PersianAcc

باسلام
نظر به اینکه در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوقهای قرض الحسنه، ابهاماتی از سوی ادارات کل امور مالیاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام مزبور و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به اطلاعات مذکور، موارد ذیل را مقرر می دارد:

۱- مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در خصوص رسیدگی و بررسی تمامی تراکنشهای پولی و مالی و اصله از جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، موسسات و صندوقهای قرض الحسنه، تعاونیهای مالی و اعتباری و کلیه موسساتی که اقدام به فعالیتهای پولی و بانکداری در چهارچوب مقررات مربوطه می نمایند، تسری دارد.

2- پیرو نامه های شماره ۲۳۰/۵۲۳۲ د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ و ۲۳۰/۳۷۵۹۸ د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره ۲۱۰/۷۵۸۷۰ /د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی ، مجموع تراکنشهای واصله اعم از حسابهای بانکی اشخاص نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و سایر اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال در سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ (به استثنای موارد مربوط به مودیان پر ریسک و مصوبات کمیته موضوع بند ۱-۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغیه شماره ۷۸۶۷۷/م مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مدیر کل دفتر ریاست و امور بین الملل، که در هر صورت در فرآیند رسیدگی قرار میگیرد)، مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد بود.

3- جمع تراکنشهای کمتر از حد آستانه فوق که قبلا مورد رسیدگی واقع و منتج به صدور بر برگ تشخیص / مطالبه مالیات (حسب مورد) شده است، میبایست وفق مقررات قانونی در مراجع دادرسی مالیاتی یا در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ علی الخصوص بند (۱۸) آن که بیان میدارد:
“اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمیباشد و یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنشهای بانکی میباشد و در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنشهای بانکی خود را اعلام نماید و اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید، اظهارات مودی ملاک و مبنای رسیدگی ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد.
چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبتهای دال بر فعالیتهای اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.”، مورد رسیدگی قرار گیرد.

۴- رسیدگی به تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۸ و سنوات بعد از آن، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم ایجاد (تولید) اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات، بر اساس آن بوده و در صورت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات، رعایت شرایط مندرج در ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای رسیدگی به اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، الزامی میباشد.