چهارشنبه, ۱۴ آبان , ۱۴۰۴ برابر با - Wednesday, 5 November , 2025
مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود و به موجب بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانک ها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسؤلیت هایی را به عهده می گیرند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار می گیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت می شود. نظر به این که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمات برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جابه جایی پول مشتریان یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام می نماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگی های برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار را دارا نمی باشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۸۳۸ /ص – ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و نامه شماره ۲۰۰/۲۴۲۹۲ – ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره ۲۱۰/۵۵۹۹۰ – ۱۳۸۸/۶/۹ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره ۱۴۸/۵۱/۱۲۵۴ – ۱۳۹۲/۳/۱ مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات که حواله های ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری