ابطال تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت 52882هـ مورخ 1395/03/19)
شماره: ۲۱۰/۵۱۴۴ /د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
به پیوست، تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۳ مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویر شماره 32336/ت 52882هـ مورخ 1395/03/19)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال می شود.
سعید توتونچی ملکی
سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
شماره دادنامه:۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۳
تاریخ دادنامه: 1400/12/03
شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۵۶
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/03 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به صراحت حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴، در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار می نمایند، حسب مفاد قانون، صرفا معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر از تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است و این در حالی است که بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره 32336/ت 52882هـ – 1395/03/19 هیأت وزیران مقرر شده است که حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم باشد، علی الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می شود و مانده آن طبق جزء (ب) ماده ۱ جدول موضوع این ماده مشمول مالیات میگردد و حکم فوق عملا به معنای ارائه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر می شود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره 32336/ت 52882هـ – 1395/03/19 هیأت وزیران در حدی که متضمن تفسیر مزبور است، خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری