چهارشنبه, ۱۴ آبان , ۱۴۰۴ برابر با - Wednesday, 5 November , 2025
به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر می گردد:
۱- منظور از موسسات دولتی، موسسات دولتی موضوع ماده ۳ قانون محاسبات عمومی است.
۲- تمامی دستگاه هایی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلا وسیله دولت تامین می شود (مهم ترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاه های وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)، جزء دستگاه های بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم می باشند، با این توضیح که صرف کمک های بودجه ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود.
۳-مسئولان اداره امور هر یک از فعالیت های اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۲ قانون مزبور، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به
اشخاص حقوقی می باشد.
4-ابطال شد.
-۵ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده ۷۷ قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
۶- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه ها و رستوان های آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد می شوند) به عنوان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی شود.
۷- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده ۱۰۶ و یا احکام قانون مالیات های مستقیم و عند الاقتضاء اعمال معافیت های مقرر (در صورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ %۲۵ موضوع ماده ۱۰۵ محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه، گرچه در تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمد در هر مورد به طور جداگانه مشمول نرخ ماده ۱۰۵ شناخته شده، لیکن به لحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان ٪۲۵)، در صورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورت های مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی به طور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص على الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود.
تأکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهادهای مورد بحث نهایت دقت و ممارست را طلب می نماید، لذا مسئولین ذی ربط بایستی با آگاهی و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام و در جهت نیل به واقعیت و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها و ابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم را در رسیدگی های خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند.
عیسی شهسوار خجسته