دوشنبه, ۲۱ مهر , ۱۴۰۴ برابر با - Monday, 13 October , 2025
رفع ابهامات مطروحه ادارت کل امور‌مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی مالیاتی در‌ارتباط با‌نحوه رسیدگی و‌حسابرسی‌مالیاتی به‌اطلاعات پولی و‌مالی به دست‌آمده اشخاص حقیقی از‌صندوق‌های قرض‌الحسنه
باسلام
نظر به اینکه در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوقهای قرض الحسنه، ابهاماتی از سوی ادارات کل امور مالیاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام مزبور و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به اطلاعات مذکور، موارد ذیل را مقرر می دارد :
۱ – مفاد دستورالعمل شماره ۱۶ / ۹۹ / ۲۰۰ مورخ ۳۱ / ۰۱ / ۱۳۹۹ در‌خصوص رسیدگی و بررسی تمامی تراکنشهای پولی و مالی و اصله از جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، موسسات و صندوقهای قرض الحسنه، تعاونیهای مالی و اعتباری و کلیه موسساتی که اقدام به فعالیت های پولی و بانکداری در چهارچوب مقررات مربوطه می نمایند، تسری دارد.
2 – پیرو نامه های شماره ۵۲۳۲ / ۲۳۰ / د مورخ ۰۵ / ۰۲ / ۱۴۰۰ و ۳۷۵۹۸ / ۲۳۰ / د مورخ ۳۱ / ۰۶ / ۱۴۰۰ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره ۷۵۸۷۰ / ۲۱۰ / د
مورخ ۱۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی، مجموع تراکنشهای واصله اعم از حسابهای بانکی اشخاص نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و سایر اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال در سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ ( به استثنای موارد مربوط به مودیان پر ریسک و مصوبات کمیته موضوع بند ( ۱ – ۲ ) مصوبه مورخ ۰۷ / ۰۴ / ۱۴۰۰ شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغیه شماره ۷۸۶۷۷/م مورخ ۱۶ / ۰۴ / ۱۴۰۰ مدیر کل دفتر ریاست و امور بین الملل، که در هر صورت در فرآیند رسیدگی قرار میگیرد )، مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد بود.
3 – جمع تراکنشهای کمتر از حد آستانه فوق که قبلا مورد رسیدگی واقع و منتج به صدور بر برگ تشخیص / مطالبه مالیات ( حسب مورد ) شده است، میبایست وفق مقررات قانونی در مراجع دادرسی مالیاتی یا در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره ۱۶ / ۹۹ / ۲۰۰ مورخ ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۹ علی الخصوص بند ۱۸ آن که بیان میدارد :
” اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمیباشد و یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنشهای بانکی میباشد و در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنشهای بانکی خود را اعلام نماید و اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید، اظهارات مودی ملاک و مبنای رسیدگی ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد.
چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبتهای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. ” مورد رسیدگی قرار گیرد.
۴ – رسیدگی به تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۸ و سنوات بعد از آن، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم ایجاد ( تولید ) اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات، بر اساس آن بوده و در صورت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات، رعایت شرایط مندرج در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۴ برای رسیدگی به اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، الزامی میباشد.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
این مطلب بدون برچسب می باشد.
