پیشگفتار: حسابهای تجاری و غیر تجاری چیست؟ سقف تعیین شده برای حسابهای بانکی جهت جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی چقدر است؟ پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همچنین تمرکز بر درآمدهای مالیاتی، دولت برای اجرای آن اقدامات ذیل را انجام داد: 1- حذف تدریجی پول فیزیکی 2- جلوگیری از […]
حسابهای تجاری و غیر تجاری چیست؟ سقف تعیین شده برای حسابهای بانکی جهت جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی چقدر است؟
پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همچنین تمرکز بر درآمدهای مالیاتی، دولت برای اجرای آن اقدامات ذیل را انجام داد:
1- حذف تدریجی پول فیزیکی
2- جلوگیری از ابزارهای دیگر تسویه معاملات مانند طلا، سکه و… با وضع قوانین و محدودیتها
3- تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری به منظور کاهش فرار مالیاتی و شفافیت اقتصادی
4- کنترل حسابهای بانکی
5- ساماندهی دستگاههای پوز و درگاههای پرداخت الکترونیکی
6- مسدود کردن حسابهای بانکی راکد
7 – وضع قوانین و محدودیت هایی برای تراکنش های بانکی:
این محدودیت ها شامل:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
حسابهای تجاری و غیر تجاری چیست؟ سقف تعیین شده برای حسابهای بانکی جهت جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی
به استناد ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ و به منظور تبیین ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال در مؤسسات اعتباری و نحوه مواجهه با موارد بروز مغایرت در سطح فعالیت مورد انتظار آن اشخاص «دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد
ماده ۱- در این دستورالعمل اصلاحات و عبارت به کار رفته به شرح زیر تعریف می شوند
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲-۱- مرکز: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛
به شخص حقیقی اطلاق میشود که اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری تحت یکی از عناوین زیر اظهار داشته است.
شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان غیر فعال مالیاتی به مؤسسات اعتباری معرفی میشود.
۶-۱- حساب سپرده بانکی: حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی
۷-۱- ابزار پرداخت : انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛
8-1 ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛
پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک ساله که انتظار میرود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی محقق گردد.
۱۰-۱- سطح فعالیت محقق شده: مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد هر مؤسسه اعتباری در پایان هر روز و از مبدأ ابتدای سال شمسی تراکنشهای بستانکار ناشی از واریز سود حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقل و انتقال الکترونیکی بین حسابهای سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمی گیرند.
۱۱-۱- نقل و انتقال الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذی نفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد هرگونه نقل و انتقال وجوه که از طریق سامانه های پرداخت کشور شامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه پرداخت لحظه ای (پل) انجام شود یا به طریق نقل و انتقال درون بانکی وجوه بین حساب های سپرده صورت پذیرد در شمول نقل و انتقالات الکترونیکی میباشد.
۱۲-۱- تفاوت فاحش: در این دستورالعمل تفاوت ۱۰ برابری سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال با سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص به عنوان تفاوت فاحش محسوب می شود.
ماده 2 – مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین میکند به آن بانک اعلام نماید.
حسابهای تجاری و غیر تجاری چیست؟ سقف تعیین شده برای حسابهای بانکی جهت جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی
نوع شخص | حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار |
بازنشسته | 20 میلیارد ریال |
مستمری بگیر | 10 میلیارد ریال |
بیکار | 5 میلیارد ریال |
غیر فعال مالیاتی | 5 میلیارد ریال |
تبصره ۱- در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده های بانکی و ….. بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد، مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید.
تبصره ۲- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ نیز قرار داشته باشد تعیین سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص باید مطابق با ماده (۲) این دستور العمل انجام پذیرد.
ماده ۴- اشخاص حقیقی فاقد شغل میتوانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری برای آنها حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره ۱- عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به مؤسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور به منزله تایید سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده میباشد.
تبصره ۲- در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط مؤسسه اعتباری افزایش سطح فعالیت مورد انتظار وی بلامانع خواهد بود.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال را به صورت سامانه ای نگهداری نموده و سطح فعالیت محقق شده وی نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نماید.
ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است سامانه های اطلاعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت تخطى سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال قبل از سررسید یک ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی به صورت خودکار مراتب اعلام گردد در این صورت مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار از شخص مزبور به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه به نشانی ارباب رجوع ارسال پیامک و یا سایر روشها دعوت نماید تا برای ارائه توضیحات به موسسه اعتباری مراجعه کند.
تبصره ۱- مؤسسه اعتباری میتواند از راهکارهای غیر حضوری برای اخذ توضیحات از شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نیز استفاده نماید.
تبصره 2- مهلت مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به درگاه های حضوری و غیر حضوری مربوط نمیتواند بیش از یک ماه از زمان دریافت اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار باشد. مؤسسه اعتباری مربوط باید در دعوتنامه ارسالی مهلت یاد شده را ذکر نماید.
ماده ۷- چنانچه اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار حاکی از تفاوت فاحش باشد، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (۶) مراتب باید بلافاصله به صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مورد نظر به واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری اطلاع داده شود. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام نماید.
ماده ۸- پس از مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به درگاه های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری فرم مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت مورد انتظار به شرح پیوست باید در اختیار آن شخص قرار داده شود. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید
۱-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش تراکنش هایی باشد که به صورت غیر مستمر (اتفاقی) و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت مورد انتظار مراتب را در پرونده شناسایی آن شخص ثبت می نماید. در این شرایط تراکنشهای مربوط از شمول محاسبات سامانه ای خارج می گردند و محاسبه سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد مؤسسه اعتباری با خارج کردن تراکنشهای مزبور مجدداً از ابتدای سال شمسی صورت می پذیرد.
۲-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش تراکنشهایی باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به وقوع پیوسته است مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مستندات کافی از آن شخص اقدام نموده و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت مورد انتظار با لحاظ حد مجاز مذکور در ماده (۳) اسناد و مدارک مرتبط را به روزرسانی نماید در این شرایط محاسبات سامانه ای بر مبنای سطح فعالیت مورد انتظار جدید صورت می پذیرد.
3-8- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار نگیرد مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام «فرم تکمیل شده مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت مورد انتظار و مستندات دریافتی از شخص مزبور به مرکز ارسال نماید دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنشهای حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند میباشد.
تبصره ۱- چنانچه اشخاص حقیقی که قبلا وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری فاقد شغل اظهار نموده اند اطلاعات و مستندات معتبری ارائه نمایند که نشان دهنده اشتغال آنها باشد مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت مورد انتظار آنها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص دارای شغل که متعاقباً اعلام خواهد شد، قرار دهد.
تبصره ۲- چنانچه اشخاص حقوقی که قبلاً در پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان غیر فعال مالیاتی معرفی شده بودند در پایگاه مذکور به حالت «فعال» تبدیل شوند، مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت مورد انتظار آنها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقوقی فعال که متعاقباً اعلام خواهد شد قرار دهد.
ماده ۹- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال در مهلت یک ماهه تعیین شده به درگاه های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری مراجعه ننماید مؤسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیر فعال نماید فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال و ارائه اسناد مثبته و بررسی و تایید آنها توسط مؤسسه اعتباری میباشد.
تبصره – مؤسسه اعتباری باید هم زمان با غیر فعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال و نیز متعاقباً توام با فعال نمودن مجدد آن مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی به بانک مرکزی اعلام نماید بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه های پرداخت کشور اقدام می نماید.
ماده ۱۰- حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت تراکنش محور نمیباشند و مشمول محاسبات سطح فعالیت مورد انتظار و سطح فعالیت محقق شده نمی گردند ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حسابهای سپرده مذکور و یا اتصال کارت پرداخت به آنها به هر نحو مطلقاً ممنوع است.
ماده ۱۱- ارائه خدمات زیر به اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیر فعال مجاز نمی باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص فاقد شغل فعالیت منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
۱-۱۱- اشخاص حقیقی فاقد شغل:
۲-۱۱- اشخاص حقوقی غیر فعال:
تبصره- ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیر فعال مشمول خدماتی که در دوره فعال بودن آنها اعطاء شده اند، نمی گردد.
ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراضهای احتمالی اشخاص مشمول به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده در چارچوب ماده (۴) این دستور العمل فراهم نماید.
دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال در (۱۲) ماده و (۱۰) تبصره در هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۴ هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست.
حسابهای تجاری و غیر تجاری چیست؟ سقف تعیین شده برای حسابهای بانکی جهت جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی
دانلود فایل دستورالعمل: «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال
نامه معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی مورخ 1402/11/03 به بانک مرکزی در خصوص اعمال سقف محدودیت تراکنش های مالی
الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل 35 میلیون تومان در ماه و محدودیت ارائه خدمات بانکی کارت به کارت بیش از 1 میلیار تومان یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
«بخشنامه»
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام
احتراماً به استحضار میرساند به منظور تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری از جمله مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ تبصره (۱) ماده (۵۲) بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات وزیران و نیز تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستورالعمل شفاف سازی
تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. برای این منظور سامانه هایی تدارک یافته و وب سرویسهایی برای تبادل اطلاعات فیمابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز فیمابین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرایند یاد شده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد.
با آماده شدن زیر ساختهای لازم برای اجرای طرح فوق الاشعار تدوین مقرراتی به منظور تفکیک حساب های سپرده بانکی اشخاص به حسابهای تجاری و غیر تجاری ضروری مینمود در این راستا مقرراتی با عنوان دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن تدوین شد که در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۳ هیأت عامل محترم بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. بدین وسیله ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل یاد شده به شرح پیوست خاطر نشان میسازد اهم احکام دستورالعمل موصوف به قرار زیر است:
هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات میباشد انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز صرفاً از محل حساب تجاری امکان پذیر میباشد.
هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری میباشد مگر آن که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض الحسنه فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله و مرابحه به مشتری در امور غیر تجاری کاربرد داشته باشد. این مهم بر صدور هر گونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی نیز تسری دارد.
با عنایت به مراتب فوق و ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق آن معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۷۷۷۱۰۳
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ضوابط اجرایی مربوط به آن جزء (۳) بند “م” تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، جزء (۳) بند “ح” تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و همچنین تبصره (۱) ماده (۵۲) بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران و تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی «دستور العمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح زیر تدوین میشود:
فصل اول – تعاریف و کلیات
ماده ۱ در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند
۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
3- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
4- مشتری: به شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی اطلاق میگردد که دارنده حساب سپرده بانکی نزد مؤسسه اعتباری باشد و یا درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب سپرده بانکی به مؤسسه اعتباری ارائه شده باشد؛
حسابهای تجاری و غیر تجاری چیست؟ سقف تعیین شده برای حسابهای بانکی جهت جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی
هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد حسابهای فروش پس از تایید سازمان و نیز حسابهای سپرده اشخاص حقوقی حساب تجاری محسوب میشوند.
حسابهای تجاری و غیر تجاری چیست؟ سقف تعیین شده برای حسابهای بانکی جهت جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی
هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حسابهای تجاری
7- سامانه سیاح: سامانه ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن اطلاعات حسابهای سپرده توسط مؤسسات اعتباری ثبت می گردد.
8- شخص حقوقی غیر فعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان غیر فعال مالیاتی به مؤسسات اعتباری معرفی می شود.
ماده ۲- مؤسسه اعتباری دارنده حساب تجاری مکلف است سیاستها رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را با لحاظ قوانین و مقررات مربوط از جمله مفاد این دستورالعمل تهیه و پس از تصویب در هیات مدیره برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید این سیاستها رویه ها و فرایندها باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به استفاده و بهره برداری از حساب تجاری صرفاً توسط مشتریانی باشد که پرونده فعال مالیاتی نزد سازمان دارند.
فصل دوم – ضوابط ناظر بر حساب تجاری
ماده ۳- حساب تجاری مشتری فقط در قالب یکی از انواع حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی قابل افتتاح میباشد.
ماده ۴- حساب سپرده بانکی مشتری حساب غیر تجاری است و فقط در صورت تحقق یکی از موارد زیر به حساب تجاری تبدیل میشود.
۱-۴- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛
۲-۴- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی و پرونده مالیاتی به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد.
تبصره ۱- تغییر وضعیت حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مشتری به حساب تجاری مجاز نمیباشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم را برای ممنوعیت تغییر وضعیت مذکور در این تبصره به روش سامانه ای اتخاذ نماید.
تبصره ۲- تبدیل حساب تجاری به غیر تجاری صرفاً در صورت تحقق یکی از موارد زیر میسر است:
۱- اعلام اطلاعات حساب تجاری به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیر تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛
۲- اعلام اطلاعات حساب تجاری به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیر تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری فقط مجاز به پذیرش درخواست تجاری شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ را ارائه نماید.
تبصره- در رابطه با مشتری خارجی که مجوز موضوع این ماده را در اختیار ندارد لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (۱۴) ماده (۴) دستور العمل به مؤسسه اعتباری معرفی می شود، مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری نمیباشد مشتری خارجی مشمول این تبصره میتواند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه مجوزهای مربوط تقاضای خود برای تجاری شدن حساب را تسلیم نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مهلت زمانی مذکور کلیه ابزارهای پذیرش اختصاص یافته به وی غیر فعال می گردد.
ماده ۶- در رابطه با مشتری ایرانی که اطلاعات اقتصادی آن نزد مؤسسه اعتباری مؤید وجود فعالیت تجاری به نام آن نباشد، لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (۱۴) ماده (۴) دستور العمل به عنوان حساب تجاری معرفی میشود مؤسسه اعتباری باید پس از تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری از مشتری دعوت نماید تا ظرف مهلت ۲ ماه نسبت به به روزرسانی اطلاعات اقتصادی خود نزد مؤسسه اعتباری اقدام نماید. در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم از سوی مشتری حساب مشتری به وضعیت غیر تجاری تغییر می یابد و مراتب به نحوی که بانک مرکزی تعیین مینماید به سازمان اعلام می شود.
ماده ۷- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ایجاد قابلیتهای لازم برای تغییر وضعیت حساب سپرده بانکی از وضعیت غیر تجاری به وضعیت تجاری و نیز از وضعیت تجاری به وضعیت غیر تجاری در سامانه های عملیاتی خود اقدام نماید به نحوی که این تغییرات بلافاصله و به روشی که بانک مرکزی تعیین می کند، به سامانه سیاح اعلام شود.
ماده 8- مؤسسه اعتباری باید در سامانه های عملیاتی و نظارتی خود ترتیباتی را اتخاذ نماید که امکان مشاهده وضعیت حساب سپرده بانکی اعم از غیر تجاری و تجاری برای کاربران واحدهای نظارتی و عملیاتی مؤسسه اعتباری و مشتریان مربوط فراهم باشد.
ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که درخواست خروج هر یک از شرکاء از حساب تجاری پس از بررسی مستندات توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری به روش سامانه ای به بانک مرکزی ارسال شود بانک مرکزی با همکاری سازمان درخواست مذکور را بررسی و نتیجه را به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید.
تبصره ۱- مؤسسه اعتباری تا زمان اعلام نتیجه از سوی بانک مرکزی مجاز به پذیرش درخواست موضوع این ماده نمی باشد.
تبصره ۲- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب مشترک تجاری نمی باشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات موضوع ماده (۴) دستور العمل را سپری نمایند.
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که بلافاصله پس از تغییر وضعیت حساب سپرده از وضعیت غیر تجاری به وضعیت تجاری یا از وضعیت تجاری به وضعیت غیر تجاری اعلامیه آن در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود.
فصل سوم – اعمال کنترلهای مقتضی بر خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص
ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری موظف است هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات نزد همان مؤسسه اعتباری نماید انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات صرفاً از محل حساب تجاری امکان پذیر میباشد.
ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری موظف است هر گونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نماید.
تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض الحسنه فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله و مرابحه به مشتری در امور غیر تجاری کاربرد داشته باشد وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد.
تبصره ۲- در رابطه با تسهیلاتی که اعطای آنها مستلزم دریافت صورت حساب میباشند و وجه تسهیلات باید در حساب سپرده بانکی فروشنده کالا خدمت کارسازی شوند مؤسسه اعتباری موظف است از تجاری بودن حساب سپرده بانکی مقصد اطمینان حاصل نماید.
ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه متقاضی اعتبار نماید.
تبصره- در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری ضمانت نامه مورد تقاضای مشتری در فعالیتهای غیر تجاری کاربرد داشته باشد وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد.
ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که هرگونه ابزار پذیرش فقط به صاحبان حساب های تجاری اختصاص یابد مؤسسه اعتباری باید همواره از اتصال ابزار پذیرش به حساب تجاری اطمینان حاصل نماید.
ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام میشود را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.
فصل چهارم – اعمال مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری
ماده ۱۶- مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری مشوق های بانکی زیر را متناسباً و حسب مورد برای آنها فعال نماید:
۱-۱۶- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چکهای قبلی و نیز بازگشت 3/5 (۶۰ واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری؛
۲-۱۶- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا ۴۰ درصد فقط در رابطه با سرفصل های صدور انواع ضمانتنامه حواله ها” و “وصول” بروات مندرج در جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مصوب هیأت عامل بانک مرکزی؛
۳-۱۶- افزایش محدودیت روزانه برداشت غیر حضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری حداکثر تا پنج میلیارد ریال
۴-۱۶- افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیر حضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری حداکثر تا سی میلیارد ریال
۵-۱۶- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد موضوع دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی
۶-۱۶- عدم اعمال محدودیتهای مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری برای مشتری
تبصره – بانک مرکزی با ملحوظ نظر قراردادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری محدودیت تعداد حساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح اعمال مینماید.
فصل پنجم – سایر موارد
ماده ۱۷- تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیر تجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد. که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری بر مبنای عملیات تجاری و غیر تجاری وی اجرای سیاستهای تشویقی و نیز اعمال کنترلهای مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد.
ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری مکلف است رفتار مالی دارندگان حسابهای سپرده نزد خود را مستمراً تحت رصد و ارزیابی داشته باشد. بدین منظور حسابهای غیر تجاری بر مبنای میزان درآمدهای شغلی و غیر شغلی دارندگان آنها و در چارچوب مقررات ناظر از جمله دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری مصوب هیأت عامل بانک مرکزی و حسابهای تجاری متناسب با ماهیت کسب و کار دارندگان آن حسابها و با استفاده از اطلاعات اقتصادی موضوع مواد (۶۰) و (۶۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و حسابهای تجاری اشخاص حقوقی غیر فعال وفق دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب هیأت عامل بانک مرکزی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
ماده ۱۹- مؤسسه اعتباری باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اطلاع رسانی لازم را در خصوص مفاد این دستورالعمل به ویژه فرآیند ایجاد حساب تجاری و نیز مشوق های بانکی تمهید شده انجام دهد.
ماده ۲۰- واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل میباشد و باید گزارش اقدامات خود را در خصوص مفاد دستورالعمل به نحوی که بانک مرکزی تعیین مینماید به صورت ماهانه به بانک مرکزی اعلام کند.
تبصره – مؤسسه اعتباری باید سازوکارهای اجرایی لازم را برای واحد مبارزه با پولشویی تمهید نماید به نحوی که متضمن همکاری سایر واحدهای ذی ربط – به ویژه واحد فناوری اطلاعات با واحد مبارزه با پولشویی باشد.
ماده ۲۱- تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می شود.
دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن در (۲۱) ماده و (۱۰) تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۲ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
دانلود فایل دستورالعمل: دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص نظارت بر سپرده تجاری و غیر تجاری
حسابهای تجاری و غیر تجاری چیست؟ سقف تعیین شده برای حسابهای بانکی جهت جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی
ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود:
الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.
ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می شود
همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.
ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.
ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هرنوع محصول گران قیمت.
ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند.
چ ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.»
ماده۲ـ پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ ـ پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره۱ـ هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره۲ـ داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیراین صورت ضبط می شود.
تبصره۳ـ چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.»
ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.
تبصره۱ـ جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره۲ـ کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ خواهد بود.»
ماده۴ـ به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:
۱ ـ تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.
۲ ـ تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران.
۳ ـ هماهنگ کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم.
تبصره۱ ـ دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره۲ ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره۳ ـ کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.»
ماده۵ ـ کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری ها، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های اجرائی هیأت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.»
ماده۶ ـ کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیأت وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.»
ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایهگذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
تبصره ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.
۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
تبصره ـ این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.
تبصره ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.
ماده۷ مکرر ـ به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (۲) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود:
الف ـ دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب ـ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
تبصره ـ واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.
پ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضائی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت ـ جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.
ث ـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج ـ تدوین آییننامههای مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی ربط.
چ ـ تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
ح ـ همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
خ ـ تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د ـ همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آیین نامه ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
ذ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره۱ـ توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می شود.
تبصره۲ـ مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می باشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین نامه ای است که توسط شورا تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
۱ـ وثاقت و حسن شهرت
۲ـ توانایی انجام وظایف
۳ـ نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
۴ـ سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
۵ ـ تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه
شرایط مقرر در بندهای(۱)، (۴) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می شوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.
تبصره۳ـ علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.
تبصره۴ـ نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.»
ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.»
ماده۹ـ اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند .
تبصره۱ ـ چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
تبصره۲ ـ صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره۳ ـ مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.
تبصره۴ـ در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره۵ ـ در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
تبصره۶ ـ چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می شود.»
ماده 10- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی
دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده۱۱ ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
تبصره ـ در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.»
ماده 12– در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون
معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق
شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهدگرفت.
ماده۱۳ـ مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.»
ماده۱۴ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
دانلود فایل pdf قانون : قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شده 13971106
لینک قانون مبارزه با پولشویی: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133400
لینک قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1107413
کنترل حسابهای بانکی شامل تعیین سطح فعالیت مورد انتظار و نظارت بر تراکنش‌ها به منظور شناسایی فعالیتهای مشکوک است.
تراکنشهایی که مشکوک به پولشویی هستند، شامل معاملاتی که به طور غیرمعمول بزرگتر از سطح فعالیت مورد انتظار باشد، مشمول این قوانین میشوند.
تفکیک این حسابها به منظور کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی انجام میشود.
محدودیت‌هایی شامل تعیین سطح فعالیت مورد انتظار برای اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال، و همچنین شفاف‌سازی تراکنشهای بانکی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.