کتمان درآمد یا عدم افشای کامل درآمد، یکی از مهمترین مسائل گزارشگری مالی در شرکتها و سازمانهای اقتصادی است که باعث ایجاد انحراف در اطلاعات مالی و کاهش شفافیت میشود.
این پدیده موجب میشود که تصویر واقعی از عملکرد مالی شرکتها ارائه نشود و تصمیمگیریهای مالی، سرمایهگذاری و نظارت بر شرکتها دچار اختلال گردد.
در این مقاله، به بررسی دلایل، پیامدها، روشهای کتمان درآمد و راهکارهای مقابله با آن میپردازیم.
کتمان درآمد به هرگونه اقدامی اطلاق میشود که به موجب آن، بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی یک شخص حقیقی یا حقوقی در دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی ثبت و ابراز نشود. هدف اصلی از این کار، فرار از پرداخت مالیات متعلقه است.
عدم ثبت فروش و درآمد: سادهترین و در عین حال پرریسکترین روش، عدم صدور فاکتور و ثبت فروش کالا یا ارائه خدمات است.
ایجاد هزینههای واهی و صوری:
ثبت هزینههایی که در واقعیت وجود خارجی ندارند، مانند خرید کالا یا خدماتی که هرگز انجام نشده است، به منظور کاهش سود مشمول مالیات.
صدور فاکتورهای جعلی:
استفاده از فاکتورهای فروش صوری با کدهای اقتصادی جعلی یا متعلق به دیگران برای گمراه کردن ممیزان مالیاتی.
حسابسازی و دستکاری در دفاتر:
ثبت درآمدها در حسابهای بستانکاران یا جاری شرکا به جای حسابهای درآمدی.
افزایش ساختگی بهای تمام شده کالا:
بیش از حد نشان دادن هزینههای تولید یا خرید مواد اولیه برای کاهش حاشیه سود.
کمفروشی و دستکاری در صندوقهای فروشگاهی:
در کسبوکارهای خردهفروشی، دستکاری در ابزارهای اندازهگیری یا عدم ثبت تمام تراکنشها.
پنهان کردن درآمد حاصل از فروش داراییها:
عدم ثبت سود حاصل از فروش داراییهای ثابت (منقول و غیرمنقول).
تسعیر غیرواقعی نرخ ارز:
در شرکتهای بازرگانی، استفاده از نرخهای ارز نامعتبر برای پنهان کردن سود حاصل از معاملات ارزی.
جرایم سنگین کتمان درآمد در ایران قانونگذار ایرانی با هدف مبارزه با فرار مالیاتی و حفظ سلامت نظام اقتصادی کشور، جرایم سنگین و غیرقابل بخششی را برای کتمان درآمد در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه کتمان درآمد برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده است.
این جریمه غیرقابل بخشودگی بوده و مودی تحت هیچ شرایطی نمیتواند از پرداخت آن معاف شود.
علاوه بر جریمه نقدی سنگین، کتمان درآمد میتواند به عنوان جرم مالیاتی تلقی شده و متخلفان با مجازاتهای کیفری نیز روبرو شوند.
این مجازاتها که در قالب مجازاتهای درجه شش طبقهبندی میشوند، میتوانند شامل موارد زیر باشند:
حبس بیش از شش ماه تا دو سال
جزای نقدی شلاق محرومیت از حقوق اجتماعی ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
یکی از مهمترین دلایل کتمان درآمد، کاهش مبلغ مالیات پرداختی است. با گزارش درآمد کمتر، شرکتها میتوانند مالیات کمتری پرداخت کنند و این موضوع انگیزه قوی برای کتمان درآمد ایجاد میکند.
شرکتها تحت فشار هستند که سودآوری خود را به صورت مستمر و رو به رشد نشان دهند. اگر درآمد واقعی پایینتر از حد انتظار باشد، ممکن است شرکتها به سمت کتمان درآمد حرکت کنند تا بازار سهام و سرمایهگذاران را راضی نگه دارند.
برخی شرکتها به منظور مخفی کردن اطلاعات استراتژیک یا وضعیت ضعیف مالی خود، از اعلام کامل درآمدها خودداری میکنند تا در بازار رقابتی آسیب نبینند.
در مواردی، مدیران به دلایل فساد، سوء استفاده شخصی یا سوء مدیریت، درآمد شرکت را کتمان میکنند تا جریان مالی شرکت را مخفی کنند یا منابع شرکت را به نفع خودشان مصرف نمایند.
سازمان امور مالیاتی با بهرهگیری از روشهای نوین و بررسیهای دقیق، توانایی بالایی در شناسایی درآمدهای کتمان شده دارد.
برخی از این روشها عبارتند از:
رسیدگی به دفاتر قانونی:
بررسی دقیق اسناد، مدارک و دفاتر حسابداری و انطباق آنها با استانداردهای حسابداری.
رسیدگی تطبیقی:
مقایسه اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی با دادههای موجود در سامانههای دیگر، مانند سامانه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹)، اطلاعات گمرک، و دادههای بانکی.
بازرسیهای میدانی:
مراجعه حضوری به محل فعالیت کسب و کار و بررسی مستندات و شواهد فیزیکی.
استفاده از روشهای برآوردی (علیالرأس):
در مواردی که دفاتر و اسناد مودی غیرقابل استناد باشد، ممیزان مالیاتی با استفاده از قرائن و شواهد موجود، درآمد مشمول مالیات را برآورد میکنند.
گزارشهای مردمی:
دریافت گزارشهای مستند از تخلفات مالیاتی از سوی اشخاص ثالث.