تصویب نامه هیات وزیران در مورد مقررات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای سرمایه ای
شماره: ۱۹۲۹۷۶/ت ۳۳۰۶۸ هـ تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۸
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱/۳۶۳۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۳/۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در
خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز-مصوب ۱۳۷۴-تصویب نمود:
۱- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع ما به التفاوت نرخ ارز با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت های مالی خود درج نموده یا صورت های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند. از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
۲- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانک های عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند (۱) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.
۳- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک های عامل محدودیت های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق در آورند.