ماده 50 : برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
تبصره 1 :شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.[1]
تبصره 2 : عبارت « پنج درهزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می‌شود.[2]
تبصره 3 : قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد.
تبصره 4 : وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده51 :از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند(هـ) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد(5/1%) اصلاح می‌گردد.
حکم تبصره (1) ماده(39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده(3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.
ماده52 : از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز است.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی است:
1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران;
2- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 و اصلاحیه های بعدی آن;
3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372;
4- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384;
5- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373;
6- عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده(12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374;
7- قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن;
8- مواد(63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373.
تبصره :هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی است.مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده53 : تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (18)،(24)،(25)،(28)،(31)،(35)،(36)،(42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده(51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.