موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255 قانون مالیات های مستقیم (ماده 53)
  • 23 جولای 2025 - 14:00
  • 43 بازدید
  • ارسال توسط :

شورای عالی مالیاتی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

 شماره: ۲۰۱/۲۴                   

 تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

نامه شماره ۳۶۱۹۰/م مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ معاون محترم مالیات های مستقیم منضم به نامه شماره ۲۳۰/۵۵۱۶/د مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸ معاونت مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م. حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

ابهام اول– نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند.
نظرات:
۱- از آنجا که در صدر ماده ۵۳ قانون مزبور، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بر درآمد هر واحد میبایست به طور جداگانه محاسبه گردد.

۲- در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد.

ابهام دوم– محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مذکور برای اشخاص حقیقی.

نظرات:

۱-با عنایت به حکم ماده ۸۰ قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سر رسید مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون می باشد.

۲- با توجه به اینکه در ماده ۱۹۰ جریمه مدنظر قانونگذار مربوط به مالیات عملکرد می باشد بنابراین درآمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان نمی باشد مشمول جریمه نیز نمی گردد.

ابهام سوم– مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مالیات های مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.)
نظرات:
۱- با استناد به ماده ۱۵۷ قانون مزبور، مهلت رسیدگی و مرور زمان مالیاتی ۵ سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از انقضای آن، مالیات مربوطه قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

۲- از آنجا که مطابق با ماده ۱۸۷ قانون مذکور، در کلیه نقل و انتقالات که در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد، فارغ از زمان انجام آن، مالک موظف به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی می باشد، لذا در هر زمان که نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت می گردد مالیات نقل و انتقال قطعی شده ولی نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است. در نتیجه مرور زمان در نقل و انتقال املاک موضوعیت نخواهد داشت.
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

ابهام اول– نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند.
نظر اکثریت:
با عنایت به حذف ماده ۱۲۹ قانون مالیات های مستقیم و مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود.
نظر اقلیت:
مستنبط از مفاد مواد۵۲، ۵۳، ۸۰ و ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره املاک مکلفند درآمد حاصل از کل مال الاجاره خود را در قالب یک اظهارنامه مالیاتی (با رعایت تقسیم بندی ادارات امور مالیاتی به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م.) تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۱۳۱ یاد شده پرداخت نمایند.

ابهام دوم– محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مذکور برای اشخاص حقیقی.

نظر اکثریت:
با توجه به صراحت صدر ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم از حیث اینکه جریمه مقرر در این ماده معطوف به مالیات عملکرد بوده، تسری این جریمه به مالیات نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی فاقد وجاهت قانونی است لذا نظر مذکور در بند ۲ ابهام دوم منطبق با مقررات می باشد.

نظر اقلیت:
با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۹۰ در خصوص پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق ۲/۵ درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود، این چنین مستفاد می گردد که وضع جرایم مالیات برای ضمانت اجرای قانون بوده و برای تمامی مشمولین حکم واحد خواهد داشت بنابراین در مواقع عدم پرداخت مالیات برای مکلفین ماده ۸۰ و تبصره های ذیل آن نیز تسری دارد.

ابهام سوم– مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مالیات های مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.)
نظر اکثریت:
از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات های عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذی ربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.

نظر اقلیت:
طبق فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مالیات نقل و انتقال املاک به عنوان مالیات بر درآمد شناخته شده است و از طرفی تکالیف مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک در خصوص تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات متعلق در ماده ۸۰ آن قانون و تبصره ۱ آن مشخص شده است، لذا با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در باب مرور زمان مالیاتی مودیان مالیات بر درآمد، حکم ماده مذکور به مالیات نقل و انتقال املاک نیز تسری دارد.
شورای عالی مالیاتی