این ماده، گذار از یک نظام مبتنی بر خوداظهاری و حسابرسی واکنشی را به سوی یک سیستم جامع تجمیع داده و ارزیابی پیشگیرانه و خودکار، رسماً اعلام می‌کند. هدف استراتژیک این ماده، تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان است که در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم¹ پیش‌بینی شده بود.

قانون‌گذار با تعیین مهلت حداکثر بیست ماهه برای استقرار بستر اجرایی این ماده، بر فوریت و اولویت بالای این پروژه ملی تأکید ورزیده است. این تحول، قدرت را از مودی به سازمان امور مالیاتی منتقل می‌کند؛ جایی که نقش مودی از یک "اظهارکننده فعال" به یک "بررسی‌کننده منفعل" در برابر مالیات محاسبه‌شده توسط سیستم تغییر می‌یابد.

۱.۱. بازارهای سرمایه: شفافیت مطلق در اوراق بهادار و سود سهام

قانون‌گذار با هدف شفاف‌سازی کامل در بازار سرمایه، تکالیف دقیقی را برای تمامی بازیگران این حوزه تعریف کرده است. ناشران اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موظف شده‌اند که همزمان با فروش هرگونه اوراق بهادار یا تقسیم سود، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر کنند.

۱.۲. بخش بانکی: تبدیل تسهیل‌گر تراکنش به گره اطلاعات مالیاتی

نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این قانون به شکلی بنیادین تغییر کرده است. این نهادها از تسهیل‌گران خصوصی معاملات مالی به گره‌های شبه‌دولتی جمع‌آوری داده‌های مالیاتی تبدیل شده‌اند. کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی²، یعنی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، موظفند برای تمامی وجوه واریزی به حساب مشتریان که ماهیت درآمدی دارند، صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.

۱.۳. گزارش‌دهی جهانی پرداخت‌ها: پایان پرداخت‌های خارج از دفاتر

این قانون به طور مؤثری به مفهوم پرداخت‌های "خارج از دفاتر" یا ثبت‌نشده پایان می‌دهد. کلیه اشخاص تجاری مکلفند برای طیف وسیعی از پرداخت‌ها، صورتحساب الکترونیکی مبتنی بر اظهار خود صادر کنند. این پرداخت‌ها شامل حقوق، دستمزد، حق‌الشاغل، بازنشستگی، مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت‌های بیمه‌ای، خسارت، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و هر عنوان مشابه دیگری می‌شود.

۱.۴. رسمیت‌بخشی به تعهدات: دفتر کل دیجیتال دیون

این قانون نه تنها تراکنش‌های قطعی، بلکه ایجاد تعهدات مالی را نیز ثبت و رسمی می‌کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند در مواردی که پرداخت وجه، تعهدی بر ذمه دریافت‌کننده ایجاد می‌کند (مانند اعطای قرض یا دریافت ودیعه)، صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.

۲.۱. املاک، وسایل نقلیه و دارایی‌های دارای سند رسمی

قانون با درک پیچیدگی‌های معاملات دارایی‌های ثبت‌شده، تکالیف مشخصی را برای نهادهای مختلف در نظر گرفته است. دفاتر اسناد رسمی موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی برای هرگونه انتقال املاک هستند، فرماندهی انتظامی برای تعویض شماره انتظامی وسایل نقلیه، و همچنین برای وکالت بلاعزل که عملاً به معنای انتقال مالکیت است.

۲.۲. فلزات گران‌بها و دارایی‌های دیجیتال

دو حوزه که به دلیل ماهیت خود پتانسیال بالایی برای معاملات ثبت‌نشده دارند، تحت نظارت ویژه قرار گرفته‌اند. اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین و جواهرات، موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. همچنین فروشندگان انواع ارز، رمزارز یا رمزپول نیز مشمول همین تکلیف می‌شوند.

۳.۱. ارزیابی خودکار و اظهارنامه پیش‌فرض

فرآیند مالیاتی برای اشخاص غیرتجاری به شکل زیر متحول می‌شود: برای این اشخاص، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی، تاریخ تعلق مالیات است. اشخاص غیرتجاری تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد فرصت دارند تا سوابق مالی سال قبل خود را در سامانه نهایی کنند. پس از پایان این مهلت، سازمان امور مالیاتی به صورت خودکار مالیات متعلق به شخص را محاسبه می‌کند.

۳.۲. پرداخت، جرائم و مشوق‌ها

سیستم پرداخت با ترکیبی از مشوق‌ها و جرائم طراحی شده است. مودیان حداکثر سه ماه پس از دریافت اعلامیه مالیات فرصت پرداخت دارند. به ازای هر ماه پرداخت زودتر از موعد، تخفیفی معادل 2.5% تعلق می‌گیرد، و در مقابل تأخیر در پرداخت مشمول جریمه 2.5% به ازای هر ماه تأخیر می‌شود.

۴.۱. جایگاه قانونی و اعتبار صورتحساب الکترونیکی

چارچوب قانونی جدید، صورتحساب الکترونیکی را به سندی با اعتبار حقوقی برتر تبدیل می‌کند. اصل حقوقی بر صحت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مودیان تأکید دارد، و مندرجات صورتحساب‌های الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضایی کاملاً قابل استناد است.

۴.۲. قواعد عملیاتی و پادمان‌ها

برای تضمین عملکرد صحیح سامانه، صورتحساب‌ها صرفاً به صورت الکترونیکی و با تأیید طرفین معامله قابل اصلاح یا ابطال هستند. در صورت صدور چند صورتحساب برای یک معامله، اولین صورتحساب ثبت‌شده مبنای عمل خواهد بود. وزارت امور اقتصادی سالانه سقف مبلغ پرداخت نقدی را تعیین می‌کند.

۴.۳. امنیت داده، نظارت و توسعه مقررات

دستورالعمل امنیت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های مختلف و پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی تهیه می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است هر شش ماه گزارش پیشرفت را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد. جزئیات عملیاتی از طریق آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص خواهد شد.