جمعه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۵ برابر با - Friday, 17 July , 2026
ماده 33 قانون کار : تشخيص موارد از کارافتادگي کلي و جزئي و يا بيماريهاي ناشي از کار يا ناشي از غير کار و فوت کارگر و ميزان قصور کارفرما در انجام وظايف محوله قانوني که منجر به خاتمه قرارداد کار ميشود براساس ضوابطي خواهد بود که به پيشنهاد وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
ماده 33 قانون کار : تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما یا در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار میشود بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.