PersianAcc

ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲۹/۱۱/۰۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۹

تاریخ دادنامه ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

شماره پرونده ۰۰۰۲۲۲۳ و ۰۰۰۰۵۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حمیدرضا فتاحی و بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰-۱۳۷۲/۱۱/۰۹

رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم (الحاقی ۱۳۷۱/۲/۰۷) که در زمان صدور رأی شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ شورای عالی مالیاتی حاکم بوده:«وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.» با عنایت به اینکه حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم (الحاقی (۱۳۷۱/۲/۰۷) که در جریان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تغییر کلی نیافته، حکمی استثنایی در پرداخت مالیات بر اجاره است و برمبنای آن، اجاره ای که به نحو متعارف باید توسط موجر پرداخت شود به عنوان مالیات تکلیفی اجاره برعهده مستأجر قرار داده شده تا آن را به صورت علی الحساب پرداخت نماید و مبنای این تکلیف، وصول به موقع مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است و در این حکم قانونی، وظیفه پرداخت کننده اجاره بیان شده و تفاوتی ندارد که موجر وی دست اول باشد یا دست دوم …. در عین حال، حکم مقرر در صدر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه: «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره» به دلیل اطلاق آن شامل مالیات املاکی نیز می شود که به صورت دست دوم اجاره می گردد و این اجاره پرداختی توسط مستأجر به عنوان اعتبار برای ایادی قبلی (موجرین) محاسبه می شود و از همین رو، حکم مقرر در رأی شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که «مستأجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم از شمول حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۹ آن خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۹ آن ماده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

حکمت علی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری