چهارشنبه, ۱۴ آبان , ۱۴۰۴ برابر با - Wednesday, 5 November , 2025
رفع توقیف به استناد نقض آرا در شورای عالی مالیاتی
شماره: ۳۰/۴/۱۱۴۳۶ تاریخ: ۱۳۷۷/۱۱/۱۸
گزارش شماره ۳۲/۳۵۴۵۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ اداره کل وصول و اجرا مالیات های تهران عنوان معاون محترم در آمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۵ هیأت عمومی شورای عالی مطرح است. مفاد گزارش اجمالاً دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی با سایر مراجع ذیصلاح می باشد با این مضمون که اگر به لحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده ۲۵۹ قانون مالیات های مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد آیا با نقض رای از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرائی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رای هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده ۲۵۹ یاد شده میسر خواهد بود. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رای می نماید: نقص آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند، اصولاً بمنزله قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرائی می باشد، علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت به مفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است به محض وصول رای شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آراء یاد شده از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید. توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود اولاً در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکان این اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانیاً حوزه مالیاتی مربوط می تواند عند الاقتضاء برابر حکم ماده ۱۶۱ قانون مالیات های مستقیم پیش گفته عمل نماید.
سازمان امور مالیاتی کشور