کتاب دوم- اسناد تجارتی
فصل اول- برات
مبحث اول- شرایط شکلی
ماده۳۳۲- سند برات باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه «برات» بر روی آن
۲- دستور بیقید و شرط پرداخت مبلغی معین
۳- نام مخاطب دستور پرداخت (براتگیر)
۴- سررسید پرداخت
۵- محل پرداخت
۶- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود. (دارنده نخستین)
۷- تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال
۸- محل تنظیم سند
۹- امضای صادرکننده برات (برات دهنده)
ماده۳۳۳- سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده( ۳۳۲) این قانون باشد، مشرمول مقررات راجع به برات نیست، مگر در موارد زیر:
۱- عدم درج سررسید که در این صورت برات بهرؤیت تلقی می‌شود.
۲- عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشرانی مندرج در مقابل نام براتگیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.
۳- عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات دهنده محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.
ماده۳۳۴- اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود، چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقرم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یکبار با حروف و یکبار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف، مناط اعتبار است.
ماده۳۳۵- ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات دهنده تنظیم شود.
ماده۳۳۶- سررسید برات فقط میتواند به تاریخ معین (به روز، مراه و سرال) یا به رؤیرت باشد.چنانچه سررسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشتسرهم باشد، مشرمول مقررات راجع به برات نیست.
تبصره- چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقرویمی غیر از تقویم محل تنظیم سند است، روز پرداخت باید بر اساس تقویم محل پرداخت معین شود.
ماده۳۳۷- برات ممکن است در اقامتگاه براتگیر، شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد.چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و براتگیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانرک قابرل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانرک و شرماره حساب مربوط در برات قید شود.
ماده۳۳۸- ممکن است برات به حواله کرد خود برات دهنده باشد.
ماده۳۳۹- ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضای برات دهنده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده( ۳۳۲) این قانون باشد و سرپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود، اعتبار برات را دارد. با وجود این، چنانچه برات برهنحوی غیر از توافق پیشرین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر برات را با سوانیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
مبحث دوم- قبول و نکول
ماده۳۴۰- دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید میتواند آن را برای قبول به براتگیر ارائره کند.ارائه برای قبول در اقامتگاه براتگیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سرپرده شده است، به عمل میآید.
ماده۳۴۱- برات دهنده میتواند شرط کند که سرند در مهلرت معرین یا بدون آن برای قبول به براتگیر ارائه گردد یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس نیز میتواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به براتگیر ارائه شود.
برات دهنده میتواند ارائه سند برای قبول را منع کند، مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگراهشخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه براتگیر.
ماده۳۴۲- در صورت ارائه برات برای قبول، براتگیر میتواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رؤیت، برای بار دوم، به وی ارائه شود. ایراد ذینفعان مبنی بر عدم ترتیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست، مگر اینکه براتگیر آن را در واخواستنامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست به هنگام ارائه برات برای قبول، آن را به براتگیر تسلیم نماید.
ماده۳۴۳- قبول برات با درج عباراتی نظیر «قبول» و امضا قبول کننده محقق مىشود. صرف وجرود امضای براتگیر در برات دال بر قبول است، مگر اینکه وی عبارت صریحی مبنی بر نکرول در سرند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.
ماده۳۴۴- قبول باید بیقید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکرول است. با وجرود این، قبول کننده به شرط در حدود شرطى که نوشته است، مسؤول پرداخت وجه برات است.
ماده۳۴۵- چنانچه برات در اقامتگاه براتگیر قابل پرداخت باشد، وی میتواند ضمن قبول نشرانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین نماید.
ماده۳۴۶- چنانچه محلی غیر از اقامتگاه براتگیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیرده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل بپردازد مشخص نشده باشد، براتگیر به هنگام قبول میتواند محل پرداخت را معین کند. در صورت عدمتعیین محل پرداخت در فرض مذکور، براتگیر شخصراً مسؤول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.
ماده۳۴۷- قبول جزئی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکولشده محسوب می‌شود.
ماده۳۴۸- چنانچه برات بر اساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول به براتگیر ارائه شود، درج تاریخ روز قبول الزامی است، مگر اینکه دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رؤیرت به عنوان تاریخ قبول درج گردد. اگر قبول بدون تاریخ باشد، دارنده، برای حفظ حق رجوع به ظهرنویسران و برات دهنده، باید عدم ذکر تاریخ را از طریق واخواست در موعد قانونی تأمین دلیل نماید.
ماده۳۴۹- قبول کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت نماید و حق نکول ندارد.
ماده۳۵۰- اگر براتگیر برات را قبول، ولی پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند، براتنکولشده محسوب می‌شود. فرض بر این است که الغای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با وجود این، اگر براتگیر قبول خود را کتبراً به دارنده یا یکری از امضاکنندگان سند اطلاع داده باشد، در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آنها مسؤول است.
مبحث سوم- ظهرنویسی
ماده۳۵۱- هر براتی را میتوان با ظهرنویسی منتقل کرد، ولو اینکه صراحتاً به حوالرهکرد دارنده صادر نشده باشد. چنانچه برات دهنده عبارات «بدون حواله کرد»، «غیرقابلانتقال»، «فقط قابرل پرداخت در وجه شخص معین» یا مشابه آن را که صریح در منع ظهرنویسی به عنوان انتقال است، در مرتن برات قیرد کرده باشد، انتقال آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است.
ماده۳۵۲- ظهرنویسی پیش از سررسید و پس از آن امکانپذیر است. با وجود این، ظهرنویسی پس از واخواست عدم پرداخت یا پس از پایان مهلت انجام آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است.ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی پیش از پایان مهلت انجام واخواست، عدم پرداخت محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده۳۵۳- ظهرنویسی باید بیقید و شرط باشد، در متن برات یا برگ ضمیمه درج شود و متضمن نام ذینفع ظهرنویسی و امضای ظهرنویس باشد.
ماده۳۵۴- انتقال برات به موجب سند جداگانه یا از طریق قبض و اقباض، ظهرنویسی سفیدامضا (فاقد نام ذینفع ظهرنویسی)، در وجه حامل، جزئی یا مشروط، باطل است. انتقال سرند به صرور مذکور مشمول مقررات این قانون در خصوص انتقال از طریق ظهرنویسی نیست.
ماده۳۵۵- برات به نفع براتگیر، اعم از اینکه قبول کرده یا نکرده باشد، براتدهنرده یا هر یک از دیگر امضاکنندگان سند، قابل ظهرنویسی است. این اشخاص نیز میتواننرد سرند را مجردداً ظهرنویسری کنند. ممکن است تاریخ ظهرنویسی و نشانی ظهرنویس نیز در برات درج گردد.
تبصره- چنانچه ظهرنویس در ظهرنویسی خود تاریخ مقدمی را قید کند، در صورتی که مشرمول مجازات شدیدتر دیگری نباشد، به جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ برات محکوم می‌شود.
ماده۳۵۶- ظهرنویسی موجب انتقال کلیه حقوق ناشی از برات است، مگر اینکه در مرتن سرند برعنوان «وکالت در وصول» یا «وثیقه » یا مشابه آنها تصریح شده باشد.
ماده۳۵۷- ظهرنویس مسؤول تحصیل قبول و پرداخت سند است، مگر اینکه در مرتن سرند بر خلاف آن شرط کرده باشد. ظهرنویس میتواند ظهرنویسی جدید را منع کند. در این صورت، ظهرنرویس در مقابل اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آنها منتقرل می‌شود، مسؤولیت مقرر در این قانون برای ظهرنویس را نخواهد داشت.
ماده۳۵۸- متصرف برات، دارنده قانونی آن محسوب می‌شود و بههی عنوان نمیتروان به استرداد آن به دیگری حکم کرد، مشروط بر اینکه سند را از طریق تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها تحصریل کرده و در تحصیل آن سوانیت نداشته و مرتکب تقصیر سنگینی نشده باشد.
تبصره۱- در احراز تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها صرفاً مفاد ظاهر سند، ملار عمل است.
تبصره۲- در موارد مذکور در ماده( ۳۵۴) این قانون اثبات مالکیت بر سند و استرداد آن تابع قواعرد عمومی مربوط به اثبات مالکیت و استرداد اسناد است.
ماده۳۵۹- چنانچه ظهرنویسی متضمن عبارات «وکالت در وصول»، «برای وصول» یا هر عبرارت دیگر باشد که حاکی از نمایندگی در وصول است، دارنده میتواند کلیه حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها میتواند به عنوان وکالت در وصول اقدام کند. در این صورت، مسؤولان برات در مقابل دارنده فقط میتوانند به ایراداتی استناد کنند که در مقابل ظهرنویس قابل استناد باشد.
ماده۳۶۰- وکیل در وصول برات میتواند پس از فوت یا حجر ظهرنویس نیز حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، مگر اینکه در متن برات بر خلاف آن تصریح شده یا قائم مقام قانونی ظهرنرویس وی را از این امر منع کرده باشد. در این صورت، وکیل در وصول باید به فوریت برات را به قائم مقام قانونی متروفی یا محجور تسلیم نماید.
ماده۳۶۱- چنانچه ظهرنویسی متضمن عبارات «برای وثیقه »، «برای رهن» یا هر عبارت دیگر باشد که حاکی از وثیقه است، دارنده میتواند کلیه حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، امرا در ظهرنویسری آن تنها میتواند به عنوان وکالت در وصول اقدام کند. مسؤولان سند نمیتواننرد در برابر دارنده به ایرادات مبتنی بر روابط شخصی خود با ظهرنویس استناد نمایند، مگر اینکه دارنده به هنگرام دریافت برات براسوانیت به زیان مسؤول پرداخت سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد.
مبحث چهارم- ضمانت
ماده۳۶۲- شخص ثالث یا هریک از امضاکنندگان برات میتوانند تمام یا بخشری از مبلغ برات را ضمانت کنند.
ماده۳۶۳- ضمانت با درج عباراتی نظیر «برای تضمین» در برات یا برگ ضمیمه و با امضای ضامن محقق می‌شود. صرف امضای برات ضمانت تلقی می‌شود، مگر اینکه امضا به براتدهنرده یا براتگیر مربوط باشد. چنانچه ضامن نام مضمونٌعنه را در برات قید نکند، ضمانت وی از براتدهنرده محسروب است.
ماده۳۶۴- مسؤولیت ضامن به حدود مسؤولیت مضرمونٌعنه محدود است. ضامن در هر حرال مسؤول پرداخت وجه برات است، حتی اگر تعهدی را که او تضمین نموده است، به هر علت، به غیر از ایراد مربوط به شکل ظاهری سند، باطل باشد. ضامن ممکن است مسؤولیت خود را منوط به اصرالت امضای مضمونعٌنه کند.
ماده۳۶۵- چنانچه ضامن مبلغ برات را بپردازد، میتواند کلیه حقوق ناشی از سند را از مضرمونعٌنه و کلیه اشخاصی که در مقابل وی در برات مسؤولیت دارند، مطالبه کند.
مبحث پنجم- پرداخت
ماده۳۶۶- برات بهرؤیت فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یکسال از تراریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. برات دهنده میتواند این مدت را کم یا زیراد کند. این مدت از سروی ظهرنویسان هم قابل کاهش است.
برات دهنده میتواند شرط کند که برات بهرؤیت نباید پیش از موعد معینی به براتگیر ارائره شود.
در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می‌گردد.
ماده۳۶۷- دارنده براتی که سررسید آن به تاریخ معین است، باید سرند را در روز سرسرید برای پرداخت مبلغ به براتگیر ارائه نماید. تسلیم برات به بانک به منزله ارائه آن برای پرداخت است.
ماده۳۶۸- براتگیر به هنگام پرداخت برات میتواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند.
ماده۳۶۹- دارنده نمیتواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسرمتیاز وجه برات، براتگیر میتواند درج مراتب در سند و ارائه رسید به میرزان مبلغ پرداختشده را تقاضا کند.
ماده۳۷۰- دارنده برات را نمیتوان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمرود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رأی مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد، پرداختکننده در مقابل اشخاصی که حقی نسربت به وجره برات دارنرد، مسؤول است.
ماده۳۷۱- شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد، بریالذمه محسوب می‌شود، مگر اینکه با سوانیت به زیان مسؤولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجره تقصیر سرنگینی مرتکرب شده باشد.براتگیر باید، به هنگام پرداخت، تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها را احراز نماید، لکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست.
ماده۳۷۲- اگر دارنده برات به قبول کننده برات، مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویسان پریش از خود و برات دهندهای که به مهلت مذکور رضایت ندادهاند و ضامنان آنان حق رجوع ندارد.
ماده۳۷۳- چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیرین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحو ه و میرزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.
تبصره- چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان اما با ارزشهای متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مَنَاط اعتبار است.
ماده۳۷۴- چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات میتواند پرداخت وجره برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.
ماده۳۷۵- حذف شد.
ماده۳۷۶- حذف شد.
ماده۳۷۷- چنانچه برات ظرف مهلت مقرر در ماده( ۳۶۷) این قانون برای پرداخت ارائره نشده باشد، هریک از مسؤولان سند میتواند، به هزینه و مسؤولیت دارنده برات، مبلغ قابرل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارد.
مبحث ششم- مسؤولیت ناشی از نکول یا عدم پرداخت
ماده۳۷۸- دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است:
۱- نکول برات یا قبول جزئی آن
۲- ورشکستگی یا فوت براتگیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.
۳- عدم پرداخت سایر اسناد تجارتی تعهدشده به وسیله براتگیر حسب مورد برهموجب گرواهی عدم پرداخت یا واخواست
۴- بی نتیجه ماندن عملیات اجرائی علیه اموال براتگیر با گذشت بیش از دو ماه از صدور اجرائیه
۵- ورشکستگی یا فوت برات دهنده، اگر برات قبول نشده باشد.
ماده۳۷۹- نکول یا عدم پرداخت باید از طریق واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.
ماده۳۸۰- واخواست نکول، باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر در خصوص مورد مذکور در ماده( ۳۴۲) این قانون نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، واخواست میتواند روز بعد هم به عمل آید.
ماده۳۸۱- واخواست نکول، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می‌کند.
ماده۳۸۲- واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، باید ظرف مدت ده روز از سررسید انجام شود.
ماده۳۸۳- در مورد بندهای( ۳) و( ۴) ماده( ۳۷۸) این قانون، دارنده نمیتواند حق رجوع خود را اعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت؛ خواه براتگیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بندهای( ۲) و( ۵) ماده( ۳۷۸) این قانون، صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است.
ماده۳۸۴- دارنده باید، ظرف مدت ده روز از تراریخ واخواست یا در مورد شرط معافیت از واخواست از روز ارائه برات، نکول یا عدم پرداخت را به ظهرنویس پیش از خود یا براتدهنرده و ضامن آنها، در صورت وجود، اخطار کند. هر ظهرنویس نیز باید ظرف مدت ده روز از دریافت اخطار مذکور، ظهرنویس پیش از خود و ضامن وی را با ذکر نام و نشانی آنهاییکه اخطارهرای پیشرین را به وی ارسال کرده اند، از نکول یا عدم پرداخت مطلع کند و این عمرل به همرین ترتیب ادامره یابرد تا به شخص برات دهنده و ضامن وی برسد. مدتهای مذکور برای هر شخص از تاریخ دریافت اخطار پیشرین شروع می‌شود.
در مورد شخصی که نشانی خود را ذکر نکرده یا به اشتباه ذکر نموده است، ارسال اخطار به اولین ظهرنویس پیش از او که دارای نشانی صحیح است، کفایت می‌کند.
اخطارکننده باید ثابت کند که اخطار را ظرف مهلت مقرر ارسال کرده است. شخصی که در این مهلت اخطار مذکور را ارسال نکرده باشد، حقوق خود را از دست نمیدهد، اما اگر بر اثر تقصیر او زیانی وارد شود، این شخص حداکثر تا میزان مبلغ برات، مسؤول جبران خسارات واردشده است.
ماده۳۸۵- برات دهنده، ظهرنویس یا ضامن آنها میتواند به موجب شرط «بدون واخواست» یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضا می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکرول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند. این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که میخواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند.
اگر این شرط به وسیله برات دهنده نوشته شده باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضا کرده اند، اما اگر این شرط به وسیله یکی از ظهرنویس ها یا ضامنان درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است.
اگر علیرغم درج شرط مذکور به وسیله برات دهنده، دارنده برات واخواست کند، باید هزینه های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد، در صورت انجام واخواست هزینه های مربوط را میتوان از تمام امضاکنندگان برات وصول کرد.
ماده۳۸۶- برات دهنده، ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده نسبت به قبول برات مسؤولیت تضامنی دارند. اشخاص مذکور میتوانند مسؤولیت قبول برات را از خود سلب کنند، اما هر شرطی که برهموجب آن مسؤولیت برات دهنده یا ضامن در پرداخت وجه سند سلب شده باشد، باطل و بلاثر است.
ماده۳۸۷- امضاکنندگان برات شامل برات دهنده، براتگیر قبول کننده، ظهرنویس یا ضامن در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده میتواند بدون رعایت ترتیب تعهد هر یک از امضاکنندگان از حی تاریخ، علیه اشخاص مذکور، مجتمعاً یا منفرداً، اقدام قانونی به عمل آورد.همین حق را هر شخص امضاکننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، علیه ایادی پیش از خود داراست. اقامه دعوا علیره هر یک از مسؤولان برات، مانع اقدام علیه دیگران نیست، ولو اینکه تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.
ماده۳۸۸- اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت، مجعول، منتسب به اشخاص غیرواقعری و یا متضمن امضاهایی باشد که به هر علت دیگر نتروان آن امضاکنندگان یا اشخاصری را که برات به نمایندگی از طرف آنان امضا شدهاست متعهد شرناخت، تعهدات سایر امضاکنندگان معتبر است. در صورت تغییر در مفاد برات به هر علت، از جمله وقوع جعل و تزویر، اشخاصی که پس از وقروع تغییر برات را امضا کرده اند، مطابق مفاد تغییریافته و اشخاصی که پریش از وقروع تغییر آن را امضا کرده اند، مطابق مفاد پیش از تغییر مسؤولیت دارند.
ماده۳۸۹- امضاکنندگان براتی که علیه آنها اقامه دعوا شده است، نمیتوانند در مقابل دارنده برات، به روابط پایه خود با برات دهنده یا دارندگان پیشین استناد کنند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوانیت به زیان مسؤولان سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشند.
ماده۳۹۰- حذف شد.
ماده۳۹۱- چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاکننده مسؤول پرداخت وجه سند نیست، مگر اینکه به نمایندگی خود در مرتن سرند تصریح نکرده، خارج از حدود اختیارات خود یا بدون اختیار عمل نموده یا به نمایندگی از شخص موهروم اقردامکرده باشد. در این صورت، امضاکننده با رعایت این قانون مسؤول پرداخت وجه سند است و اگر وجره سند را پرداخت کند، دارای کلیه حقوق منوبٌ عنه یا همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است.
ماده۳۹۲- دارنده میتواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبرالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه واخواست
۲- هزینه ارسال اخطار
۳- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تراریخ پرداخت به مأخرذ مقرر در ماده
(۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
۴- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاههرای عمرومی و انقرلاب (در امور مدنی)
ماده۳۹۳- مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت می‌کند، علاوه بر مبلغ برات، میتواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه ارسال اخطار
۲- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبهکننده تا تراریخ وصول مبلغ از مرجوعٌالیه به مأخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمرومی و انقرلاب (در امور مدنی)
۳- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاههرای عمرومی و انقرلاب (در امور مدنی)
ماده۳۹۴- در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل میآیرد، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تراریخ اعمال حق رجوع در اقامتگراه دارنده انجام میگیرد.
ماده۳۹۵- هر مسؤول سند که به وی مراجعه شده است، میتواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیمواخواستنامه و اصل برات منوط کند.
هر ظهرنویس که وجه برات را میپردازد، میتواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند.
ماده۳۹۶- در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسؤولی که وجه نکولشده را پرداخت می‌کند، میتواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواستنامه برای ایجاد امکان رجوعهای ثرانوی به وی واگذار کند.
ماده۳۹۷- پس از انقضای مهلتهای مقرر برای ارائره برات برهرؤیت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، برهجز براتگیر قبول کننده، را از دست خواهد داد.
در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که برات دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست میدهد، مگر اینکه از عبرارت شرط چنرین مسرتفاد شود که برات دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است.
اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرطکننده میتواند بدان استناد کند.
ماده۳۹۸- چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثره خارجی غیرقابلپیش بینی غیرقابلرفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش مییابد.
دارنده باید فوراً وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده( ۳۸۴) این قانون لازمالرعایره است.
پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فوراً برات را برای قبول و پرداخت ارائره و در صورت لرزوم اقدام به واخواست کند.
چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه و یا انجامواخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است.
درخصوص برات بهرؤیت، مهلت سیروزه از زمانی آغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتی اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد.
موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات و یا انجام واخواست را عهده دار است، به هیچ وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.
ماده۳۹۹- مهلت اقامه دعوا علیه برات دهنده، ظهرنویس و یا ضامن، در مورد براتهرایی که باید در ایران پرداخت شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد براتهایی که باید در خارج از کشرور پرداخت شوند، ششماه از همان تاریخ است.
ماده۴۰۰- چنانچه دارنده برات مطابق مقررات این قانون از واخواست معاف بوده باشد، سرسرید برات مبدأ مهلتهای مذکور در ماده( ۳۹۹) این قانون محسوب می‌شود. در مورد برات برهرؤیت مبردأ مهلتهای مذکور روز انقضای مهلت مقرر برای ارائه برات به براتگیر، موضوع ماده( ۳۶۶) این قانون، است.
ماده۴۰۱- مهلت اقامه دعوای هریک از ظهرنویسان یا ضامنان آنران علیره ایرادی سرابق خود، در صورت پرداخت وجه برات، همان مهلتهای مقرر به موجب مواد( ۳۹۹) و( ۴۰۰) این قانون است. در مورد این اشخاص، تاریخ ابلاغ دادخواست مبدأ مهلتهای مذکور محسروب می‌شود، مگر اینکه وجره برات را بدون اقامه دعوا علیه آنان پرداخت کرده باشند که در این صورت روز پرداخت ملار تعیین مبردأ مذکور است.
ماده۴۰۲- پس از انقضای مواعد مقرر در مواد( ۳۹۹)، (۴۰۰) و( ۴۰۱) این قانون دعروای دارنده برات علیه ظهرنویسان، برات دهندهای که وجه برات را به براتگیر رساندهاست و ضامنان آنران و دعروای هریک از ظهرنویسان علیه ایادی سابق خود، برات دهندهای که وجه برات را به براتگیر رساندهاست و ضامنان آنان در دادگاه مسموع نیست.
ماده۴۰۳- دادگاه باید، به صرف تقاضای دارنده، معادل وجه برات را از اموال شخص یا اشخاصریکه دارنده به موجب مقررات این قانون حق رجوع به آنها را دارد، تا سقف مبلغ خواسته برهعنوان ترأمین، توقیف کند.
مبحث هفتم- مداخله شخص ثالث
بند اول- قواعد عمومی
ماده۴۰۴- برات دهنده، ظهرنویس، یا ضامن میتواند، عنداللزوم، شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند.
برات میتواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هریک از مسؤولان سند قبول یا پرداخت گردد.
شخص مذکور میتواند ثال، هریک از امضاکنندگان سند یا براتگیری باشد که برات را نکرول کرده است.
شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسؤول سندی که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسؤول خسارات واردشده بر اثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمیتواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.
بند دوم- مداخله برای قبول
ماده۴۰۵- در تمام مواردیکه برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول، پیش از سررسید، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله دیگری امکانپذیر است.
اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معرین شده باشد، دارنده نمیتواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیینکننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید، مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد.
در موارد دیگر مداخله، دارنده میتواند قبول از این طریق را رد کند. با وجرود ایرن، اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذینفع و ظهرنویسان پس از وی سراقط می‌گردد.
ماده۴۰۶- قبول با مداخله دیگری در برات درج می‌شود و به امضای مداخلهکننده میرسرد. درقبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است، قید و در صورت عدم ذکر، این قبول برای برات دهنده محسوب می‌شود.
ماده۴۰۷- قبول کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذینفع همانند شخص أخیر مسؤولیت دارد.
علیرغم أخذ قبول به طریق مداخله، شخص ذینفع و اشخاص دیگری که در برابر او مسؤولیت دارند میتوانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده( ۳۹۲) این قانون، اصل برات، واخواستنامه و رسید صورتحساب دریافتشده را، در صورت وجود، مسترد کند.
بند سوم- مداخله برای پرداخت
ماده۴۰۸- در تمام مواردیکه دارنده در سررسید یا پیش از آن حق رجوع دارد، پرداخت از طریق مداخله میتواند انجام پذیرد.
پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذینفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت به عمل آید.
ماده۴۰۹- اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، شخص دیگری برای پرداخت تعیین شده باشد، دارنده باید برات را به تمام آنان ارائره و در صورت لرزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجراز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت انجام دهد.
چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود، مسؤولی که شخص دیگری را برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نمودهاست یا مسؤولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریالذمه می‌شوند.
ماده۴۱۰- دارندهای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند، به مسؤولانی که با تحقق پرداخت بریالذمه می‌شوند، حق رجوع ندارد.
ماده۴۱۱- پرداخت به وسیله ثالث باید با درج در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغبه حساب وی صورت گرفتهاست، قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرفبرات دهنده محسوب است.
اصل برات و واخواست عدم پرداخت، در صورت انجام، باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است، تسلیم شود.
ماده۴۱۲- شخص ثال، پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیره مسؤول ذینفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسؤولیت دارند. با وجود این، پرداختکننده نمیتواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.
ظهرنویسان پس از مسؤول ذینفع پرداخت بریالذمه می‌شوند.
در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثال، پیشنهادی مرجح است که به موجب آن عده زیادتری از مسؤولان برات بریالذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود به آنهایی را که با پرداخت برائرت ذمره حاصرل میکردنرد، از دسرت میدهد.
مبحث هشتم- واخواست
ماده۴۱۳- واخواست در موارد زیر انجام می‌شود:
۱- نکول
۲- عدم پرداخت
ماده۴۱۴- انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.
ماده۴۱۵- واخواست نکول صرفاً به وسیله اظهارنامه مخصوصری که ظرف مهلرت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل میآید. اظهارنامه مذکور واخواستنامه نکول نامیده می‌شود.
ماده۴۱۶- واخواست عدم پرداخت صرفاً به وسیله اظهارنامه مخصوصری که ظرف مهلرت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل میآید. اظهارنامه مذکور واخواستنامه عدم پرداخت نامیده می‌شود.
ماده۴۱۷- اظهارنامهای که برای انجام واخواست تنظیم می‌شود باید متضمن واهه «واخواستنامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصردق کامل برات با کلیه محتویرات آن اعرم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.
ماده۴۱۸- واخواستنامه به اشخاص زیر ابلاغ می‌شود:
۱- براتگیر
۲- اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شده اند.
۳- شخص ثالث قبول کننده برات
ماده۴۱۹- واخواستنامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود.
ماده۴۲۰- چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده، برات را برای وصرول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روزکاری از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامهای با محتویرات زیر صرادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداخت موضوع ماده( ۴۱۷) که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواستنامه عدم پرداخت محسوب می‌شود.
۱- مشخصات کامل برات
۲ – نام برات دهنده
۳- هویت و نشانی کامل براتگیر (صاحب حساب)
۴- میزان موجودی حساب درصورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی
۵- تاریخ ارائه برات به بانک
۶- گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضای براتگیر با نمونه امضا یا مهر و امضای موجرود در بانک، عندالاقتضا
۷- نام و نشانی کامل دارنده برات
۸- علت یا علل عدم پرداخت
تبصره۱- چنانچه موجودی حساب براتگیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف استبه تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخرذ رسریدپرداخت و گواهینامه عدمپرداخت را با تصریح به مبلغ پرداختشده صادرکند.
تبصره۲- چنانچه أخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانرک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامهای مشتمل بر بندهای( ۱)، (۲)، (۳)، (۵) و( ۷) این ماده صرادر نماید. گواهینامره نکولی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواستنامه نکول محسوب می‌شود.
ماده۴۲۱- بانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فروراً برای براتگیر ارسال کند. بانک مسؤول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکرول یا عدم پرداخت و یا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به براتگیر است.
مبحث نهم- مفقودشدن برات
ماده۴۲۲- در صورت مفقودشدن برات، به هر علت، دارنده آن میتواند به موجب اظهارنامه رسمی به هر یک از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به براتگیر دستور عدم قبول دهد. این اظهارنامه علاوه بر نام برات دهنده و براتگیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیران نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد. در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسؤولان سرند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسؤول پیش از خود راهنمایی کند تا به برات دهنده برسد. هر یک از مسؤولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شدهاست. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یکهفتره از ارسال اظهارنامره متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقودشدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجره سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسؤولان سند ثبت کند.این دادخواست باید به کلیه مسؤولان سرند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلاثر می‌شود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت.
ماده۴۲۳- تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده میتواند با اثبات تعلرق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند.
صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند.
ماده۴۲۴- دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین میتواند به ظهرنرویس پریش از خودرجوع کند. هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش ازخود راهنمایی کنند تا به برات دهنده برسد. هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقرود است.
ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجره برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است.
ماده۴۲۵- چنانچه سررسید برات مفقودشده فرارسیده باشد، دارنده فقط میتواند با اثبرات تعلرق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسؤولان سند مطالبه کند. در اجرای دستور مذکور، وجره برات بدواً از براتگیر مطالبه می‌شود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از براتگیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسؤولان سند قابل اجرا خواهد بود. چنانچه دارنده برات مفقود به یکری از مسؤولان سند، دستور عدم پرداخت نداده و یا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسؤول به موجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بریالذمه می‌شود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست میآورد و میتواند به مسؤولان پریش از خود رجوع کند، حتی اگر به آنها دستور عدمپرداخت داده شده باشد.
ماده۴۲۶- چنانچه هریک از مسؤولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که میتواند مالکیرت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملرزم به ارائره اطلاعات و مردار مذکور است و درصورت تخلف مسؤول خسارت واردشده می‌باشند.
ماده۴۲۷- اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد( ۴۲۳) یا( ۴۲۵) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین میتواند پرداخت وجره برات را به موجب حکم دادگاه از قبول کننده یا برات دهندهای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند. در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود میتواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، به فوریت و در صورتی که مؤجّلّ باشد، پس از انقضرای أجرل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیعشده به دارنده منوط به سرپردن ترأمین یا گذشتن سهسال از سررسید سند است.
ماده۴۲۸- چنانچه پس از گذشت سهسال از سررسید برات مفقود مبلغ آن به طور رسمی مطالبه یرادر مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمیتواند از حی تعهد براتی به مسؤولان سرند رجوع کند. پس ازگذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد( ۴۲۳) یا( ۴۲۵) این قانون به درخواست تأمیندهنرده فروراًرفع اثر می‌شود.
ماده۴۲۹- اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده( ۴۲۸) این قانون سند ارائه شود، متعهد سرند باید ارائه کننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالرت کند. در صورت رجوع ارائه کننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار می‌کند که دعروای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائه کننده سند اقامه کند، در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلاثر است و ارائه کننده میتواند وجه سند را از کلیه مسؤولان آن مطالبه نماید.
ماده۴۳۰- هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده( ۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلاثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات واردشده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم می‌شود.
ماده۴۳۱- در هر حال، اگر ارائه کننده سند به تشخیص دادگاه ترأمین کرافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر می‌کند و مسؤولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد. هرگاه ادعرای شخصی که به موجب ماده( ۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلاثر شود، از ترأمین مذکور فوراً رفع اثر می‌شود.
ماده۴۳۲- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است.
مبحث دهم- قوانین خارجی
ماده۴۳۳- اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولرت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون أخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفرت. با وجود این، شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشروری امضا نمروده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.
ماده۴۳۴- شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آنشکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبروده، ولری با مقرراتکشور محل تعهد بعدی هماهن باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اسراس قانونحاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشهای وارد نمی‌کند.
ماده۴۳۵- آثار تعهدات قبول کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می‌گردد. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن انجام شده است.
ماده۴۳۶- مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سرند بر اسراس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.
ماده۴۳۷- انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.
ماده۴۳۸- امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.
ماده۴۳۹- شکل واخواست، مهلتهای واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا ترأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.
ماده۴۴۰- ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.
مبحث یازدهم- سایر مقررات
ماده۴۴۱- نحوه محاسبه کلیه مهلتها و مواعد و اخطارهای مقرر در این کتاب تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.
ماده۴۴۲- عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز می‌شود.
ماده۴۴۳- هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات میتواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل وجره برات، خسرارت تأخیر و هزینه های قانونی داخرل شود تا طلرب خود را برهطور کامل وصرول کند. مردیر تصرفیه هر یک از ورشکستگان نمیتواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می‌شود به مردیر تصرفیه ورشکسرته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجمروعمبالغی که از اموال همه ورشکسرتگان به دارنده تخصریص مییابرد بیش از میرزان طلرب او باشد. دراینصورت مبالغ تخصیصیافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابرتاین سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.
تبصره- مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفرای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.
فصل دوم- سفته
ماده۴۴۴- سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه «سفته» بر روی آن.
۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین
۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)
۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال
۵- محل صدور
۶- سررسید پرداخت
۷- محل پرداخت
۸- امضا صادرکننده (متعهد)
ماده۴۴۵- چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلرق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشرانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.
ماده۴۴۶- سررسید سفته فقط میتواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.
ماده۴۴۷- در صورتی که سفته مطابق ماده( ۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشرمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:
۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.
۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سرفته محل پرداخت واقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.
۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صرادرکننده)، محل صدور سند بهحساب میآید.
ماده۴۴۸- سفته ممکن است به حساب شخص ثالر صرادر شود. چنانچه سرفته دارای امضا صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده( ۴۴۴) این قانون باشد و سرپس به وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سرفته برهنحوی غیر از توافق پیشرین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوانیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
ماده۴۴۹- دولرت مکلف است ظرف مدت سهسرال پس از لازم الاجرا شردن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویتسرنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافتکننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمرل آیرد. سرفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجرا است. پس از اجرائیشردن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسری یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.
ماده۴۵۰- در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون در خصوص برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد.
فصل سوم- چک
ماده۴۵۱- سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچره صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:
۱- قید کلمه چک؛
۲- نام صاحب حساب و عندالاقتضا نماینده یا نمایندگان او؛
۳- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود؛
۴- نام، شناسه و نشانی شعبه بانک؛
۵- شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود؛
۶- تاریخ چک.
ماده۴۵۲- هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویتمنتقلٌالیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقه گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همران شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده( ۴۵۱) این قانون محقق می‌گردد. همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسؤولیت با درج در سامانه مذکور محقرق می‌شود. چک نمیتواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود.
ماده۴۵۳- صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده( ۴۵۱) این قانون است، امضا کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چرک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملار عمل خواهد بود.
ماده۴۵۴- هرگاه تمام یا بخشی از وجره چرک پرداخت نشود، دارنده چرک میتواند با ارائره گواهینامره عدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میرزان پرداختنشده از مبلغ چرک و حقالوکاله وکیرل طبق تعرفه مرحله اجرا و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمرع تشرخیص مصرلحت نظرام در حدود استفسراریه آن مصروب ۲۱/۹/۱۳۷۷ را علیره صراحبحساب، صرادرکننده و یا سایر مسؤولان سند درخواست نماید. مرجع قضائی صالح مکلف است پس از احراز صحت شماره(کد) رهگیری گواهینامره عدم پرداخت، حسب مورد علیره صاحبحساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند مطابق اطلاعات گرواهی عدم پرداخت مندرج در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اجرائیه صادر کند، مشروط بر اینکه گواهینامره عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت به بانک مطابق مقررات مربوط صادر نشده باشد. صاحبحساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان مکلفند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مبلغ مندرج در اجرائیه را بپردازند یا با موافقت دارنده چرک ترتیبری برای پرداخت آن بدهند یا مالی معرفی نماینرد که اجرای آن را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکرام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ و قانون اجرای احکرام مردنی مصروب ۱/۸/۱۳۵۶ به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلِغ مندرج در اجرائیه اقدام مینماید.
تبصره۱- عملیات اجرائی ناشی از اِعمال این ماده، جز در موارد زیر، قابل توقیف نیست:
۱- شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، معادل مبلغ آن وجه نقد نزد صرندوق دادگسرتری تودیع و رسید آن را به مرجع صادرکننده اجرائیه ارائه کند؛
۲- در متن چک به مشروط یا بابت تضمینبودن چک تصریح شده باشد؛
۳- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، نزد دادگاه صالح دعوایی مستند به سرند رسمی حاکی از مشروط یا بابرت تضرمینبودن تعهد ناشی از چرک مطرح و رسرید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید؛
۴- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شدهاست، شکایتی مبنیبر تحصریل چرک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم نزد مراجع قضرائی مطرح کرده و شرکایت مطرحشده به صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری منتهی شده باشد.
۵- اجرای سند مستلزم ضر جبرانناپذیر بر متعهد باشد و وی به تشرخیص دادگاه صرادرکننده اجرائیه، تأمین مناسبی بسپارد و دستور توقیف عملیات اجرائی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد.
تبصره۲- تقاضای صدور اجرائیه موضوع این ماده با تقدیم دادخواست انجام میگیرد، ولی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دادرسی نیست. تقاضای توقیف عملیات اجرائی در مروارد مندرج در تبصره (۱) مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه نیست. رد درخواست صدور اجرائیره توسط مرجع قضائی باید به صورت قرار صادر شود. قرار مذکور ظرف مدت ده روز از تراریخ ابرلاغ، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است.
تبصره۳- توقف عملیات اجرائی باید از مرجع قضائی صادرکننده اجرائیه تقاضا شود. در صورت صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مطابق مقررات تبصره (۱) این ماده، در خصوص پرونرده اجرائری بهشرح زیر اقدام می‌شود:
۱- در مورد بندهای (۱)، (۲) و (۵) تبصره مذکور، متقاضیمتقاضی توقرف عملیرات اجرائری باید ظرف مدت یک هفته از ابرلاغ دستور توقیرف عملیات اجرائی، نزد مرجع صالح دعروایی که نتیجره آن بتوانرد حکم به بیحقی دارنده چک باشد، اقامه و رسرید آن را به مرجع صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید، در غیر اینصورت و همچنین در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضی توقف عملیات اجرائی، به تقاضایدارنده، عملیات اجرائی ادامه مییابد.
۲- در مورد بندهای (۳) و (۴) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا، عملیات اجرائریمتوقف میماند و پس از آن در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضی توقرف عملیرات اجرائری، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه مییابد.
تبصره۴- دارنده میتواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجره چرک مطابق احکرام مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین خواسته کند، مشروط بر اینکه شرایط مقرر در این ماده برای صدور اجرائیره وجود داشته باشد. در این صورت مرجع مذکور بدون نیراز به ارائره دادخواست و تودیع خسرارت احتمالی قرار ترأمین خواسته را صرادر می‌کند تا عندالاقتضا پس از صدور اجرائیه، وجه چک از محل آن وصول گردد.
ماده۴۵۵- در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون در خصوص برات تا حدی که با ماهیت چک در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد.
ماده۴۵۶- پس از لازم الاجراشردن این کتراب مواد( ۲۲۳) تا( ۳۳۴) قانون تجرارت مصروب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقرات بعردی و ماده( ۲۳) قانون صدور چک مصروب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.احکام این کتاب از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ لازم الاجرا می‌شود.