سه شنبه, ۲۵ آذر , ۱۴۰۴ برابر با - Tuesday, 16 December , 2025
بخشنامه 200/1404/88 تاریخ 1404/08/24 موضوع :نحوه اعمال مقررت بند (ج) ماده 27 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تفسیر ماده 159 : براساس بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعهیافته تا سقف معافیت های منظور […]
براساس بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعهیافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری افزایش می یابد». با این حکم قانونی، معافیت واحدهای مذکور که براساس ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، ۱۰ سال تعیین شده بود، به ۲۰ سال (سقف معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری) افزایش یافت.
مطابق ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (%۸۰) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰%) و به مدت ۱۰ سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند».
سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ را صادر کرد.
براساس این بخشنامه «واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مستقر در مناطق کمتر توسعهیافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود، میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا ۲۰ سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد».
درواقع در این بخشنامه، واحدهایی مشمول بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه شده اند که در طول اجرای قانون برنامه پنجم پروانه بهره برداری اصلی آنها صادر شده یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نمایند.
از بخشنامه فوق در دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمد و هیئت عمومی دیوان در رأی شماره های ۱۲۸۸-۱۲۸۷ آن را ابطال کرد. این رأی در این خصوص بیان داشته است که «نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه های مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند «۱» ماده (۱۲) و مواد (۸۸) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود».
بنابراین رأی، قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در بخشنامه فوق ابطال گردید و سازمان امور مالیاتی موظف شد معافیت واحدهای مشمول را از تاریخ صدور پروانه تا ۲۰ سال افزایش دهد.
در این راستا هیئت وزیران مصوبه شماره ۱۳۹۱۸۹ را در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ صادر کرد که در آن هیچ گونه تغییر مبدأ زمانی برای شمول بند «ب» ماده (۱۵۹) قائل نگردید. پس از این مصوبه، برخلاف مصوبه قبلی، هیئت وزیران در تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (و به تبع آن سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۹۸۲۰۰/۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ خود) درخصوص بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه، بیان داشت: «واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون مذکور هستند». همچنین مطابق این تصویبنامه، مصوبه شماره ۱۳۹۱۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیئت وزیران نسخ شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویبنامه و بخشنامه فوق را در رأی شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱ خود با استدلال زیر ابطال کرد: «اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع کننده مقررات یادشده است و مستند به بند «۱» ماده (۱۲) و مواد (۱۳) و (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود». به عبارتی دیوان عدالت اداری بر نظر سابق خود اصرار ورزید و هرگونه اعمال محدودیت جهت اعطای معافیت موضوع بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه را وارد نمی داند.
حال با توجه به بیان سابقه مسئله حاضر، این سؤال کماکان وجود دارد که معافیت موضوع بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه، درخصوص چه واحدهایی اعمال می شود؟ به بیان دیگر آیا معافیت مذکور، صرفاً درخصوص واحدهایی که پروانه آنها در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، اعمال می گردد؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل طرح «استفساریه بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به شماره ثبت ۶۶۹ اعلام وصول شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
