چهارشنبه, ۱۴ آبان , ۱۴۰۴ برابر با - Wednesday, 5 November , 2025
با عنایت به صدور برگه هایی تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعایت ضوابط دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از طرف ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به دفاتر اسناد و مطالبه جرائم موسوم به عدم صدور صورت حساب فروش و عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر، موضوع در کمسیون دفتر حقوقی مطرح و به شرح ذیل اظهار نظر گردید که موارد آن به اطلاع همکاران عزیز میرسد: قطع نظر از اعتقاد این کمسیون به خروج موضوعی فعالیت دفاتر اسناد رسمی از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به صراحت ماده ۳ قانون که شرط تعلق مالیات را عرضه کالا و خدمات خریداری یا تحصیل شده با تفاوت ارزش دانسته و دفاتر اسناد رسمی نیز هیچگونه خدمتی را با تفاوت ارزش تحصیل و عرضه نمی نمایند، اساساً صدور صورتحساب با رعایت قانون نظام صنفی ناظر به صنوفی است که مشمول مقررات نظام صنفی میباشد که به تصریح ماده ۲ قانون مذکور صنوفی که دارای قانون خاص می باشند (از جمله دفاتر اسناد رسمی) از شمول قانون خارج بوده و مضافاً به لحاظ رسمیت تمام مفاد و مندرجات سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و قید مبالغ مربوط به تنظیم سند منجز ادعای ضرورت صدور صورت حساب در دفاتر اسناد رسمی بلاوجه است. ضمناً توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۰۵ -۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ و ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ بالصراحه با ابطال بخشنامه و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را در شمار اشخاص موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالا ماده ۱۶۹ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ندانسته و طبعاً تکلیفی در ارسال و ارائه فهرست معاملات متوجه دفاتر اسناد رسمی ننموده است و نهایتاً به دلیل تأکید دادنامه اخیر به ابطال دستورالعمل سازمان از تاریخ تصویب وفق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مستنکف از اجرای آن وفق مواد ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی