار
ماده ۱۲۸۳- از ورشکسته پس از پرداخت کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه یا پس از گذشت سه سال از تاریخ ختم عملیات تصفیه ورشکستگی و أخذ رضایت تمامی طلبکاران، اعاده اعتبار می‌شود.
ماده ۱۲۸۴- از ورشکسته به تقصیر اعاده اعتبار نمی‌شود مگر اینکه مجازات مربوط را تحملکند یا عفو شود و ظرف مدت چهار سال از اعلان ختم عملیات تصفیه ورشکستگی کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت کند.
ماده ۱۲۸۵- از ورشکسته به تقلب اعاده اعتبار نمی‌شود مگر مجازات مربوط را تحمل کند یا عفو شود و ظرف مدت پنج سال از اعلان ختم عملیات تصفیه ورشکستگی کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت کند.
ماده ۱۲۸۶- در صورتی که ورشکستگی شریک ضامن، در یک شرکت ورشکسته اعلام گردد، از وی جز با اثبات تأدیه تمام دیون شرکت به ترتیب مقرر در ماده (۱۲۸۳) این قانون اعاده اعتبار نمی‌گردد.
ماده ۱۲۸۷- در صورتی که یک یا چند نفر از بستانکاران غائب باشند و یا از دریافت مطالبات خود امتناع نمایند، تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع سازمان امور ورشکستگی در صندوق امانات دادگستری تودیع نماید. رسید دال بر تودیع وجوه مذکور دلیل برائت ذمه تاجر محسوب است.
ماده ۱۲۸۸- دادخواست اعاده اعتبار باید به طرفیت دادستان به انضمام لیست کلیه بستانکارانی که سند عدم کفایت دارایی دریافت نموده و به تأیید اداره تصفیه رسیده است، بهعلاوه اسناد مثبته پرداخت یا رضایت آنان به دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تقدیم گردد. دادگاه باید به فوریت، رونوشت دادخواست را برای بستانکاران مذکور ارسال نماید.
ماده ۱۲۸۹- دادستان باید حداکثر تا ده روز پس از دریافت رونوشت دادخواست اعاده اعتبار، گزارشی از آرای کیفری صادرشده در مورد ورشکسته را به دادگاه تقدیم کند.
ماده ۱۲۹۰- دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اعاده اعتبار مکلف است ضمن برسی سوابق درصورتی که احراز نماید تاجر از بابت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در دادسرا یا دادگاه پروندهای نداشته باشد، اعاده اعتبار وی را اعلام کند.
ماده ۱۲۹۱- خواهان اعاده اعتبار و همچنین هر بستانکاری که سند عدم کفایت دارایی دریافتنموده و طلب خود را به طور کامل دریافت نکرده است، میتواند از حکم صادرشده در خصوص اعاده اعتبار، تجدیدنظرخواهی کند.
تبصره- در صورتی که دادخواست اعاده اعتبار به موجب حکم قطعی ردّ شود، تقاضای مجدد اعاده اعتبار پس از انقضای شش ماه، ممکن است.
ماده ۱۲۹۲- در صورتی که پس از حکم به اعاده اعتبار، تاجر به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب محکوم شود حکم اعاده اعتبار لغو و اعاده اعتبار حسب مورد به تحقق شرایط مندرج در مواد (۱۲۸۴) و (۱۲۸۵) این قانون موکول می‌شود.
باب نهم- جرائم و مجازاتها
فصل اول-ورشکستگی به تقصیر
ماده ۱۲۹۳- تاجری که توقف او اعلام شده است، در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود:
۱ -در صورتی که مخارج شخصی یا مخارج خانه او در ایام عادی نسبت به عایدی او نامتعارف باشد.
۲ -در صورتی که نسبت به سرمایه خود مبالغ عمدهای را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳ -در صورتی که به قصد تأخیر انداختن اعلام توقف خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا به همان قصد، وسایل دور از صرفهای بهکار برده تا تحصیل وجهی نموده باشد اعم از اینکه از راه استقراض، دریافت تسهیلات، صدور سند تجاری و یا به طریق دیگر باشد.
۴ -در صورتی که از تأدیه دیون نقدی خود متوقف باشد و مطابق مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون رفتار نکند.
۵ -در صورتی که دفتر نداشته و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد و یا مندرجات صورت
دارایی خود را به طور صحیح تنظیم نکرده باشد مشروط بر اینکه مشمول ماده (۱۲۹۵) این قانوننباشد.
۶- هرگاه تاجر متوقف بعد از تاریخ توقف یکی از معاملات موضوع مواد (۱۱۲۹) یا( ۱۱۳۰) این قانون را انجام دهد و یا پس از تاریخ توقف در اموال خود تصرف کند.
ماده ۱۲۹۴- به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر بر حسب شکایت هریک از طلبکاران یا تعقیب دادستان رسیدگی می‌شود.
تبصره۱- دادگاه صادر کننده رأی توقف، صلاحیت رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر تاجر متوقف را راساً یا به تقاضای طلبکاران یا دادستان دارد. حکم این تبصره نافی صلاحیت عام محاکم کیفری در رسیدگی به این جرم نیست. در هر حال رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی از این حکم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
تبصره۲- قاضی ناظر و مدیر تصفیه در صورت اطلاع از ارتکاب جرم ورشکستگی به تقصیر، توسط تاجر یا مدیران شخص حقوقی ورشکسته، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نمایند.
فصل دوم- ورشکستگی به تقلب
ماده ۱۲۹۵- هر تاجر متوقف که دفاتر خود را از دسترس خارج کرده یا از بین برده باشد یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق تبانی یا معاملات صوری یا به هر نحو دیگر از دسترس خارج کرده باشد و همچنین هر تاجر متوقف که متقلبانه خود را به وسیله اسناد و یا صورت دارایی به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد کرده و یا به طور متقلبانه اموال خود را در صورت دارایی بیشتر از قیمت واقعی ارزیابی نموده باشد، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود.
تبصره- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در این ماده را مرتکب شده اند، به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است، محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲۹۶- حکم مقرر در ماده (۱۲۹۴) این قانون و تبصره های آن در خصوص جرم ورشکستگی به تقلب نیز مجرا است.
فصل سوم- جرائمی که اشخاصی غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
ماده ۱۲۹۷- اشخاص زیر مجرم محسوب و به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌گردند:
۱ -اشخاصی که با علم به وضعیت توقف یا ورشکستگی تاجر، تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول تاجر متوقف یا ورشکسته را مخفی نمایند و یا پیش خود نگاه دارند و یا به هر نحو از دسترس خارج کنند.
۲ -اشخاصی که به طور متقلبانه به اسم خود و یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کنند.
ماده ۱۲۹۸- در موارد معین در ماده(۱۲۹۷) این قانون دادگاه رسیدگی کننده باید در مورد مسائل زیر نیز رأی بدهد حتی اگر متهم تبرئه شده باشد:
۱ -ردِّ کلیه اموال و حقوق موضوع جرم حسب مورد به امین و یا مدیر تصفیه بدون نیاز به تقدیم دادخواست
۲ -ضر و زیان وارده در صورت تقدیم دادخواست به وسیله خواهان
ماده ۱۲۹۹- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی امور تاجر ورشکسته مالی را حیف و میل کند به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۰۰- هرگاه مدیر تصفیه، اعم از اینکه بستانکار باشد یا نباشد، در امر رسیدگی به توقف، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و یا ورشکستگی مستقیم یا غیرمستقیم با شخص تاجر یا دیگری به نفع خود و به زیان تمام یا برخی از بستانکاران تبانی نماید و یا قرارداد خصوصی منعقد کند، به مجازات درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۰۱- شروع تعقیب کیفری به موجب احکام این باب مانع جریان رسیدگی به دادخواست تقاضای ورشکستگی در دادگاه صالح و اعمال مقررات مترتب بر آن نیست.
ماده ۱۳۰۲- در تمام مواردی که دادگاه کیفری به جرم ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب رسیدگی می‌کند، رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از موارد مذکور در ماده (۱۲۹۸) این قانون از صلاحیت دادگاهی که به این جرم رسیدگی می‌کند، خارج است.
ماده ۱۳۰۳- حکم مقرر در تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در خصوص هر حکم محکومیتی که به موجب احکام این باب صادر شود، جاری است.
ماده ۱۳۰۴- مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای دادستان و یا قاضی رسیدگی کننده، کلیه اسناد، نوشتجات، اوراق و اطلاعات لازم را در قبال أخذ رسید، در اختیار او قرار دهد.
ماده ۱۳۰۵- در این باب مدیر تصفیه اعم از امین و مدیر تصفیه امور ورشکستگی است.
باب دهم- سازمان امور ورشکستگی فصل اول-کلیات
ماده ۱۳۰۶- به منظور ساماندهی و نظارت بر فرایند ورشکستگی، سازمان امور ورشکستگی تشکیل می‌شود. سازمان مذکور در مراکز کلیه استانها و نیز شهرستانهائی که رئیس قوه قضائیه تشخیص میدهد، اداره تصفیه امور ورشکستگی که دراین کتاب، اداره نامیده می‌شود را تشکیل میدهد. ساختار و تشکیلات سازمان ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. سازمان و ادارات مذکور به تعداد کافی مستشار قضائی و قاضی ناظر در اختیار دارند که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. مدیران تصفیه تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌کنند. در موارد ضروری به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و تأیید سازمان، تصدی امر تصفیه نیز به اداره واگذار می‌شود.
تبصره- اداره تصفیه مستقر در مرکز هر استان یا شهرستانهایی که در آنها اداره تصفیه تشکیل شده است، وظایف مقرر برای اداره تصفیه مقرر در این قانون را حسب مورد در حوزه قضائی آن استان یا شهرستان انجام میدهند.
ماده ۱۳۰۷- وظایف و اختیارات سازمان و ادارات تابعه عبارتند از:
۱ -نظارت بر امر تصفیه
۲ -تصدی امر تصفیه در موارد ضروری به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و تأیید سازمان
۳ -برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه مدیریت تصفیه به داوطلبان واجد شرایط قانونی
۴ -نظارت بر فعالیت های کارآموزان و مدیران تصفیه از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه و درخواست تعقیب مدیران تصفیه متخلف
۵ -برنامهریزی برای ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و مدیران تصفیه و برگزاری دوره های آموزشی با همکاری مراکز آموزش عالی
۶ -ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف مربوط به مدیران تصفیه
۷ -پاسخ به استعلامات مربوط به توقف و ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیر یا مدیران و مدیر عامل آنها
۸ -نشر آگهی های مربوط به ورشکستگی در پایگاه الکترونیک سازمان به هزینه متقاضی
۹ -ایجاد بانک جامع الکترونیک اطلاعات ورشکستگی
۱۰- مدیریت و نظارت بر صندوق ورشکستگی
ماده ۱۳۰۸- رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات متخصص در امر ورشکستگی و با حداقل پانزده سال سابقه قضائی انتخاب می‌شود. رؤسای ادارات تصفیه نیز از بین قضات متخصص در امر ورشکستگی با حداقل ده سال سابقه قضائی به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۳۰۹- برای أخذ پروانه مدیریت تصفیه علاوه بر شرایط استخدام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری احراز شرایط زیر الزامی است:
۱ -داشتن حداقل سی سال سن
۲ -دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق، اقتصاد، حسابداری، مدیریت یا یکی از رشته های مرتبط، مطابق آییننامه موضوع ماده( ۱۳۳۹) این قانون
۳ -داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط
۴ -نداشتن محکومیت به انفصال دائم از اشتغال به مدیریت تصفیه به موجب رأی قطعی مراجع
صالح مذکور در این قانون
۵ -نداشتن محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی
۶ -موفقیت در آزمون ورودی و طی دوره کارآموزی و تأیید صلاحیت علمی به وسیله هیأت اختبار
تبصره ۱- کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط تصدی مدیریت تصفیه است، تحت تعقیب قرار میگیرد و علیه او کیفرخواست صادر می‌شود، تا زمان صدور حکم قطعی برائت، نمیتواند مدیر تصفیه شود.
تبصره ۲- کسانی که به دلیل ارتکاب جرم یا تخلف از خدمات عمومی یا دولتی، وکالت یا کارشناسی رسمی منفصل شوند، نمیتوانند مدیر تصفیه گردند.
تبصره ۳- أخذ پروانه و تصدی مدیریت تصفیه شغل محسوب می‌شود.
تبصره ۴- پذیرش هر پرونده برای انجام امور تصفیه منوط به تودیع تضامین و وثایق لازم و متناسب با میزان اموال تحت مدیریت تصفیه تا دهدرصد(۱۰%) مطابق ضوابطی است که به پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۳۱۰- آزمون ورودی مدیران تصفیه به صورت سراسری برگزار می‌شود. نحوه برگزاری آزمون و سطح علمی آن، کیفیت طراحی سؤالات، حد نصاب لازم برای قبولی در آزمون ورودی، دوره های زمانی برگزاری آزمون و زمان برگزاری آن و اعلام نتایج در هر دوره مطابق آییننامه اجرائی موضوع ماده(۱۳۳۹) این قانون است.
تبصره- حداقل دوره های آموزشی که مدیران تصفیه برای أخذ پروانه باید طی کنند به موجب آییننامه اجرائی موضوع ماده(۱۳۳۹) این قانون مشخص می‌شود.
ماده ۱۳۱۱- چنانچه مدیر تصفیه، بعد از شروع کارآموزی یا أخذ پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر تصفیه شود، مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ فقدان شرط مربوطه، مراتب را به اداره اعلام و اگر پروانه أخذ کرده است، آن را تسلیم اداره کند. در غیر این صورت به مجازات انتظامی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۱۲- شرکت های تضامنی و یا نسبی با موضوع انجام امور تصفیه را در صورت داشتن اکثریت شرکای حائز شرایط مدیریت تصفیه میتوان به عنوان مدیر تصفیه انتخاب کرد.
فصل دوم- مقررات انتظامی
مبحث اول- مجازات انتظامی
ماده ۱۳۱۳- مجازاتهای انتظامی به ترتیب زیر است:
۱ -توبیخ بدون درج در پرونده
۲ -توبیخ با درج در پرونده
۳ -توبیخ با درج در پرونده، خبرنامه و پایگاه الکترونیک سازمان
۴ -تعلیق از مدیریت تصفیه از سه ماه تا یک سال
۵ -محرومیت موقت از تصدی سمت مدیریت تصفیه از یک تا سه سال
۶ -محرومیت دائم از تصدی سمت مدیریت تصفیه
ماده ۱۳۱۴- متخلفان از تکالیف موضوع مواد( ۱۱۰۱)، (۱۱۰۲)، (۱۱۰۳)، (۱۱۰۶)، (۱۱۱۲)، (۱۱۱۳)، ( ۱۱۴۴)، (۱۱۷۰)، (۱۱۷۳)، (۱۱۷۷)، (۱۱۸۳)، (۱۱۸۵)، (۱۲۰۳)، (۱۲۰۹)، (۱۲۱۶)، (۱۲۲۰)،(۱۲۴۵)، (۱۲۶۳)و(۱۲۶۷) این قانون به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه یک تا سه محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳۱۵- متخلفان از تکالیف موضوع مواد (۱۰۹۰)، (۱۱۱۸)، (۱۱۶۲)، ( ۱۲۴۶)، (۱۲۵۹)، (۱۲۶۵)، (۱۲۶۶) و(۱۳۰۴) این قانون به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار یا پنج محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳۱۶- متخلف از تکالیف موضوع مواد (۱۱۱۳)، (۱۲۹۹) و (۱۳۰۰) این قانون به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۱۷- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت مدیر تصفیه به ارتکاب جرائم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیر حدی، رشا، ارتشا، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول و جرائم موضوع قانون بازار بورس و اوراق بهادار، موجب مجازات انتظامی درجه شش است.
ماده ۱۳۱۸- ارتکاب تخلفات متعدد، مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است.
ماده ۱۳۱۹- چنانچه مدیر تصفیه مرتکب تخلفی شود که در گذشته به سبب آن تخلف محکوم و مجازات شده است، به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می‌شود.
مبحث دوم- دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه
ماده ۱۳۲۰- به منظور رسیدگی به تخلفات مدیران تصفیه، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد بعدی تشکیل می‌شود. دادگاه انتظامی میتواند بنا به تشخیص رئیس سازمان، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب، برعهده رئیس شعبه اول است.
ماده ۱۳۲۱- رئیس هر شعبه به وسیله رئیس سازمان انتخاب می‌شود. همچنین رئیس سازمان یک عضو علی البدل را نیز با شرایط مقرر در این باب برای هر شعبه دادگاه انتخاب می‌کند تا در موارد ردّ یا غیبت رئیس شعبه، جایگزین او شود. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور، غیر از دادرسی و صدور رأی را به دادرس علی البدل ارجاع دهد. حسب مورد رئیس شعبه یا دادرس علی البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. عذر موجه به تشخیص رئیس سازمان است.
ماده ۱۳۲۲- رئیس شعبه دادگاه انتظامی و دادرس علی البدل باید علاوه بر شرایط استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای(۵) و (۶) ماده (۱۳۰۹) این قانون، دارای شرایط زیر باشند:
۱ -داشتن حداقل چهل سال سن
۲ -دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق
۳ -داشتن حداقل ده سال سابقه کار حقوقی
۴ -نداشتن هرگونه محکومیت انتظامی
ماده ۱۳۲۳- مدت تصدی رئیس شعبه یا دادرس علی البدل دادگاه انتظامی دو سال است. انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ماده ۱۳۲۴- دادسرای انتظامی در کنار هر دادگاه انتظامی تشکیل می‌شود. ریاست دادسرا بادادستان است و میتواند به تشخیص رئیس سازمان به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌کنند.
ماده ۱۳۲۵- دادستان انتظامی به وسیله رئیس سازمان بر ای مدت دو سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد دادستان بلامانع است. دادستان انتظامی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۱۳۲۲) این قانون باشد.
ماده ۱۳۲۶- معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تأیید رئیس سازمان، از بین اشخاصی که علاوه بر شرایط استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (۱)، (۵) و (۶) ماده (۱۳۰۹) این قانون، دارای شرایط زیر باشند انتخاب می‌شود:
۱ -دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق
۲ -داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به کار حقوقی
۳ -نداشتن محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر
تبصره- درصورت تعدد معاونان، یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تأیید رئیس سازمان به عنوان جانشین دادستان تعیین می‌شود.
ماده ۱۳۲۷- رئیس شعبه، دادرس علی البدل و دادستان، معاونان دادستان و دادیاران به شرط داشتن شرایط مقرر در مواد (۱۳۲۱) و (۱۳۲۶) این قانون میتوانند از میان کارکنان اداره یا خارج انتخاب شوند.
ماده ۱۳۲۸- مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه انتظامی مدیران تصفیه، دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ماده ۱۳۲۹- به تخلفات دادرسان شعب دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی مدیران تصفیه در دادگاه علی انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۳۳۰- نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی مدیران تصفیه در دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه در آییننامه اجرائی موضوع ماده(۱۳۳۹) این قانون تعیین می‌شود.
باب یازدهم- سایر مقررات
ماده ۱۳۳۱- در کلیه مواردی که آگهی آرا یا تصمیمات مربوط حسب احکام این قانون ضروری باشد، در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر می‌شود.
ماده ۱۳۳۲- تاجری که حکم توقف او صادر می‌شود را نمیتوان به سبب نپرداختن دین یا ردِّ مال حبس نمود.
ماده ۱۳۳۳- مدیر تصفیه نمیتواند همزمان بیش از دو پرونده را رسیدگی کند.
تبصره- در مواردی که پرونده ورشکستگی مربوط به شرکت های بزرگ است، مدیران تصفیه فقط یک پرونده را همزمان رسیدگی می‌کنند.
ماده ۱۳۳۴- دعاوی ورشکستگی در شعب ویژهای که به وسیله رئیس دادگستری هر شهرستان مشخص می‌شود، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ماده ۱۳۳۵- ورشکستگی و تصفیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، بانکها و شرکت های بیمه، تابع احکام این کتاب است مگر اینکه در سایر قوانین، احکام دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده ۱۳۳۶-در مواردی که بدون صدور حکم توقف یا ورشکستگی، طبق قانون، امر تصفیه یک بنگاه به اداره تصفیه امور ورشکستگی واگذار می‌گردد، تصفیه و هزینه های آن حسب مورد و به تناسب مطابق احکام این کتاب به عمل میآید.
ماده ۱۳۳۷- سازمان امور ورشکستگی به منظور ساماندهی امور مالی مربوط به امر ورشکستگی و تصفیه و تأمین هزینه های مربوط و نظارت بر کلیه دریافت ها و پرداخت های مدیران تصفیه، مکلف است، صندوقی تحت عنوان صندوق ورشکستگی ایجاد کند. صندوق متشکل از حساب تنخواه ورشکستگی و حساب های خاص هر شخص موضوع ورشکستگی است که موجودی آنها قابل برداشت به وسیله خزانه نیست. کلیه حساب های صندوق تحت نظارت خزانه داری کل نزد بانک ملی افتتاح می‌شود. درهر مورد که تصفیه اموال ورشکسته صورت میگیرد معادل کل هزینه هاییکه طبق تبصره( ۲) این ماده برای امر تصفیه صرف می‌شود قبل از پرداخت هرگونه وجهی به بستانکاران از حساب خاص ورشکسته کسر و به حساب تنخواه ورشکستگی واریز می‌گردد.
به‌منظور تأمین وجوه لازم برای صرف هزینه های تصفیه، مبالغ مشروح زیر دریافت و به صورت وجوه امانی و تنخواه به حساب تنخواه ورشکستگی واریز می‌شود:
۱ -نیم‌درصد( ۵/۰%) در آمد حاصل از واخواست اسناد تجاری
۲ -دودرصد (۲%) از درآمد حاصل از محل پلمپ دفاتر تجاری
۳- دودرصد(۲%) ارزش اموال ورشکسته پس از کسر هزینه های تصفیه (به عنوان هزینه امور ورشکستگی)
خزانه مکلف است ترتیبات لازم را انجام دهد که سازمان امور ورشکستگی بتواند در حدود مقررات قانونی از حساب های مذکور استفاده نمایند.
تبصره ۱- چنانچه موجودی صندوق مزبور در پایان سال مالی بیش از دو برابر تنخواه هزینه شده در همان سال مالی باشد، مازاد آن به عنوان درآمدهای عمومی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۲- هزینه های تصفیه شامل موارد زیر است:
۱ -هزینه های مربوط به آگهی های موضوع این قانون
۲ -حق الزحمه امین و مدیر یا مدیران تصفیه
۳ -هزینه های مربوط به اداره موقت، حفظ و نگهداری تجارتخانه و ساماندهی آن
۴ -هزینه های قانونی مربوط به اجرای وظایف امین و مدیر تصفیه مانند هزینه های اقامه دعوی، ارزیابی و حسابرسی
تبصره ۳- کلیه وصولیهای مدیران تصفیه که در اجرای امر تصفیه دریافت می‌شود به حساب صندوق ورشکستگی واریز می‌گردد. همچنین کلیه پرداخت ها به بستانکاران از محل حساب مذکور با درخواست مدیر تصفیه و تأیید قاضی ناظر انجام می‌شود.
تبصره ۴- چگونگی اداره صندوق و مصرف وجوه آن و نظارت بر عملکرد صندوق به موجبآییننامه اجرائی است که به وسیله سازمان و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی ودارایی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد.
تبصره۵- در صورت ردِّ دعوای ورشکستگی یا انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، متعاقب صدور رأی توقف، موارد زیر از اموال متوقف وصول می‌شود:
۱ – هزینه های مربوط به آگهی های موضوع این قانون
۲ – حق الزحمه امین طبق آییننامه اجرائی موضوع ماده( ۱۳۳۹) این قانون
۳ – هزینه های مربوط به اداره موقت، حفظ و نگهداری تجارتخانه و ساماندهی و فروش یکجای آن
۴ – هزینه های قانونی مربوط به اجرای وظایف امین مانند هزینه های اقامه دعوی، ارزیابی و حسابرسی
۵- یک درصد (۱%) ارزش اموال متوقف
ماده ۱۳۳۸- آییننامه اجرائی مواد (۱۱۰۸)، (۱۱۴۷)، (۱۲۱۸) و (۱۲۲۱) به وسیله وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۳۳۹- آییننامه اجرائی مواد (۱۱۵۳)، (۱۱۶۹)، (۱۳۰۷)، (۱۳۱۰)، (۱۳۱۲) و (۱۳۳۰) به وسیله وزارت دادگستری و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۳۴۰- مجازاتهای حبس در نظرگرفته شده برای اشخاص حقیقی در این قانون در مورد اشخاص حقوقی به ازای هر روز زندان به مجازات نقدی پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تبدیل می‌شود. همچنین مجازات های نقدی مذکور در این قانون برای اشخاص حقیقی درباره اشخاص حقوقی به میزان دو تا چهار برابر میزان مقرر است. مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم نمی‌شود.
ماده ۱۳۴۱-در هر مورد که تاجرمتوقف متعهد به ایفای دینی است باید متفرعات طلب را نیز
مطابق مقررات این قانون و سایر قوانین موضوعه ایفا کند. متفرعات طلب در تعهدات غیر پولی شامل خسارت تأخیر در انجام تعهد (مطابق قوانین مربوط) و خسارات دادرسی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند. در تعهدات پولی، متفرعات طلب علاوه بر خسارات دادرسی شامل خسارتناشی از کاهش ارزش پول بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تأدیه آن است که در صورت مطالبه دین اصلی و عدم پرداخت قابل مطالبه است مگر آنکه طرفین به میزان کمتری توافق کنند.
ماده ۱۳۴۲- کلیه مبالغ مندرج در این قانون به تناسب نرخ تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود. تعدیل مبالغ مندرج در آییننامه های اجرائی این قانون نیز، به تناسب نرخ مذکور، حداقل هر سه سال یکبار از تاریخ تصویب آنها الزامی است.
ماده ۱۳۴۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون که در ذیل احصا شده است و اصلاحیه ها، الحاقیه ها و آیین نامه های اجرائی آنها نسخ می‌گردد:
۱ – قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰
۲ – قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱
۳ – قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸
۴ – قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۳
۵ – قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲/۲/۱۳۴۴
۶ – لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷
۷ – مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی در قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن
۸ – قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵
۹ – مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳/۶/۱۳۷۰
۱۰ – قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶
۱۱ – بندهای (۲۲)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۲۷)، بند (۴) ماده (۴۶) و مواد (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵) و تبصره های مواد (۲۲) و (۲۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ در مورد انتشار اوراق سهام در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهام عام در مرحله تشکیل و افزایش سرمایه