چهارشنبه, ۱۴ آبان , ۱۴۰۴ برابر با - Wednesday, 5 November , 2025
شماره:۴۱-۲۰۱
تاریخ:۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱-هر چند طبق مقررات ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو گردیده است و این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد، لیکن از آنجاییکه قانونگذار در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵۸ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ ، هیأت امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران را از شمول این ماده مستثنی نموده و از طرفی در بند (م) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ تصریح شده، قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام به طور خاص است و در قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور نیز ماده ۷ قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی از جمله قوانین منسوخ ذکر نشده است. بنابراین این حکم مقرر در ماده ۷ قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۷۸/۹/۲۱ به قوت خود باقی می باشد. لازم به ذکر است به حسب ماده ۷ مذکور ((پرداخت ها و دریافت ها و واردات و ارسال قطعات مصرفی هیأت به خارج از کشور،از هر گونه مالیات ،عوارض، حقوق گمرکی، بیمه محلی،ثبت سفارش و پرداخت ما به التفاوت معاف است.
۲- از آنجایی که طبق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است و از طرفی به موجب تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود شرط برخوردای از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیات مندرج در این قانون سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه ظهارنامه،دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، حریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. بنابراین شرط برخورداری از معافیت مقرر در ماده ۷ قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی( برای سنوات ۱۳۹۰ لغایت۱۳۹۴) و ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون (برای عملکرد سال ۱۳۹۵ به بعد) می باشد.
۳-طبق ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها مورد استفاده قرار میگیرند،به عنوان دفاتر موضوع این ماده پذیرفته شده است، لذا در صورتی که دفاتر هیأت امنای صرفه جویی ارزی در اجرای مقررات مربوط تهیه شده باشد صرف عدم ثبت و پلمب آن در اداره ثبت شرکت ها مانع از پذیرش دفاتر از اجرای مقررات ماده ۹۵ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.
شورای عالی مالیاتی