هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۷۷۲/۶۶۴۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.