موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری براساس مقررات بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (ماده 64)
  • 27 جولای 2025 - 10:57
  • 48 بازدید
  • ارسال توسط :

نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری بر اساس مقررات بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

شماره: ۲۳۲/۹۷۳۵         تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

بازگشت به نامه شماره ۲۵۰/۶۵۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ منضم به نامه شماره ۲۵۶/۴۳۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ اداره کل امور مالیاتی غرب تهران در خصوص نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل با توجه به مقررات بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷، به آگاهی می رساند:

۱- از ابتدای سال ۱۳۹۵ و مطابق مفاد بند (ز) تبصره یاد شده که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۶ ابلاغ گردیده است. کلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی مربوط به حق واگذاری محل (از جمله پرونده های حق واگذاری سنوات قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ بر اساس میزان وجوه دریافتی صاحبان حق اعم از ابرازی در اظهارنامه و یا قیمت روز مبتنی بر اساس اسناد ماخوذه و….) که تا تاریخ تصویب این قانون مختومه یا به قطعیت نرسیده به ماخذ ۱۰ برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم به نرخ ۳۰٪ در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد. بنابراین با ملحوظ نظر داشتن مقررات قسمت اخیر بند (ج) ماده ۶۴ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و نیز قسمت اخیر بند (ب) ماده ۶۴ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم، کلیه انتقالات مربوط به حق واگذاری محل وفق مقررات ارزش معاملاتی ملک مربوط در تاریخ (زمان) انتقال مشمول محاسبه مالیات است.

۲- بنا به مقررات تبصره ۴ ماده ۱۷ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴)، (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق فصول مربوط خواهند بود. بر این اساس مطالبه مالیات از اموال و ماترک متوفی که در بندهای ماده ۱۷ اصلاحی اخیرالذکر به آن اشاره شده است، مالیات بر ارث بوده و در شمول مقررات مربوط به مطالبه مالیات حق واگذاری موضوع قانون بودجه مورد بحث نخواهد بود.

3-اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی دسترسی واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده، به جداول ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعد آن، مدیران کل ادارات مربوطه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات هماهنگی لازم را نمایند.

۴- تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در خصوص تلقی آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی است که می بایست در صورت عدم پرداخت آن از طریق عملیات اجرایی وصول گردد. بنابراین در صورت پرداخت مالیات مزبور توسط مودی، اداره امور مالیاتی ذیربط موظف است پس از رسیدگی به مالیات متعلقه وفق مقررات بند (ز) تبصره فوق الاشاره حسب مورد پس از قطعیت مالیات نسبت به دریافت ما به التفاوت مالیات و یا اضافه دریافتی مالیات اقدام نماید.

دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی کشور