جمعه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۵ برابر با - Friday, 17 July , 2026
ماده 50 قانون کار : چنانچه کارفرمايان مشمول اين قانون در مهلت هاي تعيين شده از طرف وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي مشاغل کارگاه هاي خود را ارزيابي نکرده باشند وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي، انجام اين امر را به يکي از دفاتر مؤسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد.
تبصره :کارفرما علاوه بر پرداخت هزينههاي مربوط به اين امر مکلف به پرداخت جريمهاي معادل 50٪ هزينههاي مشاوره به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانهداري کل است. از تاريخي که توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي تعيين ميشود کارفرما بايد مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.
ماده 50 قانون کار : چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.
تبصره : کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر، مکلف به پرداخت جریمهای معادل 50% هزینه های مشاوره، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود، کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.