چهارشنبه, ۱۴ آبان , ۱۴۰۴ برابر با - Wednesday, 5 November , 2025
رأی هیأت عمومی
اولا: بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود و در قوانین برنامه پنج ساله توسعه از جمله در بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع اعلام شده است.
ثانیا: بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ، صرفا راجع به اصل پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس ضوابط پرداخت تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است و در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مالیات حکمی ندارد.
ثالثا: ضوابط مربوط به شمول، معافیت ،نحوه محاسبه، نرخ و غیره در مورد مالیات بر حقوق، به موجب فصل سوم از قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد حقوق) بیان شده است و نرخ مالیات بر حقوق علاوه بر حکم کلی آن در ماده ۸۵ قانون مزبور به موجب ماده ۸۴ قانون یاد شده همه ساله در بودجه سنواتی مشخص می شود و در مقررات مزبور از حیث تسعیر مبالغ ارزی پرداختی از بابت بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای پرداخت مالیات امتیازی لحاظ نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در تصویب نامه مورد اعتراض ،در راستای حل و فصل اختلافات موجود ،ملاکی تعیین شده است که تعیین آن به دلیل دخالت در روند رسیدگی هیأت های حل اختلاف مالیاتی مغایر با ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم است و با لحاظ این امر که تسعیر ارز پرداختی به نرخ پیش بینی شده در تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ – ۱۳۷۱/۱۰/۰۹ و درج معادل ریالی این تسعیر در احکام کارگزینی برای محاسبه مالیات حقوق(با همان نرخ) نوعی ترجیح مالیاتی است که به دلیل حاکمیت اصل تسعیر و معادل سازی و تقویم به نرخ زمان تعلق مالیات ،مبنای قانونی ندارد، لذا تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت۵۶۶۴۸ – ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
مهدی در بین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری