PersianAcc

شماره:۱۳۷۱۸/ ۲۱۰ /ص
تاریخ:۱۴۰۱/۰۶/۲۸

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بر اساس قسمت مورد شکایت از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23 صراحتا این اختیار به هیأت اجرایی(مأمور اجرا و سایرین) داده شده است که در صورت بسته بودن درب و یا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب و صورت برداری از اموال نمایند و این در حالی است که اولا:بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “حیثیت،جان،مال،حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند”و ثانیا:حتی در امور کیفری و مواردی مانند مخفی شدن متهم که قطعا مهمتر از صورت برداری و توقیف اموال است،قانونگذار براساس موازین قانونی حاکم از جمله تبصره 3 ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقرر کرده است که ضابطان برای ورود به منزل و محل کار متهم باید از مقام قضایی حکم ورود اخذ کنند،بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حدی که متضمن اعطای این اختیار به هیأت اجرایی است که بدون اذن حکم از مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری