شماره:۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۲
تاریخ:۱۴۰۰/۰۲/۰۱
به موجب جزء (۱) بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح،خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰٪) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود،نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری میباشد بنابراین مقرر میدارد:
۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف به اجرای مقررات جزء (۱) بند (ح) تبصره (۶) قانون فوق الذکر می باشند.
۲-مقررات بند مزبور صرفا ناظر بر وجوه مربوط به حق الزحمه یا حق العمل پزشکی که به موجب صورتحساب های ارسالی به بیمه ها دریافت و یا به صورت نقد از بیمار وصول می شود، بوده و شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله داروخانه ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.
۳-پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند،مشمول حکم جزء (۱) بند (ح) تبصره (۶) قانون مورد اشاره نبوده و کلیه وجوه دریافتی آنها،مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد.
۴- کلیه مراکز درمانی موضوع بند (۱) این دستورالعمل در طی سال ۱۴۰۰ مکلفند، معادل ده درصد (۱۰٪) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان، که به موجب صورتحساب صادره نقدا از طرف بیمار و یا بیمه ها پرداخت میشود را به عنوان علی الحساب مالیات بر درآمد عملکرد پزشکان، کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان،به نام پزشک ذی ربط، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.خاطر نشان می سازد اعمال مقررات این بند شامل کل حق الزحمه یا حق العمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور شده به حساب مطالبات پزشکان و یا تهاتر شده با بدهی ایشان طی سال ۱۴۰۰ می باشد.
۵-ادارات امور مالیاتی حتی الامکان می بایست از دریافت فهرست فیزیکی از مراکز درمانی خودداری نمایند.مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح که سایر فرآیندهای مالیاتی آنها نیز به صورت دستی انجام می گیرد، از این امر مستثنی می باشند.
۶- در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیش بینی شده در جزء (۱) بند (ح) تبصره (۶) قانون فوق الذکر،علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت،مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰٪) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۲/۵٪) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت،موضوع حکم ماده (۱۹۹) اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم خواهند شد.
امید علی پارسا – رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور