چهارشنبه, ۱۴ آبان , ۱۴۰۴ برابر با - Wednesday, 5 November , 2025
اطلاع دارید که در اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم تبصره ۲ ماده (۵۲) و تبصره ۴ ماده (۵۹) قانون مزبور حذف گردید. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانک‌ها با مشتریان خود منعقد می‌نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شد که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است. با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا، ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم بدینوسیله تاکید و مقرر میگردد:
۱-سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانک ها و مشتریان آنها نمی گردد، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
1-در مواردی که بانک ها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند.
با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره ۶۱۵۹/۵۵۷۴۸-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲، شماره ۷۵۹۸/۷۰۷۱۱ – ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ میگردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (۶) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۷ نیز لغو می گردد.