PersianAcc

شماره:۲۰۰/۳۹۴۹/۴۶۳۷۸
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۳۱۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ آیین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرائی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

“فصل اول: تعاریف”

ماده ۱_در این آیین نامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار میروند:
الف) سازمان:سازمان امور مالیاتی کشور
ب)قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن
ج) اشخاص حقوقی: کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته می شوند.دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر مقررات این آیین نامه شخص حقوقی محسوب میشوند.
د)صاحبان مشاغل:کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون.
هـ)شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اختصاص داده می شود.
و)سامانه ثبت نام: سامانه الکترونیکی است که برای ثبت نام مودیان مالیاتی توسط سازمان ایجاد می شود.
ز) سامانه معاملات: سامانه الکترونیکی است که به منظور انجام تکالیف مقرر توسط اشخاص مشمول برای ارسال فهرست معاملات در اجرای این آیین نامه توسط سازمان ایجاد میشود.
ح)معاملات:هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود.
ط) فهرست معاملات:گزارشی است حاوی اقلام اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمت.
ی)صورتحساب: مطابق فرم های تعریف شده در آیین نامه اجرائی ماده ۹۵ قانون می باشد.
ک) ثبت نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوزهای فعالیت مودیان در سامانه به منظور صدور شماره اقتصادی.

ل)مصرف کننده نهائی:شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
م)شناسه مشارکت مدنی: شماره شناسایی است که توسط سازمان برای صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که به صورت مشارکت مدنی اداره میشوند تخصیص داده میشود.
ن)کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام مودی و شماره اقتصادی وی که از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قرار داده میشود.
س) شماره اختصاصی اشخاص خارجی:شماره منحصر به فردی است که طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجی تخصیص داده میشود.

“فصل دوم :ثبت نام در نظام مالیاتی”

ماده ۲_ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این
آیین نامه و به ترتیبی که سازمان اعلام می نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند. تبصره ۱_ فراخوان”های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال ۱۳۹۴ انجام شده است، کماکان معتبر می باشد.
تبصره۲_در موارد ثبت شخص حقوقی یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجمع ذی ربط، سازمان موظف است در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد به صورت برخط یا غیر برخط)نسبت به ثبت نام مؤدی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی (از جمله مکاتبه،ارسال پیامک یا از طریق کار پوشه سامانه مؤدیان حسب مورد)به مؤدی اعلام نماید در این گونه موارد در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی مؤدی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام،مؤدیان نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت نام اقدام نماید.
ماده۳_ صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام،میبایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل ،جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام میشوند.
تبصره۱_چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند،برای تمام این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی(ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت)یکی از این محل ها،به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد.در صورت عدم انتخاب مؤدی تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.
تبصره۲_چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند،مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند.

تبصره۳_در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مؤدی میتواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهار نامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید.در این صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل میشود.
ماده ۴_مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره میشوند،به عنوان یک مؤدی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد.صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام یا تکمیل اطلاعات ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.
ماده ۵_مشمولین ثبت نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت [دائم یا موقت (تعلیق)]، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکاء (اختیاری یا
قهری)و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.
ماده۶_در مورد اشخاص حقوقی(به استثنای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون)شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی آنها محسوب میشود. برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است پس از ثبت نام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه با شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید.
ماده۷_مادامی که برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدید صادر نشده است.حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند.

“فصل سوم: نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی”

ماده ۸_اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب ها،قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند‌.
تبصره ۱_ چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون (فعالیت های کشاورزی دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری ،نوغان داری احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.
تبصره۲_مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (۸) آیین نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و اصلاحی شماره ۵۰۹۶۷/م مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ماده (۹۵) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می نمایند ،میتوانند اطلاعات این قبیل صورتحساب ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

“فصل چهارم: تکالیف مودیان در خصوص ارسال فهرست معاملات”

ماده۹_ اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند:
الف) کلیه اشخاص حقوقی؛
ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون محسوب میشوند؛
ج)صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده؛
تبصره_اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود.
ماده ۱۰_ اشخاص مشمول ماده ۹ این آیین نامه مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند.فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود.چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند.به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال نمایند.
تبصره۱_سازمان میتواند تمام یا برخی از اشخاص مشمول را مکلف نمایند که فهرست معاملات خود را به تفکیک هر صورتحساب، از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال نمایند.
تبصره ۲_چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز (نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحساب ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی،قید شود.
تبصره۳_ سازمان میتواند حسب ضرورت جهت تسهیل در ارسال فهرست معاملات و مطابق با ماهیت اطلاعات، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش و یا روش دریافت اطلاعات را تغییر دهد.
ماده ۱۱_مشمولین ارسال فهرست طمعاملات در موارد خرید کالا خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون (فعالیت های کشاورزی، دامپروری ،دامداری پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور صیادی و ،ماهیگیری نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) و یا از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند،الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند داشت و میتوانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعلام نماید.
ماده ۱۲_در خصوص معاملاتی(اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت)تا میزان ۵٪ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره(۱)ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات می باشند، مشمولین ماده(۹) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

“فصل پنجم: موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات”

ماده ۱۳_موارد زیر مشمول ارسال فهرست معاملات نمیباشند:
_خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار؛
_خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه؛
_سود و کارمزد و جریمه های بانک ها، صندوق تعاون،صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ،موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه؛
_سود سهام و سهم الشرکه؛
حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح؛
_کمک ها جوائز و هدایای بلاعوض؛
_مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر،حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت میگردد؛
_حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم؛
_وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ)ساختمان محل فعالیت و آبونمان های پرداختی.

” فصل ششم سایر مقررات”

ماده ۱۴_ در خصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵٪ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات میباشند، مشمولین ماده (۹) میتوانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.
ماده ۱۵_ فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات معاملاتی که محرمانه میباشد،متناسب با وضعیت ارسال کننده و ماهیت اطلاعات، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶_ اشخاصی که در چارچوب آیین نامه موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون نسبت به ارسال اطلاعات معاملات اقدام می نمایند، ارسال مجدد همان اطلاعات در راستای مندرجات این آیین نامه یا دستورالعمل های مرتبط ضرورت ندارد.
ماده۱۷_ در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل میگردد:
_فوت اشخاص حقیقی،
_اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی،
_انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص
حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت _صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی.
ماده ۱۸_عدم انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و دستورالمعل های مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می باشد.این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود.

“فصل هفتم:جرائم”

ماده ۱۹_عدم انجام هریک از تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد. جرائم مذکور با رعایت مقرر در ماده(۱۵۷) قانون مطالبه خواهد بود.