PersianAcc

شماره:۸۴۳۲/۶۰۱۵۹-۲۰۱
تاریخ:۱۳۸۱/۱۰/۲۳

چون به قرار اطلاع،واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم از حیث تعلق جریمه بمیزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط، مواجه با ابهام گردیده‌اند، اینک با عنایت به بررسی های بعمل آمده و بمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحد، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام و مقرر می دارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:

از آنجا که معمولاً عناوین “پیمان” و “قرارداد” به طور مترادف یکدیگر بکار می روند، بعلاوه دلیل خاص حقوقی و منطقی وجود ندارد که صرفاً از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و نظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند، از طرفی تبصره ۱ ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده ۱۰۴ مذکور تصریح نموده است و عرفاً نیز دیده می شود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر و توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها(ولو ساختمانی و تاسیساتی و حمل و نقل و…هم نباشند)قید می گردد،علیهذا جریمه ۱٪مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده ۹۹ و یا ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم(ویا ماده ۱۱۱ سابق)نبوده و در صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره امور مالیاتی، جریمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده ۱۰۴ یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد.

عیسی شهسوار خجسته-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور